نفقه، ترک انفاق، تمکین، حق حبس
نویسنده : زکریا جهانگیری
ترک انفاق عبارت از این است که شخص، مخارج افراد واجب النفقه خود را نپردازد.
زن و شوهر باید در اداره خانواده، همدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش کرده، تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است. و این وظیفه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین نمی‌توانند در عقد دائم، تکلیف مرد را از این امر ساقط نمایند، برخلاف عقد منقطع که هرگونه توافقی می‌تواند صورت بگیرد.
ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه
مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. لذا از زمان انعقاد عقد نکاح بین طرفین تا انحلال عقد نکاح و حتی در زمان عده رجعیه که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد، نفقه بر عهده مرد است.
نفقه
مراد از نفقه به موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. پس ملاک تعیین نفقه، وضع زن قرار داده شده است. بنابراین مرد به عنوان رئیس خانواده ملزم به تأمین معاش زن و فرزندان خود می‌باشد.
تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن است، طبق ماده 1108 قانون مدنی، «هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
امتناع از وظایف زوجیت (چه آمیزشی و چه غیر آن) در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد. همچنین هرگاه زن از حق حبس استفاده کند، یعنی تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر سازد، این امتناع، حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر، از بین نمی‌برد.
اکنون باید دید، آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یا نشوز مانع استقرار نفقه می‌شود؟
قانون مدنی در این باب تصریح ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از لحن مواد 1102 به بعد در می‌آید که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و نشوز را مانع نفقه می‌شمارد.
نکته‌ای کهباید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ تا زمانی که زوجه تمکین نکرده (عمل آمیزش صورت نگرفته) حق شکایت ترک نفقه مطابق ماده 642 را ندارد بلکه تنها می‌تواند طرح دعوی حقوقی در محاکم خانواده بکند. چرا که به تصریح ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه در صورتی متصور است که شوهر با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را ندهد در حالی که زن، تمکین می‌کند.
بنابراین ترک نفقه یک جرم مستمر و قابل تعقیب در دادسرا می‌باشد اما مطالبه نفقه در دادگاه خانواده خواهد بود.
آیا ترک نفقه جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟
طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه جزو جرائمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
نکات بحث:
1- با تحقق دو شرط استطاعت مالی زوج و تمکین از جانب زوجه و عدم پرداخت نفقه، جرم ترک نفقه تحقق پیدا می‌کند.
2- تمکین شرط استحقاق نفقه نیست و نشوز زوجه مانع نفقه می‌باشد.
3-عدم تمکین بالمعنی الاخص (نزدیکی) از سوی زوجه موجب سلب شکایت ترک نفقه می‌باشد. بلکه تنها حق مطالبه نفقه از طریق حقوقی را خواهد داشت.
4-ترک انفاق شامل ترک نفقه زوجه و همچنین نفقه سایر اشخاص واجب النفقه می‌باشد. لذا اگر پدری نسبت به طفل ترک انفاق کند، مادر حق شکایت ندارد اگر چه طفل تحت حضانت او باشد بلکه باید قیم اتفاقی از طرف دادستان تعیین شود.
5-ترک انفاق زن و فرزند، جرم واحد محسوب و مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی است و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. رای وحدت رویه شماره 34- 30/8/6.