كلمات كليدي : عناصر تشكيل دهنده جرم، عنصر مادي، جرم، بي مبالاتي، ترك فعل
نویسنده : عفت عزيزي
ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزی یا کسی را و رها کردن است.[1] فعل به معنای حرکت مردم است. [2]
ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفه‌ای است که قانون برای افراد مشخص می‌کند.[3]
جایگاه ترک فعل در حقوق جزا
برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.[4] عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانون‌گزار قرار گرفته) و ترک فعل (خوداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند.)[5]
شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با وجود چه شرایطی می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوقدانان صرف خوداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی‌شود و باید شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست. این شرایط به اختصار توضیح داده می‌شود.
الف- وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی است. اما منظور از قانون فقط قانون جزا نمی‌باشد بلکه سایر قوانین لازم‌الاجرا را نیز دربر می‌گیرد. برای مثال طبق ماده 1176ق.م هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه‌ای را خواهد یافت.
ب- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله، در صورتی می‌توان تارک فعل را مسئول ایجاد جرم دانست که جرم در اثر ترک فعل وی حاصل شده باشد. و عامل مستقل دیگری باعث بوجود آمدن جرم نشده باشد، مثلا بیمارستانی که علی‌رغم وظیفه قانونی خود از پذیرش مصدومی که به شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خوداری می‌کند و در نتیجه مصدوم فوت می‌کند، دلیل مرگ را نمی‌توان مسئولین بیمارستان محسوب کرد، چرا که دلیل مرگ مصدومیت ناشی از تصادف بوده و راننده فراری که به جای کمک صحنه حادثه را ترک کرده مرتکب قتل‌عمد یا غیر‌عمد بسته به عمدی یا غیر‌عمدی بودن عمل شده است.
ج- تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد. این مطلب در قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354نیز ذکر شده است. بنابراین پدری که شاهد غرق شدن کودک خردسالش در استخر آب است،اما به وی کمک نمیکند، تنها در صورتی قاتل محسوب می‌شود که توانایی نجات وی را داشته باشد، اما اگر پدر نیز شنا کردن بلد نباشد و به طریق دیگر هم نتواند فرزندش را نجات دهد هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.
د- وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوء نیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم، و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود.[6]
محدوده ترک فعل در جرایم مختلف
طبق ماده 15 ق.م.ا مجازاتها، به پنج دسته تقسیم می‌شود.
الف- جرایم مستلزم حد
حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل مثبت تحقق می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است.[7]
ب- جرایم مستلزم قصاص:
قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده 206ق.م.ا[8] جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل ماده 271 ق.م.ا[9] مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌گردد؟
برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:
"الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.
ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود.[10]
البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند.[11]
برخی از حقوقدانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 206 و 271 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: "مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدی یا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوی یعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است،[12]
ج- جرایم مستلزم پرداخت دیه
ماده 294ق.م.ا به تعریف دیه پرداخته است.[13] دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده 295ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوقدانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 357ق.م.ا. که می‌گوید: "صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد..." اهمال وسهل‌انگاری از نمونه‌‌‌‌های بارز ترک فعل می‌باشد.[14] هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.
د- جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده:
تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده 16ق.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. ماده 17 ق.م.ا.
از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد، و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 606 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 642 ق.م.ا. اشاره نمود.
محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم
ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد، و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با "مباشرت" خود انجام می‌دهد.[15] نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت.
حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند.[16]
حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید.[17] [17] برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمیکند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟
به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر می‌رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.[18]
بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.