جرايم نظامي، جرايم كيفري نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، نظامي، جرايم عمومي، استرداد مجرمين، صلاحيت محاكم
نویسنده : عليرضا فجري
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آنها محول شده است.[1]
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت‌های اجتماعی انسان است. دولت‌ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می‌کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می‌تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت‌های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)
مأموریت و مسؤولیت‌های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش‌های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می‌شود.
حقوق جزای نظامی شاخه‌ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه‌های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.
نظامی[2] به کسی اطلاق می‌شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.
بر اساس بندهای هشت‌گانه ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ اقسام نظامی عبارتند از:
1. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته
2. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته
3. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
4. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته
5. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
6. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
7. محصلان مرکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
8. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
ضابطه تشخیص جرایم نظامی:
هر چند در بسیاری از موارد، جرم نظامی از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار نظامیان یا شورش و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این‌گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نیروهای مسلح داخل پادگان، مواد مخدر استعمال نماید یا اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است یا جرم عمومی.[3]
اصولا جرایمی که یک نظامی مرتکب می‌شود دو گونه است:
1. جرایم صرف نظامی؛ جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی غیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صورت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچ‌گونه مسؤولیت کیفری در بر نداشته باشد مانند خوابیدن حین نگهبانی، ترک پست و ... .
2. جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشاء و ... .
جرایم نظامی همان جرایم صرف نظامی هستند که در دسته اول قرار می‌گیرند.[4]
بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.[5]
فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی
فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می‌توان هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی بررسی نمود.
صلاحیت محاکم
رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت محاکم نظامی می‌باشد. محاکم نظامی، مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می‌شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی دادگاه‌های عمومی هستند.[6]
استرداد مجرمین
به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.
مرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروهای مسلح باشند؛ اما به دلیل اینکه جرایم ارتکابی آنان از جرایم نظامی نمی‌باشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صرف به دلیل اینکه جرم ارتکابی آنان از جمله جرایم نظامی می‌باشد، غیر قابل استرداد می‌باشند.[7]
سرفصل‌های جرایم نظامی
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود و جرایم نظامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند.
جرایم نظامی فقط و فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، پیش بینی شده و مشتمل بر پنج فصل می‌باشند.
فصل اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی همچون جرم براندازی و جاسوسی
فصل دوم: جرایم برخلاف تکالیف نظامی همچون جرایم ناشی از عدم اجرای اوامر فرماندهان و جرایم ناشی از تیراندازی‌های غیرقانونی
فصل سوم: فرار از خدمت
فصل چهارم: جرایم مالی همچون سرقت، ارتشاء و اختلاس
فصل پنجم: سایر جرایم نظامی همچون استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علایم و نشان‌های نظامی و یا جرایم ناشی از تخلفات رایانه‌ای