دولت، اعمال حقوقي، اعمال اداري، حقوق اداري، عقود و ايقاعات، اعمال يك جانبه، اعمال دو جانبه
نویسنده : فهيمه آفتاب
عمل اداری، عمل مأمور دولت در سمت اداری خود است. این عمل به صورت افعال و جوارح نیست؛ بلکه تصمیمات اداری و دستورات رؤسای ادارات عمل اداری است.[1]
اعمال حقوقی دولت را می‌توان از چند جنبه طبقه بندی کرد. برای مثال می‌توان اعمال حقوقی دولت را از نظر هدف و غایت به اعمال سیاسی و اداری، از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و از لحاظ صوری به اعمال یک جانبه و دو جانبه تقسیم کرد. این طبقه بندی‌ها در حقوق اداری کاربرد عملی دارد. در اینجا به اعمال اداری در دو صورت یک جانبه و دو جانبه می‌پردازیم:
1. اعمال اداری یک جانبه
در حقوق اداری، اعمال حقوقی یک جانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می‌دهد زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد ارادۀ او به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی است، در صورتی که در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب می‌شود. اعمال حقوقی یک جانبه به دو گروه تقسیم می‌شود: 1- عام و غیرشخصی 2- انفرادی و شخصی
لازم به ذکر است که به اعمال یک جانبه دولت، تصمیمات اداری نیز گفته می‌شود.
2. اعمال اداری دو جانبه
بخش دیگر اعمال اداری به صورت اعمال دو جانبه است که به آن قراردادهای اداری نیز گفته می‌شود و به صورت عقود و قراردادها است. قراردادهای دولت و سازمانهای عمومی بر دو قسم است: قسم اول کلاً تابع قواعد حقوق خصوصی است (مانند اجاره اموال و خدمات) و تنها به منظور ادارۀ اموال خصوصی دولت منعقد می‌شوند و در آنها دولت از همان مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی تبعیت می‌کند. قسم دوم عقود، قراردادهای دولت و سازمانهای عمومی و قراردادهای مهم و کلانی هستند که از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌کنند که به این اعتبار به آنها قرارداد عمومی یا قرارداد اداری اطلاق می‌شود.
اقسام قراردادهای اداری شامل، مقاطعه یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضۀ عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی مطالعه – تحقیق- تألیف- ترجمه و فیلمسازی می‌باشد.[2]
شرایط اعمال اداری:
شرایط اعمال حقوقی اداری: در مادۀ 190 قانون مدنی که مربوط به عقود و معاملات می‌باشد چنین مقرر شده است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله[3]
چون حقوق اداری برخلاف حقوق مدنی و حقوق تجارت، قانون واحد و جامعی ندارد. شرایط و اعمال حقوقی اداری به طور کلی مورد توجه قانونگذار واقع نشده است. با وجود این بنابر آن که حقوق مدنی حقوق عام کشور است، می‌توان گفت که احکام مقرر در فصل دوم قانون مدنی از مادۀ 190 تا 218 در مورد اعمال حقوقی ادارات نیز نافذ است.
موضوع عمل حقوقی
موضوع عملی است که بر اساس مقتضای عقد باید از طرف متعاملین انجام شود بنابراین موضوع عقود و ایقاعات در واقع اموال و اشیاء مورد معامله نیست بلکه عملی است که باید در مورد آن اموال و اشیاء انجام شود مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت موضوع عمل حقوقی است. موضوع عمل حقوقی باید مشخص، ممکن و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد که این شرایط بر اعمال حقوقی ادارات نیز صادق است. راجع به مشروعیت موضوع عقود و ایقاعات اداری باید گفته شود که اعمال حقوقی مقامات اداری مربوط به مصالح و منافع شخصی آنها نیست بلکه حسن ادارۀ امور عمومی است، بنابراین موضوع هر معامله، ایقاع اداری است و شرایط ضمن عقد وقتی مشروع است که مطابق مصالح عمومی و قانون و مقدرات اداری باشد.
جهت اعمال حقوقی
قصد مستقیم عامل در شکل دادن هر عمل حقوقی، جهت آن است. اگر کسی به قصد قمار قرض بکند،جهت عمل او قمار است. در مادۀ 217 قانون مدنی می‌خوانیم:
در معامله اگر جهت تصریح شود، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. شرط دیگر جهت که در قانون مدنی ذکر نشده است آن است که جهت واقعیت داشته و منتفی نباشد. اهمیت جهت در اعمال اداری بیش از اهمیت آن در روابط حقوق خصوصی است زیرا، دولت برخلاف حقوق خصوصی باید منافع عمومی را در نظر بگیرد.[4]
شرایط صوری و تشریفات اعمال حقوقی اداری: در حقوق اداری اعمال حقوقی را باید از اسنادی که وسیلۀ بروز و ظهور آنها هستند جدا کرد. در حقوق اداری همانند حقوق خصوصی ممکن است اعمال اداری شفاهی و یا ناشی از اعمال مادی مأمورین دولتی باشد. در بعضی موارد حتی سکوت اداره را هم می‌توان یک عمل حقوقی دانست. در حقوق اداری شرایط صوری اعمال حقوقی بیشتر از حقوق خصوصی است. این شرایط به علت رعایت منافع دولت و جلوگیری از تبعیض و تعدی به حقوق افراد و حفظ سوابق اعمال حقوقی سابق وضع شده است. کمی از با اهمیت‌های آنها به قرار زیر است:
1- قاعده کلی این است که اعمال حقوقی اداره اصولاً و نوعاً باید به موجب نوشته و سند اظهار شود. این قاعده گر چه به حکم قانونی خاص مقرر نشده با این وجود از اصول مسلم حقوق اداری است.
2- داشتن امضاء مجاز از شرایط اساسی اعتبار و صحت اسناد اداری است. داشتن مارک دولتی اسناد اداری و یا شمارۀ ثبت دفتر نماینده از شرایط اساسی اعتبار نیست. تشخیص شرایط اساسی و غیر اساسی بر حسب اوضاع و احوال و زمان و مکان با دادرس اداری است.
3- علاوه بر شرایط فوق قوانین و مقررات انجام گرفتن بسیاری از اعمال حقوقی را مشروط به تشریفات مخصوص کرده‌اند مثلاً معاملات مهم دولتی اصولاً باید با رعایت تشریفات مزایده و مناقصه صورت بگیرد.
4- در مواردی که ادارۀ دولتی اعمالی مربوط به حقوق خصوصی انجام می‌دهد که در انجام دادن آن اعمال افراد مردم قانوناً مکلف بر رعایت تشریفاتی هستند اداره دولت نیز اصولاً باید تشریفات مزبور را رعایت کند. بنابر همین قاعده است که اسناد معاملات مربوط به عین یا منافع املاک ثبت شده دولت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. نتیجۀ عدم رعایت شرایط و تشریفات قانونی غالباً و اصولاً بطلان عمل اداری است.[5]