بيع، فضولي، اجازه، غيرنافذ
نویسنده : محمد حسين احمدي
درلغت ترکیب وصفی مرکب از دو واژه‌‌ی بیع و فضولی است.[1] بیع در لغت به معنای داد و ستد[2] و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[3] فضولی در لغت به معنای زیاده‌کار، افزون‌کار و انجام‌دهنده‌ی کار بی‌ربط است.[4] بیع فضولی یکی از اقسام معاملات فضولی است. معاملهی فضولی معامله‌ای است که شخص بدون داشتن نمایندگی، مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می‌دهد. از نظر تاریخی معامله به مال غیر ابتدا در فروش مال غیر مطرح شد و پیامبر (ص) بیع گوسفندی را که برای او خریداری شده بود، تنفیذ نمودند.[5] بنابراین بیع فضولی بیعی است که شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال او را می‌فروشد. فروشنده را فضول، فضولی یا معامل فضولی و مشتری را اصیل می‌نامند.[6] آگاهی یا جهل فروشنده به فضولی بودن خود نیز در فضولی بودن معامله تأثیری ندارد.[7]
رعایت شرایط عمومی صحت معاملات در بیع فضولی
در بیع فضولی نیز مانند هر معاملهی دیگری رعایت شرایط عمومی صحت معاملات که در مادهی 190 قانون مدنی آمده لازم است. برابر مادهی 190ق.م:[8]
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت موضوع
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله»
علاوه بر این موارد، برابر مادهی348 ق.م[9] یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم مبیع است. با توجه به این‌که بیع فضولی از تاریخ اجازه‌ی مالک کامل می‌شود؛ بنابراین قدرت بر تسلیم مبیع در زمان اجازه معتبر است نه در زمان انعقاد بیع فضولی. نکته‌ی دیگر این‌که در این بیع مالک باید قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد نه شخص فضول. [10]
انواع بیع فضولی
فروش مال غیر به دو نوع تقسیم می‌شود.[11]
الف) فضول مال غیر را به عنوان مال غیر می‌فروشد یعنی مال را برای مالک می‌فروشد.
ب) فضول مال غیر را برای خودش می‌فروشد یعنی مال غیر را به عنوان مال خودش معامله می‌نماید. هم‌چنین هرگاه شخص متصرف مال غیر به تصور این‌که واقعاً خودش مالک است مال غیر را معامله کند بازهم معامله فضولی است. (مادهی304ق.م)[12]
وضعیت بیع فضولی
فروشنده باید مالک مبیع باشد. هیچ‌کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر این‌که به حکم قانون بر او ولایت داشته باشد یا از مالک وکالت داشته باشد.[13] اگر شخصی بدون داشتن ولایت یا وکالت مالی را که متعلق به دیگری است بفروشد؛ چنین بیعی درست است اما برای این‌که از لحاظ حقوقی اثرگذار شود (یعنی نافذ گردد) نیاز به اجازه‌ی مالک دارد.[14] البته مالک در رد یا اجازه‌ی معامله مختار است.[15]
بنابراین بیع فضولی غیرنافذ است و با اجازه‌ی مالک نافذ می‌گردد.
هم‌چنین در بیع فضولی لازم نیست مالک فوراً چنین معامله‌ای را اجازه دهد یا رد نماید؛ البته اگر تأخیر او موجب ورود ضرر به شخص اصیل (مشتری) باشد او می‌تواند این بیع را برهم بزند.[16] (مادهی252 ق.م)
اجازه‌ی بیع فضولی
مطابق مادهی 352ق.م:
«بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به‌طوری‌که در معاملات فضولی مذکور است.»
اجازه‌ی مالک در بیع فضولی به قول یا فعلی حاصل می شود که نشان‌دهنده‌ی قبول معامله از سوی او باشد. (مادهی 248ق.م) مثلاً مالک بگوید عقد را امضا کردم یا تأیید می‌کنم یا در خانه‌ای که فضول برای او خریده است سکونت نماید. سکوت مالک نیز حتی اگر در مجلس عقد حاضر باشد، اجازه محسوب نمی شود؛ (مادهی249ق.م) زیرا سکوت مالک ممکن است ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضایت او به فروش مالش.[17] البته باید دانست که مادهی249ق.م حکم سکوت محض را بیان می‌کند اما هرگاه سکوت همراه با قرینه یا اوضاع و احوالی باشد که بر اراده‌ی مالک مبنی بر رضای او بر بیع دلالت کند، ممکن است اجازه‌ی ضمنی یا فعلی محسوب شود.[18]
شرایط اجازه در بیع فضولی
رضای مالک درصورتی عقد فضولی را نافذ می‌گرداند که دارای شرایطی باشد.[19]
الف) اعلام گردد
اجازه باید به لفظ یا به فعلی باشد که بهطور صریح یا ضمنی دلالت بر اجازه‌ی مالک نماید. سکوت مالک نیز اجازه محسوب نمی‌شود حتی اگر مالک در جلسه‌ی انعقاد بیع حاضر باشد. (مواد248 و 249ق.م)
ب) مسبوق به رد نباشد
درصورتی که مالک بیع فضولی را رد نماید عقد از بین می‌رود و اجازه‌ی بعدی مالک اثری ندارد. (مادهی250ق.م)
ج) به عنوان مالک باشد
رضای مالک درصورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه‌ی بیع فضولی باشد زیرا هرگاه شخص مالی را بهطور فضولی بفروشد و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به خود او بوده یا متعلق به کسی بوده که بایع می‌توانست به ولایت یا به وکالت از او آن را بفروشد؛ نفوذ معامله بسته به اجازه‌ی بایع است و در غیر این‌صورت معامله باطل خواهد بود. (مادهی255ق.م) هم‌چنین هر گاه شخصی بهطور فضولی مال غیر را بفروشد و پس از فروش، آن مال به خود او منتقل شود؛ نفوذ بیع منوط به اجازه‌ی بایع است. (مادهی254ق.م) [20]
د) مالک اهلیت داشته باشد
اجازه درصورتی مؤثر است که مالک اهلیت (توانایی) تصرف در اموالش را داشته باشد. در غیر این‌صورت ولی مالک (چه ولی خاص باشد یعنی پدر، جد پدری و وصی و چه ولی عام باشد یعنی قیم) معامله را قبول یا رد می‌نماید.
اثر اجازه در بیع فضولی
وقتی که مالک بیع فضولی را اجازه می‌دهد چند اثر ایجاد می‌شود.[21]
الف) اجازه‌ی مالک موجب می‌شود تصرف فضولی (فروش مال) که شخص فضول انجام داده نافذ شود.
ب) شخص فضول را به‌منزله‌ی وکیل قرار می‌دهد.
ج) در اثر اجازه‌ی عقد فضولی توسط مالک، منافع مورد معامله از روز انعقاد بیع به خریدار منتقل می‌شود. [22] (م258ق.م)
رد بیع فضولی[23]
مالک می‌تواند بیع فضولی را رد نماید. رد بیع فضولی نیز یا با استفاده از لفظ است یا با انجام عملی که دلالت بر رد این بیع دارد.[24] مثل این‌که مالک بگوید بیع را قبول نمی‌کنم یا رضایت نمی‌دهم و یا این‌که همان مال را خودش به شخص دیگری بفروشد.
در مورد رد نیز مانند اجازه، فوریت شرط نیست. یعنی لازم نیست مالک فوراً بیع فضولی را رد کند مگر تأخیر او موجب ورود ضرر به اصیل باشد.[25]
آثار رد بیع فضولی
درصورتی که مالک بیع فضولی را رد نماید آثار زیر را دربر دارد.[26]
الف) استرداد مبیع
مبیع به مالک مسترد می‌گردد، حتی اگر نزد مشتری باشد.
ب) ضامن مبیع و منافع آن
هرگاه بایع فضولی مبیع را به تصرف خریدار داده باشد و مالک بیع را رد کند، خریدار ضامن مبیع و منافع آن است. (مادهی 259ق.م) برابر مادهی261ق.م درصورت رد معاملهی فضولی چنان‌چه مبیع در اختیار مشتری قرار داده شده باشد، او نسبت به اصل مال و منافع مدتی که مال در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد.
ج) حق رجوع خریدار
مشتری نیز می‌تواند برای استرداد ثمن[27] به بایع فضولی مراجعه نماید. (مادهی262ق.م) هم‌چنین درصورتی که مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد می‌تواند برای سایر خسارات به بایع مراجعه کند. (مادهی 263ق.م)[28]
باید دانست در معاملهی فضولی خریدار حتی اگر به فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد نیز حق دارد ثمنی را که با بایع داده است مسترد نماید خواه مالک ثمن را از او بگیرد، خواه ثمن را به او ببخشد و خواه اجازه یا رد را مسکوت گذاشته باشد؛[29] زیرا خریدار ثمن را درعوض خرید مبیع پرداخت نموده است و حال که مبیع به ملکیت او درنیامده است می‌تواند ثمن را پس بگیرد. بنابراین بایع باید ثمن را به خریدار مسترد نماید و درصورتی که ثمن از بین رفته باشد مثل یا قیمت[30] آن را به خریدار بدهد. (مادهی 262ق.م)
انواع خسارات احتمالی وارده بر خریدار
خساراتی که در مادهی 263ق.م به آن اشاره شده و ممکن است به خریدار وارد شود به سه نوع تقسیم می‌شود.[31]
1) کلیه‌ی هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل هزینه‌ی تنظیم سند، حق دلالی، هزینه‌ی ایاب و ذهاب، حمل و نقل مبیع، نگه‌داری آن و ...
2) عوض منافع[32]
3) مابه‌التفاوت بین ثمن معامله و بدل آن[33]
اخذ ثمن در بیع فضولی
درصورتی که در معاملهی فضولی بایع (فضول) ثمن را از خریدار دریافت نماید؛ مالک می‌تواند با اجازه‌ی معاملهی فضولی برای گرفتن ثمن به بایع مراجعه نماید. علاوه براین مالک می‌تواند فقط نسبت به معامله اجازه دهد اما قبض ثمن را رد نماید و جهت گرفتن ثمن به خریدار رجوع نماید. [34] (مادهی260 ق.م)[35]
فوت مالک قبل از اجازه یا رد
در معاملهی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است. (مادهی 253ق.م) زیرا با فوت مالک، مال به ورثه‌اش منتقل می‌شود و وراث می‌توانند معامله را اجازه یا رد نمایند. چنان‌چه ورثه متعدد باشند اجازه‌ی همگی آنها برای نفوذ معامله لازم است. اگر برخی از ورثه قبول و برخی معامله را رد نمایند معامله نسبت به کسانی که قبول کرده‌اند صحیح و نسبت به کسانی که رد کرده‌اند باطل است. خریدار می‌تواند بخشی را که مورد قبول ورثه واقع شده بپذیرد و به نسبت آن از ثمن کم کند. هم‌چنین درصورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می‌تواند کل معامله را فسخ نماید. [36] (مواد441 و 443ق.م)
فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک
فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی‌سازد؛[37] زیرا مالک است که باید معامله را قبول یا رد نماید و مشتری نقشی ندارد تا فوت او اثری در بیع فضولی داشته باشد.
بیع فضولی متعدد[38]
گاهی ممکن است چند بیع فضولی نسبت به یک مال صورت گیرد. در این‌صورت بیع فضولی متعدد ممکن است طولی یا عرضی باشد.
بیع فضولی متعدد عرضی
در این‌گونه معاملات یا یک نفر مال غیر را به چند شخص می‌فروشد[39] یا چند نفر مال غیر را بهطور جداگانه به چند نفر می‌فروشند.[40] به دلیل این‌که این معاملات مستقل از هم هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، اجازه‌ی یکی از بیع‌ها دلیل اجازه و رد سایر بیع‌ها نیست. پس سایر معاملات غیرنافذ باقی می‌مانند و کسی که در نتیجه تنفیذ یکی از معاملات مالک شده در مورد سایر معاملات تصمیم می‌گیرد. مثلاً حسن مال غیر را به حسام می‌فروشد. احسان همان مال را به محسن و حسین نیز همان مال را به ساسان بهطور فضولی می‌فروشد. چنان‌چه مالک فروش مالش را از احسان به محسن اجازه دهد؛ محسن مالک می‌شود و لذا می‌تواند در مورد اجازه یا رد دو معاملهی دیگر تصمیم بگیرد.
بیع فضولی متعدد طولی[41]
چنان‌چه مبیع در بیع فضولی، قبل از اجازه یا رد مالک مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از این معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر بیعی را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبل از آن باطل خواهد بود. (مادهی 257ق.م)
بیع فضولی و غیرفضولی در عقد واحد
درصورتی که بایع تنها مالک بخشی از مورد معامله باشد اما تمام آن مال را بهطور فضولی بفروشد؛ بیع نسبت به بخشی از مال که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به بخشی که متعلق به دیگری بوده است غیرنافذ می‌گردد. (مادهی256ق.م) چنان‌چه مالک بخش فضولی را اجازه داد عقد بیع کامل می‌شود اما اگر بخش فضولی را رد نماید بیع نسبت به سهم او باطل می‌شود و خریدار می‌تواند بخش صحیح بیع را قبول نموده و به نسبت آن از ثمن کم کند.[42] هم‌چنین درصورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می‌تواند کل معامله را فسخ نماید. (مواد441 و 443ق.م)
اعمال خیار مجلس در بیع فضولی
خیار مجلس از خیارات مختص بیع است که طرفین در مجلس انعقاد بیع می‌توانند بیع را برهم بزنند. اِعمال خیار مجلس در بیع فضولی تنها درصورتی ممکن است که مالک درضمن انعقاد عقد بیع در مجلس حضور داشته باشد و پس از تنفیذ عقد فضولی بخواهد از خیار مجلس استفاده نماید. [43]