كلمات كليدي : دولت، دولت الكترونيك، خدمات الكترونيك، مردم سالاري الكترونيك، رأي گيري الكترونيك
نویسنده : مصطفي همداني
"E"، مخفّف "Electronic" و "Government" در لغت به‌معنای حکومت و دولت است.[1]
جامعه الکترونیک با استفاده از رایانه و بر اساس بزرگراه‌های اطلاعاتی مبتنی‌بر بانک‌های اطلاعاتی، فضاهای نوینی به‌نام "فضای الکترونیک" مطرح کرده[2] که دولت الکترونیک، در کنار مفاهیم نوظهوری چون تجارت الکترونیک، شهرهای الکترونیک، آموزش الکترونیک و مجازی، کسب‌وکار دیجیتال و ... از نمودهای جامعه الکترونیک (اطلاعاتی) و برساخت‌های آن و اعضای فعال در این فضای جدید هستند.
هیئت حاکمه‌ای که برای جنبه‌های گوناگون اعمال حاکمیت، از فناروی اطلاعات استفاده می‌کند، "دولت الکترونیک" نام دارد. چنین دولتی امکان استفاده آسان از فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات دولتی به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان میسر می‌سازد.[3]
از آغاز اتوماسیون اداری تا دولت الکترونیک[4]
اتوماسیون ادارات، سه مرحله مختلف را پشت سر نهاده تا در مرحله سوم وارد دولت الکترونیک شده است:
مرحله اول؛ در مرحله نخست که ویژگی دهه‌های 1960 و 1970 بود، کامپیوترهای مرکزی برای پردازش انبوه اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ محاسبه متمرکز از طریق متخصصان مراکز داده‌پردازی مبنای سیستمی را تشکیل می‌داد که انعطاف‌ناپذیری و کنترل سلسله‌مراتبی جریان اطلاعات از ویژگی‌های اصلی آن بود؛ عملیات ورود اطلاعات نیازمند کوشش‌هایی طاقت‌فرسا بود چون هدف سیستم، انباشت حجم انبوهی از اطلاعات در حافظه مرکزی بود.
مرحله دوّم؛ ویژگی مرحله دوم که در اوایل دهه 1980 آغاز شد، تأکید بر استفاده از میکروکامپیوترها توسط کارکنانی بود که مسئولیت فرایند واقعی کار را برعهده داشتند؛ اگرچه آنها غالباً از حمایت بانک‌های اطلاعاتی مرکزی برخوردار بودند، مستقیماً در فرایند تولید اطلاعات شرکت داشتند و با وجود این، در اکثر موارد نیازمند کمک متخصصان کامپیوتر بودند. تا اواسط دهه 1980، ترکیب پیشرفت‌های مخابرات و ساخت میکروکامپیوترها، به تشکیل شبکه‌های ایستگاه‌های کاری منجر شد و انقلابی در زمینه کارهای اداری ایجاد کرد. البته تغییرات سازمانی که برای استفاده کامل از تکنولوژی جدید لازم بود انتشار گستره مدل جدید اتوماسیون را تا دهه 1990 به تأخیر انداخت.
مرحله سوّم؛ در این مرحله، سیستم‌های اداری با استفاده از میکروکامپیوترهای چندگانه که با یکدیگر و با کامپیوتر اصلی تبادل اطلاعات می‌کنند، به صورت یکپارچه و شبکه‌ای درمی‌آیند و شبکه یکپارچه‌ای تشکیل می‌د‌هند که توانایی پردازش اطلاعات، ایجاد ارتباط، و تصمیم‌گیری در زمان واقعی را دارد. علاوه‌بر کامپیوترها، سیستم‌های اطلاعاتی دوسویه مبنای ادارات اتوماتیک و به اصطلاح "ادارات علی‌البدل" یا "ادرات مجازی"، یعنی شبکه‌ای کردن کارهایی که در محل‌های دوردست انجام میشود، قرار می‌گیرند. ممکن است مرحله چهارم اتوماسیون ادارات نیز وجود داشته باشد که از بوته تکنولوژی آخرین سال‌های قرن حاضر سر برآورده است: اداره همراه که توسط کارکنانی به‌کار می‌رود که از ابزارهای متحرک و قدرتمند پردازش و ارسال اطلاعات برخوردارند.
اهداف و مزایای دولت الکترونیکی
گام برداشتن در راه تحقق دولت الکترونیک از اولین برنامه‌های دولت‌ها از ابتدای قرن بیست و یکم قرار گرفته است و حتی میان پاره‌ای از دولت‌ها در برقراری این نظام گونه‌ای از مسابقه نیز برقرار شده است.[5] بنابراین، شکی در ضرورت دولت الکترونیک وجود ندارد. بخشی از مزایای دولت الکترونیک که در واقع اهداف آن نیز هستند، به این شرح است:
1) کاهش تشریفات دست و پاگیر ادرای؛ برخورداری از دولت الکترونیکی، موجب کاهش بروکراسی و تشریفات دست و پاگیر مرسوم در سازمان‌های دولتی خواهدشد.[6]
2) اطلاع‌رسانی الکترونیکی؛ یکی از مهم‌ترین انتظارات شهروندان یک جامعه، دریافت به‌موقع اطلاعات مورد نیاز است. این انتظار در یک دولت الکترونیکی برآورده میشود. چنین دولتی با ابزارها و امکانات به‌کار گرفته شده می‌تواند اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف درباره عملکرد دولت، برنامه‌ها، رویدادها، و سایر امور را انجام دهد.[7]
3) کمک به بخش خصوصی؛ تا بتواند بخشی از اقدامات دولتی را بر عهده گرفته و سریع‌تر و ارزان‌تر انجام دهد.[8] زیرا بخش خصوصی نیز در فضای الکترونیک بهتر و شفاف‌تر و با رغبت بیشتر (به جهت صرفه اقتصادی بالای کالاهای اطلاعاتی) عمل خواهد کرد.
4) تأمین رضایت شهروندان؛ ارائه خدمات به‌موقع و باکیفیت به شهروندان و سهیم کردن آنان در تصمیم‌گیری‌های عمومی موجب افزایش رضایت آنان میشود.
5) افزایش اقتدار ملی؛ دستیابی سریع به اطلاعات و بهره‌مندی مناسب از آن و همچنین اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف و تقویت نقش ملت در تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار ملی را به‌دنبال دارد.
6) افزایش بهرهوری؛ ارائه خدمات مؤثر و کارآمد، کارایی بیشتر سازمان‌های ادرای و کاهش هزینه‌ها و تلفات زمانی موجب افزایش بهرهوری ملی خواهد شد. برخی از کارهایی که افزایش بهرهوری رادر پی دارند، عبارتند از:
· دولت‌ها می‌توانند با عرضه اطلاعات مورد نیاز به‌صورت الکترونیکی، در مناقصه‌ها و مزایده‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند.
· اتوماسیون فعالیت‌ها، موجب کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت میشود.
· با تحقق دولت الکترونیکی، هزینه اطلاع‌رسانی و بایگانی کاهش می‌یابد.
7) توسعه مشارکت مردم؛ تدارک شرایط مشارکت مستقیم همه شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری توسط دولت الکترونیک از جمله اهداف تحقق آن به‌شمار می‌رود.
8) شفافیت امور و کاهش رشوهخواری؛ دسترسی سریع به اطلاعات شفاف و امکان نظارت و ارزیابی دقیق، از فساد اداری و رشوهخواری خواهد کاست. این موضوع می‌تواند یکی دیگر از اهداف تحقق دولت الکترونیکی محسوب شود.
9) تصمیم‌گیری سریع مبتنی‌بر اطلاعات به‌موقع: در فرایند حل مسئله، اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی‌بر 90 درصد اطلاعات و 10 درصد مهارت‌های فردی است که تحقق دولت الکترونیکی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در زمان کوتاه را میسر می‌سازد. [9]
10) تصمیم‌گیری سریع مبتنی‌بر اطلاعات درست؛ آمارها و اطلاعاتی چون داده‌های جمعیتی، اشتغال و بیکاری، آموزش و باسوادان، مهاجرت و امور بهداشتی، بزه‌کاری و تخلفات و ... از بنیه‌های اطلاعاتی اساسی دولت‌ها است که در صورت عدم صحّت این اطلاعات، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی غیرقابل تصور است.[10] روشن است که صحت این داده‌ها تنها توسط سیستم‌های الکترونیکی تضمین میشود.
11) اثرات مثبت زیست‌محیطی؛ با تبدیل نسخه کاغذی پرونده‌ها، مدارک، کتب و غیره به نسخه الکترونیکی، مصرف کاغذ کاهش می‌یابد.[11]
خدمات دولت الکترونیکی[12]
بعضی از خدماتی که دولت الکترونیک در اختیار قرار می‌دهد، عبارت‌اند از:
· خدمات پرداخت بر خط، نظیر پرداخت مالیات، عوارض و صورت‌حساب آب، برق و گاز
· خدمات مشاوره از راه دور
· خدمات دلالی الکترونیکی
· کاربرگ‌های الکترونیکی
· نظرخواهی بر خط
· خدمات کاریابی الکترونیکی
· ارائه داده‌های آماری بر خط نظیر اطلاعات ترافیک
· خدمات بازار و اجتماع الکترونیکی
· خدمات پلیس الکترونیکی
· خدمات سیاسیت‌گذری الکترونیکی
· رأی‌گیری الکترونیکی
· خدمات ثبت الکترونیکی نظیر: ثبت شرکت، ازدواج، طلاق، تولد و مرگ.
مدل سازمان ملل برای استقرار دولت الکترونیکی[13]
برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک، به هر صورت که تعریف شده باشد، مدل‌هایی ارائه شده‌اند. کشورهای گوناگون ممکن است از مدل‌های متفاوتی برای اسقرار دولت الکترونیکی استفاده کنند. ولی در اینجا به مدل سازمان ملل اکتفا میشود.
سازمان ملل در پژوهشی که در سال 2002 میلادی انجام داده، مدلی پنج‌مرحله‌ای را برای استقرار دولت الکترونیکی ارائه کرده است. این مدل که برای تعیین وضعیت تکامل کشورها مطرح شده، به‌گونه‌ای میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات نشان می‌دهد. مراحل پنج‌گانه‌ای که این مدل با نگرشی کاربردی ارائه می‌دهد عبارت‌اند از:
الف) مرحله پیدایش یا ظهور؛ در این مرحله کشورها از طریق ایجاد یک وب‌سایت کوچک در وب حضور می‌یابند. ادارات دولتی نیز سایت‌های اینترنتی خود را ایجاد می‌کنند.
ب) مرحله ارتقا یا توسعه؛ تعداد صفحات وب در این مرحله افزایش می‌یابد و اطلاعات موجود روی آنها بیشتر میشود همچنین سایت‌های اینترنتی پویاتر خواهند شد. اطلاعات به‌صورت پویا و متنوع ارائه و سریع‌تر به‌روز میشود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهای جستجو در دسترس است.
ج) مرحله تعامل؛ ارائه اطلاعات بر اساس نیاز مراجعان سازماندهی میشود و کاربران می‌توانند با پست الکترونیکی یا تکمیل کاربرگ‌های الکترونیکی با سازمان مربوطه ارتباط برقرار کنند. بنابراین در این مرحله ارتباط دوطرفه بیشتری میان مشتریان و سازمان‌ها برقرار میشود.
د) مرحله تراکنش یا تبادل؛ کاربران می‌توانند از خدمات بر خط استفاده کنند، برای دریافت خدمات مبلغ مورد نظر خود را بپردازند و فرایند مالی با درجه امنیت مورد نیاز را به‌صورت بر خط انجام دهند.
ه) مرحله یکپارچگی یا ادغام؛ در این مرحله، همه خدمات و اطلاعات دولتی، به‌سادگی توسط اینترنت قابل دسترسی هستند. همه وظایف سازمان‌ها به‌صورت الکترونیکی یکپارچه شده‌اند و در فضای دیجیتال مرزهای متمایزکننده ادارات برداشته شده‌اند.
بخش‌های دولت الکترونیکی
هدف دولت الکترونیکی، توسعه و رشد فعالیت‌های بر خط است که از طریق سه حوزه زیر مسیر میشود:
· ارتباط دولت با شهروندان(GTC) (Government to Citizen)
· ارتباط دولت با شرکت‌ها(GTB) (Government to Business)
· ارتباط دولت با دولت(GTG) (Government to Government)
در تمام این حالات، رابطه‌ای دوسویه بین طرفین وجود دارد. GTC تعامل و ارتباط دولتمردان با شهروندان، GTB ارتباط دولت با تاجران و صنعتگران وGTG تمام ارتباطات و تعاملات بین دولتمردان (دورن‌کشوری و برون‌کشوری) را شامل میشود. این ارتباط، در تصویر، مدل‌سازی شده است.[14]
شرایط تحقق دولت الکترونیکی
دولت الکترونیک، نیاز به پیش‌فرض‌های عام جامعه اطلاعاتی و بسترهای نرم و سخت ویژه خود است. از قوانین حقوقی و مسائل خاص مربوط به اسناد دیجیتال و امضای الکترونیک گرفته تا آموزش‌های مهارت‌های اطلاعاتی و بالاخره ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بانک‌ها و پایگاه‌های داده‌ها، همگی از شرایط تحقق دولت الکترونیک هستند.
مردم سالاری الکترونیکی(E-democracy)
با برخورداری از دولت الکترونیکی می‌توان مردم‌سالاری الکترونیکی را توسعه داد. مردم‌سالاری الکترونیک، به معنی به‌کارگیری فناوری اطلاعات برای پشتیبانی و توسعه مردم‌سالاری است. ابعاد موجود در مردم‌سالاری الکترونیک عبارتند از:
· اطلاعات؛ وجود اطلاع‌رسانی شفاف از سوی حکومت به مردم
· ارتباطات؛ تعامل دوطرفه بین حکومت و مردم
· مشارکت؛ ایجاد فرصت برای توسعه مشارکت‌های مردمی
· وجود آزادی؛ آزادی بیان، رسانه‌های آزاد، آزادی اجتماعات و انتخابات آزاد.[15]
هم‌اکنون حداقل دو شکل از اقدامات مرتبط با دموکراسی و مشارکت سیاسی در اینترنت اساساً در سطح کشورهای صنعتی متداول شده است که عبارت‌اند از: رأی‌گیری اینترنتی و بحث روی خط و مبتنی‌بر ارتباط مستقیم.[16]
عملاً صدها گروه بحث (Newsgroup)، در اینترنت شهروندان کشورهای مختلفی را در حوزه مسایل سیاسی و اجتماعی به دور هم جمع کرده است. در این مورد، درخواست‌ها، فراخوانی به تجمع‌ها، جمع‌آوری امضا و اقدامات مشابه در شبکه همواره روندی فزونی داشته است. بسیاری از تظاهراتی که در سطح خیابان‌ها و میادین در کشورهای پیشرفته جهان صورت می‌گیرد (مانند انواع اعتراضات به فرایندهای جهانی‌شدن و یا مسایل محیط زیست) از طریق اینترنت سازماندهی میشود.[17]
رأی‌گیری الکترونیکی(E-Voting) ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در رأی‌گیری است. برخی از مزایای آن عبارت‌اند از:
· آراء قرائت نشده و به‌صورت مکانیزه ثبت میشود.
· اشتباه در رأی‌گیری به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
· شمارش مجدد آراء به‌راحتی انجام میشود.
· رأی‌گیری ارزان و راحت است.[18]
آسیب‌شناسی دولت الکترونیک
گرچه ورود دیجیتالیزه در سیستم‌های اداری دارای نقاط مثبت چشمگیری است، اما آسیب‌های این پدیده‌ی نوین و چالش‌هایی که این آلترناتیو جدید برای بسیاری از روابط انسانی به وجود آورده است نیز از دید محققین دور نمانده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
1. آسیب‌ها در زمینه اشتغال؛ از الزامات مقارن و بلکه مقدم بر دولت الکترونیک، دیجیتال شدن ارتباطات مالی و اقتصادی و تجاری است که این امر سبب بیکاری و جایگزین شدن اندکی متخصص به‌جای انبوه کارگر و کارمند -به‌ویژه در دولت‌های کارمندی- خواهد بود. بنابراین، رهبران طرح جامعه اطلاعاتی باید بسترهای ایجاد مشاغل اطلاعاتی لازم را فراهم نموده و سپس در پی مقولات گسترده‌ای چون دولت الکترونیک باشد. در غیر این‌صورت، دولت الکترونیک برای کشورهایی که انبوهی از کارمندان را بر سر سفره خود تأمین می‌کنند، خود چالشی برای مسأله اشتغال خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که تحول به سوی دولت دیجیتال، یک ضرورت است و تحولات، به‌سانِ گذر زمان در بستر زمان و مکان به پیش می‌روند و از کسی اجازه نمی‌گیرند. بنابراین، باید این تهدید را با مدیریت صحیح به فرصتی نوین تبدیل کرد. به‌عنوان مثال، «در ایالات متحده آمریکا، امروزه 9 درصد کل جمعیّت یعنی 20 میلیون کارگر برای یک جامعه 220 میلیونی کالا می‌سازند و 65 میلیون باقیمانده یا به کارهای خدماتی مشغول‌اند و یا با علائم و نمادها، یعنی اطلاعات سروکار دارند.»[19]
2. آسیب‌های امنیتی؛ به طور کلی فضای دیجیتال دارای شاخص‌های خاص خود در مساله امنیت است که در اینجا نمی‌توان به همه آنها پرداخت اما اولیه‌ترین و جدی‌ترین چالش امنیتی برای این فضا و برساخت‌های آن از جمله دولت الکترونیک، ابتنای آن بر سیستم عامل است؛ نرم‌افزاری مبنایی، که امروزه در مورد نوع رایج آن یعنی سیستم‌عامل‌های مایکروسافت و امکان نفوذ این شرکت در کامپیوترهای دارای این سیستم بحث‌های جدی‌ای وجود دارد.[20]
نفوذگران (هکرها، کراکرها و واکرها) که با اهداف سیاسی، تروریستی، کسب درآمد، شناسایی امنیتی و یا سرگرمی و تفنن دست به ورود غیر مجاز به شبکه‌ها می‌زنند نیز از دیگر تهدیدهای دولت الکترونیک چون دیگر اجزای جهان شبکه‌ای است[21] که روز به روز نیز رو به فزونی است و البته مکانیسم‌های امنیتی فراوانی نیز پابه‌پای این تهدیدها هر روز به ظهور می‌رسند.
3. آسیب‌ها در زمینه دموکراسی؛ دمکراسی حاصل دیجیتالیزاسیون، به نوعی تکنوکراسی می‌انجامد و عملاً تعداد کمتری از مردم امکان حضور در این عرصه فنی را خواهند یافت. به‌علاوه از قدیم دمکراسی بر پایه ارتباطات مستقیم و عاطفی و دیداری بوده است و دنیای مجازی چنین پیش‌نیازهایی را برآورده نمی‌کند.[22]