كلمات كليدي : آزادي، آزادي مطبوعات، مطبوعات، نظام هاي انتشار، نظام هاي آزادي مطبوعات
نویسنده : قاسم كرباسيان
>
آزادی مطبوعات به‌معنای آزادی انتشار آگاهی‌ها، اندیشه‌ها و نظریات از طریق مطبوعات، بدون محدودیت دولتی است.[1]
آزادی مطبوعات که از ابتدای بحث پیرامون "آزادی"، پیوند تنگاتنگی با آن داشته، به‌دنبال مبارزه برضد سلطه‌جویی، به تکامل رسید. اصل آزادی مطبوعات، دو قرن بعد از اختراع چاپ، حدود یک قرن بعد از انتشار اوّلین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به‌دنبال مبارزات طولانی آزادی‌جویی، در 1695 در انگلستان به رسمیّت شناخته شد. در اواسط قرن هیجدهم میلادی در فرانسه نیز به‌طور کامل‌تر بروز یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مصوب 1789 مطرح شد. آزادی مطبوعات در آمریکا هم در اوّلین اصلاحیه آمریکا بر قانون اساسی، در 1931 به‌عنوان یک تکلیف عمومی مطرح شد. سرانجام در قرن نوزدهم، تمامی قوانین اساسی کشورهای اروپایی، این اصل را به‌رسمیت شناختند و بعد از آن در طول قرن بیستم، این آزادی در کشورهای آسیایی و آفریقایی هم مورد توجه قرار گرفت.[2]
جایگاه حقوقی آزادی مطبوعات
در بحث از آزادی مطبوعات به‌لحاظ حقوقی، می‌توان دوگونه تعریف عام و خاص برای آن در نظر گرفت. آزادی مطبوعات به‌معنای عام؛ جستجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه‌ی اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره‌ی آزادانه‌ی آنها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها، پخش آزادانه‌ی برنامه‌های رادیو-تلویزیونی، اینترنتی، دریافت و مطالعه آزادانه‌ی مطبوعات و دریافت آزادانه‌ی برنامه‌های مذکور را دربرمی‌گیرد. درواقع می‌توان گفت آزادی مطبوعات به این معنای وسیع، در ادبیات امروز، همان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است.
در معنای خاص می‌توان آن‌را به‌معنای نشر آزاد روزنامه‌ها و سایر نشریات دوره‌ای، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه‌ی آنها بعد از انتشار، پیش‌بینی ضوابط مسئولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیئت منصفه دانست. آزادی مطبوعات به‌معنای خاص که از لحاظ تاریخی و حقوقی، یک آزادی فردی کلاسیک در مجموعه آزادی‌های بنیادی و عمومی به‌شمار می‌رود، از چند لحاظ توجیه‌پذیر است:
1. از لحاظ حفاظت در برابر استبداد سیاسی؛
2. از لحاظ وسیله قرار گرفتن جهت پیشبرد حقیقت؛
3. از لحاظ اهمیت.
حرفه روزنامه‌نگاری به‌عنوان رسته‌ی چهارم دولت یعنی عاملی که چرخ‌های نظام و دولت مردم‌سالار را به حرکت درمی‌آورد در نظام پارلمانی کهن انگلیس و بعد از سه رستۀ نجبا، روحانیون و عوام قرار می‌گیرد.
حدود و استثنائات
آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به‌گفتۀ "هوک" آزادی مطبوعات در جایی که هستی کشور در معرض تهدید قرارگرفته یا جایی که آزادی رسانه‌های خبری با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد شدید پیدا کند، باید محدود شود؛ که در همین راستا حدودی برای این نوع از آزادی در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها در کشورهای دارای انتشار آزاد مطبوعات براساس نظام تنبیهی برای مرحله‌ی بعد از انتشار مطبوعات مطرح می‌گردند و در صورتی که روزنامه یا مجله‌ای با چاپ برخی مطالب از معیارها و ضوابط مشخصی که در این‌باره در قوانین اساسی یا عادی پیش‌بینی شده‌اند، تخطی کند، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. لازم به‌ذکر است علاوه بر محدودیت‌های مندرج در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها درباره‌ی آزادی مطبوعات، محدودیت‌هایی نیز در مواد 19و 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در برخی دیگر از عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده‌اند؛ که به‌سبب تعهد کشورهای امضاء‌کننده به رعایت آنها، مانند قوانین اساسی و عادی داخلی، ضمانت اجراء دارند. محدودیت‌هائی که میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 اعمال کرده است عبارتند از:
1- احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛
2- حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی؛
3- تبلیغ برای جنگ؛
4- دعوت به کینه(تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی) که محرّک تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور باشد.[3]
شایان توجه است که در برابر اصل کلّی آزادی مطبوعات، علاوه‌بر محدودیت‌های یادشده، برخی موارد خاص موسوم به استثناء‌های آزادی مطبوعات هم در نظر گرفته شده‌اند؛ که برای بعضی اوضاع و شرایط غیرعادی کشورها یا موارد ویژه‌ای از نشریات دوره‌ای که مخاطبان خاص و پرحساسیتی دارند و یا برای نشریاتی که با زبانی متفاوت از زبان ملی کشور و به‌وسیله یا با همکاری افراد خارجی انتشار می‌یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1. زمان جنگ؛ در این زمان در اغلب کشورها، تحقق اصل انتشار آزاد مطبوعات متوقف می‌شود و دولت‌ها می‌توانند به سانسور، توقف و یا تعطیل انتشار مطبوعات و برقراری نظام اجازه نامه‌ای برای تأسیس، اقدام کنند.
2. حکومت نظامی؛ در موقع اعلان حکومت نظامی در کشور نیز مانند زمان جنگ، دولت‌ها امکان اعمال محدودیت علیه مطبوعات را به‌دست می‌آورند.
3. حالت فوق‌العاده؛ در مواقعی که در کشوری حالت فوق‌العاده اعلام شود نیز محدودیت‌های استثنائی توسط دولت‌ها اعمال می‌شوند. حالت فوق‌العاده در مقایسه با حکومت نظامی، بسیار کوتاه‌تر است و از چند روز و حداکثر چند هفته تجاوز نمی‌کند.
4. نشریات خاص؛ از جمله؛
1) محدودیت‌های مربوط به مطبوعات ویژه کودک و نوجوان؛
2) محدودیت‌های مربوط به نشریات خارجی؛
3) محدودیت‌های مربوط به نشریات حاوی آگهی‌های قضائی و قانونی.[4]
نظریه‌های آزادی مطبوعات
طبقه‌بندی‌های مختلفی توسط صاحب‌نظران آمریکایی و اروپایی در مورد نظریه‌ها و نظام‌های آزادی و کنترل مطبوعات و سایر رسانه‌ها، ارائه شده است. "نگرین" معتقد است: «در بین وسایل ارتباط جمعی، تنها مطبوعات است که از چندین نظریه برای تبیین و توجیه کنش‌ها و اهدافش برخوردار است. سایر رسانه‌ها به‌گونه‌ای متناسب با الزامات خود همواره از این نظریه‌ها سود جسته‌اند.»
در مورد این نظریه‌ها اختلافات جزئی وجود دارد. عده‌ای این نظریه‌ها را به دو دستۀ اقتدارگرایی و آزادی‌گرایی تقسیم می‌کنند و در مقابل، "فردسیبرت"، تئودر پیترسون و ویلبر شرام این نظریه‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادی‌گرایی، نظریه مسؤولیت اجتماعی و نظریه کمونیستی روسی.
"دومینیک" نیز این نظریه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: اقتدارگرایی، آزادی‌گرایی و مسؤولیت اجتماعی. اما از این میان، الگوی چهار مفهومی سیبرت، شرام و پیترسون، نقطه عزیمت بحث‌ها و نقادی‌های فراوانی واقع شد. متفکران برجسته آزادی مطبوعات، با نقد این الگو، الگوهای دیگری ارائه کردند. از جملۀ این الگوهای جدید می‌توان به الگوی پنج مفهومی "رالف لاونشتین" اشاره کرد: اقتدارگرایی، اقتدارگرایی اجتماعی، آزادی‌گرایی، آزادی‌گرایی اجتماعی، سنترالیسم اجتماعی.
الگوی سه مفهومی هربرت آلتشول: بازار[جهان اول]، مارکسیستی[جهان دوم] و در حال توسعه[جهان سوم] و الگوی تلفیقی "رابرت پیکارد" (اقتدار گرایی غربی، کمونیستی، انقلابی و توسعه‌ای) نیز از این قبیل‌اند.
"نگرین" معتقد است، در نتیجه‌ی محدودیت‌های نظریات ذکر شده، دو نظریه دیگر نیز اضافه شده است: نظریه رسانه توسعه‌ای(متناسب با وضعیت کشورهای جهان سوم) و نظریه رسانه مشارکتی مردم‌سالار (که این نظریه در ادامه نظریه آزادی‌گرایی در جهت رهایی رسانه‌ها، به‌ویژه مطبوعات از کنترل افراد معدود، دیوان‌سالاری دولتی و سیاست‌های متمرکز، به‌وجود آمد.
از میان این نظریات گوناگون، الگوی چهار مفهومی سیبرت و همکارانش، کماکان بر نظریه‌های مطبوعات سایه افکنده است.[5] این الگو یک دهه بعد از تشکیل کمیسون آزادی مطبوعات در دانشگاه شیکاگو، توسط سیبرت و همکارانش در چارچوب یک طرح مطالعاتی دربارۀ "مسؤلیت‌های اجتماعی ارتباطات جمعی" مطرح شد و در کتاب "چهار نظریه‌ی مطبوعات" تدوین و منتشر شد:
1.نظریه اقتدارگرایی؛ این نظریه که به‌لحاظ تاریخی بیشترین تداوم و به‌لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترش را داشته است، در قرن شانزدهم و بخش اعظم سال‌های قرن هفدهم عموماً مورد قبول بوده است. براساس این نظریه مطبوعات خدمتگزار دولت شناخته‌شده و هر زمان، در برابر محتواهای مندرج در آنها راجع به صاحبان قدرت، مسئولیت دارند. این نظریه که تقویت‌کننده و پیش‌برندۀ سیاست‌های مورد نظر حکومت و دولت حاکم بوده، ناشر را موظف به اخذ مجوز از دولت، برای انتشار کرده و به حاکم، اجازه‌ی سانسور قبل از انتشار می‌داد.
مالکیت مطبوعات در دوره سیستم اقتدارگرا، معمولاً در دست دولت‌ها بود ولی در مواردی معدود و از طریق اجازه‌های خاص، مالکیت خصوصی مطبوعات مجاز بوده است.
2.نظریه آزادی‌خواهانه؛ سدۀ هیجدهم شاهد تحقق نظریه‌ای موسوم به آزادی‌گرایی بود؛ که در قرن نوزدهم، جریان یافت. بر مبنای این نظریه، مطبوعات ابزار حکومت نبوده؛ بلکه وسیلۀ عرضه‌ی واقعیت‌ها و استدلال‌ها می‌باشند و براساس آنها مردم می‌توانند حکومت را مورد نظارت قرار داده و اذهان خود را برای ارزیابی سیاسی آن آماده سازند. براساس این نظریه، هرکسی که استطاعت داشته باشد، می‌تواند مطلبی را نشر دهد و انتشار، مجوز از دولت نمی‌خواهد. در نظریه آزادی‌خواهی، مطبوعات، عمدتاً خصوصی هستند و رسانه‌ها وسایلی برای نظارت بر دولت و برآوردن نیازهای جامعه هستند.
3.نظریه مسئولیت اجتماعی؛ در قرن بیستم در آمریکا این فکر به‌وجود آمد که رسانه‌ها تنها صنعت منحصر به‌فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به‌تعهد اجتماعی پای‌بند باشند. این نظریه که از سوی کارورزان رسانه‌ها و قوانین رسانه‌ها و تحت تأثیر کمسیون آزادی مطبوعات کامل شد، برآنست که علاوه‌بر اطلاع‌رسانی، سرگرمی و فروش(مانند نظریه آزادی‌خواهانه)، رسانه‌ها باید موجب تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. این نظریه معتقد است، هر شخصی که سخن مهمی دارد، باید یک تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه‌ها این وظیفه را انجام ندهند، باید کسی مراقب باشد، تا آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه رسانه به‌وسیله عمل مصرفکننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه‌ای کنترل می‌شود و در بخش پخش به‌خاطر محدودیت‌های فنی که در تعداد فرکانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می‌شود.
بر اساس این نظریه آزادی مثبت مورد تأکید قرار گرفته، آزادی بیان، حق اخلاقی محسوب شده و نمی‌تواند به‌صورتی لجام گسیخته به هر سو روانه شود. این مطلب بر عکس نظریه‌ی آزادی‌گرایی است؛ که بر آزادی از هرگونه قید و بند بیرونی تأکید دارد.
4.نظریه توتالیتر روسی(تمامیت‌خواه شوروی)؛ این نظریه که با فروپاشی شوروی افول کرد و عمدتاً به سال‌های پیدایش نازیسم، به‌ویژه حکومت کمونیستی در شوروی برمی‌گردد، اعتقاد داشت که هدف اصلی مطبوعات، کمک به تداوم نظام سوسیالیستی شوروی و به‌ویژه نظام حزبی بوده است. بر این مبنا، مالکیت رسانه‌ها، دولتی بوده و تنها اعضای وفادار و ارتدوکسی حزب کمونیست، به آن دسترسی داشتند و رسانه‌ها کاملاً تحت کنترل و نظارت دولت به‌فعالیت خود ادامه داده و هرگونه انتقاد آنها از دولت به‌شدت ممنوع بود.[6]
نظام‌های انتشار مطبوعات
وضعیت انتشار مطبوعات در کشورهای مختلف جهان را می‌توان در قالب چهار نظام تقسیم‌بندی کرد:
1. انتشار آزاد؛ بنابراین نظام، اخذ مجوز قبلی، تسلیم اعلام‌نامه یا ثبت‌نام در دفتر خاص برای انتشار نشریه، لازم نیست.
2. اعلام‌نامه‌ای؛ بر اساس این نظام، انتشار مطبوعات نیازمند اعلام قبلی به مقامات حکومت است؛ اما لازم نیست برای انتشار منتظر اعلام نظر مقامات مذکور باقی ماند.
3. انتشار با ثبت؛ براین اساس متقاضی انتشار نشریه باید درخواستی کامل، مشتمل بر برخی مشخصات؛ مثل عنوان، زبان، محل نشر، اهداف، برنامه‌ها و ... را به مرجع دولتی که قانون مشخص کرده، تقدیم نماید و بعد از ثبت نشریه به انتشار پردازد. بر اساس این نظام، که در بیشتر کشورهای کنونی رایج است، مرجع قانونی چنانچه مفاد تقاضانامه را مخالف حقوق و آزادی‌های رسانه‌ای نداند و نشریه‌ای هم با آن نام ثبت نشده باشد، به ثبت نشریه می‌پردازد.
4. انتشار با مجوز؛ بر اساس این نظام، انتشار نشریه نیازمند اخذ مجوز از مقامات دولتی است و تا قبل از صدور مجوز، انتشار نشریه ممنوع و جرم است. این نظام در کشور ایران هم‌اکنون رایج است.[7]