كلمات كليدي : ايران، روسيه، اتحاد جماهير شوروي، عهدنامه، رژيم حقوقي درياي خزر، استعمار، انقلاب، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
کشور ایران به علت وضع جغرافیایی و موقعیتی که دارد از زمان‌های قدیم مرکز مبادلات تجاری بین شرق و غرب بوده است. مال‌التجاره‌های مناطق مختلف آسیای شرقی و جنوبی پس از گذشتن از ایران به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شد و بالعکس کالاهای غرب به‌وسیله‌ی تجار عرب یا ارامنه از راههای تجارتی آن دوره وارد ایران می‌گردید و پس از عبور از فلات ایران یا بنادر ایران به نقاط دیگر آسیا فرستاده می‌شد و در بازارهای بزرگ آن روز به فروش می‌رسید.
ایران، از آغاز سده‌ی هجدهم، در معرض تاثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای استعماری قرار گرفت و بیش از پیش، به حوزه‌ی سیاست بین‌المللی و سپس به بازار جهانی استعماری کشانیده شد. این مساله، رشد مناسبات استعماری را در پایان سده‌ی هجدهم و آغاز سده‌ی نوزدهم و در ادامه در سده‌ی بیستم باعث شد که به درگیری‌ها و اختلاف‌هایی در مرز‌های جغرافیایی خود با دولت‌های همسایه قدرتمند خود یعنی عثمانی (بعد از فروپاشی عثمانی، عراق) و شوروی انجامید.[1]
تاریخچه‌ی اختلاف مرز‌های خشکی
ایران در چهار راه شرق و غرب، در طی سده‌های نوزدهم و بیستم، زیان فراوان دید، اراضی وسیعی را از دست داد،[2] از لحاظ تاریخی، قدرت ایران کم و بیش با تهدید سنتی غرب، خواه روم، بیزانس یا عثمانی همراه بود. اما از دورهی قاجار به بعد، ایران هدف آشکار فشار روسیه در شمال و تجاوز تدریجی بریتانیا در جنوب قرار گرفته بود. ایران و روسیه در طول سالیان متمادی روابط پر فراز و نشیبی داشته و دارند که عمدتا تحت تاثیر تعاملات سیاسی این دو کشور با عثمانی، فرانسه، انگلیس و آمریکا دچار شدت و ضعف می‌شد. بنابراین اختلافهای ایران و روسیه‌ی تزاری از مدت‌ها قبل یعنی از زمان آغاز رقابت استعماری در میان کشور‌هایی چون روسیه و انگلیس در خاک ایران‌زمین شروع شده است.[3]
سیاست‌های استعماری روسیه در ایران
ایران برای روسیه اهمیتی فراوان داشت. حکومت تزاری می‌کوشید سودمندترین موقعیت سیاسی و اقتصادی را در ایران به‌دست آورد، بنابراین پا‌به‌پای مصالح سیاسی روسیه در ایران، منافع اقتصادی نیز به تدریج اهمیت بیشتری یافت. در محافل حاکم بر روسیه، مسائل مربوط به برخورداری از بازار ایران بررسی می‌شد. در همان روزگار (اواخر قرن 19)، گسترش‌جویی و فزون‌خواهی‌های گستاخانه‌ی روسیه‌ی تزاری به‌سوی ایران و سرزمین‌های آسیای مرکزی از نو آغاز شد. در طی همین سده بود که روسیه در جرگه‌ی قدرت‌های بزرگ جهانی درآمد و تاریخ‌اش به شیوه‌ای بنیادی با تاریخ استعمار غرب پیوند خورد.[4]
در اوایل قرن بیستم دولت روسیه به سبب پیشرفت رقیب قدیمی خود، انگلستان، در دیگر نواحی تحت نفوذش مانند جنوب افریقا و موفقیت‌هایش در هندوستان، کشور ایران را بیشتر مورد توجه قرار داد.[5] برای این کشور سه راه وجود داشت که بتواند از نفوذ بیشتر انگلستان جلوگیری نماید:
1. تصرف بندری در خلیج‌فارس؛
2. اعلام رسمی و تاکید بر آن‌که دولت روسیه هیچ‌گونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران را تحمل نمی‌کند؛
3. توافق دوستانه با انگلستان بر سر تقسیم ایران به دو منطقه‌ی نفوذی. با توافق انگلیس و روسیه بر سر راهکار سوم در 31 اوت 1907.م سه قرارداد تنظیم شد و به موجب آن: افغانستان در منطقه‌ی نفوذی انگلستان قرار گرفت، سرزمین تبت جزء منطقه نفوذی روسیه شناخته شد و ایران هم به سه منطقه تقسیم شد: منطقه‌ی شمالی، تحت نفوذ روس‌ها قرار گرفت، منطقه‌ی جنوبی، زیر نفوذ انگلیسی‌ها درآمد و منطقه‌ی مرکزی هم ناحیه‌ای بی‌طرف و متعلق به ایران شناخته شد.[6]
با این تحولات، ایران با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خود، خواه‌ناخواه به پهنه‌ی بازی‌های سیاست جهانی گام گذاشت و عملا بازیچه‌ی نقشه‌ها، استراتژی‌ها و معامله‌های گسترش‌خواهانه‌ی استعمار گردید، در این راستا، کشور روسیه‌ی تزاری با مرز‌های مشترک زمینی و دریایی، ضررهای فراوانی را به ایران وارد آورد، از جمله می‌توان به عهد‌نامه‌‌های ننگین ترکمانچای و گلستان اشاره نمود.[7] براساس عهدنامه‌ی ترکمانچای، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار و تالش و مغان از سپاه ایران تخلیه و براساس عهدنامه‌ی گلستان هم، قره‌باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو، داغستان و گرجستان از ایران جدا شدند و به روسیه‌ی‌تزاری منضم شدند.[8]
روس‌ها با تحمیل این معاهدات، زمینه‌ی نفوذ و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی خود را بر ایران فراهم نمودند. در ادامه روسیه‌ی تزاری مرحله‌ی دیگری از توسعه‌طلبی خود را در ایران شروع کرد و آن کسب امتیازات اقتصادی- سیاسی بود. رجال و پادشاهان قاجار با اخذ مبالغ ناچیزی منابع اقتصادی کشور را به روس‌ها سپردند و در نتیجه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، روس‌ها کنترل بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف آن به انحصار خود در‌آوردند.[9]
روابط ایران و شوروی بعد از انقلاب 1917
بعد از انقلاب بولشویکی در روسیه‌ی تزاری، انعقاد عهدنامه‌ی مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۱۸ اسفند ۱۲۹۹ش سرآغازی برای یک دورهی طولانی روابط سیاسی - اقتصادی بین دو کشور بوده است.[10] در این عهدنامه تمام سیاست‌های استعماری و ظالمانه‌ی دوران تزاری را محکوم نموده و تمام امتیازاتی را که به زور نیروی نظامی و یا دیپلماسی از ایران گرفته‌شده را لغو نمود و تمام قروض ایران به روسیه‌ی تزاری بخشیده شد.[11] فصل‌های یکم، دوم، سوم، هشتم، نهم و یازدهم این عهدنامه گویای این رویه‌ی جدید بود. بدین ترتیب ایران از تمام مضایقی که روسیه‌ی تزاری برایش بهوجود آورده بود نفس راحتی کشید.[12]
روابط ایران و شوروی بعد از فروپاشی شوروی (1991م)
با سقوط اتحاد جماهیر شوروى، و تقسیم آن به چندین کشور، به تبع آن اختلافهای مرزی و دریایی ایران و شوروی نیز میان کشورهای بهوجود آمده تقسیم گردید، که مهمترین مسئله، رژیم حقوقی دریای خزر است.
مسکو رابطه‌ی خود با تهران را عملا نوعى نماد استقلال از غرب و به‌طور خاص ایالات متحده تلقى مى‌کند. به نحوى که اکنون شاید بتوان گفت روابط دوجانبه‌ی این دو کشور با یک‌دیگر، مهمترین بعد سیاست خارجى آنها را شکل مى‌دهد. با سقوط اتحاد جماهیر شوروى، تهران سطح روابط خود با مسکو را ارتقاء داد.[13] شکل‌گیرى اعتماد متقابل میان سیاست‌مداران دو طرف از یک‌سو و افزایش همکارى‌هاى اقتصادى و سیاسى از سوى دیگر باعث شد تا این روابط به سرعت به سطحى ارتقاء یابد که از اهمیتى استراتژیک برخوردار شود.
اختلافهای دریایی ایران و شوروی
برای بیان اختلافهای دریایی دو کشور چندین مرحله‌ی تاریخی را می‌توان نام برد که به‌طور اجمال عبارت است از:
1. مرحله‌ی‌اول: ایران و روسیه‌ی تزارى:
در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیه‌ی تزارى منعقد شد: عهدنامه‌ی 1813م، که در این عهدنامه، به دنبال شکست ایران از روسیه‌ی تزارى، محدودیت‌هایى از جمله محروم بودن از داشتن نیروهاى نظامى در دریاى خزر، به ایران تحمیل شد[14]و عهدنامه‌ی ترکمانچاى 1828م که تقریبا همان محدودیت‌ها به ایران تحمیل و مورد تاکید قرار گرفت.
2. مرحله‌ی دوم: ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق:
در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن معاهده‌ی 1921 و 1940 است که محدودیت‌هاى سابق برطرف گردید و در هر دو معاهده بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در زمینه‌ی آزادى دریانوردى تحت لواى پرچم خود تاکید شد.[15] در این مرحله، عملا عهدنامه‌هاى 1813م و عهدنامه‌ی ترکمانچاى 1828م، مسکوت گذاشته شد و قراردادهاى جدید مبناى عمل واقع گردید. همچنین، در سایه‌ی تساهل و تحمل از سوى ایران، چندین دهه ثبات و همکارى وجود داشته و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقى دریاى خزر نزد طرفین احساس نمى‌شد: اول از آن جهت که کشورهاى تازه استقلال‌یافته، از دهه‌ی 1930 تا سال 1990م همه در یک مجموعه‌ی بزرگ‌تر به‌نام: اتحاد جماهیر شوروى بودند و در نحوه‌ی تصمیم‌گیرى در حوزه‌ی سیاسى ـ حقوقى دریاى خزر استقلال نداشتند، دوم آن‌که منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنى در حوزه‌هاى دریاى‌خزر کشف نشده بود.[16]
3. مرحله‌ی سوم: ایران و کشورهاى تازه استقلال‌یافته:
در سال 1991م، با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق، بیش از ده کشور به استقلال رسیدند، سه کشور آن در حاشیه‌ی دریاى‌خزر مى‌باشد که به همراه ایران و روسیه، کشورهاى حاشیه‌ی دریا به پنج کشور افزایش یافت. به‌دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافى‌بودن معاهدات سابق، تدوین رژیم حقوقى جدیدى، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، مورد توافق و تأکید همه‌ی دولت‌هاى ساحلى واقع شده است.[17]
وضعیت معاهدات دریاى خزر در قبل و بعد از فروپاشى شوروى
رژیم حقوقى دریاى‌خزر که قبلا به‌وسیله‌ی یک سرى موافقت‌نامه‌هایى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى ایجاد شده بود، تنها موضوعاتى چون کشتیرانى و شیلات را در‌بر‌گرفته و همه‌ی مسائل مربوط به دریاى‌خزر را شامل نمى‌شد. [18] همچنین، ایران و اتحاد جماهیر شوروی به‌گونه‌ی برابر، مشترک و مشاع در سراسر دریاچه، سطح آن، بستر و زیر بستر آن دارای حق بوده‌اند (البته با داشتن حق انحصاری 10 مایلی از ساحل برای ماهی‌گیری).[19] با این وجود، بعضى سعى کرده‌اند که یک خط را به‌منظور مرزبندى در نظر بگیرند.[20]
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1371 ایده‌ی تشکیل سازمانی برای همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی دریای‌خزر با افزایش این کشورها از 2 به 5 کشور حاشیه‌ی دریا، توسط آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران مطرح شد که مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفت، اما از آنجایی که هر یک از کشورها خواهان بهره‌گیری بیشر از دریای‌خزر بودند سیاست واگرایانه‌ای را در پیش گرفتند. با این حال، روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلام کرد، موافقتنامههاى موجود میان ایران و شوروی سابق در نزد کشور روسیه، هنوز داراى اعتبار است. این کشور تصریح کرد، رژیم حقوقى دریاى خزر که بر اساس موافقتنامههاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرر شده، هنوز هیچ تغییرى را متحمل نشده است. ایران نیز تا موقعى که درخصوص یک رژیم حقوقى فراگیر، توافق حاصل آید، همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است.[21]
در حال حاضر، مسائل مهمی در روابط ایران و روسیه از یک‌سو و ایران با چهار کشور حاشیه‌ای دریای خزر وجود داد که مهمترین آن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. مضاف بر اینکه جلوگیری از حضور نظامی سایر کشورها غیر از کشورهای حاشیه‌ای خزر می‌تواند تا حدود زیادی به ایجاد امنیت و صلحی پایدار در منطقه کمک کند. [22]
جمع‌بندی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیگر اختلاف مرز خشکی با شوروی معنای خود را از دست داد، اما اختلاف مرز‌های دریایی با کشورهای تازه استقلال یافته از پیامد‌های این فروپاشی برای ایران بود، افزایش شمار کشورها در کنار دریای خزر، رژیم حقوقی این دریا به موضوعی چند بعدی و بسیار پیچیده تبدیل شده است. دریای خزر که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌صورت مشاع و مشترک مورد بهره‌برداری دو کشور بود، پس از آن گرفتار بحث تقسیم و تحدید شد. در آغاز، کشورهای آذربایجان و قزاقستان هوادار نظریه‌ی تقسیم بودند و روسیه و ایران از نظریه‌ی مشاع پشتیبانی می‌کردند. ترکمنستان نیز هیچ‌گاه به‌روشنی موضع خود را بیان نکرده است. اما از 1998، روسیه نیز به هواداران تقسیم و تحدید دریای مازندران پیوست و بدین‌سان این جبهه نیروی بیشتری پیدا کرد، تا جایی که به‌نظر می‌رسد ایران نیز از موضع پیشین خود دست کشیده و در پی چانه‌زنی برای رسیدن به سهم بیشتر است.
بی‌گمان کشورهای کرانه‌ای به این باور رسیده‌اند که هر‌چه زودتر باید رژیم حقوقی مدونی تنظیم شود تا شرایط بهتری در منطقه پدید آید؛ زیرا تدوین یک رژیم حقوقی مناسب و فراگیر برای دریای خزر سبب حفظ محیط زیست این دریا و بهره‌برداری بهینه‌ی هر یک از کشورها از منابع بستر و زیربستر دریای خزر و به‌کارگیری آن در جهت شکوفایی اقتصادی می‌شود و دست‌یابی به چنین توافقی در گرو گفت و گوهای چند‌جانبه است.