كلمات كليدي : امتياز لاتاري، ملكمخان، شركت سنديكاي انگليسي-آسيايي، شركت سرمايهگذاري در ايران، كاردوال، روزنامه قانون، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
روز 12شعبان1306 ناصرالدینشاه به اتفاق امینالسلطان از راه روسیه بهطرف اروپا حرکت کرد.[1] در روزهایی که شاه در اسکاتلند در شهر«اگوشا» بسر میبُرد، ملکمخان دربارهی تأسیس سازمان لاتاری(بختآزمایی و قرعهکشی) در ایران و درآمدی که ممکن بود از این راه عاید خزانه دولت شود، با شاه به تفصیل سخن گفت و به شاه چنین فهماند که لاتاری قمار نیست بلکه یک نوع بازی است که در تمام اروپا معمول میباشد و امتیاز لاتاری را در ایران درخواست نمود. شاه که به مناسبت پذیراییهای گرم دولت و مقامات انگلیس از وزیر مختار خود رضایت داشت، خواهش ملکم را پذیرفت.[2]
متن امتیازنامه
بعد از پذیرفتن ناصرالدینشاه، ملکم طرح یک امتیازنامه را بدون ذکر نام صاحب امتیاز به این شرح تهیه کرد:«نظر به دولتخواهی و خدماتی که عالیجاه... نسبت به دولت ایران ابراز نموده اعلیحضرت شاهنشاه، امتیاز کل معاملات بالاتری(قرعه) و استقراضهای عمومی بالاتری و ترتیب کمپانیهای بالاتری یعنی قرعه و فروش بلیطهای بالاتری و بازیهای عمومی بالاتری از قبیل "رولت" در کل ممالک ایران از تاریخ امروز الی مدت 75سال مخصوصا و منحصرا با شرایط ذیل به عالیجاه مشارالیه دادند و او هم با شروط ذیل این امتیاز را قبول کرده و در جمع این معاملات و ترتیبات و استقراضهای بالاتری که به حکم این امتیاز حق مخصوص و انحصاری عالیجاه... است؛ عالیجاه مشارالیه هر سال از منافع خالصی که بعد از وضع مخارج و ادای صدی پنج سرمایه مصروفشده، حاصل بشود صدی بیست به خزانه دولت کارسازی خواهد کرد که اولیای دولت ایران به اختیار خود صرف امور خیریه ایران نمایند. دولت ایران حق خواهد داشت که توسط یکی از مأمورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب این امتیاز را تحقیق نماید. اعلیحضرت این امتیاز را در حق عالیجاه... و در حق صاحبان حقوق او با امضای خود تصدیق و مقرر فرمودند و از تاریخ امروز بر عهدهی دولت ایران واجب است که حقوق این امتیاز را به درستی محفوظ و مجری بدارد و این معنی بهطور صحیح مقرر است که دخیل این معاملات و بازیهای لاتاری شدن و خرید و فروش بلیطها و تمبرهای قرعه و لاتاری در ممالک ایران از برای احدی به هیچ وجه مجبوری نخواهد بود و در کل ممالک ایران هر کس خواه تبعهی ایران و خواه تبعهی خارجه کاملا مختار خواهد بود که به میل خود داخل معاملات بالاتری بشود فیتاریخ 22ذیقعده1306 در دو نسخه مبادله شد.»[3]
ملکم طرح امتیاز را به نظر شاه رسانید[4] و شاه با دستخط خود در یک یادداشت واگذاری امتیاز لاتاری را به ملکم اجازه داد؛ ولی ملکم بعد با خط و امضای خود در ذیل قرارداد نوشت:«این نسخه مطابق نسخهای است که به امضای اعلیحضرت و مهر جناب امینالسلطان وزیر اعظم به صاحب امتیاز داده شد.»[5]
درحالیکه شاه ذیل این امتیاز بینام را امضا نکرده و بدون اطلاع امینالسلطان، همان برگ اجازه را به ملکم داده و امینالسلطان امضایی نکرده بود.[6] بدین ترتیب بهظاهر در تاریخ 22ذیقعدهی1306 امتیاز لاتاری به ملکم داده شد.[7]
دست به دست شدن امتیازنامه
شاه از ملکم خواسته بود امتیازنامه را به کسی انتقال ندهد تا پس از بازگشت به تهران تأیید آنرا اعلام دارد.[8] ولی ملکم که در صدد بهرهبرداری سریع از این امتیاز بود، پس از بازگشت به لندن امتیاز را بهنام کاردوال فرانسوی منشی سفارت ایران در لندن تکمیل و امضاء نمود و درحالیکه دارندهی واقعی امتیاز خود او بود، با دستیاری کاردوال و میکائیلخان برادر خود که رایزن سفارت ایران بود و نیز با کمک لارنس کلوت کنسول افتخاری سفارت ایران در لندن، امتیاز را به شرکت سندیکای انگلیسی_آسیایی به مبلغ یکصد و بیستهزار لیره واگذار کرد. شرکت خریدار امتیاز بابت قسط اول خرید امتیاز چک 20هزار لیره بهنام کاردوال صادر کرد و کاردوال چک را وصول نمود و در بورلینگتون بانک لندن به حساب ملکم واریز کرد.[9]
در همین اوقات شرکت سرمایهگذاری در ایران امتیاز لاتاری را از سندیکای انگلیسی_آسیایی به مبلغ 220هزار لیره خریداری نمود و با انتشار آگهی در روزنامههای لندن تأسیس و آمادگی خود را برای اجرای امتیاز لاتاری در ایران اعلام داشت و در پایان آگهی تصریح نمود که والاحضرت پرنس ملکمخان اساسنامه شرکت را تصویب نمودهاند.[10] قرار بود 20هزار لیره بابت قسط دوم تعهد سندیکای انگلیسی_آسیایی را هم شرکت سرمایهگذاری ایران نقدا به ملکم پرداخت کند.[11]
بازتاب امتیاز لاتاری در ایران
انتشار آگهی شرکت سرمایهگذاری در ایران در روزنامههای لندن، درومندولف وزیر مختار انگلیس در تهران که با اوضاع اجتماعی و عرف و عادات جامعه ایرانی بهخوبی آشنا و از نظر امینالسلطان هم آگاه بود که خود امضایی دربارهی این امتیازنامه نداده و مایل به لغو آن میباشد، طی یک نامهی رسمی و مفصل به وزارت امورخارجه به انگلستان پیشنهاد کرد که مقامات حقوقی انگلستان این موضوع را بررسی کنند که آیا یک شرکت انگلیسی میتواند امتیاز تأسیس قمارخانه در کشور دیگری(مثل ایران) بهدست آورد.[12]
در همین اوقات که خبر واگذاری امتیاز لاتاری در تهران شایع شده بود، رهبران مذهبی در پایتخت شرحی مبنی بر حرمت لاتاری نوشته به امینالسلطان دادند، او هم بهنظر شاه رسانید،[13] مقامات دولت روس هم نسبت به این امتیاز که امکانات حضور یک شرکت انگلیسی را در ایران فراهم میآورد اعتراض کردند.[14] در 11ربیعالثانی1307[15] قوامالدوله وزیر امورخارجه بهدستور شاه و صدراعظم به ملکمخان چنین تلگراف کرد:«چون فقره لاتاری در ایران خلاف شرع و اسباب فتنه و فساد میباشد به حکم دولت موقوف شد.»[16] همچنین به ملکم دستور داده شد نوشته و امضاء شاه را مبنی بر اعطای امتیاز لاتاری فورا به تهران بازگرداند[17] و وزارتخارجه ایران هم تصمیم موقوف ماندن امتیاز لاتاری را به سفارت انگلستان اطلاع داد.[18]
فعالیتهای ملکمخان بعد از لغو امتیاز
ملکمخان همین که تلگراف موقوف ماندن امتیاز لاتاری را دریافت نمود و از مضمون آن آگاه شد به مستخدم سفارت دستور داد به مأمور تلگراف بگوید وزیر مختار در مسافرت است. او تلگراف را نگه داشت و خود را از مفاد آن بیخبر نشان داد و در همان روزها با پیگیری جدی، 20هزار لیره دیگر بابت قسط دوم امتیاز لاتاری از شرکت سرمایهگذاری ایران دریافت نمود. این 20هزار لیره را شرکت سرمایهگذاری چک حامل نوشت و در اختیار سندیکای انگلیسی_آسیایی گذاشت. سندیکا هم چک را به میکائیلخان برادر ملکم داد و او هم بهحساب ملکمخان واریز نمود.[19] ملکم پس از دریافت این پول تلگراف موقوف ماندن قرارداد را در دفتر سفارت ثبت کرد و به وزارت امورخارجه پاسخ داد، امتیاز لاتاری واگذار شده و لغو آن ممکن نیست.[20]
پاسخ ملکمخان، شاه را ناراحت کرد و دستور داد او را از مقام وزیر مختاری و کلیهی عناوین و امتیازات دولتی برکنار نمایند و لغو امتیاز لاتاری را هم اعلام دارند. تلگراف برکناری ملکم و لغو قرارداد از سوی امینالسلطان به او مخابره شد و میکائیل و اسکندر دو برادر ملکم که در سفارت ایران در لندن خدمت میکردند نیز برکنار شدند و حقوق فرنگیس خواهر ملکم هم قطع شد.[21] برکناری ملکم و تصمیم لغو امتیاز لاتاری به سفارت انگلیس در تهران و به نمایندگیهای ایران در پایتختهای اروپا نیز اطلاع داده شد و میرزا محمدعلیخان کنسول ایران در تفلیس به وزیر مختاری ایران در لندن منصوب گردید و لقب علاءالسلطنه گرفت.[22]
چند روز بعد از سوی وکیل خزانهداری انگلستان لغو امتیاز لاتاری به آگاهی شرکت سرمایهگذاری ایران نیز رسید و روز 24ربیعالثانی1307(27آذر1268 یا 18دسامبر1889) خبر لغو امتیاز لاتاری و برکناری ملکم در روزنامهی تایمز منتشر گردید.
ملکم به شرکت سرمایهگذاری ایران گفت:«از نظر موازین حقوقی، دولت و شاه ایران نمیتوانند امتیاز را لغو کنند و این امتیاز غیرقابل برگشت میباشد.»[23] شرکت سرمایهگذاری ایران در دادگاه لندن بر علیه دولت ایران اقامهی دعوی نمود ولی دادگاه این دعوی را رد کرد و شرکت را برای استرداد 40هزار لیره از ملکم ذیحق دانست.[24] ملکم که برای مقام و موقعیت از دست رفتهی خویش بسیار ناراحت بود بهمنظور مبارزه با امینالسلطان و حکومت ایران به چاپ یک روزنامه فارسی در لندن تصمیم گرفت و به چاپ روزنامهی قانون پرداخت که هر ماه یک شماره منتشر میشد. نخستین شماره این روزنامه یا ماهنامه در 1رجب1307(3اسفند1268 یا 21فوریهی1890) در لندن در چهار صفحه به چاپ رسید. مقالات اساسی قانون را خود ملکم مینوشت ولی بدون امضاء بود.[25]
بهطورکلی مندرجات قانون، انتقادات شدید از دستگاه حاکمهی ایران را در برداشت و نیز به امینالسلطان حمله میکرد و از قانون و آزادی و حقوق اجتماعی و معیارهای زندگی مترقی مردم اروپا بحث مینمود و از محرومیت و عقبافتادگی جامعهی ایرانی سخن میگفت. بعضی از آزادیخواهان ایرانی که در انگلستان بودند نیز با این روزنامه همکاری میکردند.[26] شاه میخواست از چاپ روزنامه قانون در لندن جلوگیری شود ولی قوانین انگلیس اجازه نمیداد.[27]
ملکم که میخواست دوباره موقعیت و امتیازات خود را به دست آورد چند ماه پس از انتشار قانون در یک تلگراف به امینالسلطان پیشنهاد آشتی داد و خواستار آن شد که علاءالسلطنه وزیر مختار ایران از لندن احضار شود و میکائیل خان بهعنوان کاردار سفارت ایران در لندن منصوب گردد و خود او بهعنوان وزیر مختار ایران در پاریس برگزیده شود و امتیاز لاتاری هم برقرار باشد و نشان درجهی یک دولت ایران به او داده شود. ولی امینالسلطان به او پاسخ داد: «همهی اصلاحات یکباره ممکن نیست».[28] ملکم بار دیگر بهوسیله علاءالسلطنه از امینالسلطان خواست که مأموریت و مقام شایسته سیاسی به او داده شود و امتیاز لاتاری را هم معتبر بدانند. امینالسلطان باز هم نپذیرفت و در ضمن یک تلگراف به علاءالسلطنه دستور داد به ملکم بگوید باید از کار لاتاری صرفنظر کند بعد منتظر التفات و مساعدت باشد ولی ملکم نپذیرفت. سپس امینالسلطان از سوی شاه از سفارت انگلیس خواست که دولت انگلستان از دعوت ملکم در مجالس رسمی و درباری خودداری نماید. سفارت انگلیس این درخواست را تلگرافی به دولت انگلستان اطلاع داد و لردسالیسبوری خواهش شاه را پذیرفت و در 11مارس1891م به وزارت امورخارجه و دیگر سازمانهای دولتی دستور داد از دعوت ملکم در تمام مجالس رسمی خودداری کنند.[29]
چند ماه بعد در 30اوت1890(14محرم1308) گزارش سهامداران شرکت سرمایهگذاری ایران در روزنامه تایمز منتشر شد. در این گزارش به لغو امتیاز لاتاری اعتراض شده و شاه ایران یک آزمند معرفی شده بود. در پاسخ این گزارش از سوی وزیر مختار ایران در لندن توضیحی در روزنامه تایمز به چاپ رسید و ملکم به تغلب و تقصیر متهم شد. در جلسه یک ماه بعد سهامداران شرکت سرمایهگذاری ایران، ملکم را کلاهبردار شناختند و از او به مراجع قانونی شکایت کردند.[30] ملکم که از انتقادات خود از حکومت ایران و از پرخاشگری به امینالسلطان نتیجه نگرفته بود، چند ماه دیگر نامهی آشتیجویانهای برای امینالسلطان نوشت.[31] با وصول نامه ملکمخان، امینالسلطان با شاه و با ولف گفتگو کرد و سفارت ایتالیا را برای ملکم به شاه پیشنهاد نمود. شاه قبول کرد ولی ملکم نپذیرفت و در نامهای به امینالسلطان مخالفت خود را بیان داشت.[32] در این صورت ملکم دوباره به چاپ روزنامه قانون و نشر انتقادات پرخاشجویانه خود ادامه داد.[33]
سرانجام امتیاز لاتاری
سرانجام در 1309ه.ق(1892م) شرکت سرمایهگذاری ایران از ملکم به دادگاه لندن شکایت کرد، در دادگاه به این شکایت رسیدگی شد ولی چون 20هزار لیره اول را کاردوال و 20هزار لیره دوم را میکائیلخان برادر ملکم گرفته و بهحساب ملکم واریز کرده بودند، و ملکم شخصا پول دریافت نداشته و نیز رابطهی پولی خود را با دو شرکت یاد شده را انکار کرد و سندی هم از او حاکی از دریافت پول در دست نداشتند، دادگاه لندن پس از رسیدگی به دادخواست شرکت سرمایهگذاری ایران، در مارس1893 چنین رأی داد:«دلیلی برای اثبات رابطهی ملکم با کمپانی انگلیسی آسیایی وجود ندارد، زیرا شرکت سرمایهگذاری ایران پول را از طریق کمپانی انگلیسی آسیایی به برادر ملکم پرداخته است، ملکم 20هزار پوند از شاکیان و 20هزار پوند از سندیکا گرفته ولی چون مرد محتاط و حسابگری است طوری عمل کرده که راهی برای تعقیب قانونی خود باقی نگذاشته است.» دادگاه در پایان دادنامه تلویحا ملکم را متقلب و نادرست و کلاهبردار توصیف کرد. ملکم نیز در دادگاه لندن این دعوی را مطرح کرد که شاه ایران حق لغو امتیاز نداشته و خواستار آن شد که دادگاه لغو امتیاز لاتاری را مردود بداند ولی دادگاه این دعوی را مردود دانست و ماجرای لاتاری به اینگونه پایان یافت.[34]