مشروعيت، مقبوليت، كارآمدي، حاكميت، اقتدار، مردم سالاري، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
بحث مشروعیت از دیرباز تاکنون مورد توجه فیلسوفان و جامعه‌شناسان بوده است و به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مباحث در کانون تحقیقات و پژوهش‌های علمی قرار گرفته است. اهمیت این بحث به‌گونه‌ای است که بقاء و دوام هر حکومتی به میزان مشروعیت آن بستگی داشته و همه‌ی حکومت‌ها برای استمرار حیات سیاسی خود ناچارند مبانی مشروعیت خود را تقویت نموده و مانع بروز هرگونه بحران مشروعیت در جامعه شوند. حتی حکومت‌های غاصب و غیرمشروع نیز تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی نظر، اعمال قدرت خود را با نوعی مشروعیت آراسته ساخته و در عمل نیز نشان دهند که از پذیرش و اقبال عمومی برخوردارند. روسو معتقد است که حتی مقتدرترین حکومت‌ها هم هیچگاه تا بدان حد قوی نیست که بتواند برای همیشه آقا و فرمانروا باشد مگر آن‌که زور را به حق تبدیل کند.[1] بنابراین مشروعیت سیاسی بعد ضروری و لازم هر حکومتی است و شکل‌گیری، پایداری و تداوم نظام‌ها و حکومت‌ها به آن بستگی دارد.
پیشینه‌ی این بحث در اندیشه‌ی سیاسی غرب به دوره‌های قبل از میلاد بر می‌گردد. فلاسفه‌ی یونان باستان هر یک معیارهایی را برای مشروعیت حکومت بیان نموده‌اند. سقراط از میان پنج شکل حکومت تنها حکومتی را مشروع می‌داند که از دانش و معرفت و عدالت کافی برخوردار باشد و جامعه را بر اساس مصالح مردم و در جهت کمال ذاتی و صلاح اداره کند. افلاطون نیز حکومتی را مشروع می‌دانست که فیلسوفان متصدی آن باشند. از نظر او چنین حکومتی از اعتدال برخوردار بوده و حکومتی مطلوب به شمار می‌آید.[2] ارسطو نیز حکومت مشروع را بدون توجه به شکل آن حکومتی می‌داند که در پی تأمین مصالح عامه و خیر عمومی باشد.[3] بعدها در سده‌های میانه و در سده‌های اخیر نظریه‌های بسیاری در مورد مشروعیت حکومت و ملاکات آن مطرح گردید که نشان از اهمیت و جایگاه موضوع دارد.
مشروعیت در لغت و اصطلاح
مشروعیت به لحاظ لغوی در فارسی و عربی به معنای مطابقت با احکام شرع و دین است؛ اما در انگلیسی و در کاربرد آن در علم سیاست، معادل واژه‌ی legitimacy است که هم ریشه‌ی کلماتی مانندlegal (قانونی)، legislation (قانون‌گذاری) وlegislator (قانون‌گذار) می‌باشد. بنابراین به معنای قانونی بودن و حقانیت است. به این معنا که حاکمان حق دارند بر مردم حکمرانی کنند و مردم نیز باید از آنان اطاعت نمایند. بنابراین مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارد.[4] ماتیه دوگان، فیلسوف معاصر فرانسوی در تعریف مشروعیت می‌نویسد: «مشروعیت باور به این امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور حق دارد که فرمان صادر کند و شهروندان نیز موظفند به آن گردن نهند».[5] عبدالحمید ابوالحمد نیز مشروعیت را باوری می‌داند که بر اساس آن حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه‌ی فرمان بردن برای شهروندان محقق می‌شود.[6] دیگر اندیشمندان نیز به همین معنا از مشروعیت اشاره کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که مشروعیت در اصطلاح علم سیاست نتیجه‌ی تحقق دو امر است: یکی وجود حق حکومت برای حاکمان و دیگری لزوم شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان. از این رو مشروعیت به‌عنوان اساس حاکمیت و عاملی در تبدیل قدرت به اقتدار محسوب می‌گردد.
مشروعیت در علم سیاست، هم به‌عنوان یک مسأله‌ی فلسفی در فلسفه‌ی سیاسی بحث می‌شود و هم به‌عنوان یک مسأله‌ی عینی و عملی در جامعه‌شناسی سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در فلسفه‌ی سیاسی، بحث مشروعیت جنبه‌ی هنجاری دارد و بر اساس بایدها و نبایدها تبیین می‌گردد، به این معنا که فیلسوفان سیاسی در صددند که ملاک‌ها و معیارهای حکومت مشروع و غیرمشروع را بیان کنند، اما در جامعه‌شناسی سیاسی تمرکز بحث جامعه‌شناسان نه بر روی بایدها و نبایدها، بلکه عمدتا بر این امر است که چگونه یک حکومت می‌تواند در نظر اکثریت شهروندان مشروع تلقی گردد و حکومت‌ها چگونه می‌توانند رضایت اکثریت شهروندان خود را به دست آورند.[7] جامعه‌شناسی سیاسی فارغ از دغدغه‌ی حق و باطل در صدد است نشان دهد مردم چگونه و تحت چه شرایطی حاضر به اطاعت از حکومت می‌شوند و در چه شرایطی آن‌را رد می‌کنند. از طرف دیگر حکومت‌ها نیز با چه ترفندهایی رضایت مردم را جلب می‌کنند.[8] با در نظر گرفتن این دو تعبیر متفاوت می‌توان گفت که مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی مقوله‌ای مشکک و دارای مراتب است، بدین معنا که یک حکومت می‌تواند میزان مشروعیت خود را در سطح ملی افزایش یا کاهش دهد و در مقایسه با سایر حکومت‌ها نیز می‌تواند از مشروعیت بیشتر یا کمتری برخوردار باشد. اما از دیدگاه فلسفی یک حکومت یا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد.
مشروعیت، مقبولیت، کارآمدی
با تعریفی که از مشروعیت ارایه شد تفاوت آن با واژه‌ی «مقبولیت» مشخص می‌گردد. واژه‌ی مشروعیت، در مورد حکومت مطرح می‌شود و در آن مفهوم «حق» نهفته است. بنابراین مفهومی ذهنی و صرفا فلسفی است که بیانگر حق حاکمیت و اعمال قدرت است و پذیرش یا عدم پذیرش مردم در آن اتخاذ نشده است، اما مفهوم مقبولیت در رابطه با مردم و ذهنیت آنان نسبت به حکومت مطرح می‌شود، بدین معنا که آیا حکومت موجود از رضایت مردم نیز برخوردار است یا نه. اگر پذیرش و شناسایی حکومت از سوی مردم وجود داشته باشد مقبولیت عامه شکل می‌گیرد. به یک معنا می‌توان گفت که مشروعیت در نگاه جامعه‌شناسان با مفهوم مقبولیت مترادف است. بنابراین در برخی موارد مشروعیت و مقبولیت ممکن است همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند یعنی هم حکومتی وجود دارد که اعمال قدرت خود بر جامعه را با یکی از مبانی مشروعیت توجیه می‌کند و هم اکثریت مردم از این اعمال حاکمیت رضایت دارند. مانند اینکه در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، حق حاکمیت بر اساس حق الهی توجیه شده و مردم نیز این حق را به رسمیت شناختند و دو مفهوم مشروعیت و مقبولیت در کنار هم تحقق یافت. یا در نظام‌های غربی که ملاک و معیار مشروعیت، رأی و انتخاب اکثریت است و فرض کنیم که مردم نیز حکومت مبتنی بر این امر را پذیرفته باشند. در برخی از موارد هم ممکن است میان این دو مفهوم جدایی حاصل شود بدین معنا که حکومتی در واقع و نفس‌الامر مشروع باشد ولی مردم از آن رویگردان باشند و آن‌را نپذیرند. مانند صدر اسلام که بنابر تفکر سیاسی شیعه، جانشینی پیامبر(ص) و حق حکومت از آن امیرالمؤمنین(ع) بوده، اما زمینه‌ی پذیرش این حق از سوی مردم به دلایل مختلف فراهم نگردید. از سوی دیگر ممکن است حکومتی در واقع مشروع نباشد، ولی از مقبولیت عامه مردم برخوردار باشد.
کارآمدی به معنای تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت است، به‌گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام تحقق آن‌را بعینه مشاهده کنند.[9] به تعبیر دیگر می‌توان گفت کارآمدی یعنی «پاسخ‌گویی مستمر و بلندمدت به نیازهای مردم» که در دوران مدرن مهمترین شاخص آن توسعه‌ی پایدار اقتصادی است. لیپست با برقراری ارتباط میان مقبولیت و کارآمدی معتقد است کشورهایی که از حیث مقبولیت و کارآمدی در سطح بالایی قرار دارند از ثبات بالایی برخوردارند و بر عکس رژیم‌های نامقبول و ناکارآمد بی‌ثبات بوده و در معرض سقوط قرار می‌گیرند، مگر آن‌که با عامل زور و سلطه بتوانند حکومت خود را حفظ کنند. وی بر این عقیده است که افول مستمر یا بلند مدت کارآمدی سیستم حتی ثبات یک نظام مشروع را می‌تواند به خطر بیندازد. مقبولیت عامه هر چند می‌تواند به‌عنوان عنصری ارزشمند برای حکومت باشد و مردم در برابر کاستی‌های حکومت از خود تحمل و شکیبایی نشان دهند، اما ناکارآمدی حکومت مانند شکست‌های اقتصادی پی در پی در بلند مدت می‌تواند بر مقبولیت عامه تأثیر جدی بر جای گذارد. فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد شوروی نشان داد که چگونه ناکارآمدی یک رژیم می‌تواند مقبولیت آن‌را به پایان رساند.[10] بر عکس کارآمدی مستمر با گذشت زمان می‌تواند به نظام سیاسی مشروعیت ببخشد. حتی ممکن است حکومتی در ابتدای شکل‌گیری مبتنی بر زور و کودتا بوده باشد و رضایت چندانی در میان مردم نداشته باشد ولی به تدریج به واسطه‌ی کارآمد ساختن نظام و توسعه‌ی پایدار اقتصادی مشروعیت به دست آورد.
بنابراین کارآمدی در افزایش مقبولیت حکومت تأثیر مثبتی دارد، ولی در عین اهمیت و ضرورت آن ارتباطی با مشروعیت حکومت به معنای فلسفی آن ندارد. بلکه مشروعیت دارای مبانی خاص خود است که در ادامه به آن اشاره می‌گردد.
انواع مشروعیت سیاسی
برای مشروعیت از دیدگاه فلسفه‌ی سیاسی معیارهای مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
1. مشروعیت الهی:
بر اساس این دیدگاه خداوند متعال منشأ اصلی مشروعیت هر حکومتی است و همه‌ی قدرت‌ها در جهان هستی از جمله قدرت سیاسی باید مشروعیت خود را از خداوند کسب کند. اطاعت از اوامر چنین حکومتی اطاعت از اوامر خدا و مخالفت با آن مخالفت با اوامر خداوند محسوب می‌شود. ظهور آیین مسیحیت و گسترش آن در امپراطوری روم زمینه‌ی طرح چنین نظریه‌ای را فراهم نمود. سنت آگوستین مشروعیت الهی حکومت را مطرح نمود و این نظریه در تمام سده‌های میانه تا قرن 16م ادامه داشت. این نظریه برای زمامداران و پادشاهان حقوق الهی به‌وجود می‌آورد و آنان مأمور و کارگزاران خدا بر روی زمین به حساب می‌آمدند؛ هر چند در برخی از جوامع پادشاه را خدای جهان یا فرزند خدا می‌دانستند.[11] در اسلام نیز مشروعیت سیاسی حکومت منشأ الهی دارد و به‌طور مسلم در مورد معصومین علیهم السلام مبتنی بر نص و نصب الهی است.
2. مشروعیت سنتی:
سنن و میراثی که به‌صورت تاریخی در یک جامعه وجود داشته است و از احترام و قداست برخوردار است به‌عنوان منبع مشروعیت حاکمانی می‌باشد که بر اساس آن به قدرت می‌رسند. سنت‌ها در واقع قوانین نانوشته‌ای هستند که از عرف‌ها، هنجارها و ارزش‌های مشترک نشأت می‌گیرند. در این نوع مشروعیت که غالبا در جوامع سنتی رایج است قدرت به‌صورت شخصی اعمال شده و مهمترین مقامات را اعضاء خانواده یا طایفه و یا عوامل فرمانروا به‌دست می‌گیرند، بنابراین امکان استبداد نیز وجود دارد. مهمترین اشکال مشروعیت سنتی عبارتند از وراثت، شیخوخیت (سالمندسالاری)، پدرسالاری، خون و نژاد، فئودالیسم و نخبه‌گرایی.[12]
3. مشروعیت کاریزمایی:
مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر عاطفه است، بدین معنا که اعتماد و فرمانبرداری مردم از حاکم به دلیل جذابیت خاص او و ویژگی‌های فردی اوست و چنین سلطه‌ای غالبا بر اعتمادی بی‌چون و چرا متکی است و پیروان همه مریدان رهبرند.[13] مشروعیت کاریزماتیک تا زمانی است که رهبر واجد خصوصیات کاریزمایی باشد؛ اما به محض از دست دادن آن ویژگی‌ها مشروعیت او نیز از بین می‌رود.
4. مشروعیت قانونی:
یکی از معیارهای مهم و مطرح درباره‌ی مشروعیت حکومت، رأی مردم است که ماکس وبر از آن به مشروعیت قانونی تعبیر کرده است. بر اساس این دیدگاه هر حکومتی را که مردم به آن رضایت دهند حکومتی مشروع می‌باشد و در غیر این صورت حکومتی نامشروع است. نظریه‌ی مشروعیت مردمی مبتنی بر اصل «حق تعیین سرنوشت» است که آحاد مردم باید از آن برخوردار باشند، بنابراین هیچگاه برای حکومت جنبه‌ی قدسی و الهی قایل نیست. این نظریه هر چند در دموکراسی‌های یونان باستان ریشه دارد اما مجددا در قرن 16م توسط هوگو گروسیوس و در قرن 18م توسط اصحاب قرارداد اجتماعی مطرح گردید. بر این اساس هر کس می‌تواند با یک قرارداد اجتماعی حق حکومت را به فرد یا افرادی واگذار نماید و تنها در چنین وضعیتی است که حکومت دارای مشروعیت است. روسو، متفکر فرانسوی و یکی از طرفداران نظریه‌ی قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی است که با رضایت مردم و حاکم بسته شده باشد».[14] بر این اساس اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه مصوب 1789م با الهام از افکار روسو مبنای مشروعیت هر حکومتی را انتخاب ملت اعلام نمود و ماده‌ی 21 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948م) نیز اراده‌ی ملت را اساس اختیارات حکومت اعلام نمود. این نظریه تاکنون نظریه‌ای حاکم بر جهان غرب بوده و مبنای حکومت‌های دموکراتیک مدرن محسوب می‌شود.
5. مشروعیت مبتنی بر زور و غلبه:
برخی از صاحب‌نظران زور و غلبه را نیز یکی از منابع مشروعیت حکومت دانسته‌اند. در این نظریه اعتقاد بر این است که هر کس غلبه یافت و پیروز شد و دیگران را مطیع خود گردانید حکومت او مشروع است. هابز، فیلسوف انگلیسی قرن 17م و ماکیاولی سیاستمدار معروف ایتالیایی از این نظریه حمایت کرده‌اند. ماکیاولی معتقد است که دولت باید متکی بر شمشیر باشد تا از این طریق بتواند قدرت خود را حفظ نماید. توماس هابز نیز با توجه به انسان‌شناسی خاص خود چنین استدلال می‌کند که در صورت عدم کاربرد زور، انسان‌ها در همان وضعیت جنگ دائمی باقی خواهند ماند و به همین جهت ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر زور و قوه قهریه اجتناب‌ناپذیر است.[15]