شورا، مشروعيت، علامه محمدحسين نائيني، سيدمحمدباقر صدر، فقه سياسي شيعه، شيخ محمدجواد مغنيه، شيخ محمدمهدي شمس الدين، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
شورا یکی از مفاهیم دینی است که هر چند در نظریه‌های سیاسی شیعه کمتر از اهل سنت به آن پرداخته شده است لکن در نظریه‌های جدید به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی این نظریه و تعیین چارچوب‌های آن نقش بسزایی در سیاست داخلی و خارجی دولت اسلامی دارد. با وجود آن‌که در متون دینی اعم از قرآن و سنت تأکید فراوانی بر مفهوم شورا شده است اما این مفهوم در متون کلامی و فقهی شیعه به صورت نظریه‌ای مدون مطرح نگردیده و تنها در دوران متأخر به صورت یک اصل سیاسی ـ اجتماعی و در قالب یک نظریه سیاسی مطرح شده است. اندیشمندان شیعه در قرون گذشته شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند اما در نظریه‌های جدید، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.[1] با این وجود در نظریه‌های جدید نیز در تبیین این مفهوم و نقش آن در حکومت اسلامی دیدگاه‌های یکسانی ارایه نشده است و کارکرد آن مورد اختلاف اندیشمندان شیعه قرار گرفته است. برخی از متفکران شیعی کارکرد شورا را محدود به ساز و کار تصمیم‌گیری‌های عمومی دانسته و بر این باورند که نهایت دلالت ادله شورا لزوم مشورت حاکم با اهل شوری است. برخی دیگر علاوه‌بر تأکید بر نقش الزامی شورا در تصمیم‌گیری‌های عمومی، آن را منبع و منشأ مشروعیت حاکم اسلامی نیز دانسته و معتقدند که نظام سیاسی مشروع باید برآمده از شورا باشد. بنابراین بحث از شورا از دو حیث می‌تواند مورد تأمل قرار گیرد: یکی از حیث ساز و کار تصمیم‌گیری عمومی و دیگری به عنوان نظریه‌ای برای نظام‌سازی. در اینجا با بررسی ادله شورا به هر یک از این دو جنبه خواهیم پرداخت.
ادله شورا
برای اثبات نقش مهم شورا در حکومت اسلامی به آیاتی از قرآن و روایاتی از امامان معصوم(ع) و عقل استدلال شده است.
1. آیات قرآن: یکی از آیاتی که در این‌باره مورد استناد قرار گرفته است آیه 159 سوره آل عمران است که خداوند تعالی خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید: «و شاورهم فى‌الامر». در این آیه که پس از جنگ احد نازل شده است خداوند متعال صراحتا به پیامبرش خطاب می‌کند که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش کند و در کارها با آنان مشورت نماید. پیامبر اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد با اصحاب در مورد چگونگى رویارویى با دشمن مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که سپاه اسلام در دامنه کوه احد قرار گیرد. هر چند نظر شخص پیامبر(ص) این بود که مسلمانان با ماندن در شهر از خود دفاع کنند. سپاهیان اسلام هر چند در این جنگ بر اثر نافرمانی برخی از اصحاب با شکست مواجه شدند با این وجود خداوند به پیامبر(ص) دستور داد که براى خاطیان جنگ که کشته شده‌اند طلب آمرزش کند و خطاکاران را عفو نماید و با آنان نیز دوباره مشورت کند. از این آیه روشن می‌شود که وقتی شخص پیامبر(ص) که عقل کل و دارای قوه عصمت است مأمور به مشورت می‌باشد به طریق اولی وظیفه دیگر حاکمان این است که در امور جامعه مشورت نمایند. البته در استدلال به این آیه اشکالاتی وارد شده است که در محل خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[2]
دومین آیه، آیه 38 سوره شورى است که در آن اوصاف مؤمنین بیان شده و یکی از ویژگی‌های مؤمنان را با بیان «و إمرهم شورى بینهم» این‌گونه بیان می‌کند که آنان امور خود را با مشورت با یکدیگر انجام مى‌دهند. چنان‌چه بسیاری از مفسرین اشاره کرده‌اند این آیات ظهور در وجوب و لزوم شورا دارد و بر مؤمنان لازم است که در امور نوعیه از راه مشورت به تصمیم‌گیری بپردازند.[3]
نکته‌ای که در تتمیم استدلال به آیه فوق لازم به ذکر است مفهوم کلمه «امر» در آیه شریفه است. امر در لغت به معنای شأن است که لفظ عامی برای همه اقوال و افعال است. کاربرد این کلمه در آیات مختلف یکسان نیست اما در آیات شورا به نظر می‌رسد مقصود از امر، امور حکومتی و اجتماعی باشد و یا لااقل قدر متیقن از آن چنین است. بنابراین قطعا لزوم مشورت در امور شخصی یا در احکام شرعی از مدلول این آیه خارج است و دستور شورا براى امور اجرایى است.
هرچند در مورد دلالت این آیات بر وجوب شورا مباحث بسیاری از سوی مفسرین مطرح گردیده و در جای خود به آن پرداخته شده است[4] اما اندیشمندان بسیاری از شیعه و سنی به این آیات به منظور وجوب شورا در تصمیم‌گیری‌های عمومی تمسک کرده‌اند و طرف خطاب نیز نه تنها حاکم اسلامی بلکه امت اسلامی است.
2. روایات: روایاتی که بیانگر نقش شورا در تصمیم‌گیری است بسیار زیاد است و در مجموعه‌های حدیثی شیعی فراوان به چشم می‌خورد. به ویژه در بیانات امیرمؤمنان(ع) در نهج‌البلاغه و سفارشات اکید آن حضرت به والیان و حاکمان که از مشورت با اهل شورا در تصمیم‌گیری‌های عمومی غفلت نکنند.[5] ایشان در بخشی از سفارشات خود به فرزندش محمد حنفیه فرمود: «آراء مردان را به هم پیوست کن سپس نزدیک‌ترین به صواب و دورترین از ارتیاب و لغزش را برگزین... هرکه تنها به رأی خود ساخت خود را به مخاطره خواهد انداخت و آن‌که به استقبال آراء شتافت، موارد خطا و اشتباه را خواهد شناخت».[6]
گذشته از بیانات ائمه معصومین(ع) در سیره و رفتار ایشان نیز مشورت در تصمیم‌گیری‌ها در موارد متعدد به چشم می‌خورد. در زمان رسول خدا(ص) هرگاه پیامبر درباره مساله‌اى نظر مى‌داد و اصحاب از ایشان سوال مى‌کردند که این نظر شخص شماست و یا وحى خداوند است که بر شما نازل شده است. اگر وحى بود چیزى نمى‌گفتند، ولى اگر نظر شخص پیامبر بود رأى و نظر خود را نیز مى‌گفتند و پیامبر پس از شنیدن نظر آنان بهترین را برمى‌گزید و به آن عمل مى‌کرد.
البته هر چند سیره معصومین(ع) دلالت بر وجوب شورا نداشته باشد لااقل بر رجحان آن دلالت دارد و بسیاری از اندیشمندان شیعی در کنار آیات و روایات به سیره پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نیز استناد نموده‌اند.[7]
3. عقل: از نظر عقلی در همه تصمیم‌گیری‌های زندگی اعم از شخصی و عمومی راهی که احتمال خطا در آن کمتر باشد و بر طبق آن تصمیم صحیحی گرفته شود لازم الاتباع است و هر عقل سلیمی اذعان می‌کند که تصمیم‌گیری از طریق شورا به ویژه در امور عمومی که تعدد آرای بیشتری وجود دارد به صواب نزدیک‌تر خواهد بود.[8] در مواردی که راه رسیدن به حقیقت و واقعیت منحصر به مشورت و نظرخواهی باشد و یا مسائل خاصی ضرورت مشارکت فعال مردم و تشکیل شورا را ایجاب نماید، تشکیل شورا و نظرخواهی از نظر عقل امر لازم و ضروری است
شورا و ساز و کار تصمیم‌گیری
نقش شورا در تصمیم‌سازی بدین لحاظ مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا حاکم اسلامی که به شیوه مشروع در رأس نظام اسلامی قرار دارد می‌تواند بر طبق تشخیص و نظر خود عمل کند یا بر او واجب است که در امور عمومی با اهل خبره و کارشناسان مشورت نماید؟ و آیا پس از مشورت، تصمیمات شورا و نتیجه آن برای او الزام‌آور است یا خیر؟ هم چنین ساز و کار مشورت در متون دینی بیان شده است یا خیر؟
الف) لزوم شورا:
هر چند در دلالت ادله چهارگانه ذکر شده بر وجوب شورا ـ در دوران حضور و غیبت ـ مباحث بسیاری مطرح شده است لکن برخی از اندیشمندان شیعه معتقد به وجوب شورا در تصمیمات عمومی می‌باشند. یکی از مهمترین آنان مرحوم نائینی در کتاب تنبیه‌الامه است. وی به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر اکرم(ص) نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد و سنت پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) نشان می‌دهد که در اکثر موارد با رأی اکثریت موافق بوده‌اند.[9]
شهید صدر نیز با استدلال به آیات ذکر شده می‌نویسد: «بر اساس دلایل قطعیه، امت شایستگی بر عهده گرفتن امور خود از طریق شورا را دارا می‌باشد تا زمانی که نص خاصی بر خلاف آن وارد نشود. نتیجه این امر پیروی از شورا و رای اکثریت در زمان تعارض آراء می‌باشد».[10]
ب) الزام‌آور بودن شورا:
درباره وجوب تبعیت از نتایج شورا در بین اندیشمندان شیعی اختلاف نظر است. برخی از آنان قائل به لزوم تبعیت از شورا هستند و برخی دیگر معتقدند حاکم اسلامی پس از مشورت با اهل خبره می‌تواند نظر خود را عملی کند. مصباح یزدی با استناد به آیه شریفه «فاذا عزمت فتوکل علی الله» معتقد است: پیامبر(ص) ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و به مرحله عمل درآورد. کمکی که مشورت به ولی امر مسلمین می‌کند این است که هم خود مسأله و هم راه حل پیشنهادی او برای مسأله را روشن‌تر می‌سازد... پس از مشاوره خود ولیّ‌امر تصمیم می‌گیرد. بنابراین رأی رهبر مطاع است نه رأی اکثریت افراد شورا؛ اما ملاک رأی حاکم بر اساس حکم عقل، مصلحت جامعه اسلامی و مسلمین است.[11] آیت‌الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه گرچه لزوم مشورت در امور مهم را بر حاکم لازم دانسته، و ترک آن را ظلم بر مردم می‌داند؛ اما دربار تبعیت از رأی مشاوران چنین نوشته است: «نعم لما کان المسئول و المکلف هو الحاکم فالملاک بعد المشاوره و استماع الانظار المختلفه هو تشخیص نفسه و لایتعین علیه متابعة الأکثریة...»[12] چون مسئول حکومت و مکلف به اداره جامعه «شخص حاکم» است، پس ملاک بعد از مشورت و شنیدن نظریات مختلف، تشخیص فردی اوست و بر او تبعیت اکثریت متعین نیست، و عدم تبعیت اکثریت به معنای بی‌فایده بودن مشورت نیست؛ چرا که بر این مشورت فایده جلب نظر دیگران و شخصیت دادن به آنان و اطلاع کافی بر جوانب امر تا به آنها بر تشخیص اصلح موفق شود، مترتب است.
شورا و مبنای مشروعیت حکومت
بحث مهمی که در مورد شورا قابل تأمل است این است که آیا می‌توان این شیوه را مبنایی برای مشروعیت نظام سیاسی دانست و بر اساس آن حکومتی مشروع در عصر غیبت امام(ع) تدوین نمود. به عبارت دیگر آیا از دیدگاه فقه سیاسی شیعه می‌توان شورا را نیز یکی از شیوه‌های استقرار نظام سیاسی مشروع تلقی نمود؟ نظریه‌های اهل سنت در این باره اعتبار خاصّی برای شورا قائل بوده و شورا را یکی از مبانی مشروعیت حکومت قلمداد می‌کنند.[13] اما امامیه معتقدند که در عصر حضور، امام باید با نص پیامبر(ص) یا امام قبلی تعیین شود و در واقع منصوب از طرف خدا باشد. لکن نظریه‌های شیعی در مورد نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت و جایگاه شورا در آن دچار اختلافات گسترده‌ای شده است. در این خصوص دو نظریه عمده وجود دارد که به اجمال به آن اشاره می‌شود:[14]
1. نظریه شورا: برخی از فقها به این استناد که در دوران غیبت دلیل خاصی که بیانگر شیوه و شکل مشروع حکومت باشد وجود ندارد به طرح نظریاتی در این باره پرداخته‌اند. در این راستا برخی از اندیشمندان درصدد برآمده‌اند که با تمسک به مفهوم شورا نوعی نظام سیاسی الهی و مردمی طراحی کنند که هم بر مشارکت مردم مبتنی باشد و هم با آموزه‌های دینی سازگار باشد. از دیدگاه آنان مفهوم شورا بیشترین ظرفیت را برای شکل‌دهی چنین نظامی داراست و بر مبنای آن هم در مرحله انتخاب حاکم و هم در فرایند تصمیم‌سازی می‌توان عمل نمود.
در دهه‌های اخیر برخی از اندشمندان شیعه بر نقش مردم و شورا در مشروعیت حکومت تأکید بسیاری داشته و درصدد بر آمده‌اند که بنیانی مشروع برای حکومت مبتنی بر خواست و رضایت مردم تأسیس نمایند. از این دیدگاه تدبیر امور سیاسی امت اسلام در زمان غیبت معصوم(ع) به عهده خود مردم گذاشته شده است و مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند، لکن این تشخیص مصالح نباید با احکام شرعی ناسازگار باشد.[15] این نظریه با تقریرات متفاوت از سوی سیدمحمدباقر صدر، شیخ محمدجواد مغنیه و شیخ محمدمهدی شمس‌الدین ارایه شده است. شهید صدر با طرح نظریه «خلافت مردم و نظارت مرجعیت»، مغنیه با ارائه «دولت انتخابی اسلامی» و شمس‌الدین با نظریه «ولایت امت» هر یک درصدد طرح‌ریزی نظام سیاسی مردم‌سالار و مشروع در عصر غیبت می‌باشند. سیدمحمدباقر صدر یکی از مهمترین نظریه‌پردازان شیعی است که تلاش کرده است نظام سیاسی عصر غیبت را بر اساس شورای عمومی و رأی اکثریت بنیان گذارد. شیخ مهدی شمس‌الدین نیز معتقد است امت بدین لحاظ که بر خود و سرنوشت خود ولایت دارد شکل نظام سیاسی خود را که در جمیع مراحل مبتنی بر شوراست تعیین می‌کند.[16]
2. نظریه ولایت فقیه: قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه ـ منصوب یا منتخب ـ در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. از این دیدگاه شکل مشروع حکومت آن است که تحت زعامت و رهبری فقیه جامع‌الشرایط باشد و حاکمی که بدون نصب شارع حکومت کند طاغوت است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد.