ولایت انتخابی فقیه

ولايت فقيه، ولايت انتخابي، ولايت انتصابي، حاكميت، مشروعيت مردمي، نظام سياسي شيعه، فقه سياسي، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

بحث از مبنای مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) یکی از مهم‌ترین مباحث فقه سیاسی شیعه محسوب می‌شود. نظریه‌های ولایت عامه‌ی فقیه بر این عقیده‌اند که در عصر غیبت، ولایت امر بر عهده‌ی فقیه یا فقیهان جامع‌الشرایط است، لکن این نظریه‌ها در مورد منشأ مشروعیت ولایت و تصرفات فقیه دچار اختلاف‌نظر هستند. پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه، باعث طرح بحث‌هاى بیشتر و عمیق‌ترى در این زمینه گردید و این مباحث راه را براى ارائه‌ی نظریات جدید هموار نمود.

نظریه‌ی «ولایت انتخابی» یکى از این آراى جدید است که از سوى بعضى فقها و اندیشمندان مطرح شده و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. این نظریه، بنیانی انتقادی دارد و اساسا با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی نظریه‌ی نصب به‌ویژه در تجربه‌ی جمهوری اسلامی مطرح گردیده است.[1] این نظریه در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و آثار متعددی در دفاع یا نقد آن منتشر شده است. از طرفداران نظریه‌ی انتخاب مى‌توان به دیدگاه آیة‌الله حسینعلى منتظرى در کتاب «دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه»، آیة‌الله محمدمهدى آصفى در کتاب «ولایة‌الامر» و هم‌چنین نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در کتاب «ولایت فقیه؛ حکومت صالحان» اشاره کرد. صالحی نجف‌آبادی در این اثر به دفاع از مبنای انتخاب پرداخته است. وی دو نظریه‌ی نصب و انتخاب را با دو مفهوم «ولایت فقیه خبری» و «ولایت فقیه انشایی» مطرح کرده و معتقد است که این دو مفهوم به لحاظ ماهیت و نوع استدلال و نتایج بحث با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت فقیه به مفهوم خبری (ولایت انتصابی) به این معناست که فقهای عادل از سوی خدا منصوب شده‌اند، اما ولایت فقیه به مفهوم انشایی (ولایت انتخابی) به این معناست که مردم باید از میان فقهاء دارای شرایط، فقیهی را به ولایت انتخاب کنند».[2] آیة‌اللة منتظری نیز این دیدگاه را به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار داده و در کتاب دراسات فی ولایة‌الفقیه از آن دفاع می‌کند.[3]

این در حالی است که بسیاری دیگر از فقهاء معتقدند که بر اساس ادله‌ی عقلی و نقلی، منصب ولایت و سرپرستی جامعه در عصر غیبت از سوی امام معصوم(ع) و به نصب عام از سوی ایشان به فقهاء جامع‌الشرایط واگذار گردیده است. به همین جهت حکومت فقیه از "مشروعیت الهی" برخوردار است. این دیدگاه به این دلیل که معتقد است فقیه جامع‌الشرایط منصوب از سوی امام معصوم(ع) است و نایب عام او محسوب می‌شود و به نظریه‌ی «ولایت انتصابی فقیه» نامیده شده است.[4]

محورهای اصلی نظریه‌ی انتخاب

بر مبنای نظریه‌های ولایت فقیه، ولایت تنها منحصر در خداوند است و در غیر خدا اصل عدم ولایت افراد بشر بر دیگری است، مگر این‌که با دلیل ثابت شود که خداوند مرتبه‌ای از ولایت خود را به بشر تفویض نموده باشد. این امر در عصر حضور و درباره‌ی امامان معصوم(ع) با دلایل عقلی و نقلی ثابت است، اما در عصر غیبت، نظریه‌ی انتخاب معتقد است که خداوند مرتبه‌ای از ولایت خود را به مردم واگذار نموده و شرایطی را نیز برای حاکم برشمرده است تا مردم ولایتی را که حق خود آنهاست به فرد واجد شرایط واگذار کنند. این نظریه همراه با نظریه‌ی ولایت انتصابی فقیه در اصل لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت، اصل ولایت عامه‌ی فقیه و انتصابی بودن ولایت معصوم(ع) اتفاق‌نظر دارند. لکن تفاوت‌های اساسی میان این دو نظریه وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. مبنای مشروعیت:

نظریه‌ی ولایت انتخابی، مشروعیت ولایت فقیه را نه از سوی امام معصوم(ع) بلکه فقط ناشی از انتخاب مردم می‌داند و معتقد است اگر مردم فقیهی را برای تصدی امور خود انتخاب کردند او دارای چنین ولایت و سلطه‌ای از سوی مردم خواهد شد و بدون آراء عمومی هیچ‌گونه ولایت مشروعی نخواهد داشت. مطابق این نظریه آن‌چه از سوی شارع انجام شده است ـ هر چند به نحو ارشاد به حکم عقل و عقلا ـ فقط اعلام شرایط صلاحیت و شأنیت فقیه برای ولایت است و فعلیت ولایت او و نیز مشروعیت دینی آن به انتخاب مردم منوط خواهد بود و این مردم هستند که حق دارند کسی را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدی امور خود برگزینند.[5] مطابق نظریه‌ی انتخاب، ائمه‌ی(ع) فقهاى جامع‌الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‌اند، بلکه آنان را به‌عنوان افرادی که شایستگی احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه‌ی اسلامى را دارند به مردم معرفى نموده و مردم به انتخاب خود، یکى از آنان را به‌عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله‌ مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض می‌کنند.[6] به همین جهت گفته می‌شود که مشروعیت در این نظریه‌ی "مشروعیتی مردمی" است.[7]

هم‌چنین این نظریه از آن جهت که معتقد است حق انتخاب حاکم که از سوی خدا به مردم واگذار شده مشروط به شرایطی است و انتخاب مردم باید با توجه با ویژگی‌ها و شرایطی باشد که در منابع دینی برای حاکم اسلامی بیان شده است با نظریه‌هایی صرفا مردمی یا سکولار متفاوت است؛ در این نظریه‌ها حتی ویژگی‌ها و شرایط حاکم را نیز مردم تعیین می‌کنند. بنابراین تفاوت بنیادین و اساسی این نظریه با دیگر نظریه‌ها در مبنای مشروعیت نظام اسلامی است و به جز این تفاوت بنیادی تفاوت‌های دیگری بیان شده است که متفرع بر این تفاوت اصلی است.

2. نقش مردم:

بر طبق نظریه‌ی انتخاب، هدف اصلی از مشارکت مردم در انتخاب حاکمان، اعطای مشروعیت به آنان است. در صورتی که مردم از میان افراد واجد شرایط ولایت، فرد خاصی برای تصدی منصب ولایت برگزینند دیگران هیچ‌گونه ولایت کلی و جزیی نداشته و تمام شئون ولایت منحصر در ولی منتخب مردم خواهد بود. بنابراین اولا اعطای ولایت از سوی مردم است نه از سوی معصومین(ع)، ثانیا به غیر از فقیه منتخب مردم فقهاى دیگر جایز نخواهند بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور کلى، مگر با اجازه‌ی فقیه حاکم و تحت نظر او.[8]

3. ولایت محدود به شرایط و زمان خاص:

طرفداران نظریه‌ی انتخاب معتقدند زمانی که مردم به فقیهی اعطای ولایت می‌کنند در واقع نوعی عقد قرارداد بین آن‌ها برقرار می‌شود که یک طرف آن مردم و طرف دیگر فقیه حاکم است. بنابراین مردم می‌توانند در ضمن این قرارداد، ولایت خود را تحت شرایطی خاص به فقیه واگذار کنند. به طور مثال می‌توانند برای اعمال ولایت توسط فقیه منتخب مدت زمان خاصی تعیین کنند و یا این‌که وظایف و اختیارات خاصی را برای او تعیین کنند. به‌عنوان نمونه شکل حکومت و نحوه‌ی اداره‌ی جامعه به انتخاب خود مردم بستگی دارد. مردم می‌توانند همه‌ی قوای حکومت و سایر ارکان نظام را تحت اختیار ولی منتخب خود قرار دهند به‌گونه‌ای که فقیه منتخب مردم سایر کارگزاران نظام را عزل و نصب کند و می‌توانند بر اساس تفکیک قوا شعبه‌ای از ولایت خود را به افراد دیگر برای تصدی و ولایت اجرایی و قضایی (با شرایط معتبر در قضا) واگذار نمایند. بر اساس این شکل از حکومت که در نظریات اخیر برخی از نظریه‌پردازان مطرح شده است حتی مردم می‌توانند فقیه حاکم را تنها به نظارت بر اجرای قوانین اسلامی محدود نموده و ولایت در اجرا را به فرد دیگری که می‌تواند غیر فقیه نیز باشد واگذار نمایند[9]

ادله‌ی قائلین به این نظریه

1. دلیل عقلی و سیره‌ی عقلا:

استدلال به دلیل عقلی و سیره‌ی عقلا از سوی نظریه‌پردازان انتخاب بر این فرض استوار است که ولایت انتصابی در مقام ثبوت غیر ممکن و در مقام اثبات ناتمام است. بر این اساس استدلال شده است که سیره‌ی قطعی عقلا در همه‌ی زمان‌ها این بوده است که در اموری که مخاطب آن همه‌ی افراد جامعه هستند و فرد فرد آنها به صورت جداگانه نمی‌توانند از اجرای این امور برآیند به ناچار فردی شایسته را برگزیده و مسئولیت انجام آن‌را به او واگذار می‌کنند. بر این اساس حاکم جامعه وکیل، نماینده و نایب مردم است و وکیل گرفتن سیره‌ی مستمره‌ی عقلاست که شارع نیز از آن رد نکرده است.[10]

دلیل عقلی که بر اثبات این نظریه مطرح شده است نیز مرکب از سه مقدمه است:

مقدمه‌ی اول:عقل بشر وجود هرج و مرجدر جامعه را قبیح می‌داند و لذا بر ضرورت وجود حکومتی عادل و مقتدر حکم می‌کند.

مقدمه‌ی دوم: حاکم جامعه یا به نصب از جانب خداوند و یا به‌وسیله‌ی زور و تغلب و یا با انتخاب مردم تعیین می‌شود.

مقدمه‌ی سوم: حکومت زور عقلا قبیح است. دلیلی نیز بر نصب حاکم از سوی خداوند وجود ندارد، بنابراین ناگزیر از انتخاب حاکم توسط مردم هستیم.[11]

در اثبات مقدمه‌ی سوم باید گفت: از دیدگاه نظریه‌ی انتخاب، ادله‌ی انتصاب هم با اشکال ثبوتى مواجه است و هم با اشکال اثباتى. مقصود از اشکال ثبوتى آن است که اصولا امکان ندارد ائمه‌ی علیهم السلام فقهاى جامع‌الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه‌ی اسلامى در عصر غیبت کبرى منصوب نموده باشند. بنابراین دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسى ادله‌ی نظریه‌ی انتصاب نمى‌رسد. بدین بیان که اگر در زمان غیبت، بیش از یک فقیه جامع‌الشرایط نبود، بر نصب آن اشکالی وارد نمی‌شد، اما از آن‌جا که فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت بی‌شمارند، در این صورت پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکالاتى مواجه است:

1. همه‌ی فقهای واجد شرایط یک عصر، به صورت عام استقرایی، از جانب ائمه(ع) منصوب باشند که در این صورت، هر یک از آنان بالفعل و مستقلا دارای ولایت بوده، به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند. بطلان این احتمال به این دلیل است که اختلاف نظر میان فقها موجب هرج و مرج و نقض غرض می‌گردد در حالی‌که غرض از نصب فقیه حفظ نظام جامعه است.

2. همه‌ی فقها به صورت عموم ولایت دارند؛ اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست. این احتمال نیز باطل است، زیرا اولا فقیهی که حق ولایت دارد از بین سایرین چگونه معین می‌گردد؟ اگر هیچ راهی برای تعیین آن وجود نداشته باشد جعل ولایت لغو است و اگر به‌وسیله‌ی انتخاب امت، اهل حل و عقد یا مجموع فقها باشد باز هم ملاک انتخاب معتبر شده است، ثانیا جعل ولایت بر طبق این فرض برای سایر فقها عملی لغو و قبیح خواهد بود.

3. احتمال سوم این است که از میان فقها، تنها یکی به ولایت منصوب شده باشد. این احتمال نیز باطل است، زیرا اگر هیچ راهی برای تعیین آن فرد وجود نداشته باشد جعل ولایت لغو است و اگر به‌وسیله‌ی انتخاب باشد در این صورت نصب لغو بوده و ملاک انتخاب تعیین‌کننده است.

4. همه‌ی فقها به ولایت منصوب شده باشند، اما اعمال ولایت هر یک از آنان مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگر فقهاست.

5. همه‌ی فقها من حیث‌المجموع به ولایت منصوب شده باشند که در واقع همه‌ی آنان، به منزله‌ی امام واحد هستند. در این صورت واجب است که در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

نتیجه‌ی احتمال چهارم و پنجم یکی است و بطلان آن به این دلیل است که این‌گونه اداره‌ی حکومت مخالف سیره‌ی عقلا و متشرعه است و کسی تاکنون قائل به آن نشده است.

نتیجه‌ای که پس از رد احتمالات مذکور در این نظریه گرفته می‌شود این است که نصب فقها در عصر غیبت توسط ائمه(ع)، به‌گونه‌ای که به مجرد نصب، ولایت بالفعل برای آنان ثابت گردد، با تمام احتمالات پنج‌گانه مورد اشاره در مرحله‌ی ثبوت، قابل خدشه است و هنگامی که در مرحله‌ی ثبوت چنین نصبی صحیح نباشد، دیگر نوبت به بحث در مرحله‌ی اثبات نمی‌رسد.[12]

بر طبق نظریه‌ی انتخاب، حتى اگر از اشکال ثبوتى انتصاب هم چشم‌پوشى کنیم اشکالات اثباتى انتصاب، مانع از پذیرش آن مى‌گردند. منظور از اشکالات اثباتی ایراداتی است که در مقام اثبات ولایت فقیه و استناد به آیات و روایات مطرح شده است. از این دیدگاه تمامی روایات و سایر دلایلی که بر نصب فقیه اقامه شده است مورد نقد قرار می‌گیرد.

2. ادله‌ی روایی بر لزوم انتخاب فقیه:

نظریه‌ی انتخاب در تبیین دیدگاه خود مبنى بر لزوم انتخابى بودن فقیه به روایات متعددى استناد نموده است. روایات دال بر سلطنت انسان بر جان و مال خود (قاعده‌ی سلطنت)،[13] روایات شورا،[14] آیات و اخبار بیعت[15] و روایات زیاد دیگری مورد استناد این نظریه واقع شده است.

3. مؤیداتی از سیره و گفتار امام خمینی(ره) و دلالت اصولی از قانون اساسی:

طرفداران نظریه‌ی انتخاب نیز همانند پیروان اندیشه‌ی نصب به پاره‌ای از گفتار و سیره‌ی امام خمینی(ره) استناد کرده‌اند. صالحی نجف‌آبادی با استناد به گفتارهای متعددی از امام خمینی(ره) کوشیده است تا مواضع امام را در راستای ولایت انتخابی تحلیل نماید.[16] نویسندگان و پیروان متأخرتر نظریه‌ی انتخاب نیز بیش از هر چیز به متن نامه‌ی امام خمینی(ره) در تاریخ نهم اردیبهشت 1368 استناد می‌کنند که در آن آمده است: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».

نظریه‌ی انتخاب علاوه‌بر استنادات فوق از اندیشه و آثار امام که هر یک به گونه‌ای بر نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه دلالت دارند در تقویت مدعای خود به اصولی از قانون اساسی نیز تمسک کرده‌اند. مهم‌ترین این اصول عبارتند از اصل 6، 56، 107، 111 و 142.[17]

به‌طور خلاصه، مفاد نظریه‌ی انتخاب و نیز تفسیری که این نظریه از اندیشه‌ی امام خمینی(ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارایه می‌کند، در مقابل نظریه‌ی انتصاب بر مشروعیت مردمی حکومت دلالت داشته و برای اثبات آن ادله‌ی عقلی و نقلی فراوانی ارایه می‌نماید.