ولایت عامه ی فقیه

ولايت فقيه، مشروعيت، ولايت عامه ي فقيه، حسبه، فقه سياسي، كلام سياسي، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

ولایت در زبان عربی از ماده‌ی «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر که لازمه‌ی چنین ترتبی قرب و نزدیکی آنها به یکدیگر است. به همین جهت در کاربرد عمومی ‌آن در معانی «دوستی»، «متابعت و پیروی» و «سرپرستی و رهبری» به‌کار می‌رود.[1] در اصطلاح فقهی، ولایت به معنای تصرف و قیام به شئون غیر است و در مورد فقیه جامع‌الشرایط در سه مورد به کار رفته است:

1. امر افتاء و قضا؛

2. مواردی که مولی علیه قادر به اداره‌ی امور خود نباشد؛ مانند میت و سفیه و صغیر و مفلس و غایب و... که از این موارد به «امور حسبیه» تعبیر شده است؛ یعنی اموری که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست و شخص معینی نیز برای انجام آن مشخص نشده است، اما این موارد از واجبات کفائیه هم نیست که هر کسی بتواند انجام دهد. بنابراین تنها فقهای عادل در صورت تمکن در اولویت برای انجام این امور می‌باشند.

3. مواردی که مربوط به امور عمومی‌ جامعه و نظم دادن به زندگی دنیوی مردم است که از آن به «ولایت سیاسی» یا «ولایت عامه‌ی فقیه» تعبیر می‌شود.

درباره‌ی ولایت فقیه در امور افتاء و قضا اجماع نظر میان فقها وجود داشته و همه معتقدند که غیر فقیه اهلیت صدور فتوی و حکم را ندارد. در مواردی که مولّی علیه قادر به انجام امور خود نباشد نیز همه‌ی فقها تصدی آن‌را مربوط به فقیه یا شخص مأذون از سوی فقیه دانسته‌اند؛ البته برخی از باب ثبوت ولایت برای فقیه و برخی از باب قدر متیقن فقیه در جواز تصرف.[2] معرکه‌ی آراء درباره‌ی ولایت سیاسی فقیه است که حوزه‌ی مهم و گسترده‌ای را در اندیشه‌ی سیاسی شیعه به خود اختصاص داده است. در این‌باره دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌گردد:

الف) موافقین ولایت سیاسی فقیه:

قائلین به ولایت سیاسی فقیه معتقدند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) وظایف فقها از دایره‌ی افتاء و قضا و امور حسبه فراتر رفته و اداره‌ی نظم عمومی‌ جامعه نیز از وظایف آن‌هاست. بر این اساس، فقهاء نایبان عام امام معصوم(ع) هستند و همان ولایتی که معصوم(ع) در امور سیاسی و حکومتی دارا بوده است برای فقها نیز ثابت است. امام خمینی(ره) در این‌باره معتقد است: «در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان آن حضرت که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم(ع) به جز جهاد ابتدایی هستند.»[3] از این دیدگاه شکل مشروع حکومت آن است که تحت زعامت و رهبری فقیه جامع‌الشرایط باشد و حاکمی‌ که بدون نصب شارع حکومت کند طاغوت است. برخی از نویسندگان پیشینه‌ی تاریخی قول به ولایت فقیه را از همان دوران آغاز غیبت کبری دانسته‌اند و به مباحث برخی از فقهاء گذشته، به‌ویژه شیخ مفید و دیگران درباره‌ی برخی وظایف فقهاء مانند اقامه‌ی حدود، اخذ وجوه شرعیه (مانند خمس و زکات)، اقامه‌ی نماز جمعه، و انجام مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌اند،[4] لکن برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که این‌گونه مباحث هیچ دلالتی بر ولایت فقیه در دیدگاه پیشینیان ندارد و بحث از ولایت فقیه تنها از زمان محقق کرکی در دوران صفویه مطرح گردیده است.[5] به هر حال آنچه مسلم است این است که بحث ولایت فقیه از دوران صفویه به بعد با صراحت بیشتر و به‌طور مبسوط‌تر مطرح شده و ادله‌ی عقلی و نقلی فراوانی بر اثبات ‌آن اقامه گردیده است. محقق کرکی با استناد به مقبوله‌ی عمربن‌حنظله معتقد است که فقیه عادل امامی ‌جامع‌الشرایط فتوی در حال غیبت در همه‌ی آنچه نیابت در آن راه دارد نایب امام معصوم(ع) است.[6] محقق اردبیلی دیگر فقیه عصر صفوی نیز همانند محقق کرکی قائل به ولایت سیاسی فقیه است و دلیل آن‌را اجماع و مقبوله‌ی عمربن‌حنظله ذکر می‌کند.[7] این دیدگاه در آثار شیخ‌ جعفر کاشف‌الغطاء و میرزای قمی[8] نیز دیده می‌شود. شیخ جعفر کشفی از فقیهان عصر قاجار نیز به لحاظ نظری حکومت را حق فقیهان می‌داند که در اثر معارضه‌ی سلاطین با آنان از ایشان سلب شده است.[9] مرحوم نراقی نیز در همین دوران بحث از ولایت فقیه را به صورت مبسوط مطرح نمود. وی در کتاب عوائدالایام[10] ده وظیفه را برای فقیهان ذکر کرده و نظم بخشیدن به امور دنیای مردم را یکی از این وظایف می‌داند. صاحب جواهر نیز در بحث خود از ولایت فقیه نظریه‌ی ولایت سیاسی فقیه را می‌پذیرد و معتقد است که اگر کسی درباره‌ی ولایت عامه فقیه وسوسه کند گویا طعم فقه را نچشیده است.[11] در دوران معاصر نیز فقهای زیادی در آثار خود به اثبات ولایت سیاسی فقیه پرداخته‌اند که آیت‌الله بروجردی، گلپایگانی، امام خمینی و بسیاری از فقهاء دیگر از این قبیلند.

موافقین ولایت سیاسی فقیه هر چند در اصل اثبات ولایت برای فقیه اتفاق نظر دارند اما در چند محور دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند:

1. منشأ مشروعیت ولایت فقیه: برخی از قائلین به ولایت فقیه، منصب ولایت فقیه را تنها ناشی از نصب توسط امام معصوم(ع) دانسته و فقیه تنها به دلیل نیابت از ایشان مشروعیت دارد. لکن برخی از فقهاء معاصر[12] معتقد به مشروعیت مردمی بوده و معتقدند ولایتی که برای فقیه ثابت است فقط از سوی مردم به او تفویض گردیده است. به همین دلیل دو دیدگاه «ولایت انتصابی فقیه» و «ولایت انتخابی فقیه» مطرح شده است.

2. دامنه‌ی اختیارات فقیه: بسیاری از فقهاء قائل به ولایت فقیه هر چند ولایت فقیه را از دایره‌ی امور حسبیه فراتر برده‌اند اما این ولایت را در چارچوب احکام شرعی قرار داده و ولایتی خارج از احکام اسلام برای فقیه اثبات نمی‌کنند.[13] اما امام خمینی(ره) با طرح نظریه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» معتقد است که ولایت محدود به احکام شرعیه فرعیه نیست و فقیه اختیاراتی فراتر از این دارد.[14]

3. تعدد فقیهان: برخی از فقهاء معاصر هر چند از ولایت سیاسی فقیه سخن گفته‌اند، لکن با استناد به «شوری» این ولایت را نه متعلق به یک فقیه بلکه به شورای فقیهان دانسته و نظریه‌ی «ولایت عامه‌ی شورای فقیهان» را مطرح نموده‌اند.[15] در حالی‌که در دیدگاه‌های دیگر در صورتی که یک فقیه به اعمال ولایت بپردازد دیگر فقیهان حق تزاحم با وی را ندارند.

ب) مخالفین ولایت سیاسی فقیه:

برخی از فقهاء با انکار ولایت عامه، دامنه‌ی ولایت فقیه را منحصر به امر افتاء و قضا و امور حسبیه می‌دانند و نقش فقیه را در سرپرستی و رهبری امور عمومی‌ جامعه نادیده می‌گیرند. علامه مجلسی با قول به ولایت فقیه در امور حسبیه، مستندات روایی ولایت عام فقیه را رد کرده و با این استدلال که روایات مذکور بر امری فراتر از افتاء و قضا و امور حسبیه دلالت ندارد معتقد به عدم ولایت فقیهان در حوزه‌ی امور عمومی است.[16]

آن‌چه از نظرات میرزای قمی در «ارشادنامه» استظهار می‌شود این است که ایشان نیز معتقد است که پادشاهان از سوی خداوند (بر وجه استحقاق یا امتحان) بر رعیت گماشته شده‌اند و اطاعت آنان واجب است.[17] البته وی در نظریه‌ی اخیر خود که در جامع‌الشتات مطرح کرده است قائل به ولایت عام فقیه است و مشروعیت سلطنت‌های رایج را به شدت زیر سؤال می‌برد. شیخ فضل‌الله نوری با قول به نیابت فقها در امور حسبیه، تدبیر دنیا و سیاست عامه را بر عهده‌ی سلاطین ذی‌ شوکت دانسته و برای فقیه در این امور نقشی قائل نیست.[18]

شیخ مرتضی انصاری، فقیه نامدار شیعه نیز آراء استاد خود ملا احمد نراقی را در باب ولایت عامه‌ی فقیه به نقد کشیده و ولایت فقیه به معنای استقلال فقیه در تصرف در اموال و نفوس مردم را به حکم قاعده‌ی اولیه نفی کرده است. وی همچنین ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت انجام آنها در عصر غیبت ثابت نشده است منتفی می‌داند.[19]

مبنای شیخ در این‌باره توسط شاگردان و بسیاری از فقهاء پس از وی دنبال شده و بزرگانی همچون آیت‌الله خویی از فقیهان دوران معاصر معتقد بودند که ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی‌شود و تنها اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد.[20] مباحث ایشان در باب ولایت فقیه بر این امر صراحت دارد که ولایت فقیه نه در امور حسبیه و نه در غیر آن برای فقیه ثابت نیست.

شیخ عبدالکریم حائری و آیت‌الله اراکی از فقهاء معاصر نیز از جمله فقیهانی هستند که ولایت سیاسی فقیهان را نفی کرده و شأن فقیه جامع‌الشرایط را تنها امور حسبیه و افتاء و قضا می‌دانند.[21]

ادله‌ی ولایت فقیه

دلایل اثبات ولایت عامه برای فقیه، آمیخته از دلایل عقلی و نقلی است. فقهاء در مورد دلیل نقلی به روایات متعددی تمسک کرده‌اند. برخی از این روایات عبارتند از: مقبوله‌ی عمربن‌حنظله، مشهوره‌ی ابی‌خدیجه، توقیع صادره از امام زمان(عج)، روایت ابوالبختری «العلماء ورثة‌الانبیاء»، مرسله‌ی فقیه «اللهم ارحم خلفائی»، و بسیاری از روایات دیگر.[22]

برخی از فقها در مقام استدلال بر ولایت فقیه، علاوه‌بر ذکر ادله‌ی نقلی به دلیل عقل نیز تمسک کرده‌اند و برخی دیگر دلالت ادله‌ی نقلی بر ولایت فقیه را ثابت ندانسته و به دلیل عقلی اکتفا نموده‌اند. فقهایی که در مقام اثبات ولایت عامه‌ی فقیه به اقامه‌ی دلیل عقلی پرداخته‌اند به روش‌های متفاوت از دلیل عقلی بهره جسته‌اند. محقق اردبیلی این‌گونه استدلال کرده است که بدون ولایت علی الاطلاق فقیه، نظم جامعه مختل می‌شود و شرع و عقل چنین امری را نفی می‌کنند. وی تصریح می‌کند که برخی از همین دلیل برای لزوم بعثت پیامبر(ص) و یا نصب امام استدلال کرده‌اند.[23] مرحوم نراقی نیز با دلیلی عقلی و مبتنی بر قدر متیقن معتقد است که قطعا برای امور عمومی باید یک متصدی تعیین شود و اهمال آن از سوی شارع ممکن نیست و در میان کسانی که می‌توانند متصدی شوند، قدر متیقن این است که با تصدی فقیه جامع‌الشرایط مطلوب حاصل می‌گردد. آیت‌الله بروجردی نیز ادله‌ی نقلی ولایت فقیه را رد کرده و با دلیل عقلی مسأله را اثبات می‌کند. وی با طرح یک قیاس استثنایی معتقد است که ائمه برای امور عمومی جامعه یا کسی را نصب نکرده‌اند یا فقیه را نصب نموده‌اند. احتمال اول بدون تردید باطل است. ناگزیر باید احتمال دوم پذیرفته شود که فقها از سوی امام معصوم منصوب شده‌اند.[24] شاگرد ایشان آیت‌الله منتظری نیز به همین شیوه با رد ادله‌ی نقلی به ذکر دلیل عقلی با بیانی متفاوت بسنده می‌کند.[25] امام خمینی(ره) در ذکر دلیل بر ولایت فقیه می‌گوید: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق است و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را به تصور درآورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت».[26] ایشان پس از ذکر ادله‌ی نقلی، از راه عقل نیز بر ولایت فقیه استدلال کرده و معتقد است دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت نیز دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی و اجرای احکام اسلام است.[27]

کلامی یا فقهی بودن مسأله_‌‌ی ولایت فقیه

برخی از صاحب‌نظران[28] معتقدند که مسأله‌ی ولایت فقیه پیش از آن‌که مسأله‌ای فقهی باشد مسأله‌ای کلامی است. در علم کلام از افعال خداوند بحث می‌شود و در علم فقه از افعال مکلفین بحث می‌شود. بحث از ولایت فقیه در علم کلام این است که آیا خداوند متعال برای اداره‌ی جامعه پس از امامان معصوم(ع) دستوری فرموده است یا این‌که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری فرموده است آیا نصب فقیه جامع الشرایط است یا امر دیگری را به بندگان تکلیف کرده است؟ اگر نصب فقیه به ولایت و سرپرستی امور در علم کلام به اثبات برسد آن‌گاه در علم فقه که مربوط به افعال مکلفین است از وجوب اعمال ولایت بر فقیه و وجوب اطاعت مردم از فقیه بحث می‌شود. بر این اساس برخی معتقدند که ولایت فقیه به‌عنوان امتداد امامت و ولایت معصومین(ع) می‌باشد و به همان دلیل که متکلمان برای اثبات امامت معصومین(ع) تمسک کرده‌اند می‌توان بر اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت نیز تمسک نمود. از این دیدگاه همان‌گونه که امامت معصومین با نصب و نص الهی صورت گرفته و تعیین آن از سوی خداوند لطفی بر بندگان برای راهنمایی و هدایت آنان محسوب می‌شود، نصب فقیهان واجدالشرایط پس از امامان معصوم نیز نوعی لطف بر بندگان و واجب عن الله است. بنابراین ولایت فقهاء عادل در عصر غیبت که اشبه و اقرب الناس به معصوم(ع) هستند از مصادیق لطف و مقتضای حکمت الهی است.

شرایط فقیه

مباحثی که در مسأله‌ی ولایت فقیه مطرح می‌شود از دو بخش اصلی تشکیل می‌گردد: برخی از مباحث پیرامون حکم وضعی ولایت و ثبوت یا عدم ثبوت آن برای فقیه شکل گرفته است و بخش دیگر در مورد شرایط فقیهی است که می‌تواند متعلق حکم ولایت باشد. این بخش از مباحث ولایت فقیه با این‌که ـ به ویژه در زمان حاضر ـ از اهمیت زیادی برخوردار است، کمتر به آن پرداخته شده است. برفرض ثبوت ولایت عامه برای فقیه، هر عالم دینی نمی‌تواند با اختصاص عنوان فقیه به خود مدعی ولایت فقیه باشد. در مباحث فقهاء چند شرط برای شخص متصدی منصب ولایت ذکر شده است. علاوه‌بر شرایط عامه‌ی عقل و بلوغ و مرد بودن شرایط دیگری مانند ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت و حسن تدبیر ذکر شده است. در صورتی که شخصی یکی از صفات فوق را دارا نباشد نمی‌تواند متعلق حکم ولایت قرار بگیرد، هر چند از مقبولیت و پذیرش همگانی هم برخوردار باشد. در این میان شرط اصلی و مهم، شرط فقاهت است که بدون آن موضوعی برای حکم ولایت باقی نمی‌ماند. نکته‌ی اصلی این است که نباید برداشتی سهل و آسان از مفهوم فقیه و فقاهت ارایه نمود. شیخ انصاری(ره) که از ایشان به خاتم الفقهاء و المجتهدین تعبیر می‌شود و آثار فقهی و اصولی وی و شاگردانش حوزه‌های علمیه امروز را اداره می‌کند پس از بحثی عمیق در کتاب رسائل می‌فرماید: «رزقنا الله الاجتهاد الذی هو اشد من الجهاد».

با این همه، امام خمینی(ره) در بحث از مرجعیت فقیه برای فتوی، شخصی را فقیه می‌داند که شغل او تحقیق در احکام شرع و روایت حدیث شیعه است و از این طریق بر مجموعه‌ی قابل توجهی از احکام آگاهی دارد. «بنابراین اعتبار اجتهاد مطلق،‌ خواه به معنای ملکه یا علم فعلی، خالی از هر گونه دلیل بوده بلکه ادله‌ی موجود خلاف آن است».[29] ایشان برخلاف اندیشه‌های رایج در حوزه‌های علمیه هم اطلاق اجتهاد و هم لزوم اعلمیت مجتهد را انکار کرده و دلایل نقلی و عقلی بسیاری بر جواز رجوع به مفضول بیان می‌کند.[30] حضرت امام بر اساس این مبنا چنین می‌اندیشد که حتی اگر بنا بر احتیاط، رعایت شرط اعلمیت در امر افتاء لازم باشد، تصلب بر این شرط در رهبری نظام اسلامی لازم نیست و رهبری دوره‌ی غیبت بدون هیچ ترجیحی روی عنوان «فقیه عادل» رفته است.[31] وی در پیامی به رئیس مجلس بازنگری در قانون اساسی می‌گوید: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند». عبارت فوق هر چند دلالت صریح بر عدم لزوم اعلمیت ولی فقیه دارد اما امام معتقد است فقیه باید نسبت به احکامی که موضوع ولایت اوست آگاهی کامل داشته باشد. وی در توصیف شرایط فقیه حاکم می‌گوید: «یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست بگیرد».[32]