كلمات كليدي : حق حبس، حبس
نویسنده : شعبانعلی جباری
حق حبس
حبس در لغت به معنی نگاه داشتن، بازداشتن، توقیف کردن می‌باشد.
در اصطلاح فقه و حقوق به عنوان ضمانت اجرائی و دسترسی به حق استفاده شده است؛ بدین معنی که در مواردی که تعهد طرفین وجود دارد، یکی از طرفین می‌تواند از ایفاء تعهد خود امتناع کند تا این‌که طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید؛ مثلاً در مادۀ 377 قانون مدنی چنین آمده است:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا این‌که طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در مواردی که هیچکدام از طرفین تسلیم نکنند. و به همدیگر اطمینان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر کدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می‌دهد، و دادگاه مال هر کدام را به صاحبش رد می‌کند».
برای فرار از این مشکل که هر کدام از طرفین، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می‌کند، پاره‌ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار کرده‌اند و گفته‌اند که ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است که مالی را در برابر ثمن می‌فروشد.
حق حبس در مورد نکاح در مادۀ 1085 قانون مدنی نیز آمده است:
«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید».
مبنای تحلیلی حق حبس
هر کدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این‌دو با هم یکسانند و برتری بر دیگری ندارند. و به خاطر همین هیچکدام از طرفین نمی‌تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد.
تلف مبیع در دوران استفاده از حق حبس
اگر کسی به استناد حق حبس، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطۀ حوادث خارجی تلف شود، عقد منفسخ شده و مسئولیتی متوجه استفاده کننده از حق حبس نیست. و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می‌گردد و اگر پولی دریافت کرده است باید برگرداند.
موارد سقوط حق حبس
1) تعیین مدت برای مبیع یا ثمن؛ چرا که در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند. اگر یکی مؤجل باشد، نشان‌دهندۀ تراضی طرفین بر این‌که اجرای یکی از تعهدها مقدم باشد. و در این صورت هر کدام از تعهدها که حال باشد باید اجرا شود (م 377 ق مدنی)
2) تسلیم ثمن یا مبیع؛ در صورتی که یکی از طرفین به میل خود آن‌چه را به عهده داشته است، تسلیم کند، در واقع بدین‌وسیله از حق حبس خود صرف‌نظر کرده است.
«متعاقدین پس از تسلیم نمی‌توانند به بهانۀ این‌که طرف مقابل، تعهدش را اجرا نمی‌کند، آن‌چه را داده پس بگیرد». (ماده 378 قانون مدنی)
در مورد نکاح نیز چنین آمده است:
«اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادۀ قبل یعنی حق حبس استفاده نماید». (ماده 1086 قانون مدنی)
هزینۀ نگهداری مال حبس شده
با توجه به این‌که عقد، موجب تملیک است، و صرف عدم تسلیم مبیع، موجب عدم مالکیت خریدار نمی‌باشد، حال این سؤال مطرح است که هزینۀ نگهداری مبیع در زمان استفادۀ بایع از حق حبس، به عهدۀ کیست؟ و در مورد نکاح نیز، آیا در زمان استفادۀ از حق حبس زن، نفقه بر عهدۀ شوهر می‌باشد یا نه؟ در این مورد می‌توان گفت که هر مالکی باید هزینۀ نگاه‌داری مال خود را بپردازد و طبق قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» و این‌که فروشنده یا زن به حکم قانون حق حبس خویش را اعمال می‌نمایند، پس هزینه به عهدۀ مالک یا خریدار می‌باشد، و همچنین نفقه به عهدۀ شوهر می‌باشد.