دولت ائتلاف ملی

محمدرضا شاه، امام خميني، دكتر علي اميني، دكتر كريم سنجابي، دكتر غلامحسين صديقي، مهندس بازرگان، دكتر شاپور بختيار، دولت نظامي ازهاري، علوم �

نویسنده : محمد علی زندی

با ناتوانی دولت‌های متعدد در مهار انقلاب، شاه از روی درماندگی و از سر ناگزیری، به صورت‌های گوناگون می‌کوشید تا ضمن مذاکره با شخصیت‌های ملی، نهضت آزادی، جبهه‌ی ملی و دیگر گروه‌های مخالف، از طریق سپهبد مقدم به طور مستقیم، آن‌ها را به ایجاد یک دولت ائتلاف ملی در چهارچوب نظام سلطنت، ترغیب نماید. مقدمات این امر، از مدت پیشی و به طور مشخص از اواسط مهرماه 1357 که شکست سیاست‌های شریف‌امامی کاملا قابل پییش‌بینی بود، فراهم آمد ولی با آشکار شدن ضعف روز افزون دولت ازهاری و ناتوانی او در اداره دولت، این امر ضرورت بیش‌تری یافته بود. به همین دلیل شکل دیگری از تلاش‌های سیاسی شاه آغاز شد.[1] بویژه او اصرار داشت که چنین دولتی حتما قبل از آغاز ماه محرم تشکیل شود، زیرا او فکر می‌کرد که اگر نتواند تا ماه محرم موفق به حل بحران شود، می‌بایست تسلیم مخالفان شده و کشور را ترک نماید تا این‌که با سرکوب کامل و خونین مخالفان که در نهایت هیچ مشکلی را نیز حل نمی‌نمود، برای مدتی اندک، کنترل اوضاع را در دست گیرد.[2] در این راستا او درصدد یافتن چهره‌ای بی‌طرف و با اعتبار بود که به دلیل همکاری با رژیم، آلوده نشده باشد.[3] چرا که او به خوبی اثرات انتخاب شریف‌امامی را که یک چهره‌ی درباری بود، لمس کرده بود.[4]

شاه چون نتوانست در زمان دولت شریف‌امامی با کسی به توافق برسد برای برقراری آرامش و کنترل اوضاع، دولت نظامی ازهاری را نیز سرکار آورد. شاه هم‌زمان با پیگیری گفتگوها و ملاقات‌های پنهانی که بیشتر توسط سپهبد مقدم برنامه‌ریزی می‌شد، از دولت ازهاری می‌خواست آن چنان خشونتی به کار نبرد که امکان بر روی کار آمدن دولت ائتلافی را غیرممکن کند.[5]

شاه با افراد متعددی مذاکره نمود که یا آنها قبول نکردن تشکیل دولت دهند یا این‌که شرایطی داشتند که شاه آن شرایط را قبول نکرد، بالاخره با شکست مذاکرات شاه با افراد مختلف، شاه با شاپور بختیار به توافق رسید و او مأمور تشکیل کابینه شد که دولت بختیار نیز بعد از 37 روز با پیروزی انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد.

نخستین مذاکرات شاه

نخستین مذاکرات شاه برای احراز مقام نخست‌وزیری، عبدالله انتظام، وزیر سابق امورخارجه بود. شخص دیگری که شاه برای این منظور در نظر داشت، سروری، رئیس سابق دیوان عالی کشور بود، که گویا هیچ کدام حاضر به پذیرفتن این مسولیت نشدند.[6]

مذاکره با دکتر علی امینی

گزینه‌ی دیگری که شاه برای این منظور مدّ نظر داشت، دکتر علی امینی بود. امینی، وزیر دارایی دولت زاهدی، ریس نمایندگی ایران در مذاکرات کنسرسیوم در سال 1333 و نخست‌وزیر کشور در سال 1340، هم‌زمان با دوره‌ی ریاست‌جمهوری کندی در امریکا بود.[7] امینی پس از برکناری از نخست‌وزیری، مدت زیادی مورد بغض رژیم پهلوی قرار داشت، به ویژه پس از قتل کندی و روی کار آمدن جانسون و سپس نیکسون به شدت کنترل می‌شد و حتی ممنوع‌الخروج بود. پس از اوج‌گیری حرکت‌های انقلابی – اسلامی برای در هم شکستن نظام شاهنشاهی، بار دیگر دموکرات‌ها به صحنه آمدند و زمینه برای فعالیت امینی فراهم شد. وی پس از اعلام حکومت نظامی و کشتار 17 شهریور، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: «اکنون برای حل بحران باید شخصیت مستقلی درصدد برآید تا میان خواسته‌های شاهنشاه و درخواست‌های رهبران مذهبی و مخالفین سیاسی، وجه مشترکی پیدا کند. من حاضرم این مسئولیت را برعهده بگیرم.». از طرفی نیز امینی خود را به شاه نزدیک کرد و در رأس گروه مشاورین شاه قرار گرفت.[8]

شاه که از هم صدایی امریکایی‌ها به ویژه حزب دموکرات، با امینی دل‌نگران بود و در عین حال از دیرباز اعتقاد داشت که امینی به علت انتصاب به دودمان قاجار، سعی در برکندن رژیم پهلوی دارد، می‌کوشید از نفوذ و اعتبار او و مشورت‌هایش بهره‌برداری کند. و در حالی که به وی بدبین بود و میل به سپردن دولت به او نداشت، پیشنهاد نخست‌وزیری و تشکیل دولت ائتلافی به وی نمود.[9] امینی که خواستار نخست‌وزیری بود تا رژیم را حفظ و بحران را خاتمه دهد، خواست که قبل از پذیرش تشکیل دولت، با امام ملاقات نماید و چون مقامی نداشت تا لازمه پذیرفتن او از طرف امام، استعفا از آن سمت باشد، غیرممکن نبود. امام صریحا اعلام کردند که هیچ شرطی قابل مذاکره نیست و هیچ مهلتی در صورتی که نتیجه‌ی آن تأمین ادامه‌ی وضع موجود باشد، قابل قبول نیست.[10] امام همچنین فرمودند، تماس امینی با رژیم یک خیانت بزرگ است.[11]

امینی برای حل بحران، با کمک برخی از اعضای جبهه‌ی ملی به فعالیت پرداخت. او در مذاکره با شاه، طرحی را پیشنهاد کرد که در آن زمان به راه حل اتوکریتیک دکتر امینی شهرت یافت.[12] این طرح به طور خلاصه مبین این بود که حکومت به طور علنی و رسمی، روش گذشته را مورد انتقاد قرار دهد و به اشتباهات قبلی خود اعتراف نماید و تعهد نماید که در آینده به قانون اساسی وفادار باشد. به طور کلی، خواسته‌های امینی از شاه عبارت بودند از: کاهش اختیارات وی از جمله انتقال کلیه‌ی اختیارات فرماندهی قوا از شاه به دولت، اجرای قانون اساسی و انجام برخی از برنامه‌های اصلاحی سیاسی و اجتماعی.[13]

شاه امیدوار بود که با روی کار آمدن امینی بتواند برخی از چهره‌های مطرح مخالف، به خصوص طرفداران مصدق را برای تشکیل یک دولت ائتلافی جلب نماید. آن‌چه که موجب عدم تشکیل دولت ائتلافی امینی گردید، عدم موافقت شاه با از دست دادن فرماندهی کل قوای مسلح کشور بود. در واقع، شاه ارتش را ضامن قدرت و اعتبار سلطنت می‌دانست و اصرار می‌ورزید که نیروهای مسلح تحت فرمانش باشند و عنوان می‌کرد که اگر من فرمانده کل قوا نباشم، در کشور نمی‌مانم.[14] شاه هنوز ارتش را تنها تکیه‌گاه خود می‌دانست و معتقد بود در صورت از دست دادن نظارت و فرماندهی خود بر ارتش، امریکایی‌ها به سقوط او، آسان تن خواهند داد.[15]

ده روز پس از روی کار آمدن ازهاری، با افزایش دامنه‌ی نارضایتی‌ها، شاه یک‌بار دیگر یک روز پیش از تاسوعا از علی امینی درخواست تشکیل دولت ائتلافی کرد.[16] اما این بار امینی، که با مخالفان در تماس بود و می‌دانست فضای سیاسی آن‌چنان سریع به زیان شاه در حال دگرگونی است، شرایط دیگری را پیش کشید که سفر شاه به خارج از مملکت و تشکیل شورای سلطنت، اساس آن بود.[17] شاه زیر فشار حوادث و برای آن‌که جلوی خشونت و تندی حوادث تاسوعا را بگیرد، ابتدا نظر امینی را پذیرفت ولی تا امینی مشغول راضی کردن نامزدهای خود برای عضویت در شورای سلطنت بود، شاه تلفنی به او خبر داد که منصرف شده است. دلیل انصراف شاه، توجیهات اردشیر زاهدی، ارتشبد اویسی و دو سه تن دیگر بود که در این فاصله به او فهماندند که نباید اشتباهی را که با انتخاب شریف‌امامی رخ داد، تکرار کند. آن‌ها گفتند امینی نزد مخالفان اعتبار و نفوذی ندارد، و دادن هر نوع امتیازی به او، هدر دادن موقعیت‌هاست. به این ترتیب دولت ائتلافی امینی تشکیل نگردید.[18]

مذاکره با کریم سنجابی

پس از خودداری علی امینی از تشکیل دولت ائتلافی، شاه هم‌چنان به تلاش‌هایش ادامه داد. در این راستا او با کریم سنجابی، رهبر جبهه‌ی ملی مذاکراتی به عمل آورد. سنجابی درصدد برآمد تا برای ملاقات با امام خمینی(ره) به پاریس برود و در مورد پیشنهاد شاه، با رهبر مذهبی نهضت به توافق برسد.[19] او قبل از سفر، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: «...جبهه ملی چه در گذشته و چه امروز همیشه پاسدار قانون اساسی بوده، و اصول تجزیه‌ناپذیر آن‌را بسیار مترقی و قابل اجرا در هر زمانی می‌داند. منتها این اصول همگی باید اجرا شود، نه فقط آن قسمتی که به نفع سطوح بالای هرم رهبری است.».[20] او همچنین دیدگاه خود را از حرکت‌ انقلابی ایران این‌گونه توضیح داده بود که: «مسأله عمده و اساسی، دموکراسی و آزادی است، نه رژیم سلطنتی یا جمهوری، چه بسا نظام سلطنتی که در آن دموکراسی حاکم است و چه بسا نظام‌هایی که اسما جمهوری است، اما شدیدا استبدادی است.».[21]

زمانی که سنجابی و بازرگان در پاریس بودند، امام خمینی به نماینده‌ی خبرگزاری فرانسه گفت: «رژیم فعلی باید سرنگون شود... نظام حاکم خواسته است تا با مخالفان گفتگو کند، اما دیگر دیر شده است، به نمایندگان مخالفان مثل دکتر امینی و دکتر سنجابی گفتیم که هرگاه مذاکره با رژیم را بپذیرند، از نهضت ما طرد خواهند شد.».[22]

در پاریس، از جانب امام خمینی(ره) که معتقد به سرنگونی رژیم سلطنتی بود و با این اعتقاد جبهه‌ی ملی که می‌توان در چارچوب نظام سلطنتی دموکراسی را پیاده نمود، به شدت مخالف بود. به سنجابی اطلاع داده شد که امام خمینی زمانی وی را خواهد پذیرفت که مواضع خود را در مورد سلطنت و شاه صریحا اعلام نماید.[23] دکتر سنجابی که در چارچوب جبهه‌ی ملی، در حقیقت نسبت به قانون اساسی و رژیم مشروطه سلطنتی وفادار بود، در پایان مذاکرات پاریس، و پس از مشورت تلفنی با دیگر اعضای مرکزیت جبهه‌ی ملی، در 14 آبان 1357، در حیاط خانه‌ای که اتیک مرکز خبری جهان و انقلاب ایران بود، یعنی خانه امام در نوفل لوشاتو، در پاسخ، متن بیانیه‌ای را که به خط خود در سه ماده نوشته بود را بیان کرد. او ضمن زیر سوال بردن نظام سلطنتی، اعلام کرد که جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.[24]

سه ماده‌ی بیانیه عبارت بودند از:

1. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.

2. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.

3. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله‌ی مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.[25]

در چنین فضایی، اعلام توافق امام خمینی با جبهه‌ی ملی، و پذیرش تمام نظریات رهبری نهضت توسط دکتر سنجابی،‌ فاش ساخت که دیگر فرصت استفاده از گروه‌های سیاسی میانه‌رو و نیز از رژیم گرفته شده است.[26] اگرچه این مساله شاه را از تشکیل یک دولت ائتلافی ناامید کرد، اما وی هم‌چنان به تلاش‌هایش ادامه داد.[27] فردای ورود سنجابی به تهران (25 آبان 1357) خبرنگاران داخلی دعوت شدند تا سوالات خود را در مورد موضع تازه‌ی جبهه‌ی ملی با سنجابی و داریوش فروهر در میان بگذارند. فرمانداری نظامی، پیش از برگزاری این مصاحبه، آن دو را دستگیر کرد.[28] شاه با شنیدن خبر برگزاری مراسم تاسوعا و منصرف شدن از پیگیری امینی برای تشکیل شورای سلطنت، دستور آزادی دکتر سنجابی را به سپهبد مقدم داد. آنچه او را به این تصمیم‌گیری کشاند جستجوی راهی برای فرار از بن‌بست و سپردن دولت به جبهه‌ی ملی بود. به این ترتیب، سه روز پس از آزادی سنجابی از زندان سپهبد مقدم تلفنی از سنجابی خواست تا برای ملاقات مهم آماده شود. سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر، پس از مشورتی کوتاه به این نتیجه رسیدند که رهبر جبهه‌ی ملی در صورتی که این ملاقات تنها با شخص شاه باشد آن‌را بپذیرد، که این اتفاق افتاد.[29]

شاه سنجابی را دوباره برای مشورت در مورد چگونگی تشکیل یک دولت ائتلافی به حضور فراخواند.[30] بر اساس گفته‌ی دکتر سنجابی در آن جلسه، او وضع انقلاب بی‌سابقه ملت را برای شاه تشریح کرد. شاه پرسید چاره چیست؟ و سنجابی موافقت امام خمینی را تنها راه حل دانست و در مقابل تعجب شاه گفت، برای این وضع انقلابی باید راه حل‌های انقلابی پیدا کرد. شاه سخن را به پیشنهاد تشکیل دولت جبهه‌ی ملی کشاند، دکتر سنجابی محترمانه آن را رد کرد (بی‌فایده است) شاه از یک حکومت موقت گفت، و باز پاسخی نشنید.[31]

سنجابی در راستای اعلامیه‌ی سه ماده‌ای پاریس برای جلب نظر امام خمینی، به شاه پیشنهاد نمود که برای مدتی از مملکت خارج شود و در غیاب وی، یک شورای عالی دولتی از رجال ملی و مورد قبول عامه مردم و با جلب‌نظر مقامات روحانی تشکیل شود تا به اقدامات اساسی دست بزند. شاه به این بهانه که در صورت خروج وی ارتش آرام نخواهد ماند، از پذیرش پیشنهاد سنجابی خودداری ورزید. علاوه بر آن، شاه با تشکیل شورای سلطنت نیز به شدت مخالف بود. در نتیجه دکتر سنجابی پس از شکست مذاکراتش با شاه، از قبول هر گونه مسئوولیتی خودداری ورزید و صبح روز بعد از مذاکره با شاه، طی اعلامیه‌ای اعلام نمود که جبهه‌ی ملی، با شرایط موجود، در هیچ دولتی شرکت نخواهد کرد.[32]

مذاکرات با دکتر غلامحسین صدیقی

به دنبال ناتوانی دولت ازهاری، شاه به کوشش‌های خود برای تشکیل دولت ائتلافی ادامه می‌داد. او می‌کوشید تا با اجرای آن‌چه کارتر و سفیرش ویلیام سولیوان و وزیرخارجه‌اش سایروس ونس می‌خواستند، در آستانه‌ی تشکیل کنفرانس گوادلوپ که قرار بود سران کشورهای بزرگ غربی در آنجا اجتماع کنند، رأی کافی برای خود به دست آورد. او چندی بود که راه خود را برگزیده، از برژینسکی و راکفلر و کیسینجر نومید شده، دیگر به وعده وعیدهای اردشیر زاهدی وقعی نمی‌گذاشت. او به دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور دکتر مصدق، متوسل شد. دکتر امینی خبر می‌داد که صدیقی به عنوان یک استاد دانشگاه وفادار به دکتر مصدق، از روش کار سنجابی در پاریس راضی نیست.[33] در این راستا، میان شاه و دکتر صدیقی، پنج ملاقات صورت گرفت و مذاکراتی به عمل آمد. سرانجام در روز 26 آذر 1357، صدیقی شرایط خود را برای تشکیل دولت ائتلاف ملی به شاه اعلام نمود. مهم‌ترین این شرایط، اجرای کامل قانون اساسی، تفکیک قوای سه‌گانه، لغو محاکم اختصاصی و ماندن شاه در ایران بود.[34] شرط اخیر، برخلاف خواسته‌ی دیگر نامزدهای تشکیل دولت ائتلافی بود. دکتر صدیقی، منظور از ماندن شاه در ایران را این‌گونه مطرح کرد: «منظور من از ماندن شاه در آن موقع، ادامه سلطنت او نبود. دیگر شاه ماندنی نبود. او بعد از کودتای 28 مرداد 1332، مشروعیت خود را از دست داده بود، ولی رفتن او باید در محیطی آرام و از طریق همه‌پرسی مردم ایران با حضور خود او در کشور انجام می‌گرفت. من یقین داشتم که با رفتن شاه از ایران به ترتیبی که رفت، ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی می‌شدند، سلاح‌های فراوانی به دست نااهلان می‌افتاد و امنیت مملکت دچار مخاطره می‌گشت... سوء تعبیر نشود، من ماندن شاه را به طور موقت به سود و صلاح مملکت می‌دانستم، من خود سالیان دراز علیه استبداد شاه مبارزه کردم، ولی معتقد بودم که در آن شرایط باید ارتش را حفظ کرد و پس از تعیین تکلیف رژیم مملکت و رفتن شاه آن (ارتش) را تصفیه کرد.».[35]

در ابتدا شاه با شرایط و پیشنهادات صدیقی مخالفت کرد. شاه علت مخالفت خود را با صدیقی این‌گونه بیان می‌کند: «صدیقی زیر فشار حزبش از من درخواست نمود یک شورای نیابت سلطنت تشکیل دهم و در ایران بمانم. این شرایط پذیرفتنی نبود، زیرا این معنی را داشت که من به عنوان پادشاه، صلاحیت انجام وظایف خود را ندارم. این را هم بگویم که دکتر صدیقی تنها رهبر سیاسی بود که از من درخواست کرد که ایران را ترک نکنم.».[36]

از طرف دیگر شرایط زمانی حکم می‌کرد شاه، دکتر صدیقی را به عنوان آخرین وسیله‌ی حفظ تاج و تخت خود از دست ندهد. پس با پذیرش شرایط او، خواستار تشکیل کابینه‌ی ائتلافی شد.

در این زمان که کشش و کوشش‌های شاه، برای تشکیل کابینه‌ی غیر نظامی ائتلافی در جریان بود، و رسانه‌های گروهی سراسر جهان خبر آن‌را منتشر می‌کردند، امام خمینی، از پاریس مخالفت خود را با هرگونه سازش با رژیم اعلام داشت. از جمله در مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ، وقتی خبرنگار پرسید شاه سعی دارد که با مخالفین معتدل یک دولت غیر نظامی تشکیل دهد، یکی از نمایندگان مخالف (آقای صدیقی) گفته است که ظرف دو هفته پاسخ خود را خواهد داد، بی شک به نظر می‌رسد که برخی از مخالفین حاضرند با شاه مصالحه کنند، شما چه خواهید کرد؟ امام جواب داد، اینها از طرف ملت نیستند که با شاه مصالحه می‌کنند، و شاه در میان ملت پایگاهی ندارد. به هیچ وجه جای مصالحه نیست.[37]

دکتر صدیقی نیز وقتی که با شتاب شاه روبرو شد که سه هفته فرصت برای انتخاب وزیران، و گفتگو با مخالفان را نمی‌پذیرفت، و اصرار داشت که زودتر دولت را، که عملا با سکته قلبی و بستری شدن ارتشبد ازهاری، بی‌سرپرست مانده بود، تشکیل دهد، انصراف خود را اعلام داشت. در این تصمیم گفتگوهای آیت‌الله مطهری و رهبران نهضت آزادی با او، بی‌اثر نبود.[38]

مذاکره با مهندس بازرگان

مهندس بازرگان شخص دیگری بود که از وی برای تشکیل دولت ائتلافی دعوت به عمل آمد، اما این موضوع در اولین تماس و مذاکره‌ی سپهبد مقدم با وی در زندان متوقف گردید. زیرا وقتی مقدم به بازرگان گفت که شاه به این نتیجه رسیده است که در رژیم مشروطه بایستی سلطنت کند و نه حکومت و حاضر نشده است که تا قانون اساسی را رعایت نماید، بازرگان در پاسخ اعلام نمود که حالا دیگر خیلی دیر شده و کسی باور نمی‌کند.[39]

آخرین راه حل مذاکره با شاپور بختیار

شاه که بعد از مذاکرات با شخصیت‌های ملی و مخالف برای تشکیل دولت ائتلاف ملی با شکست مواجه شده بود، در گفتگو با ویلیام سولیوان، برای نخستین بار مسئله خروج خود را از کشور مطرح کرد. خروج او از کشور به معنی آن بود که به نظامیان تندرو (همچون اویسی و بدره‌ای) امکان داده شود تا با یک کودتای نظامی، مشکلات را حل کنند. شاه، امیدوار به آن بود که در تکرار حوادث 28 مرداد، در مدت کوتاهی به کشور برگردد. چنین تصویری او را به شوق می‌آورد، چراکه می‌توانست با ترفندهایی از عوارض منفی کشت و کشتارهایی که در پی خروج او از مملکت رخ می‌داد، به سود خود بهره ‌گیرد. وقتی سولیوان به واشنگتن گزارش داد که او به شاه در مورد اتخاذ چنین روشی هشدار داده، و او را از این کار برحذر داشته است، برژینسکی فورا شورای بررسی مسایل ایران را تشکیل داد و به تندی باند وزارت خارجه را به باد انتقاد گرفت که خودسر و خیال‌پرداز شده‌اند. حاصل، ارسال تلگرامی برای سولیوان بود با این دستور عمل که شاه را به ماندگاری و تشکیل یک دولت ائتلافی امیدوار کند.[40]

در این میان، تشکیل دولت نظامی و شکست کامل تصمیمات دولت مذکور که در حقیقت شکست نیروهای مسلح شاهنشاهی در مقابل مخالفان به شمار می‌رفت و همچنین شکست شاه در واداشتن یکی از شخصیت‌های درجه اول جبهه‌ی ملی به تشکیل یک دولت ائتلافی، سرانجام شاه را به سوی شاپور بختیار، فرزند سردار عسکر بختیاری و نوه‌ی دختری صمصام‌السلطنه (صدراعظم دوران مشروطیت) که در دوران مصدق معاون وزارت کار بود و شخصیت درجه دومی به حساب می‌آمد سوق داد.[41]

شخصیتی که نه تنها خیلی سرشناس نبود، بلکه محبوبیت چندانی نیز در میان مردم نداشت. نخستین تماس با بختیار به واسطه‌ی سپهبد مقدم، رئیس ساواک، در همان ایامی که شاه می‌کوشید تا یک دولت ائتلافی با کمک شخصیت‌های معروف جبهه‌ی ملی تشکیل دهد، صورت گرفت.[42] در خلال این تماس‌ها بختیار آمادگی خود را برای شرکت در یک دولت ائتلافی، به شرط رعایت کامل قانون اساسی توسط شاه، اعلام نمود.[43] تا آن زمان، بحث نخست‌وزیری بختیار مطرح نبود، بلکه تنها بحث عضویت وی در یک کابینه‌ی ائتلافی وجود داشت. با خودداری شخصیت‌های بارز جبهه‌ی ملی از تشکیل یک دولت ائتلافی و به خصوص نافرجام ماندن مأموریت صدیقی در تشکیل یک دولت ائتلافی، بختیار به عنوان داوطلب احتمالی مقام نخست‌وزیری مطرح گردید.[44]

شاه از طریق مهندس قباد ظفر، فرزند سردار ظفر بختیاری، دوست مقاطعه‌کارش که از دوران همسری شاه با ثریا اسفندیاری، با هم ارتباط داشتند، و گفته بود می‌تواند یکی از سران جبهه‌ی ملی را به حضور بیاورد، تا دولت را تشکیل دهد، در اواخر آذرماه 1357، شاپور بختیار را به حضور فراخواند.[45] در نخستین جلسه‌ای که بختیار مخفیانه‌ و به دور از چشم رهبران جبهه‌ی ملی به دیدار شاه رفته بود، هدف شاه در این جلسه، آشنایی با روحیات این کاندیدای نخست‌وزیری بود. به همین دلیل هیچ سخنی از نخست‌وزیری وی به میان نیامد. شاه در این ملاقات با طرح سوالاتی، دریافت که بختیار می‌تواند چهره‌ی مناسبی برای نخست‌وزیری باشد، زیرا ضمن آن‌که به اصول اولیه‌ی جبهه‌ی ملی، یعنی سلطنت بدون حکومت شاه، اعتقاد داشت و او را به عنوان سمبل وحدت مملکت پذیرفته بود، خط مشی سیاسی نیروهای انقلابی را نیز قبول نداشت.[46]

همچنین سیاست محافظه‌کارانه‌ی بختیار نیز برای شاه جالب بود، زیرا بختیار از مخالفان سرسخت ملاقات سنجابی با امام خمینی(ره) و اعلامیه‌ی سه ماده‌ای امضا شده از طرف وی بود که باعث شد بختیار مسیر خود را از رهبران جبهه‌ی ملی جدا کند. همچنین او با شرکت نکردن در تظاهراتی که در ماه‌های اخیر علیه شاه در جریان بود، خصوصا تظاهرات تاسوعا و عاشورا در روزهای نوزدهم و بیستم آذرماه، اعتماد شاه را جلب کرده بود.[47]

به همین علت شاه پس از گذشت ده روز از ملاقات نخست، بار دیگر در هشتم دی‌ماه 1357، بختیار را به حضور طلبید و با گفتن این جمله که وقت تنگ است، به من بگویید آیا حاضرید دولتی تشکیل بدهید؟ خواهان پذیرش نخست‌وزیری از جانب بختیار شد. بختیار تقاضای ده روز مهلت نمود. اگرچه شاه این شرط او را پذیرفت، اما در حدود یک ساعت و نیم پس از بازگشت بختیار، به منزل وی تلفن زد و خواستار تعیین روز معرفی کابینه و شنیدن شرایط برای تشکیل دولت شد.[48]

بختیار از همان زمان ملاقات نخستین با شاه، چون امیدوار به نخست‌وزیری بود، از این رو دوازده تن از دوستانش را مأمور کرده بود تا تمامی پیشنهادات و قطعنامه‌هایی را که ظرف سال گذشته در تجمعات میتینگ‌ها مورد بحث قرار گرفته بود، برایش فراهم آورند. این گروه دوازده نفری نیز پس از یک هفته تلاش، تمامی مدارک موجود در این رابطه را در اختیار او قرار دادند. بختیار با مطالعه آن‌ها دریافت که تمامی گروه‌های سیاسی موجود، در هفت مورد توافق دارند. با چنین تدارکی، بختیار این امکان را یافت تا یک روز پس از دومین ملاقاتش با شاه، یعنی در روز نهم دی‌ماه 1357، شرایطش را برای قبول نخست‌وزیری به شخص شاه اعلان دارد.[49] این شرایط عبارت بودنداز:

1. آزادی مطبوعات؛

2. انحلال ساواک؛

3. آزادی زندانیان سیاسی؛

4. انتقال بنیاد پهلوی به دولت؛

5. حذف کمیسیون شاهنشاهی که در تمام مسایل دولتی دخالت می‌کرد.

شروط ششم و هفتم بختیار کمی جنبه‌ی شخصی داشته و عبارت بودند از این که انتخاب وزرا تنها توسط نخست‌وزیر انجام گیرد و نیز مسافرت شاه به خارج از کشور.[50]

با پذیرش شرایط بختیار از جانب شاه در روز 9 دی‌ماه، نخست‌وزیری او قطعی شد. بختیار کابینه‌ی خود را در 16 دی به شاه معرفی نمود و در 26 دی از مجلس، از مجموع 205 رأی، با 149 رأی موافق، 43 مخالف و 13 رأی ممتنع، رأی اعتماد گرفت و شاه در همان روز از ایران خارج شد.[51] بختیار که با پذیرش نخست‌وزیری از جبهه‌ی ملی و حزب ایران طرد شده و با مخالفت و واکنش تمام گروه‌های سیاسی و امام خمینی روبرو شده بود، نتوانست انقلاب مردمی را مهار و سلطنت را حفظ نماید. بعد از 37 روز نخست‌وزیری در 22 بهمن 1357، دولت بختیار و سلطنت پهلوی سقوط کرد و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.[52]