دومین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات رياست جمهوري، بني صدر، امام خميني، محمدعلي رجايي، عباس شيباني، حبيب الله عسگراولادي، علي اكبر پرورش، نيروهاي ليبرال

نویسنده : محمد علی زندی

طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور، بنی صدر، در روزهای 30 و 31 خرداد 1360 در مجلس اول شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفت و با اکثریت قاطع 177 رأی موافق و یک رأی مخالف و تعدادی ممتنع به تصویب رسید. در همین تاریخ، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل 110 قانون اساسی برای اتخاذ ایشان قرارگرفت.[1]

بعد از عزل بنی‌صدر شورای موقت ریاست‌جمهوری، طبق اصول 130، 131 و 132 قانون اساسی عهده‌دار وظایف ریاست‌جمهوری شد. ترکیب این شورا طبق قانون اساسی عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نخست‌وزیر.[2] در این شرایط شورای سه نفره مرکب از سید محمدحسین بهشتی (رئیس شورای عالی قضایی) هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) و محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)، عهده‌دار مسولیت اجرایی کشور شد. شورای ریاست‌جمهوری در اولین جلسه‌ی خود با حضور سید احمد خمینی، دوم مردادماه 1360 را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد.[3]

ثبت‌نام نامزدها و بررسی صلاحیت آنها

در دومین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، حدود 71 نفر برای تصدی این مقام ثبت نام کردند.[4] در این مقطع نیز حضرت امام خمینی مثل دوره‌ی اول انتخابات ریاست‌جمهوری، کماکان بر نظر خود مبنی بر عدم تصدی مناصب اجرایی از سوی روحانیون باقی بودند و لذا علی‌رغم شایعاتی که مبنی بر نامزدی روحانیون به گوش می‌رسید، هیچ‌یک از ایشان، ثبت نام نکردند. در مورد شایعات می‌توان گفت تا یک روز مانده به اعلام نهایی اسامی نامزدها اخباری مبنی بر ثبت‌نام برخی روحانیون در مطبوعات درج می‌شد، که آخرین نام مطرح شده، حجة‌الاسلام و المسلمین آل‌اسحاق، استاد حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود.[5]

در دومین دروه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری برای اولین بار شورای نگهبان وظیفه‌ی بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده داشت. آیت‌الله جنتی از اعضای شورای نگهبان در تبین این امر گفت: «مسئله مذهبی بودن، قضیه این است که باید پایبند به مذهب باشند، یعنی چیزی که روش‌های او را تنظیم می‌کند، در زندگی به او برنامه بدهد، مذهب باشد. هر کجا که مجاز است اقدام بکند، هر جا که مجاز نیست خودداری کند. این معنای مذهبی بودن است. عمده‌ی اینها از جنبه‌ی فقدان قید سیاسی رد شدند. سیاسی بودند امری است که ورزیدگی سیاسی و سوابق کاری سیاسی لازم دارد... یکی از راه‌های بررسی این مسأله دقت در سوابق کاری اینهاست. بسیاری از اینها در کاری بوده‌اند که تماس با سیاست نداشته است یک نفر که سابقه سیاسی نداشته باشد، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب، چطور می‌تواند به عنوان یک نفر سیاسی معرفی شود.».[6]

آیت‌الله جنتی همچنین در تبیین راه‌های احراز شرایط نامزدها گفت: «هم از طریق مرکز اسناد، هم از طریق فرم‌هایی که خودشان پر کرده بودند، هم از طریق اطلاعاتی که خودمان داشتیم و هم از طریق تحقیقاتی که از گوشه‌ و کنار به عمل آمد... عده‌ای را که نتوانستیم [از این راه‌ها] وضعیت‌شان را روشن کنیم، اینها را خواستیم و با اینها مصاحبه کردیم.»[7]

آیت‌الله جنتی در پاسخ به سوالاتی در خصوص تدوین ضوابط آیین‌نامه‌ای برای بررسی صلاحیت‌ها اظهار داشت: «در درجه اول معیار ما همان 10 قیدی است که در اصل 115 قانون اساسی آمده است؛ اما این‌که از کجا باید این قضیه را احراز کرد، البته ممکن است در آینده آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شود. ولی من معتقدم آیین‌نامه احتیاج ندارد. ما الان برای تشخیص هر کدام معیار مشخصی داریم.».[8]

شورای نگهبان بعد از بررسی‌ها از میان 71 نفر داوطلب، 4 نفر را حائز شرایط تشخیص داد[9] که عبارت بودند از: محمدعلی رجایی، علی‌اکبر پرورش، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، عباس شیبانی.[10]

معرفی نامزدها

محمدعلی رجایی: محمدعلی رجایی متولد سال 1312 قزوین بود که بعد از تحصیلات ابتدایی و بعد از 2 سال شاگردی در بازار تهران با درجه‌ی گروهبانی به صورت پیمانی پنج ساله به استخدام نیروی هوایی درآمد که بعد از کسب مدرک دیپلم از ارتش استعفا داد و معلمی را برگزید[11] که بعد از گرفتن مدرک لیسانس دبیری ریاضی در شهرهای ملایر، خوانسار و گلپایگان به تدریس پرداخت و پس از قبولی در مقطع فوق لیسانس رشته‌ی آمار به صورت حق‌التدریس در مدرسه ملی کمال در تهران، و قزوین و بعد دوباره در مدارس مختلف تهران به تدریس پرداخت. او ابتدا با گروه فدائیان اسلام و آیت‌الله کاشانی آشنا شد.[12] بعد به عنوان عضو حزب نهضت آزادی با آنان همکاری کرد. بعد با موسسین سازمان مجاهدین خلق، یعنی حنیف‌نژاد و برادران رضایی ارتباط داشت که همین ارتباط موجب دستگیری رجایی در سال 1353 و 14 ماه بازجویی توسط کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری شد.[13]

رجایی در طول زندان تلاش زیادی برای حفظ زندانیان از غلطیدن به دام سازمان مجاهدین خلق به کار بست.[14] رجایی سال 57 پس از طی کردن چهار سال از محکومیت پنج‌ساله‌ی خود آزاد شد و بلافاصله پس از آزادی فعالیت سیاسی علیه رژیم را پی گرفت و با شرکت در انجمن اسلامی معلمان، هسته‌‌ی اولیه‌ی یکی از فعال‌ترین بازوهای اجرایی انقلاب را تشکیل داد. آشنایی رجایی با مدرسه‌ی رفاه و مناطق اطراف آن نقش عمده‌ای را در هدایت برنامه‌های انقلاب در این مدرسه بر دوش او نهاده بود. پس از پیروزی انقلاب، رجایی ابتدا وزیر آموزش و پرورش دولت موقت شد. بعد از استعفای مهندس بازرگان، به حکم شورای انقلاب در سمت خود باقی ماند. طی 9 ماه حضور در آموزش و پرورش تلاش کرد خدمات آموزشی به طور عادلانه ارائه شود. همچنین تغییر محتوای کتب درسی، تغییر نظام آموزشی، و تربیت معلم برای آموزش نسل انقلابی از موثرترین برنامه‌های او بود.[15] سپس در انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم تهران به مجلس راه یافت و بعد از ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.[16]

عباس شیبانی: دکتر عباس شیبانی متولد 1310 در تهران، فعالیت سیاسی خود را از جبهه‌ی ملی آغاز و در سال 1335 به اتهام راه‌اندازی تظاهرات اعتراض‌آمیز دستگیر و از دانشگاه اخراج شد. با حمایت آیت‌الله بروجردی آزاد و به مشهد رفت و در کنار محمدتقی شریعتی به فعالیت پرداخت. سال بعد با دستگیری سران مقاومت ملی روانه‌ی زندان قزل قلعه شد. در سال 1339 در شکل‌گیری جبهه‌ی ملی دوم نقش موثری ایفا کرد. پس از آن همراه با، مهندس بازرگانان، یدالله سحابی و آیت‌الله محمود طالقانی در نهضت آزادی به فعالیت پرداخت و عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی آن شد و سال 1341 و 1351 دستگیر و زندانی شد. پس از انقلاب یکی از موسسین حزب جمهوری اسلامی بود. وی همچنین عضو شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس دوره‌ی اول شورای اسلامی شد.[17] برنامه‌ی اصلی دکتر شیبانی هماهنگ‌سازی قوای سه‌گانه بود. وی در آن مقطع انگیزه‌ی خود را برای شرکت در انتخابات فرمان امام و وجوب اطلاعات از آن اعلام کرده بود.[18]

علی‌اکبر پرورش: علی‌اکبر پرورش متولد 1321 در اصفهان، تحصیلات حوزوی را تا مقدمات و دانشگاهی را تا مقطع فوق لیسانس کارآموزی دبیری به پایان برد. در کنار تدریس به فعالیت سیاسی پرداخت و پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی مردم اصفهان در مجلس اول شورای اسلامی برگزیده شد. در آن مقطع وی عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس بود.[19]

حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان: حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان متولد 1311 در تهران، دروس رایج را تا دیپلم و علوم حوزوی را تا مقطع سطح فرا گرفت. ابتدا به فدائیان اسلام پیوست و بعد از بنیان‌گذاران هیئت‌های موتلفه اسلامی بود. بعد از اعدام انقلابی حسنعلی منصور، دستگیر و به حبس ابد محکوم شد ولی در سال 1356 آزاد شد. پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول راه یافت و با تأسیس کمیته‌ی امدام امام خمینی(ره) در این نهاد فعالیت می‌کرد و در تاریخ 21 تیر 1360 در دوران رقابت‌های انتخاباتی، هدف ترور ناموفق گروهک تروریستی منافقین قرار گرفت.[20]

فضای تبلیغاتی انتخابات

4 نفر نامزد حاضر در صحنه، نماینده‌ی جناح مکتبی و خط امام بودند و تفاوت دیدگاهی در آن شرایط نداشتند.[21] سه نفر دیگر به صلاحیت شهید رجایی اذعان داشتند و انگیزه‌ی خود را خالی نبودن صحنه‌ی انتخابات از رقابت و در نظر گرفتن احتمال ترور دیگر نامزدها عنوان می‌کردند.[22] بنابراین به جهت هم‌فکر و همسو بودن نامزدها که همگی از نیروهای مذهبی بودند، رقابت جدی در این مرحله از انتخابات وجود نداشت.[23] اما با توجه به بحران‌های سیاسی، امنیتی و جنگ تحمیلی، مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات بسیار حائز اهمیت بود. ویژگی‌های ذیل اهمیت مشارکت مردم در انتخابات را مضاعف کرده بود:

1. عزل بنی‌صدر و آغاز عملیات مسلحانه‌ی گروهک‌های هودار وی؛

2. تجاوز عراق و اشغال مناطقی از کشور؛

3. نزدیک شدن حاکمیت به خط امام خمینی(ره) و تصفیه‌ی آن از عناصر نفوذی؛

4. شهادت عناصر کلیدی و تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی؛

5. افشای تلاش دولت امریکا برای حل مشکل گروگان‌ها از طریق حمایت بنی‌صدر.[24]

اصول و اهداف رجایی در برنامه‌ی تلویزیونی، که وی به تشریح برنامه‌های ریاست‌جمهوری خود پرداخت به شرح ذیل بیان شده است:

«... هماهنگ‌کننده‌ی سه قوه هستم، این فرمان را قانون اساسی صادر کرده است. و من به عنوان رئیس‌جمهور فرمان قانون اساسی را به عنوان جدی‌ترین و اصلی‌ترین برنامه در دوران کارم به گوش خواهم پذیرفت... آنچه که هر سه قوه را مطیع می‌کند، آنچه که برای هر سه قوه ملاک و معیار هست، غیر از ولایت فیقه هست؟ که خود از قانون اساسی است. پس به یاری خدا و پشتیبانی شما هم‌میهنان عزیز از اصل و عنصر عالی ولایت فقیه استفاده خواهیم کرد و در هر مورد، هرگونه اختلاف و ناهماهنگی بین سه قوه را به هماهنگی و یکسانی تبدیل خواهیم کرد... تنها امیدم و تنها وعده‌ام این است که قانون اساسی را به عنوان جدی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ی کارم در مقابل داشته باشم... به عنوان رئیس‌جمهور امیدم این است که نظام اسلامی در این جامعه پیاده شود... نظام اسلامی که قادر هست در تمام ابعاد، بشریت را اداره کند، آن نظام را از لابلای اصول قانون اساسی بیرون بیاوریم و به کمک همدیگر پیاده کنیم... قانون اساسی و اجرای اصل 44 آن، جامعه را از این نابرابری، از این ناهمگونی، از این اختلاف کشنده بیرون خواهد آورد... این ناهماهنگی و نابرابری را که در رابطه با تجارت‌های غلط به وجود آمده، انشاالله از بین ببریم... رئیس‌جمهور یک وظیفه‌ی مهم داشت که به نظر من عمل نشد... و آن عبارت است از حذف شاه. رئیس‌جمهور یعنی عنصری که می‌کوشد مردم را که در طول 2500 سال با کلمه‌ی شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهی عادت کرده، این عادت را به تدریج از آنها بگیرد و به جای آن بندگی خدا را قرار دهد...».[25]

مواضع احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها

جریان‌های ملی حاضر در حاکمیت و گروه‌های خارج از آن مثل نیروهای لیبرال و چپ ضمن عدم معرفی نامزد، انتخابات را تحریم کردند.[26] حمایت یکپارچه‌ی روحانیت سراسر کشور از رجایی، از ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود. این در حالی است که برخی از شخصیت‌ها به جهت چهره‌سازی فریبنده‌ی بنی‌صدر در انتخابات دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری، از وی حمایت کرده بودند.[27]

رجایی همچنین از حمایت حزب جمهوری اسلامی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان، خانه‌ی ‌کارگران، دفتر تحکیم وحدت و نهضت زنان مسلمان برخوردار بود.[28]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معیارهای خود را برای انتخاب رجایی چنین اعلام کرد:

1- خط امامی بودن، 2- تسلط بر نفس، 3- آزمایش شده در صحنه‌ها و عمل، 4- مقبولیت عامه و در بین گروه‌های خط امام.[29]

پرورش و عسگراولادی که هر دو از هیئت‌های موتلفه بودند نیز در تاریخ 31 تیرماه اعلام کردند به رجایی رأی خواهند داد. در مجموع بیش از 150 سازمان و انجمن حمایت خود را از ریاست‌جمهوری رجایی اعلام کردند.[30]

دیدگاه امام خمینی و مراجع

امام خمینی در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان، در دیدار با روحانیون، مردم را به شرکت فعال در انتخابات توصیه کردند و در تبیین نقش روحانیت گفتند: «الان ما مبتلا به مسایل هستیم در این کشور... حفظ اسلام این است که ما یک رئیس‌جمهوری که لااقل، اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است که مبادا مبتلا شویم به یک نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، ببرد طرف امریکا، روحانیون را می‌خواهند کنار بگذارند و مجلس را کنار بگذارند... ما مکلفیم به این‌که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعا، همان‌طور که پیغمبر می‌کرد، همان‌طور که حضرت امیر می‌کرد. در این ایام که اعلان می‌کنند مسئله‌ی انتخاب رئیس‌جمهور را، آن اشخاصی که در حوزه‌ها هستند باید دست از کارها بردارند و راه بیفتند توی شهرها و دهات و روستاها و آن جاهای دور افتاده، کمک کنند و اگر نکنند فردا مسولند پیش خدا...»[31]

مراجع تقلید قم نیز شرکت در انتخابات را واجب داشتند. آیت‌الله گلپایگانی، با صدور بیانیه‌ای اظهار داشتند: « با توجه به این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی نشانه پشتیبانی از نظام اسلامی و محکوم کردن توطئه‌های شرق و غرب و گروهک‌های وابسته به آنهاست، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، شرعا لازم است و انتظار می‌رود با استقبال کامل روبه‌رو شود و نظام جمهوری اسلامی بار دیگر تقویت گردد.»[32]

آیت‌الله مرعشی نجفی نیز در بیانیه‌ای، شرکت افراد واجد شرایط در انتخابات را شرعا واجب دانسته و از مردم خواستند با آرای خود اتحاد و اتفاق مردم را به ثبوت برسانند.[33]

برگزاری انتخابات و فضای سیاسی،... حاکم بر کشور

این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار شد که یک سال از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌گذشت و بخش‌هایی از غرب و جنوب تحت اشغال عراق بود. از سویی عزل بنی‌صدر به جبهه‌های راکد شده جنگ تحرک تازه‌ای بخشیده بود و روحیه و قدرت مقاومتی نیروهای ایران در برابر دشمن افزایش یافته بود و از سوی دیگر، نیروهای معتقد به خط امام در عرصه‌ی داخلی جانی دوباره یافته بودند.[34]

این در شرایطی بود که بنی‌صدر هنوز از کشور نگریخته بود و با حمایت گروهک‌های تروریستی در داخل کشور به سر می‌برد و بر این باور بود که موج خشونت و ترور، بازگشت وی به قدرت را میسر می‌سازد. که از جمله‌ی این ترورها، انفجار بمب توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در نشست حزب جمهوری اسلامی، که برای بررسی عملکرد حزب در دومین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شده بود، به شهادت دبیرکل (دکتر بهشتی) و 72 نفر از اعضای اصلی حزب انجامید (شهادت 4 وزیر و 20 نماینده‌ی مجلس اول).[35] سازمان منافقین به فرماندهی موسی خیابانی و اشرف رجوی با ایجاد جنگ و گریزهای شهری تلاش می‌کردند، ابزار چانه‌زنی سیاسی بنی‌صدر و مسعود رجوی را در عرصه‌ی بین‌المللی فراهم سازند.[36] که این اقدامات مسلحانه و خشونت‌بار گروهک‌های هوادار بنی‌صدر، زمینه‌ساز افشای تضاد مبنایی جناح لیبرال حاضر در حاکمیت‌ با آرمان‌های انقلاب شد.[37]

در کل می‌توان فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور را در موارد زیر عنوان کرد: 1- تثبیت کل نظام 2- جنگ تحمیلی 3- آشکار شدن ماهیت برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها 4- خروج برخی نیروها از قدرت.[38]

ولی با این وجود، انتخابات دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری در دوم مرداد 1360 طبق قرار قبلی با حضور گسترده‌ی مردم برگزار شد.[39]

‌نتایج دومین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری

در تاریخ 6 مرداد 1360، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد. مهم‌ترین نکته در نتایج این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش مجموع آرا و رأی نفر اول بود.[40] در شرایطی که بسیاری از جریان‌های لیبرال، چپ و التقاطی با ابراز بی‌میلی، صحنه‌ی انتخابات را ترک کرده بودند (که می‌توان گفت این انتخابات اولین انتخاباتی بود که بدون حضور نیروهای لیبرال و چپ بود) و تهدیدات امنیتی مانع برگزاری سالم انتخابات به نظر می‌آمد، حضور گسترده‌ی مردم و انتخاب قاطع رئیس‌جمهور، وزن اجتماعی این گروه‌ها را نمایان ساخت.[41]

در این دوره‌ی انتخابات حدود 930/439/22 نفر واجدین شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد، حدود 826/532/14 نفر تعداد شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری بود که به عبارت دیگر 76/64 درصد از تعداد واجدین شرایط در این دوره از انتخابات شرکت کرده‌اند.[42]

در ادامه به ترتیب ابتدا اسم نامزد، سپس آرای کسب شده‌ی نامزد، و بعد درصد آرای نامزد نسبت به کل آرا و نسبت به واجدین شرایط را می‌آوریم.

1. محمدعلی رجایی: 050/770/12 رأی، 87/87 درصد نسبت به کل آرا، 90/56 نسبت به واجدین شرایط. رجایی حدود 2 میلیون رأی بیشتر از بنی‌صدر کسب کرد.

2. عباس شیبانی: 498/658 رأی، 53/4 درصد نسبت به کل آرا، 93/2 درصد نسبت به واجدین شرایط.

3. آرا‌ باطله: 175/ 465 رأی، 13/3 درصد نسبت به کل آرا، 70/2 درصد نسبت به واجدین شرایط.

4. علی‌اکبر پرورش: 646/389 رأی، 68/2 درصد نسبت به کل آرا، 73/1 درصد نسبت به واجدین شرایط.

5. حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان: 457/249 رأی، 71/1 درصد نسبت به کل آرا، 11/1 درصد نسبت به واجدین شرایط.[43]

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری رجایی توسط امام خمینی

در تاریخ 11 مردادماه 1360 امام خمینی حکم ریاست‌جمهوری رجایی را تنفیذ نمودند. که در این حکم آمده بود: «...امیدوارم که در حفظ این امانت الهی و مسولیتی که ملت بر عهده ایشان گذاشته است با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسداری نمایند و وفاداری به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند و به فرمان خدا با تمام جدیت عمل کرده و در عمل به حق از کسی و از ملامت بدخواهان نهراسند و در نظارت بر قوای ثلاثه، طرف حق را در نظر بگیرند و در خدمت به خلق خدا، خصوصا توده‌های مستضعف، احساس غرور و سرافرازی نمایند، که اینانند وفاداران به اسلام و هواداران جمهوری اسلامی و امید است در این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را به تباهی کشند، قشرهای مختلف ایران از علما، متفکران و محققان گرفته تا قوای مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و عشایر و سرحدنشینان، هم‌فکر و هم‌صدا با رئیس‌جمهور محترم و دولت و مجلس و سایر ارگان‌های اسلامی، دست جنایت‌کاران و خائنان را قطع و در تیشید (تقویت و تحکم) و تأیید جمهوری اسلامی کوشا بوده و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به کشور خود و مرد محروم آن خدمت کنند.»[44]

امام خمینی همچنین در این جلسه فرمودند: «شما دیروز نخست‌وزیر بودید و پریروز وزیر بودید و قبل از او معلم بودید و قبل از او هم یک شاگردی بودید و بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا برودید. ممکن است خدای نخواسته همین حالا که بیرون رفتید و یا همین حالا که یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحه‌ی همه را بخوانند وقتی مطلب این است چرا باید انسان قبل از ریاست‌جمهوری و بعدش فرق بکند؟ مگر ریاست‌جمهوری چه هست...».[45]

رجایی در روز 12 مرداد 1360 به عنوان ریس‌جمهور در مجلس حاضر شد و در حضور آیت‌الله اردبیلی، ریس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان، پس از ادای سوگند، متن سوگندنامه را امضا کرد. همچنین رجایی در روز 14 مرداد طی نامه‌ای دکتر محمدجواد باهنر را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. که از مجموع 168 رأی با 130 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع مجلس به نخست‌وزیری ایشان رأی اعتماد داد و روز 22 مرداد، باهنر کابینه‌ی پیشنهادی خود را که اکثرا در کابینه‌ی قبلی نیز عضویت داشتند به مجلس معرفی نمود که کابینه بدون تغییر از مجلس رأی اعتماد گرفت.[46] ولی مسولیتش حدود 27 روز (از 11 مرداد 1360 تا 8 شهریور 1360) بیشتر دوام پیدا نکرد.[47] چون در هشتم شهریور 1360 با اقدام تروریستی در ساختمان نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (دکتر محمدجواد باهنر) به اتفاق بسیاری از رجال حکومتی به شهادت رسیدند.[48]