اعلاميه¬ي جهاني حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بشردوستانه، حقوق طبيعي، حقوق انساني، علوم سياسي
نویسنده : نرجس عبدیایی
پیشینه‌ی مفهوم حقوق بشر به پیشینه‌ی تاریخ بشریت برمی‌گردد. در همه‌ی اعصار مجموعه حقوقی به بشریت از منظر بشر بودن او تعلق می‌گرفت. در قرن پنجم پیش از میلاد اندیشه‌های حقوق بشر در ذهن کورش شاه هخامنشی در ایران شکل گرفت تا جایی که برخی از صاحبنظران معتقدند که قدیمی‌ترین و نخستین منشور بین‌المللی حقوق بشر، منشور کورش است.[1] کورش در منشور خود که بعد از فتح بابل صادر شد مجموعه‌ای از حقوق را برای مردم بابل در نظر گرفت: "به مردم شهر بابل آزاری نرسد، همه‌ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و بی‌دینان تحت فشار قرار نگیرند و...."[2] اگرچه توجه به این قدمت موضوعی اعلامیه‌ی حقوق بشر، مهم است اما آنچه در اینجا از آن یاد می‌کنیم، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دوران معاصر است که در جهان غرب پیشینه‌ی داشته است: از جمله منشور کبیر انگلستان در 1215م، اعلامیه‌ی حقوق در انگلستان در 1689م، اعلامیه‌ی استقلال آمریکا در 1776م، اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه در 1789م و.... در مجموع می‌توان گفت ریشه‌های تشکیل این اعلامیه به جنگ جهانی اول برمی‌گردد، که در 1914م شروع شد و به مدت چهار سال حدود 20 میلیون نفر از افراد بشر کشته یا مفقود و یا ناقص‌الاعضاء شدند و علاوه‌‌بر آن بشریت تلفات فراوانی را متحمل شد و پس از آن جنگ جهانی دوم ایجاد شد (1939م تا 1945م) که حدود 55 میلیون نفر کشته شدند و 20میلیون نفر از مردم را مجروح ساختند، دو بمب اتمی و در پی آن کشتار وسیع مردم هیروشیما و ناکازاکی ژاپن، هدیه‌ی منحصر به فرد آمریکا به بشریت در پایان جنگ جهانی دوم بود. کارگردانان این جنگ‌ها قدرت‌های جهانی آن زمان و عصر حاضر بودند. بعد از این فجایع جهانی علیه بشریت بود که تلاش‌هایی جدی برای تنظیم برنامه‌ای مدون به منظور توجه به بشریت و حقوق آنها صورت گرفت. تا به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نوبت رسید که عمومی‌ترین آن برنامه‌ها در سطح جهانی بود و توسط کمسیون حقوق بشر (تأسیس: 1946م) که تا آن زمان اصلی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد محسوب می‌شد و 18 کشور عضو آن بودند، پیش‌نویس شد و در دسامبر سال 1948م آن‌را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع دادند و در آنجا این اعلامیه به اتفاق آرای شرکت‌کنندگان آن زمان تصویب شد و تنها شش کشور عضو بلوک شوروی، عربستان سعودی و آفریقای‌جنوبی به این اعلامیه رأی منفی دادند.[3] از نظر معنا حقوق بشر به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که برای حفظ شان، جایگاه و رفاه انسانی تک تک افراد وضع شده است.
تفاوت حقوق بشر با حقوق بشردوستانه
مفهوم حقوق بشردوستانه نیز از مفاهیم شبیه به این عبارت است که برای جلوگیری از خلط دو مبحث اشاره‌ای به تفاوت معنای این دو می‌کنیم: حقوق بشردوستانه[4] واژه‌ای است که در قرن حاضر و بعد از حقوق بشر بوجود آمد، حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که محور آن انسان است از آن جهت که انسان بوده و اختصاص به حالت معینی ندارد. اما حقوق بشردوستانه به مقرراتی گفته می‌شود که در حال درگیری مسلحانه‌ی طرفین متخاصم باید رعایت شود. نکته‌اش آن است که گاهی آنچه که بعد از جنگ به موجب اعلامیه‌ی حقوق بشر ممنوع و پدیده‌ای اضطراری تلقی می‌شد، همان اصول جهت رعایت حقوق قربانیان در شرایط جنگ، به رسمیت شناخته می‌شد.[5]
اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دارای 30 ماده است که به‌طور کلی می‌توان آن‌را در سه بخش طرح کرد: بخش سیاسی – مدنی که شامل مواد 18 تا 21 و ماده‌ی 28 اعلامیه می‌باشد. بخش اجتماعی- فرهنگی که شامل مواد 3 تا 17 است و بخش اقتصادی اعلامیه که شامل بقیه مواد آن می‌باشد.[6] موادی که مجموعه‌ای مرتبط با هم را تشکیل داده است یعنی این بخش‌ها به‌طور مجزا تنظیم و تشکیل نشده است. مسائلی چون: آزادی مسکن، آزادی مسافرت، آزادی اجتماع و اتحادیه، حق برخوردای تأمین‌‌اجتماعی و حق استمداد، حق کار و امور مربوط به آن، حق استفاده از تعلیم و تربیت، تساوی زن و مرد.[7]
مهم‌ترین حقوق مندرج در مواد سی‌گانه‌ی این اعلامیه عبارتند از: آزادی شخصی و مصونیت و حق برائت، حق مالکیت، حق اجتماع و تشکیل انجمن، آزادی سیاسی و مذهبی و اعتقادی هم در عقیده و هم در بیان آن، تساوی در برابر قانون و حق شکایت به دادگاه صالحه در برابر مظالم و نقض حقوق، حمایت از اقلیت‌های مذهبی و نژادی، حق پناهندگی، حق شرکت در انتخابات بدون توجه به زبان و نژاد و...، حق برخورداری از شغل مناسب مطابق با شأن انسانی، حق دریافت دست‌مزد برابر کار و دست‌مزد مناسبی که امکان زندگی مناسب و در خور مقام انسان فراهم می‌کند،حق برخورداری از تابعیت و تغیر آن، حق برخورداری از تفریح و زمان استراحت و مرخصی کافی و با استفاده از حقوق، حق برخورداری از خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت، حق برخورداری از آموزش‌های ابتدایی، اجباری رایگان، حمایت ویژه از زنان و کودکان....[8]
اگر به متن نه چندان ضخیم این اعلامیه و مواد آن نگاهی بیافکنیم این سؤال پیش می‌آید که براستی آیا انسان تنها از حقوقی برخوردار است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در 1948م تصویب شد؟ سؤال دیگر این‌که آیا قدرت‌های سلطه گر و بانفوذ این حقوق را رعایت می‌کنند؟ به‌واقع چه چیزی می‌تواند آنها را ملزم به رعایت این اصول کند و از وقوع برخی حقایق ناشی از نقض حقوق بشر توسط این دولت‌ها که برای همگان روشن است، جلو گیری نماید؟
ضمانت اجرای اعلامیه‌ی حقوق بشر
هرچند در دوران تصویب اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل افراد اندکی از الزام‌آور بودن آن صحبت کردند و این موضوع چندان جدی پیگیری نشد اما بعد از آن تعداد فزاینده‌ای از کشورها آن‌را لازم‌الاجرا دانستند زیرا: 1) بسیاری از کشورهای تازه استقلال‌یافته پس از 1248 قانون خود را به اعلامیه مستند می‌کردند. 2) سازمان‌های بین‌حکومتی محلی نیز در قوانین خود به آن استناد می‌کردند. 3) خود سازمان ملل و بسیاری از نهادهای تخصصی‌اش در قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌های خود به آن تمسک می‌جستند.[9] در واقع اعلامیه‌ی 1948م، مانند خود سازمان ملل متحد وارث عصر روشنگری اروپا است لذا از همان ابتدا نظریه‌ی مدرن و جهان‌شمول‌نگر خود را نشان می‌دهد.[10] اما در چه صورتی به واقع لازم‌الاجرا بودن آن برای ملل مختلف مشخص می‌شود ؟
در این باره شروطی تعیین شده‌است که از جمله‌ی آنها عبارتند از: 1- این حقوق در معاهده‌ای که به مثابه قانون بین‌المللی شناخته می‌شود گنجانده شود. 2- امضاءکنندگان این معاهده بپذیرند که این حقوق در دادگاه‌های کشورشان لازم‌الاجرا باشد. 3- در میان عوامل بازدارنده از هرگونه نقض این معاهده نوعی نظارت عمومی و بین‌المللی برقرار شود که با ساخت‌کار‌های زیر تکمیل شود: فرستادن دادخواست به ملل متحد، ایجاد نهادی برای بررسی شکایت‌های مربوط به این نقص‌ها، مباحثات در مجمع عمومی. 4- دادگاه بین‌المللی حقوق بشر ایجاد شود. 5- تمام دولت‌هایی را که بر این نقض‌ها پافشاری کردند بتوان از ملل متحد اخراج کرد.[11] اما این مطلب تنها در حد طرحی برای بهبود وضع ضمانت اجرایی این حقوق ارائه شده‌است.
آن‌چنان که پیش از این ذکر شد کشورهای سلطه‌گر نظیر آمریکا به‌عنوان مدعیان اصلی حقوق بشر هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای رعایت ابعاد حقوق بشر که در اعلامیه به آن تأکید شده است، نداده‌اند. این قدرت‌ها در حالی‌که مدام از کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص مستقل و مخالف سیاست‌های سلطه، در باره‌ی نقض حقوق بشر فضاسازی جهانی می‌نمایند هنوز پاسخی به وضعیت حقوق بشر در قلمرو حاکمیت خود ندادند: چرا نژادپرستی در این کشورها شیوع یافته و حتی به محاکم قضایی سرایت کرده است. استفاده گسترده از حکم اعدام، شرایط ناگوار زندان‌ها و زندانی‌ها، اعمال شکنجه و فروش ابزارهای این کار به کشورهای دیگر، تبعیض جنسی، مجازات اعدام برای نوجوانان، وضعیت وحشتناک زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب، محدودیت‌های رسانه‌ای، حمایت از رژیم صهیونیستی (که شمارش موارد پایمال کردن حقوق موجود در اعلامیه توسط این رژیم جعلی از حوصله‌ی این پژوهش خارج است.) وضعیت امریکا در عراق و افغانستان و موارد متعدد دیگر، آیا نشان از عدم ضمانت اجرای واقعی برای این کشورها در مواجهه با نقض مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توسط آنها نمی‌دهد؟
همین کشورها در مواجهه با ایران و سیاست‌های استکبارستیزی این کشور به اظهار ناظران اروپایی "هرگاه بخواهند به ایران فشاری وارد کند، مسأله‌ی حقوق بشر را مطرح می‌کنند."[12]
حقوق بشر از منظر اسلام
علامه محمدتقی جعفری به‌طور عام ریشه‌های اصلی حقوق بشر را در حقوق طبیعی انسان‌ها و ادیان حقه می‌دانند و معتقدند که این ریشه‌ها عبارتند از: 1) اصول اولیه‌ی حقوق طبیعی، که البته ملاک آن صیانت و تنظیم حیات انسانی در دو بعد حیات طبیعی محض و حیات مطلوب می‌باشد. 2) ادیان حقه و نفوذ و تأثیر اصول حقوق طبیعی انسان‌ها در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ و توجیه ادیان الهی درباره‌ی آنها.[13]
قرن‌ها پیش از این‌که نامی و یادی از حقوق بشر در کشورهای غربی شود، پیامبر اکرم(ص) با آوردن دین اسلام و قرآن، حقوق بشر را در ابعاد متعدد آن به بشریت اهدا نمود. حقوق بشر در اسلام بر اساس ویژگی‌ها و مبانی خود دارای تفاوت‌ها و اشتراکاتی با حقوق بشر در غرب است که در تبیین آن می‌توان به خوبی دانست که آیا برخی ضرورت‌های حقوقی بشر از منظر اسلام، در اعلامیه‌ی حقوق بشر نادیده گرفته شده است یا خیر؟ تا چه میزان و چگونه، در ادامه به بر خی از این تمایزات اشاره می‌شود:
1) اندیشه‌ی حقوق بشر در اسلام بر مبنای یک تفکر توحیدی است نه اومانیستی.
2) برهان‌پذیری در این اندیشه بر مبنای تعقل است نه صرفا تجربه.
3) برخورداری از ضمانت اجرا در حقوق بشر اسلامی وجود دارد.
4) تناسب و دوام ابزار سنجش حق از باطل در حقوق بشر اسلامی.
5) تعریف چند فرهنگی که در آن به فرهنگ‌های جوامع مختلف در مسایل حقوق بشر توجه می‌شود.
6) سازگاری و هماهنگی بین مواد حقوق بشر اسلامی وجود دارد چون همه از قرآن سرچشمه می‌گیرد.[14]
علامه جعفری اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در اسلام را با بخش‌هایی معرفی می‌کند که امهات آنها عبارتند از:[15] حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه، اصل مساوات که به هر کدام از این اصول مواد حقوقی متعدد دیگری مترتب است.
در برخی منابع به تناسب سی ماده از اعلامیه، سی اصل اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر استخراج شده است[16] و در برخی منابع حقوق بشر اسلامی مبتنی بر هشت اصل در نظر گرفته شده است که عبارتند از: "ایمان به خدا و صفات او، هدایت‌گری اسلام، اعتقاد به توحید ناب، تشریع قوانین اسلام و همه جانبه بودن آن، نقش تمدن‌آفرین امت اسلامی، مشارکت انسانی در حمایت از حقوق بشر، ایمان به نیاز بشر به پشتوانه‌های ایمانی، ایمان به این‌که حقوق انسانی جزئی از دین بوده است."[17] که با توجه به این مبانی می‌توان در سطحی وسیع و به‌گونه‌ی کامل‌تر اصول اعلامیه حقوق بشر را ارائه داد.
با این اوصاف نمی‌توان مدیریت مسائل مربوط به حقوق بشر و قوانین آن‌را در صحنه‌ی بین‌الملل، صرفا به دست قدرت‌های با نفوذ و مسلط جهانی سپرد. خاصه در مورد کشورهای اسلامی، که لازم است مشارکت آنها در ایده‌ها و برنامه‌های حقوق بشر به‌صورت تبعی نباشد بلکه به‌گونه‌ی فعال و مؤثر نقش ایفا نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای ارتقاء حقوق بشر در جهان می‌تواند به راهکارهای متعددی توجه داشته باشد. از جمله: بحث علمی و منطقی در مورد مفهوم حقوق بشر، دقت لازم در وضع قوانین داخلی، توجه به معنویت و عامل مذهب به‌عنوان وسیله‌ی مهمی برای رعایت حقوق بشر در جهان، تلاش برای غیر‌‌سیاسی کردن حقوق بشر در جهان، تلاش برای رفع تبعیض در اجرای قوانین حقوق بین‌الملل، تلاش برای کارآمد کردن سازمان بین‌الملل در این راستا.[18]