كلمات كليدي : تحريم، ايران، آمريكا، انقلاب اسلامي، تحريم اقتصادي، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
همیشه برای دفاع از موضوع خاصی در میان روابط کشورها، مباحثی برای به ثمر رساندن تصمیمات یک طرف قضیه نسبت به طرف مقابل لحاظ می‌شود، تحریم‌ها نیز نوعی از اعمال فشار یک دولت بر دولت‌های مقابل آن، برای رسیدن به مقصود و منافع داخلی خویش است، در دنیای معاصر بسیاری از تحریمهای لحاظ شده بر دیگر کشورها، از جانب کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی صورت پذیرفته است، و در نتیجه بسیاری از تحریم‌ها چون به منافع دولت تحریم شده و سایر دولی که قصد برقرای ارتباطات سیاسی و اقتصادی با آن را دارند، ضرر و زیان می‌رساند، خارج از منافع عمومی دولت‌ها است.
تحریم، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین‌المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول، تخطی کرده باشد، اعمال می‌شود. هدف تحریم‌کننده (یا تحریم‌کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد و یا لااقل برای پایان‌دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.[1] اما از طرف دیگر، بسیاری از تحریم‌ها جنبه‌ی منافع شخصی داشته و کشورهای توسعه‌یافته خصوصا ایالات متحده‌ی آمریکا، تحریمهای فراوانی را نسبت به کشور‌هایی که در گروه دوستانش قرار نمی‌گیرند، لحاظ می‌کنند. از جمله‌ی این کشورها، ایران اسلامی است که بعد از انقلاب مورد تحریمهای شدید اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا قرار گرفته است.[2]
انواع تحریم
الف) تحریمهای غیراقتصادی:
این تحریم‌ها معمولا قبل از تحریمهای اقتصادی آغاز می‌شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می‌تواند موارد زیر را در بر‌گیرد:
1. خودداری از اعطای ویزا؛
2. کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی؛
3. جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی؛
4. مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس‌های بین‌المللی؛
5. خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می‌شود).[3]
ب) تحریمهای اقتصادی:
تحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شدهی یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
تحریم اقتصادی اغلب به‌عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه‌ی قهریه تلقی می‌شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه‌ی انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریمهای محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم‌اثر بوده است. تحریمهای همه‌جانبه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه‌ی ملل که در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال 1990، تنها دو‌بار دست به تحریم همه‌جانبه زد، یکی بر علیه رودزیا در سال 1966 و دیگری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال 1977.[4]
آمریکا، بیشترین اعمال تحریم
آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه‌ی تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به‌تنهایی 35 کشور را مورد تحریم یک‌جانبه قرار داد. این 35 کشور، 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شدند و مصرف‌کننده‌ی 19درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریمهای اعمال شده زیان‌های زیادی دیده است، به‌طوری که تحریم اقتصادی 26 کشور جهان، صادرات آمریکا را 19میلیارد‌دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک‌میلیارد دلار ضرر کردند.[5]
تحریم اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف‌های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه‌ی جنگ می‌شود و لذا هزینه‌ی اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال‌کننده، کاملا قابل توجیه است.
گذر به تحریمهای اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا چهار مرحله‌ای است: اول، تشویق کشور هدف به‌طور خصوصی و از راه مذاکره‌ی دو‌جانبه، دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن، سوم، مشورت با متحدین برای اقدام‌های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز، چهارم، آغاز تحریم از سطح غیر اقتصادی.[6]
هزینه‌های تحریم
هزینه‌های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت است، چنانچه تحریم به صورت یک‌جانبه از سوی یک کشور انجام شود، اثربخشی تحریم کمتر و به‌همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش‌تر است. همان‌طور که اشاره شد تحریمهای همه‌جانبه‌ی شورای امنیت بسیار نادر است. ولی چنانچه اعمال گردد تاثیر آن بسیار جدی است.[7]
تاریخچه‌ی تحریم ایران
ایران در دو سد‌ه‌ی اخیر، با تحریمهای فراوانی روبرو بوده است. در دوران قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکه‌ی حمل و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه‌ی ابزاری برای پیش‌برد اهداف سیاست خارجی خود بهره می‌بردند. در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق و به‌‌خصوص در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریمهای تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی در 30 دی 1359، دولت‌های اروپایی از ادامه‌ی تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی‌بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود‌کردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شدهی ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
تحریمهای اعمال‌شده توسط آمریکا بر ایران
تحریمهای آمریکا علیه ایران به سبب آن‌که خصلتی یک‌جانبه و گاهی فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین‌الملل عمومی، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها را نقض می‌کند و با تعهدات عهدنامه‌ای آمریکا با ایران، از جمله عهدنامه‌ی مودت در 1334ش و بیانیه‌های الجزایر نیز ناسازگار است. تحریمهای اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین قرارند:
1.تحریمهای کارتر: کارتر بلا‌فاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال 1979م با صدور اعلا‌میه‌ی شماره‌ی 4702، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره‌ی12170، تمامی دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال 1980م، با صدور دستور اجرایی شماره‌ی 12205 صادرات به ایران و نیز معاملا‌ت مالی با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایی شماره‌ی 12211، واردات از ایران به‌کلی ممنوع اعلام گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه‌ی الجزایر، آمریکا همه‌ی دستورهای اجرایی فوق را به‌جز دستور انسداد دارایی‌ها، ملغی کرد.[8]
2.تحریمهای ریگان: پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال1983م صورت گرفت، ریگان در ژانویه‌ی 1984، ایران را حامی تروریسم نامید. یک سال بعد آمریکا میزان کمک‌های خود را به سازمان‌های بین‌المللی به اندازه‌ی منابع مالی اختصاص داده شدهی آنها کاهش داد. در سال 1988 نیز طی بخشنامه‌ای از کلیه‌ی مدیران آمریکایی عضو سازمان‌های بین‌المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به‌طور جدی مخالفت کنند. آمریکا در سال 1986م، براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد. در اکتبر 1987م به بهانه‌ی حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.[9]
3.تحریمهای بوش پدر: در سال 1992م، قانونی تحت عنوان "قانون عدم اشاعه‌ی تسلیحات ایران و عراق،" به تصویب مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده رسید. براساس این قانون، تحریم‌ها شامل اقلا‌می می‌شد که استفاده‌های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر این بود که ایران دو میلیارد دلار برای تولید سلا‌ح‌های کشتار جمعی اختصاص داده است.[10]
4.تحریمهای کلینتون: ایالات متحده‌ی آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون، 161 بار تحریم اقتصادی علیه 35 کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این 35 کشور، به هنگام اعمال تحریم‌ها، بالغ بر 2/3 میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین 790 میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می‌کردند. صاحب‌نظران دو علت برای سیاست تحریم کلینتون برمی‌شمردند:
نخست پایان دو قطبی بودن جهان، که میدان را برای اعمال مجازات‌های یک طرفه‌ی آمریکا کاملا باز می‌گذاشت و دیگری در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس آمریکا از سوی جمهوری‌خواهان که سبب گردید تا کلینتون با فدا کردن سیاست خارجی برای رسیدن به مقاصد داخلی خود به تمامی تحریمهای پیشنهادی از سوی گروه‌های تندرو جمهوری‌خواه تن دهد. در 15 مارس 1995، کلینتون با صدور دستور اجرایی شماره‌ی 1257، کمک به توسعه‌ی منابع نفتی ایران را ممنوع کرد. این دستور تنها 10روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو با ایران صادر شد. با تداوم فشار کنگره، دو ماه بعد کلینتون دستور شماره‌ی 12959 را صادر کرد که به‌موجب آن هر نوع رابطه‌ی تجاری و مالی و سرمایه‌گذاری با ایران ممنوع اعلام شد. این تحریم دارای جنبه‌های تسری تحریم فراتر از مرزهای آمریکا نیز بود. چرا‌که بر آن اساس، شرکت‌های آمریکایی از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع شدند و صادرات مجدد کالا‌های آمریکایی یا کالا‌های خارجی با محتوای آمریکایی به ایران ممنوع گردید. با فشارهای لا‌بی یهودیان آمریکا که در انجمنی به‌نام "آی پک" متشکل هستند، سنای آمریکا طرحی را ارائه داد که بعدها به "قانون ایلسا" معروف شد. "قانون ایلسا" در سال 1996 و با وجود تشدید تحریمهای قبلی بر ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندی، لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت.[11]
این قانون اعمال مجازات علیه شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد. تنها استثناء در آن اجازه‌دادن به مدیران شرکت‌های خارجی مشغول در ایران برای مسافرت به آمریکا بود. همچنین به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار داده شد برخی از شرکت‌های خارجی را به‌شرط آن‌که هیچ‌گونه مساعدتی به سیاست به اصطلا‌ح حمایت از تروریسم ایران و تولید سلا‌ح‌های کشتار جمعی نکنند، از تنبیه مستثنی کند.[12]
5. تحریمهای جرج دبلیو بوش: گرچه انتظار می‌رفت که به علت روابط نفتی بوش و دیک چنی (مشاور کاخ سفید در زمان رییس‌جمهوری بوش)، بسیاری از تحریمهای یک‌جانبه‌ی آمریکا لغو گردد، ولی فعالا‌ن لا‌بی آی پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون ایلسا در سال 2001 شوند. چنی و پاول در این خصوص با یک‌دیگر اختلا‌ف نظر داشتند.
سرانجام چنی با ارائه‌ی گزارشی مبنی‌بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات تمدید قانون را فراهم کرد. این‌بار بوش آن‌را برای فقط دو سال تمدید نمود. گرچه این خود می‌توانست علا‌متی برای آینده باشد، اما با وقوع 11 سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یک‌سره از میان رفت.[13]
6.تحریمهای باراک اوباما: با روی کار آمدن اوباما و شعار‌های تغییر در سیاست خارجی خود در قبال ایران، امید قطع تحریمهای آمریکا بر علیه ایران وجود داشت اما با ادامه‌ی تصویب و تایید قطع‌نامه‌ها و مصوبه‌های کنگره‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته و بر روند تحریمهای ایران افزوده می‌شود و هر بار توسط آمریکائیان تمدید می‌گردد. [14]
جمع‌بندی
با این توضیحات می‌توان گفت که تحریمهای موجود در جهان کاملا غیر‌منطقی بوده و همگی ناشی از سیاست‌های استبدادی آمریکا و هم‌پیمانانش می‌باشد، سیاستی که خروج از آن و آسیب ندیدن کشوری به واسطه‌ی آن، مستلزم وجود دوستی و نزدیکی به این قدرت‌ها می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سیاست‌های ضد‌امپریالیستی و ضد‌استعماری خویش، همیشه قربانی خواسته‌های ظالمانه‌ی آمریکا گردیده است و از این راه سالانه میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی را متحمل می‌گردد.