سپهدار اعظم، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، مشروطه، محمدعلي شاه، فتح تهران، مجلس دوم شوراي ملي، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
محمدولی‌خان تنکابنی در سال 1264 هـ. ق، سال تاج‌گذاری ناصرالدین شاه، در منطقه‌ی دوهزار از ییلاقات خاندانش (خلعت‌بری) در روستای اشتاج از توابع تنکابن به دنیا آمد.[1] پدرش حبیب‌الله‌خان ساعدالدوله سردار، و نواده‌ی ولی‌خان سرتیپ تنکابنی از فرماندهان سپاه محمدشاه قاجار به هنگام محاصره‌ی هرات می‌باشد که به علت نامعلومی تیر خورد و کشته شد و پدرش به پاس قدردانی از زحمات پدر خود، فرزندش را محمدولی نام‌گذاری نمود.[2]
مناصب محمدولی‌خان تنکابنی قبل از صدارت در زمان ناصرالدین شاه
محمدولی‌خان به علت مشغله‌ی پدر، تحت مراقبت مادرش تربیت یافت او ضمن کسب علم و دانش، تمرینات نظامی‌گری هم آموخت به گونه‌ای که در سن 12 سالگی به تهران آمد و با درجه‌ی سرهنگی وارد خدمت نظام شد و مأمور حفاظت یکی از دروازه‌های تهران گردید. در سال 1298 هـ. ق در زمان صدارت میرزا حسین‌خان سپهسالار از او درجه‌ی سرتیپی گرفت[3] و به سردار اکرم ملقب گردید و به حکومت رشت و تنکابن رسید. بعد از مدت کوتاهی، مأمور دفع فتنه‌ی ترکمن‌هایی گردید که به مرزهای استرآباد حمله می‌کردند و زنان و دختران را به اسارت به روسیه می‌بردند.[4] به خاطر رشادت‌های او در این قضیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نصرالسلطنه گرفت. سپس وی در سال 1302 هـ. ق امیرتومان و حاکم استرآباد شد.[5]
پس از مدتی به تهران بازگشت و اداره‌ی امور ضراب‌خانه و وزارت مسکوکات را به عهده گرفت[6] اما متهم به تقلب در ضرب سکه‌ها شد و به همین دلیل ضراب‌خانه را از او گرفتند.[7] از این پس خانه‌نشین شد و به امور شخصی پرداخت تا اینکه در سال 1311 هـ. ق وزیر خزانه و گمرک شد و این سمت را تا سال 1315 هـ. ق حفظ کرد.[8]
مناصب محمدولی‌خان در زمان مظفرالدین شاه
محمدولی‌خان در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، در ذیقعده 1317 هـ. ق حاکم گیلان شد که در مدت چهارسال حاکمی آنجا، خدمات رفاهی و آبادانی گسترده انجام داد. در سال 1321 هـ. ق به تهران احضار شد و در صفر 1322، والی آذربایجان شد. در زمان ولیعهدی محمدعلی میرزا در تبریز، مدتی حکومت اردبیل و مشکین‌شهر و خلخال را داشت و پس از یک سال به تهران بازگشت.[9]
محمدولی‌خان برای تهیه‌ی مقدمات سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ، عازم قفقاز شد و در همین زمان، لقب سردار معظم را گرفت. در همین موقع، عین‌الدوله او را به وزارت پست و تلگراف و امیری توپ‌خانه و فرماندهی فوج‌های قزوین، گیلان و مازندران برگزید و مأمور حفظ پایتخت نمود.[10] در این سال سپهدار اعظم لقب گرفت. او در عین حال در زمینه‌های اقتصادی نیز فعال بود و امتیازات متعددی در زمینه‌ی استخراج معادن و اجاره‌ی گمرکات به دست آورد.[11]
مناصب محمدولی‌خان در زمان محمدعلی شاه
در ابتدای جنبش مشروطه‌خواهی، محمدولی‌خان از طرفداران دربار به شمار می‌رفت به گونه‌ای که مأمور برهم زدن اجتماع متحصنین در مسجد جامع تهران شده و در این را خشونت هم به خرج داد که در اثر آن سیدی به قتل رسید. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان همچنان با دربار همکاری می‌کرد. اما از آنجا که کامران میرزا، عمو و پدرزن محمدعلی شاه با وی خصومت داشت و روحانیون و مشروطه‌خواهان هم نسبت به وی نظر مساعدی نداشتند، از فرماندهی فوج‌های مازندران و گیلان برکنار شد و تنها مقام وزارت تلگراف و فرماندهی فوج قزوین برایش باقی ماند. مدتی به جای امیراعظم به عنوان والی گیلان منصوب شد و در آنجا هم با مشروطه‌خواهان به تندی برخورد کرد.[12] هرچند پس از قتل اتابک در 21 رجب 1325 هـ ق، 62 تن از نخبگان درباری و از جمله محمدولی‌خان، به طرفداری از مشروطه نامه نوشتند و برای محمدعلی شاه و مجلس شورای ملی اول فرستادند و سپس در مجلس حضور یافتند و وفاداری خود را به مشروطه، به اطلاع نمایندگان رساندند.[13]
هم‌زمان ترکمن‌ها برای چندمین بار شورش کردند و سراسر استان‌های خراسان و مازندران را ناامن ساختند، حکومت مرکزی، محمدولی‌خان را در 61 سالگی با قشونی روانه‌ی آن دیار کرد. حدود ده ماه طول کشید تا محمدولی‌خان آرامش را به ولایت بازگرداند و به تهران بازگشت. در زمانی که محمدولی‌خان مشغول دفع شورش بود محمدعلی شاه، مجلس اول شورای ملی را به توپ بست. با به توپ بستن مجلس و تعطیلی مشروطیت، شهرهای مختلف کشور و به خصوص آزادی‌خواهان تبریز دست به فعالیت‌های شدیدی علیه محمدعلی شاه زدند. به همین خاطر، محمدعلی شاه محمدولی‌خان را به عنوان فرماندهی کل قشون آذربایجان برای کمک عین‌الدوله که از طرف محمدعلی شاه حاکم آنجا انتخاب و برای غلبه بر آزادی‌خواهان تبریزی به آذربایجان رفته بود، فرستاد.[14] محمدولی‌خان قصد حمله به تبریز را داشت اما به دلیل بروز اختلاف با عین‌الدوله از این کار منصرف شده و با نزدیکی به انقلابیون،[15] با ارسال تلگرافی به محمدعلی شاه او را به پذیرش مشروطه دعوت کرد و از سمت خود در آذرباییجان استعفا داد.[16] محمدعلی شاه او را به ادامه مبارزه تشویق کرد، ولی با مخالفت محمدولی‌خان، شاه استعفای او را قبول کرد و او را به تهران احضار کرد.[17] اما محمدولی‌خان به تهران نیامد و به پیشنهاد مجاهدین به تنکابن و رشت رفت، که مشروطه‌‌طلبان آنجا را از اختیار حکومت مرکزی خارج کرده بودند. محمدولی‌خان در آنجا رهبری انقلابیون شمال را به دست گرفت. بر اثر این اقدام محمدعلی شاه او را یاغی اعلام کرد و طی فرمانی کلیه‌ی عناوین و القاب او را سلب کرد.[18]
بعد از فشار حکومت مرکزی بر تبریز، و ارسال تلگرافی در 22 صفر 1327 به محمدولی‌خان از طرف علمای نجف، همچون آیت‌الله آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و آیت‌الله ملاعبدالله مازندرانی، مبنی بر کمک به مجاهدین تبریز، محمدولی‌خان به قصد فتح تهران و تحت فشار قرار دادن محمدعلی شاه از رشت حرکت کرد و بعد از چند روز بدون جنگ و خون‌ریزی قزوین را گرفت. روس‌ها و انگلیسی‌ها تلاش کردند از آمدن او به تهران جلوگیری کنند، اما محمدولی‌خان در پاسخ به آنها تأکید کرد، که شیعیان مجبور به اطاعت از امر علمای اسلام‌اند و نظر به اینکه آقایان، حکم گرفتن مشروطیت را صادر کرده‌اند، لازم است وی به وظیفه‌ی ملی و مذهبی خود قیام کند.[19] در عین حال محمدولی‌خان برای ترک مخاصمه، به واسطه‌ی دیپلمات‌های روسی و انگلیسی به محمدعلی شاه پیشنهادهایی کرد که عبارت بودنداز:
1. تخلیه ایران از سپاهیان اجانب؛
2. صدور فرمان شاه در تأیید مشروطیت؛
3. برکناری امیربهادر جنگ و دیگر مرتجعین؛
4. خلع سلاح چریک‌های طرفدار شاه.[20]
محمدعلی شاه پیشنهادهای محمدولی‌خان را نپذیرفت. از این رو محمدولی‌خان به حرکت خود به تهران ادامه داد. سرانجام در 23 جمادی‌الاخر 1327، هم‌زمان قوای تحت رهبری محمدولی‌خان و نیروهای بختیاری تحت رهبری علیقلی‌خان سردار اسعد بختیاری، با اندکی درگیری با نیروهای دولتی و قزاق‌ها، تهران را فتح کردند.[21]
ریاست‌وزرایی محمدولی‌خان
با ورود نیروهای انقلابی و مجاهد به تهران، محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. از این رو تعیین جانشین او از ضروری‌ترین مسایل به شمار می‌رفت. به همین خاطر مجلسی به نام مجلس عالی مرکب از 500 تن از نمایندگان مجلس و سرداران و ملی‌گرایان و جمعی از شاهزادگان تأسیس شد تا پیرامون این مسئله تصمیم‌گیری به عمل آید. از آنجا که تصمیم‌گیری در چنین جمعی دشوار به نظر می‌رسید، هیئتی مرکب از 30 نفر از میان اعضای این مجلس انتخاب شدند که سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری از اعضای موثر و بانفوذ آن بودند. یکی از اولین اقدامات این هیئت تهیه و تصویب لایحه‌ی برکناری محمدعلی شاه از سلطنت و جایگزینی احمد میرزا به جانشینی وی بود.[22]
این لایحه که به فوریت تصویب و به اطلاع کلیه‌ی شهرهای ایران و همچنین سفارت‌خانه‌های مقیم تهران رسانیده شد، مقرر می‌داشت، چون محمدعلی شاه با حمایت دو دولت روس و انگلیس به سفارت روسیه پناهنده شده، در واقع خود را از تاج و تخت سلطنت ایران بی‌نصیب و مستعفی نموده، از این رو احمد میرزا به سمت شاهنشاهی ایران انتخاب، و به دلیل سن کم او، نیابت سلطنت را هم به عضدالملک قاجار تفویض نمودند. (28 جمادی‌الثانی 1327 برابر با 26 تیر 1288)[23]
کنترل کشور از دیگر اقدامات ضروری بود. از این رو مجلس عالی، هیئت دولتی مرکب از افراد زیر بدون این که فردی را به عنوان ریس‌الوزرا معرفی کند تشکیل داد:
1- محمدولی‌خان تنکابنی، وزیر جنگ؛
2- سردار اسعد بختیاری، وزیر داخله؛
3- ناصرالملک، وزیر امور خارجه؛
4- عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر عدلیه؛
5- صنیع‌الدوله، وزیر علوم و اوقاف؛
6- مستوفی‌الممالک، وزیر مالیه؛
7- فتح‌الله‌خان اکبر، وزیر پست و تلگراف.[24]
این هیئت دولت سرپرستی نداشت، لیکن با در نظر گرفتن سن و تجربه و نقش محمدولی‌خان در فتح تهران، مقرر شد تا او به عنوان ریس‌الوزرا انجام وظیفه نماید.[25] در این زمان برای برقراری امنیت، یپرم‌خان ارمنی که در تهران بود، به ریاست شهربانی منصوب و صمصام‌السلطنه بختیاری به حکومت اصفهان و مخبرالسلطنه به حکومت آذربایجان تعیین و به این مناطق اعزام شدند.[26]
همچنین طبق توافق به عمل آمده بین هیئت دولت، سفارت روسیه، سفارت انگلیس و خود محمدعلی شاه مقرر گردید، محمدعلی میرزا با تحویل کلیه‌ی جواهرات سلطنتی و املاک خود در مقابل دریافت حقوقی سالیانه معادل 75 هزار تومان، ظرف 15 روز از تهران خارج شود و اگر اقدامی علیه دولت ایران انجام ندهد این مبلغ به یکصدهزار تومان افزایش یابد و چنانچه اگر اقدامی علیه دولت ایران صورت دهد، حقوق و مستمری او قطع گردد.[27]
دستگیری و اعدام مخالفان از دیگر اقدامات بود. شیخ فضل‌الله نوری، صنیع حضرت، موقرالسلطنه، مفاخرالملک و میرهاشم دستگیر و پس از محاکمه به جوخه اعدام سپرده شدند. حکم اعدام این افراد در یک دادگاه انقلابی صادر شد و از آنجا که اعتلاالملک پسرعموی محمدولی‌خان از اعضای این دادگاه بود، در واقع اعدام‌ها با تأیید مستقیم محمدولی‌خان انجام می‌پذیرفت.[28] عمر این هیئت دولت بیش از هفتاد و چند روز دوان نیافت.[29]
نخستین دوره‌ی ریاست‌الوزرایی محمدولی‌خان سپهدار اعظم
در 8 مهرماه 1288 (15 رمضان 1327) محمدولی‌خان رسما از طرف عضدالملک نایب‌السلطنه به عنوان ریس‌الوزرا معرفی شد. سپهدار اعظم نیز اعضای کابینه‌ی خود را مانند همان کابینه‌ی بدون ریس‌الوزرا معرفی نمود و خود نیز علاوه بر ریس‌الوزرا، وزیر جنگ شد.[30] در نخستین دوره‌ی ریاست‌الوزرایی سپهدار اعظم، کابینه سه بار ترمیم و در تاریخ‌های 17 ذیقعده‌ی 1227 (9 آذر 1288)، 18 ربیع‌الثانی 1328 (8 اردیبهشت 1289)، و 11 جمادی‌الاول 1328 (31 اردیبهشت 1289) به مجلس معرفی شد.[31]
در ابتدا فرمان دومین دوره‌ی مجلس شورای ملی در 13 شوال 1327 صادر شد و پس از تعیین 64 نماینده‌ی مجلس در تاریخ 24 آبان 1288 (2 ذیعقده‌ی 1327) با حضور احمدشاه و با خطابه‌ی او که توسط سپهدار قرائت شد افتتاح گردید.[32] در روز آغاز به کار رسمی مجلس (30 آبان) سپهدار اعظم استعفای خود و اعضای کابینه را تقدیم نایب‌السلطنه نمود، اما در همان روز مجددا به نخست‌وزیری انتخاب شد. در اولین جلسه‌ی مجلس برای شش نفر از افرادی که بیش از همه در برقراری مجدد مشروطیت زحمت کشیده بودند، تقدیرنامه‌هایی از طرف ریس مجلس اعطا گردید، یکی از این شش نفر، سپهدار بود.[33]
بعد از انتخاب کابینه سپهدار برنامه‌ی دولت را به شرح زیر به مجلس اعلام کرد:
1. اصلاحات در قشون، نظمیه و امنیه؛
2. استقراض فوری به مبلغ پانصد هزار لیره و تثبیت قروض جاریه‌ی فعلی؛
3. اصلاحات در مالیه و تعیین مفتشین مالیه و تأسیس خزانه‌داری مرکزی؛
4. استخدام مستشاران خارجی و ترتیب تمام ادارات دولتی به طرز جدید.[34]
در آغاز کار دولت اغتشاشاتی در آذرباییجان (در تبریز و اردبیل شاهسون‌ها سر به شورش برداشتند و به قتل و غارت مشغول شدند)، زنجان (حاج ملاقربان‌‌علی مجتهد و متنفذ زنجان سر از اطاعت دولت برداشت) رخ داد که توسط دولت سرکوب شد.[35] همچنین در فارس و اصفهان و خراسان و کرمان نیز قشون روس به عناوین بی‌معنی، مانند حمایت از اتباع خارجه و حفظ انتضامات در قسمتی از شهرستان‌های شمالی مستقر و مشکلاتی ایجاد کرد که وکلای تندروی مجلس (تقی‌زاده و...) وزیر خارجه را استیضاح کردند که علاالسلطنه از وزارت ساقط شد.[36]
مسئله‌ی دیگر دولت، مشکل بی‌پولی بود که دولت درصدد دریافت قرض خارجی از دولت‌های روسیه و انگلستان برآمد، چون این دو دولت شرایط سنگینی را برای پرداخت وام تعیین نمودند، دولت و مجلس تصمیم گرفتند که با قرض داخلی خود را از چنگال روس و انگلیس خارج کنند و برای این منظور املاک خالصه را وثیقه قرار دادند و با تشکیل اداره‌ی دیون عمومی و استقراض داخلی پیشنهاد قرض خارجی را رد کردند.[37]
در این دوره، به دلیل تیرگی روابط ستارخان و باقرخان با مخبرالسلطنه والی آذربایجان، آنها از طرف سپهدار به تهران فراخوانده شدند و بعد از درگیری‌هایی که اتفاق افتاد، دولت سپهدار برای کنترل اوضاع، لایحه‌ی جمع‌آوری سالاح‌های گرم، از دست افراد عادی و اختصاص حمل اسلحه به نیروهای انتظامی و نظامی و پلیس را تسلیم مجلس نمود که تصویب آن در زمان دولت مستوفی‌الممالک صورت پذیرفت.[38]
دموکرات‌های مجلس که در اقلیت بودند از طریق جراید خود به مخالفت با دولت پرداختند که دولت مجبور شد تعدادی از جراید را متوقف و مدیران آنان را مورد مواخذه قرار دهد. ترمیم‌های مکرر هم مشکلات دولت را برطرف نکرد و در نهایت دولت سپهدار در سوم رجب 1328 (14 تیر 1289) پس از یک سال زمامداری استعفا نمود.[39]
دومین دوره‌ی ریاست‌الوزرایی سپهدار اعظم
بعد از استعفای سپهدار، مستوفی‌الممالک مأمور تشکیل کابینه شد. سپهدار و سردار اسعد بعد از استعفا، هر دو در مجلس حاضر شده و نطقی درباره‌ی خدمات خود نمودند و مجلس نیز آنان را تقدیر نمود و آنها را بر حسب قانون انتخابات زمان، به وکالت مجلس انتخاب کرد.[40] در همان روزی که ناصرالملک (نایب‌السلطنه جدید بعد از مرگ عضدالملک) جهت ادای سوگند به مجلس رفته بود، سپهدار را برای دومین بار به ریاست‌الوزرایی انتخاب نمود و یک هفته بعد نیز در 20 اسفند 1289 (9 ربیع‌الاول 1329) سپهدار کابینه‌ی خود را به مجلس شورای ملی دوم معرفی نمود.[41] محتشم‌السلطنه وزیر خارجه و سخنگوی دولت، برنامه‌ی کابینه را در یک مقدمه و چهار ماده معرفی و همچنین متن جداگانه‌ای مرکب از 12 ماده را به اطلاع نمایندگان رسانید و سپس تقاضای اختیارات فوق‌العاده از مجلس نمود و نمایندگان مجلس با 47 رأی موافق و 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به دولت سپهدار رأی اعتماد دادند.[42] کابینه دو بار در این دوره ترمیم و در تاریخ‌های 26 جمادی‌الاول 1329 (4 خرداد 1290) و 22 رجب 1329 (27 تیر 1290) به مجلس دوم شورای ملی معرفی شد.[43]
از اقدامات دولت و حوادثی که در این دوره اتفاق افتاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. دستگیری و تبعید تعدادی از افراد که مخل نظم و آرامش بودند مانند حیدر عمو اوغلو.
2. سخت‌گیری نسبت به مطبوعات؛
3. اغتشاش ساکنین اصفهان به بهانه‌ی گرانی و کمبود نان و به قتل رساندن رئیس بلدیه‌ی شهر.
4. مخالفت نظام‌السلطنه در فارس با دولت.
5. به دستور سپهدار ممتازالدوله وزیر مالیه، مذاکراتی با بانک شاهنشاهی جهت دریافت وامی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره با بهره‌ی 5 درصد آغاز نمود، بخشی از این وام صرف خرید تسلیحات از روسیه شد که از این اسلحه‌ها، نیروهای دولتی علیه محمدعلی شاه و برادران وی در دولت بعدی استفاده نمودند.
6. ورود مستشاران امریکایی به ایران و استقرار آنها در پست‌های کلیدی مالی و اختلاف با شوشتر به دلیل مخالفت او با افزایش بودجه‌ی وزارت جنگ.
7. ورود محمدعلی شاه به ایران و ایجاد مشکلاتی از طرف سالارالدوله و شعاع‌السلطنه برادرانش در غرب ایران و مازندران.
8. سپهدار به دلیل ورود محمدعلی شاه و خطرات طرفداران او، قانون حکومت نظامی را با قید دو فوریت به مجلس تسلیم نمود و تصویب شد.[44]
به دنبال تحریکات محمدعلی شاه، مشروطه‌خواهان، سپهدار را متهم به همدستی با او نمودند و تقاضای برکناری او را از ناصرالملک نایب‌السلطنه نمودند که او نیز سپهدار را برکنار و صمصام‌السلطنه (وزیر جنگ کابینه) را به ریس‌الوزرایی انتخاب نمود.[45]
دوره‌ی سوم ریس‌الوزرایی سپهدار
سپهدار پس از برکناری مدتی خانه‌نشین شد و در سال 1330 هـ. ق مأمور حکومت آذربایجان شد. در این دوره قوای روس در آذرباییجان بودند لذا سپهدار کار زیادی از پیش نبرد. در سال 1333هـ. ق برای دوره‌ی سوم مجلس از زنجان به نمایندگی مجلس انتخاب شد اما به مجلس نرفت و مسولیت وزارت جنگ کابینه‌ی دوم مستوفی‌الممالک را بر عهده گرفت.[46]
در ایام تشکیل این کابینه، جنگ جهانی اول همچان شعله‌ور بود و کشور ایران از شمال و جنوب و شرق و غرب تحت سلطه‌ی دو نیروی اشغال‌گر روس و انگلیس قرار داشت. در این فاصله، ایران از دو سو مورد تجاوز قوای روس و انگلیس واقع شد. مجلس سوم تعطیل شد و بسیاری از نمایندگان به قم مهاجرت کردند و احمدشاه از ترس اینکه روس‌ها تهران را اشغال کنند، قصد داشت به اصفهان فرار کند که با پادرمیانی شخصیت‌های سیاسی از جمله سپهدار، از آن صرف‌نظر کرد.[47] سپهدار در دوره‌ی فرمانفرما نیز همچنان وزیر جنگ شد. در این هنگام از احمدشاه لقب سپهسالار اعظم دریافت نمود و لقب پیشین او (سپهدار) به فتح‌الله‌خان سردار منصور داده شد.[48]
و از آنجا که روس‌ها موافق وی بودند احمدشاه با اشاره روس‌ها او را برای سومین بار مأمور تشکیل کابینه نمود. و او دولت خود را در 30 ربیع‌الاول 1334 (14 اسفند 1294) به احمدشاه معرفی نمود.[49] در ابتدای کار کابینه‌ی سپهسالار اعظم، کارمندان دولت به دلیل عدم دریافت حقوق به سفارت روسیه رفتند و دست به تحصن زدند. سپهسالار ضمن ملاقات با نمایندگان کارمندان وعده‌ی پرداخت نیمی از حقوق آنان را داد و چون خزانه دولت تهی بود، متوسل به دولت‌های روس و انگلیس گردید. دو دولت ضمن موافقت با پرداخت وام، خواستار نظارت بر امور مالی و نظامی ایران شدند، سپهسالار به ناچار با این درخواست (که فرمانفرما آن‌را رد کرده بود) موافقت نمود، که نتیجه‌ی این موافقت تشکیل کمیسیون مختلط بود.[50]
سپهسالار همچنین امتیاز استخراج نفت در تنکابن و کجور و کلارستان مازندارن را که در سال 1313 هـ. ق طبق فرمانی از ناصرالدین شاه به نام خود گرفته بود به یک نفر گرجی تبعه‌ی روسیه به نام خوشتاریان واگذار کرد.[51]
کابینه‌ی سپهسالار بیشتر از شش ماه دوام نیاورد و در شهریور 1295 به دلیل بی‌پولی و بی‌ثباتی و مخالفت رجال ایرانی با تشکیل کمیسیون مختلط و تجاوز نیروهای عثمانی به ایران، استعفا داد.[52]
سپهسالار بعد از ریاست‌الوزرایی
سپهسالار به هنگام استعفا از ریاست‌الوزرایی هفتاد سال سن داشت و به سبب کهولت از این تاریخ به بعد به طور رسمی در امور سیاسی کشور مداخله نداشت. تنها در سال 1337 هـ. ق در دور دوم صدارت حسن وثوق (وثوق‌السلطنه) او به عنوان والی آذربایجان انتخاب شد. مأموریت وی دفع فتنه‌ی سمیتقو بود که در این امر موفق نگردید.[53] پس از این مأموریت دیگری به سپهسالار سپرده نشد. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاءالدین طباطبایی (نخست‌وزیر) حدود هفتاد تن از معترضان کودتای سوم اسفند را به زندان انداخت که سپهسالار نیز از جمله‌ی آنان بود.[54]
پس از به حکومت رسیدن رضا شاه، وی برای تصرف املاک مرغوب مازندران و گیلان، به ویژه املاک سپهسالار تلاش کرد. ظاهرا سپهسالار حاضر نشده بود که املاک را از دست بدهد. در این اثنا، پسر او، سرهنگ علی‌اصغر ساعدالدوله، که آجودان سردار سپه بود، در شکارگاه لشکرک به طور مشکوکی درگذشت. این حادثه سپهسالار را دست‌خوش تألمات بسیاری کرد. و او در 8 محرم 1345 (27 شهریور 1305) در سن هشتاد سالگی خودکشی کرد.[55]
درباره‌ی علل انتحار او اظهارنظرهای مختلفی شده است، برخی گفته‌اند که ظاهرا سپهسالار به بانک استقراضی روس مقروض بوده است و چون طبق قرارداد مودت ایران و شوروی در اسفند 1299 (فوریه 1921) تمام اموال بانک به دولت ایران واگذار می‌شد، دولت برای وصول بدهی‌های سپهسالار، به او فشار می‌آورد و سپهسالار که قدرت تحمل این اهانت را نداشته، خودکشی کرده است.[56] برخی بر آن‌اند که خودکشی سپهسالار نوعی اعتراض جسورانه نسبت به رفتار و کردار رضاشاه و مأموران متجاوز دولت مرکزی بوده است که به ثروت و املاک ملاکین چشم دوخته بودند.[57]
طبق وصیت سپهسالار، او را در امامزاده صالح تجریش کنار قبر پسرش دفن کردند، پس از مرگ او تمام املاک او مصادر گردید.[58] بازماندگان او نام خانوادگی خلعت‌بری برای خود انتخاب نمودند. زیرا بستگان و اولاد سپهسالار خود را از فرزندان یکی از اصحاب حضرت علی(ع) که خلعت آن حضرت را برای حکام و ولایات منتقل می‌نموده، می‌دانند.[59]