قرارداد كنسرسيوم، فضل الله زاهدي، انگليس، امريكا، هفت خواهران نفتي، محمدرضا شاه، دكتر مصدق، شركت نفت ايران و انگلي
نویسنده : محمد علی زندی
با هم‌کاری و تلاش نیروهای مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی و نیروهای ملی به رهبری دکتر مصدق بالاخره صنعت نفت ایران ملی شد که باعث واکنش‌های کشورهای استعمارگر به‌خصوص انگلیس که منافعش به خطر افتاده بود، شد. ولی متاسفانه این هم‌کاری بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق خیلی دوام نیافت و بین آنها اختلافاتی ایجاد شد که با دخالت‌های امریکا و انگلیس منجر به کودتای 28 مرداد 1332ش و سقوط دولت دکتر مصدق شد و در ادامه قراردادی بسته شد که مانع به ثمر نشستن عملی اهداف ملی شدن صنعت نفت شد.
زمینه‌های شکل گیری قرارداد کنسرسیوم
با سقوط دولت مصدق به‌علت کودتای 28 مرداد 1332ش و روی کار آمدن سرلشکر زاهدی (که اینک به درجه‌ی سپهبدی ارتقاء یافته بود) و بروز بحران‌های اقتصادی بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از قطع جریان نفت و فشارهای سیاسی بین‌المللی، دولت ایران درصدد برآمد تا زمینه‌های لازم و مناسب را برای استقرار روابط مجدد با بریتانیا فراهم آورد و برای حل معضل نفت راه چاره‌ای بیاندیشد.[1]
دولت جدید برای صدور نفت به بازارهای بین‌المللی با دو مشکل مواجه بود: یکی احساسات عمومی در داخل ایران بود که هر نوع راه حلی فقط در چارچوب قانون ملی شدن نفت قابل قبول بود. دومین مشکل یافتن بازارهای فروش نفت در سطح بین‌المللی بود.[2]
دولت فضل‌الله زاهدی به‌منظور فراهم کردن زمینه برای عقد یک قرارداد جدید، تصمیم گرفت اذهان عمومی را آماده کند. بدین منظور به اطلاع مردم رساند که دولت مصدق در حدود 210 میلیون دلار قرض بر جای گذاشته و مبلغی هم در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است و اصلاحات اقتصادی کشور به وجود درآمد حاصل از تولید نفت بستگی دارد.[3] فضل‌الله زاهدی در تاریخ 13 مهر 1332ش هیأتی به منظور مطالعه و اظهارنظر درباره‌‌ی مسأله‌ی نفت تشکیل داد. هیأت بعد از مطالعه و تحقیق پیشنهاد کرد که دولت ایران باید حتی‌المقدور طرف معامله با یک شرکت از شرکت‌های بزرگ و فقط یک ملیت دنیا نباشد بلکه شرکت‌های متعددی ولی بزرگ و معتبر از ملیت‌های مختلف باشد.[4]
امریکا و انگلیس نیز هم از بابت جریانات سیاسی و هم از بابت وضع اقتصادی ایران شدیدا نگران بودند.[5] امریکایی‌ها برای بهره‌برداری از وضعیت پیش آمده هربرت هوور مشاور عالی‌رتبه‌ی نفتی، جان فاستر دالس وزیر امورخارجه‌ی امریکا را روانه‌ی ایران ساختند.[6] هوور با مهارت مذاکرات مربوط به موضوع نفت را با کمک لوئی هندرسون سفیر امریکا در ایران با دولت فضل‌الله زاهدی، بسوی تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی امریکا در آن نقش عمده‌ای داشته باشند، رهبری کرد.[7]
هدف تشکیل کنسرسیوم و یک چنین راه حلی این مزیت را داشت که:
1. امریکا را به‌عنوان شریک اصلی و نیرومند وارد صحنه‌ی نفتی ایران می‌کرد.[8]
2. ایراد ایرانیان را نسبت به بازگشت مجدد شرکت نفت ایران و انگلیس از بین می‌برد.[9]
3. جذب نفت تولیدی جدید ایران را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌ساخت.[10]
4. همچنین حمایت از امتیازات موجود در این منطقه را ممکن می‌ساخت.[11]
سرانجام مذاکرات ایران و انگلیس با وساطت دولت سوئیس در 5 دسامبر 1953م (14 آذر 1332ش) به نتیجه رسید و تجدید روابط سیاسی بین دو کشور برقرار شد.[12] در نتیجه در 19 دسامبر 1953م (28 آذر 1332ش) به این توافق رسیدند که نفت ایران را به‌طور آزمایشی به بازارهای جهانی جاری کنند. اما مسئله‌ی سهم انگلستان مانع از این کار شد.[13] زیرا انگلستان می‌خواست 44 درصد از مجموع سهام کنسرسیوم را در دست داشته باشد اما امریکا پیشنهاد 40 درصد را می‌کرد و می‌گفت چون شرکت نفت ایران و انگلیس در نظر ایرانیان مظهر سلطه‌ی خارجی و بسیار منفور است، نباید سهم آن بیشتر از دیگران باشد.[14]
بالاخره انگلیسی‌ها با 40 درصد رضایت دادند که باز هم بزرگترین سهم در کنسرسیوم به شمار می‌رفت زیرا: اولا آنرا به تنهایی داشتند و حال آن‌که 40 درصدی که به امریکایی‌ها اختصاص یافته بود، بین چند کمپانی بزرگ نفتی به میزان هرکدام 8 درصد تقسیم می‌شد.
ثانیا شرکت نفت بریتانیا، در شرکت هلندی رویال داچ شل نیز سهامدار بود و از 14 درصد سهامی که به شرکت مزبور اختصاص یافته بود بهره‌مند می‌شد.[15]
بدین ترتیب کنسرسیوم بین‌المللی نفت مرکب از پنج شرکت امریکایی، استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس با 40 درصد سهام، به میزان هر کدام 8 درصد سهام، و شرکت نفت بریتانیا به تنهایی با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14 درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام بود.[16]
بعد از انجام مذاکراتی طولانی و پیچیده، قراردادی بین دولت ایران و کنسرسیوم بین‌المللی نفت تنظیم گردید که در 31 اوت 1954م (9 شهریور 1333ش) به امضای دکترعلی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ رئیس گروهی که نمایندگی کمپانی‌های نفتی را به عهده داشتند در تهران به امضاء رسید. که به دلیل طرف‌های امضاءکننده به قرارداد پیچ- امینی نیز معروف است. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه آنرا قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی بهتر از آن نمی‌توانست به دست آورد و از مجلس خواست آنرا تصویب کند.[17] در 21 اکتبر 1954م (29 مهر 1333ش) این قرارداد با 113 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای ملی و در 28 اکتبر 1954م (6 آبان 1333ش) با 41 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب مجلس سنا رسید.[18]
مفاد قرارداد کنسرسیوم
اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک تصفیه به نام شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس می‌کنند و این شرکت‌ها در ایران به ثبت رسیده و از 7 نفر عضو، دو نفر آنرا شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهدکرد (ماده‌ی 3).[19]
شرکت اکتشاف و تولید، حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل آوردن نفت و گاز تولیدی، آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است، انبار کردن، و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به کشتی خواهد داشت. در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات شرکت‌های عامل قابل فسخ و یا تغییر نخواهد بود. شرکت‌های عامل کارمندان غیر ایرانی را فقط برای تصدی مقاماتی استخدام می‌کند که شرکت‌های عامل نتواند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند (ماده‌ی 4).[20]
شرکت ملی نفت کلیه‌ی موجودیهای انبار و مصالح و کلیه‌ی ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و کلیه‌ی وسایل حمل و نقل موتوری و کلیه‌ی افزارها و دستگاه‌های حفاری را، به استثنای اقلام مربوط به پخش داخلی، باید به شرکت‌های عامل تحویل دهد (ماده‌ی 6).[21]
به استثنای موارد طبیعی از قبیل مالیات به درآمدی که شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل می‌پردازند عوارض گمرکی بر اقلام بخصوص و سایر پرداخت‌ها به نحو مقرر در این قرارداد، اعضاء کنسرسیوم، شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های وابسته به آنها، و شرکت‌های عامل از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع نمایند معاف خواهند بود و نیز سود سهام این شرکت‌ها مشمول مالیات نخواهد بود (ماده‌ی 28).
مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم شرکت‌های عامل و همچنین مواد دارویی و لوازم بیمارستان بدون پروانه ورود با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها به ایران وارد خواهد شد (ماده‌ی 34).
محصولات و خریدهای شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی، مالیات و عوارض دیگر معاف خواهند بود (ماده‌ی 35).
وزارت دارایی اختیار کامل برای اجرای این قرارداد را دارد (ماده‌ی 37).
هیچ‌گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری یا هر عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران با مقامات دولتی ایران این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آنها اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد (ماده‌ی41).
اختلافات ناشی از قرارداد ابتدا باید از راه مذاکرات مستقیم بین طرفین حل شود، در صورت عدم موفقیت، شکایت مورد بحث به یک هیئت سازش مراجعه شود و اگر آن‌هم با عدم موفقیت روبرو شد، شکایت مزبور باید به داوری ارجاع گردد (ماده‌ی 42 و 45).
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر خواهد بود. اما در صورتی که اختلافی در تأویل و تفسیر پیش آمد، متن انگلیسی معتبر خواهد بود (ماده48).
مدت این قرارداد بیست و پنج سال است، به‌علاوه حق تمدید سه دوره‌ی پنج ساله‌ی اضافی (ماده‌ی 49).[22]
به موجب این قرارداد، ایران باید 25 میلیون لیره در 10 قسط متساوی سالانه به‌عنوان غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازد.[23] علاوه‌بر آن، 51 میلیون لیره هم از محل مطالبات ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس موجود بود که آن هم جزئی از غرامت تلقی گردید، به نحوی که مجموع نقدی غرامت به 76 میلیون لیره بالغ شد.[24]
در ضمن 7 شرکت کنسرسیوم موافقت کردند 32400000 میلیون لیره در سه قسط در طول یک سال بعد از اجرای قرارداد به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند. علاوه‌بر این، شرکت سابق ایران و انگلیس، معادل 10 سنت از هر بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادره از ایران تا میزان 510 میلیون دلار از شرکت‌ها دریافت کند.[25]
معایب قرارداد
اگر بخواهیم این قرارداد را با توجه به اهمیت نهضت ملی کردن نفت ایران و کوتاه نمودن دست استعمار انگلیس در ایران تفسیر کنیم، نواقص و معایب زیر آشکارا در آن دیده می‌شود:
1. استخراج، پالایش و فروش نفت ایران کاملا به دست کنسرسیوم سپرده شد، در حالی‌که عملیات غیرصنعتی و احداث منازل، تهیه‌ی وسایل زندگی و رفاه کارکنان، خدمات عمومی و... به ایران سپرده شد.
2. دولت ایران حق فسخ قرارداد را نداشت.
3. رسیدگی و تفسیر مواد قرارداد از صلاحیت محاکم ایران خارج بوده و تابع تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی خواهد بود.
4. نمایندگان دولت ایران در شرکت‌های عامل، فاقد مسئولیت اجرایی هستند و فقط در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کند.
5. از دیدگاه سیاسی، نوعی قرارداد استعماری به شمار می‌آید که 7 شرکت چند ملیتی (معروف به هفت خواهران نفتی) را به صنعت نفت ایران مسلط کرده است.[26]
6. این قرارداد در سه مسأله که در سابق نیز مورد اختلاف ایران و شرکت نفت جنوب بود، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت: الف) در زمینه‌ی اعمال حاکمیت بر منابع، ایران تنها به صورت ظاهری حاکمیت داشت و قادر نبود در عمل، فعالیت شرکت‌های عضو کنسرسیوم را تحت کنترل خود بگیرد. ب) در زمینه‌ی مدت قرارداد نیز، ایران حق فسخ قرارداد در دوره‌ی زمانی تعیین شده را نداشت. ج) در زمینه‌ی تقسیم منافع نیز، براساس 50-50، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت.[27]
واکنش‌ها به قرارداد کنسرسیوم
در مقابل رضایت و خشنودی کشورهای امریکا و انگلیس و دولت‌مردان ایرانی، قرارداد کنسرسیوم مخالفت‌های زیادی را در داخل کشور برانگیخت،[28] چرا که قرارداد کنسرسیوم اصل ملی شدن نفت را که در سال 1329 توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی صورت قانونی به خود گرفته بود نادیده می‌انگاشت.[29]
آیت‌الله کاشانی، با انتشار اعلامیه‌ای قرارداد کنسرسیوم را قراردادی استعماری ارزیابی کرد و آنرا شدیدا به انتقاد گرفت.[30] تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، شمس قنات‌آبادی، محمد درخشش و سیدمصطفی کاشانی (فرزند آیت‌الله کاشانی) در سخنان مشروحی این قرارداد را با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد ارزیابی کردند.[31] از میان گروه‌های سیاسی، تنها نهضت مقاومت ملی به پیروی از مصدق علیه قرارداد چندین اعلامیه صادر کرد. دکتر مصدق که در طول برگزاری مذاکرات کنسرسیوم نفت در زندان و مورد محاکمه‌ی دادگاه نظامی قرار داشت در لایحه‌ی فرجامی که در شهریور 1333 تسلیم دیوان عالی کشور کرد، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار و فاجعه‌بار برای ملت ایران خواند و شدید مورد انتقاد قرار داد.[32]