مجلس شورای اسلامی دوره ی دوم

مجلس شوراي اسلامي، حزب جمهوري اسلامي، جامعه ي روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، امام خميني، قضيه ي 99 نفر، ع

نویسنده : محمد علی زندی

انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، با حذف و برکناری گروه‌ها و احزاب مخالف، عرصه‌ی رقابت گروه‌های خط امام یا نیروهای مذهبی بود. در انتخابات مرحله‌ی اول (26/1/1363) 121 نفر و در مرحله‌ی دوم 130 نفر با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یافتند. در این انتخابات کاندیداهای جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی، اکثر آرا را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع در انتخابات دست یافتند. در طول فعالیت این مجلس، با نبود گروه‌های مخالف و رقیب، نیروهای مذهبی به تدریج دچار اختلافات فکری شدند و در قالب دو جریان فکری (چپ و راست) به چالش فکری با یکدیگر برخاستند. اختلافات این دو جریان که ابتدا در مواجهه با سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت بروز نمود، به تدریج به حوزه‌های دیگر نیز سرایت نمود. این اختلافات فکری و سلیقه‌ای باعث انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و مجمع روحانیون مبارز از جامعه‌ی روحانیت مبارز انشعاب نمود. مهم‌ترین موضوعات چالش ‌برانگیز بین دو جریان در مجلس دوم، لوایح و قوانینی همچون، مالیات، اصلاحات ارضی، تعاونی‌ها، قانون کار، انحصار تجارت خارجی در دست دولت و مبارزه با احتکار و گران‌فروشی بود.[1]

گشایش مجلس

دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح روز دوشنبه 7 خرداد 1363 گشایش یافت.[2] مراسم افتتاحیه با حضور سران قوه‌ی مجریه و قضائیه، اعضای هیئت دولت، نمایندگان آیات عظام، فرماندهان نظامی و سفرا و کارداران نظامی برگزار گردید. بعد از تلاوت آیات قرآن و استقرار هیئت رئیسه سنی در جایگاه مخصوص، ابتدا علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور وقت، طی سخنانی گزارش عملکرد اقدامات وزیر کشور را درخصوص برگزاری انتخابات به سمع حاضرین رسانید و بعد سید احمد خمینی پیام امام خمینی به نمایندگان را قرائت نمود. دعوت از نمایندگان به انسجام و وحدت، تأکید بر همکاری با دولت، ساده زیستی، توجه به عدالت اسلامی و به ویژه توصیه جهت رسیدگی به وضع محرومان از محورهای اصلی و مهم پیام بنیان‌گذار انقلاب به مجلس دوم بود که توسط سید احمد خمینی قرائت گردید. پس از اتمام قرائت پیام رهبر انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای ریاست‌جمهوری وقت با دعوت رئیس سنی مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت که در آن ضمن تشکر از نمایندگان مجلس اول و توصیه به نمایندگان دوره‌ی دوم به ارتباط با مردم و همکاری با دولت از آنان خواست تا نظام اقتصادی کشور را تعیین نمایند. پس از پایان سخنان ریاست‌جمهوری، نمایندگان مراسم تحلیف را به جای آوردند و با اعلام ریاست سنی مجلس، جهت میثاق با شهدای انقلاب عازم مزار شهدا شدند.[3]

هیئت رئیسه

هیئت رئیسه‌ی سنی: سعید امانی رئیس، احمد امیرزاده نایب رئیس، علی‌رضا نظری و امیر میر منشی‌ها.

هیئت رئیسه‌ی موقت: رئیس علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول محمدیزدی، نایب رئیس دوم مهدی کروبی، کارپردازان اسدالله بیات، غلام عباس زائری و حسین محلوجچی، منشی‌ها محمدعلی سبحان‌اللهی، سید فضل‌الله حسینی برمایی، عزت‌الله دهقان، سید محمد اصغری و محمدعلی هادی.

هیئت رئیسه‌ی دائم سال اول: رئیس هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول یزدی، نایب رئیس دوم محمدمهدی ربانی املشی، کارپردازان سید جلیل سیدزاده، زائری و محلوجچی، منشی‌ها سبحان‌اللهی، حسینی برمایی، دهقان، اصغری و علی موحدی ساوجی.

هیئت رئیسه‌ی دائم سال دوم: رئیس هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول یزدی، نایب رئیس دوم کروبی، کارپردازان سیدزاده، علی پرهیزکار و سید رضا زواره‌ای، منشی‌ها حسینی برمایی، سبحان‌اللهی، بیات، دهقان و موحدی ساوجی و محمداسماعیل شوشتری.

هیئت رئیسه‌ی دائم سال سوم: رئیس هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول کروبی، نایب رئیس دوم یزدی، کارپردازان، سیدزاده، زائری و عبدالرضا هاشمزایی. منشی‌ها شوشتری، دهقان، سبحان‌اللهی، بیات، حسینی برمایی و موحدی ساوجی.

هیئت رئیسه‌ی دائم سال چهارم: رئیس هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول یزدی، نایب رئیس دوم کروبی، کارپردازان سیدزاده، زائری و زواره‌ای، منشی‌ها شوشتری، حسینی برمایی، سبحان‌اللهی، موحدی ساوجی، دهقان و بیات.[4]

عملکرد هیئت رئیسه را در این دوره با در نظر گرفتن متن مشروح مذاکرات مجلس می‌توان خوب و مثبت ارزیابی کرد. ضمن اینکه این مسئله را باید با توجه به نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و ارتباطی که وی با مقامات اجرایی و قضایی داشت و به ویژه به خاطر تجربه‌ی ریاست وی در مجلس اول مرتبط دانست.[5]

مشخصات نمایندگان دوره‌ی دوم مجلس

برحسب تحصیلات حوزوی، تعداد 28 نفر دارای اجتهاد، 98 نفر خارج، 20 نفر دوره‌ی سطح، 5 نفر دوره‌ی مقدمات را گذرانده بودند. از نظر مدارک دانشگاهی و تحصیلات جدید، 10 نفر دکتر، 19 نفر فوق لیسانس، 45 نفر لیسانس، 21 نفر فوق دیپلم، 16 نفر دیپلم و 11 نفر زیر دیپلم بودند.[6]

توزیع نمایندگان بر اساس گروه‌های سنی به این صورت بود که 37 نفر بین 25 تا 34 سال، 123 نفر بین 35 تا 44 سال و 77 نفر بین 45 تا 54 سال، 25 نفر بین 55 تا 64 سال و 6 نفر بین 60 تا 75 سال قرار داشتند. به این ترتیب بیشترین تعداد نمایندگان در گروه سنی بین 35 تا 44 سال بودند. ضمن اینکه از کل تعداد نمایندگان، 4 نفر زن و بقیه مرد بودند.[7] بررسی توزیع نمایندگان بر حسب درصد آرا نشان می‌دهد که در دوره‌ی دوم، 205 نفر از نمایندگان بین 50 تا 70 درصد آرا را دارا بودند. همچنین بررسی آمار نشان می‌دهد که نمایندگان مشترک بین دوره‌ی اول و دوم 105 نفر بود. و تعداد نمایندگان شهید این دوره در حدود 10 نفر بوده است.[8]

کمیسیون‌های دائم مجلس شورای اسلامی دوره‌ی دوم

کمیسیون آموزش و پرورش، کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی، کمیسیون امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون امور برنامه و بودجه، کمیسیون امور نفت، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، کمیسیون امور قضایی و حقوقی، کمیسیون امور دفاعی (امور سپاه پاسداران)، کمیسیون سیاست خارجی، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، کمیسیون امور بهداری، کمیسیون بهزیستی، تأمین اجتماعی و هلال احمر، کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو، کمیسیون امور بازرگانی و توزیع، کمیسیون امور کشاورزی و عمران روستاها، کمیسیون امور سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری، کمیسیون اصل 90، کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه‌ی امور مالی مجلس، کمیسیون نهادهای انقلاب، کمیسیون رسیدگی به سوالات، کمیسیون تحقیق، کمیسیون تدوین آیین نامه‌ی مجلس، کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب، کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی.[9]

در کل تعداد کمیسیون‌های دائم مجلس دوره‌ی دوم 25 کمیسیون بود. نکته‌ی حائز اهمیت در ارتباط با کمیسیون‌های دائمی در مجلس دوم این است که برخلاف ماده‌ی 334 آئین نامه‌ی داخلی مجلس، نمایندگان بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعایت تخصص و اولویت‌ها به عضویت این کمیسیون‌ها انتخاب نشده‌اند. به طور کلی اعضای کمیسیون‌ها متناسب با تخصص خود انتخاب نشده‌اند بلکه تجربه‌ی افراد ملاک حضور و عضویت در کمیسیون‌ها بوده است به همین خاطر در کمیسیون‌های مجلس، مسئله‌ی فقدان تخصص و مشکل ضعف کارشناسی همواره مطرح بوده است.[10]

تذکرات نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور در مجلس دوم

در مجلس دوم حدود 5744 تذکر از طرف نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی (وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها) کشور داده شد که سهم هر یک از آنها عبارت بود از:

آموزش و پرورش 272 تذکر، امور اقتصادی و دارایی 78 تذکر، امورخارجه 8، بازرگانی 332 تذکر، بهداشت و درمان 595 تذکر، پست و تلگراف و تلفن217 تذکر، جهادسازندگی 253 تذکر، دادگستری 220 تذکر، دفاع 17 تذکر، راه و ترابری 614 تذکر، صنایع 106 تذکر، آموزش عالی 113 تذکر ، ارشاد 62 تذکر، کار 41 تذکر، کشاورزی 594 تذکر، مسکن 120 تذکر، معادن 29 تذکر، نفت 325 تذکر، نیرو 465 تذکر، رئیس جمهور 257 تذکر، صنایع سنگین 37 تذکر، سپاه 20 تذکر، اطلاعات 3 تذکر، سازمان نیرو 465 تذکر، امور استخدامی 2 تذکر، انرژی اتمی 1 تذکر، محیط زیست 17 تذکر، تربیت بدنی 18 تذکر، بنیادها 22 تذکر، صدا و سیما 182 تذکر، سایر موارد 28 تذکر.[11]

استیضاح[12] در مجلس دوم

اگرچه در دوره‌ی دوم مجلس، فضا به گونه‌ای بود که تصور می‌شد مجلس در مقابل دولت قرار دارد، ولی در این دوره هیچ کدام از وزرای کابینه مورد استیضاح مجلس قرار نگرفتند و مجلس در طول دوره‌ی چهارساله‌ی خود وزیری را استیضاح نکرد.[13] آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای درباره‌ی این‌که چرا در مجلس دوم استیضاحی شکل نگرفت می‌گوید: «در مجلس دوم، جناح طرفدار دولت و هیئت رئیسه‌ی کار راه انداز دولت بودند. دولت یک سر در هیئت رئیسه و یک سر در بیت امام داشتند و با رئیس جمهور ارتباطی صمیمانه نداشتند. امام هم مرتب از دولت حمایت می‌کردند و مجلس از به احترام امام در این باره استیضاحی نکردند.»[14]

آمار سوالات نمایندگان از مسئولین اجرایی در دوره‌ی دوم مجلس

در مجلس دوم حدود 114 سوال، نمایندگان از مسئولین اجرایی کشور پرسیدند. حدود 85 سوالی که در مجلس مطرح شد، مجلس قانع نشد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. که در نتیجه‌ی گزارش کمیسیون، 50 مورد پاسخ وزیر قانع کننده بود و 10 مورد پاسخ وزیر قانع کننده نبود. 29 سوال هم در مرحله‌ی اعلام وصول باقی ماند.[15]

آمار تحقیق و تفحص‌های، شکایات رسیدگی‌شده و نامه‌های قرائت‌شده

همچنین در دوره‌ی دوم، تحقیق و تفحص مصوب نمایندگان یک مورد بوده است. و هم‌چنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به 38190 شکایت در دوره‌ی دوم، نقش موثری در انتقال خواست مردم به دولت داشته است.[16] حدود 35 نامه نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد.[17]

رأی اعتماد مجلس به وزرا و قضیه 99 نفر

در طول دوره‌ی دوم مجلس، 47 وزیر رأی اعتماد گرفتند. بعداز تشکیل مجلس در تاریخ 14 مرداد 1363 نخست‌وزیر میرحسین موسوی توانست با کسب 163 رأی از نمایندگان حاضر در مجلس رأی اعتماد بگیرد. اما در هفته‌ی بعد یعنی در تاریخ 22 مرداد مجلس به تمام اعضای کابینه رأی اعتماد نداد و پنج تن از وزرا ( سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، علی‌اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش، دکتر منافی وزیر بهداری، محمدعلی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، مصطفی هاشمی وزیر صنایع) از ادامه‌ی فعالیت در کابینه محروم شدند که بعدا وزرایی جانشین آنها شدند.[18]

آیت‌الله خامنه‌ای در چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری (25 مرداد 1364) دوباره به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند.[19] جناح چپ مجلس به دنبال تمدید دوره‌ی نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود اما با توجه به اکثریتی که جناح راست در این دوره از مجلس داشت، احتمال نخست‌وزیری موسوی را بسیار بعید می‌نمود.[20] در این شرایط امام خمینی در پی نامه‌ی 135 تن از نمایندگان مجلس که درباره‌ی انتخاب نخست‌وزیر و دولت جدید درخواست ارشاد نموده بودند،[21] در نامه‌ای به نمایندگان مجلس،[22] با توجه به تأثیر منفی تغییر عالی‌ترین مقام اجرایی در شرایط ویژه‌ی جنگی کشور، لزوم رأی اعتماد مجدد به میرحسین موسوی را یادآور شدند.[23] علی‌رغم این درخواست در تاریخ 21 مهر 1364، 99 تن از نمایندگان منسوب به جناح راست به رهبری آیت‌الله آذری قمی، به موسوی از مجموع 261 رأی، رأی منفی (73 رأی) و ممتنع (26رأی) دادند.[24] این رأی مخالف که برخلاف نامه‌ی ولی فقیه زمان به مجلس داده شده بود، فرصتی در اختیار جناح چپ مجلس قرار داد تا جناح راست را به مخالفت با ولی فقیه متهم سازد و در انتخابات بعدی از آن بهره جوید. این مسئله فضایی را ایجاد کرد و موجی را به وجود آورد که در مجلس 99 نفر مخالف حضرت امام وجود دارد.[25] بعد از رأی اعتماد مجلس به نخست‌وزیری موسوی، از 24 وزیر پیشنهادی وی به مجلس 22 نفر توانستند رأی اعتماد مجلس را به دست آورند و دو وزیر بعدی، در روزهای بعد به مجلس معرفی شدند و رأی اعتماد گرفتند.[26]

احزاب و جناح‌های سیاسی مجلس دوم

در انتخابات مجلس دوم، کاندیداهای جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی اکثر آرا را از آن خود کردند. در مجلس دوم، صف‌بندی جدید نیروهای سیاسی کشور که با حذف گروه‌های مخالف شکل جدیدی پیدا کرده بود، چالش‌های جدیدی را فرا روی مجلس قرار داد. در این دوره جریان اسلام‌گرای مکتبی که با حذف اسلام‌گرایان لیبرال، قدرت را در اختیار داشتند به تدریج دچار اختلاف فکری شدند و در قالب دو جریان فکری (چپ و راست) به چالش فکری با یکدیگر برخاستند که این اختلاف فکری تأثیر خود را در قوای مقننه و مجریه بر جای گذاشت. اختلاف این دو جریان که ابتدا در مواجهه با سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت بروز کرد، به تدریج به حوزه‌های دیگر نیز سرایت کرد و دو گرایش مهم فکری را در کشور به وجود آورد. این اختلاف فکری که از اواسط سال 60 در سازمان اسلام‌گرای مجاهدین انقلاب اسلامی آغاز شد، به تدریج حزب جمهوری اسلامی (به عنوان مهم‌ترین تشکل سیاسی نیروی اسلام‌گرا) را دچار چالش ساخت و در نهایت نیز جامعه‌ی روحانیت مبارز را به دو گروه تقسیم کرد.[27]

در طول سال‌های فعالیت مجلس دوم، انحلال دو گروه عمده‌ی متعلق به نیروی مذهبی و شکل‌گیری یک تشکل جدید (مجمع روحانیون مبارز) از مهم‌ترین حوادث مربوط به جناح نیروهای سیاسی آن دوره بود.[28] سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف از جمله ناسازگاری مواضع ایدئولوژیک برخی از اعضای گروه‌ها، به تدریج دچار افول شد و سرانجام در مهر 1365 به درخواست آیت‌الله راستی کاشانی (نماینده‌ی امام در سازمان) منحل شد.[29]

مطرح شدن مواردی مثل قانون اصلاح و احیای اراضی، بحث معادن و مالکیت افراد بر آنها، قانون کار و همچنین مسئله‌ی تجارت خارجی در مجلس دوم، اختلاف نظرهایی را میان طیف‌های مختلف مذهبی به وجود آورد. این اختلافات که بیشتر ناشی از تلقی افراد از حوزه‌ی اقتدارات ولی فقیه بود،[30] باعث شد تا به تدریج جناح‌های سیاسی مختلف از میان نیروی مذهبی سر درآوردند و بالطبع در حزب جمهوری اسلامی هم که به خاطر گسترده بودن و فراگیری‌اش در سطح کشور، طرز تفکرهای مختلفی را در خود جای داده بود، دو جناح عمده پدید آمد، که به چپ و راست مشهور شدند. این جناح‌ها در دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند، احکام اولیه (دیدگاه راست) و ثانویه (دیدگاه چپ) و حوزه مصلحت در حکومت اسلامی، اقتصاد دولتی (دیدگاه چپ) یا اقتصاد بازار (دیدگاه راست) و همچنین فقه سنتی (دیدگاه راست) و پویا (دیدگاه چپ) و نوآوری فقهی در مقولات فرهنگی از جمله این اختلافات بود.[31] سرانجام بر اثر بالا گرفتن این اختلافات، مسئولان رده بالای حزب (آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی) فعالیت حزب جمهوری اسلامی را در آن شرایط به مصلحت ندیده و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت دانستند،[32] که با نامه‌ی آنها مبنی بر توقف فعالیت حزب، امام خمینی موافقت نمودند.[33]

با انحلال حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه‌ی روحانیت مبارز، نقش ویژه‌ای را در میان گروه‌های مذهبی پیدا کرد.[34] البته میان اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز هم از مدت‌ها پیش اختلافاتی وجود داشت. اختلافات میان اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز، پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوم بروز یافت. بیشتر اعضای جامعه‌ی روحانیت، مخالف برنامه‌های اقتصادی دولت بودند و به همین دلیل هم در پی تغییر نخست‌وزیر (موسوی) بودند. اما در این بین برخی از اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز، از جمله افرادی چون کروبی، دعایی و موسوی خوئینی‌ها، علاوه بر اینکه با ایده‌ی تغییر نخست‌وزیر موافق نبودند، از برنامه‌های اقتصادی دولت هم حمایت می‌کردند. این موضع‌گیری‌ها باعث شد که در مورد گنجاندن نام کروبی و دعایی در لیست نامزدهای جامعه‌ی روحانیت اختلاف نظر پیش آید و حتی این ایده مطرح شد که آنها از شهرستان کاندیدا شوند، اما سرانجام با وساطت هاشمی رفسنجانی این دو در لیست نامزدهای جامعه‌ی روحانیت قرار گرفتند.[35] این اختلافات در دوران حیات مجلس دوم ادامه یافت و در آستانه‌ی انتخابات مجلس سوم بیش از پیش شدت یافت. طیف اکثریت جامعه‌ی روحانیت از قرار دادن نام‌های غفاری و مرتضی الویری در لیست نامزدهای مورد حمایت‌شان خودداری کردند.[36] این امر اعتراض طیف اقلیت را برانگیخت، و سرانجام تشکیل یک تشکل روحانی مستقل از جامعه‌ی روحانیت مطرح شد و پس از مطرح شدن این ایده با حضرت امام، ایشان موافقت خود را با تشکیل مجمع روحانیون مبارز، اعلام نمودند.[37]

قوانین مصوب مجلس

در 540 جلسه علنی مجلس دوم، 566 طرح و لایحه به مجلس داده شد که از بین آنها 187 طرح و 379 لایحه بود. که در کل 316 قانون تصویب شد که از بین قوانین مصوب، 88 طرح و 228 لایحه بود.[38] تعداد کل طرح‌ها و لوایحی که در این دوره از مجلس به تصویب نرسید، به عدد 71 می‌رسد که این تعداد شامل 43 طرح و 28 لایحه بود.[39] حدود 30 طرح و لایحه نیز از سوی شورای نگهبان مردود شناخته شد که از این تعداد بعضی مخالف موازین شرع و برخی مخالف قانون اساسی اعلام شدند و تعداد 6 مصوبه، هم مخالف شرع و هم مخالف قانون اساسی اعلام گردید.[40] در این دوره، قانون انتخابات مجلس هفت‌ بار اصلاح شد.[41]

جناح‌بندی‌های داخلی و اختلافات سلیقه‌ای شدید و خطی برخورد کردن بعضی از نمایندگان با طرح‌ها و لوایح، سبب شد مجلس از تصویب برخی از قوانین مهم و اساسی بازماند. و به دلیل تخصصی نبودن کمیسیون‌ها، ضعف کارشناسی در بررسی طرح‌ها و لوایح نیز ظاهر می‌شد و این مسئله باعث می‌گردید تا حجم طرح‌ها و لوایح تفسیری و اصلاحی بر قوانین افزوده شود. در کل در دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایح متعددی به تصویب رسید که این طرح‌ها و لوایح مصوب، مربوط به امور جاری، مسایل اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، آموزشی و قضایی بوده است.[42]

قوانین مصوب در ابعاد و زمینه‌های سیاسی

در بعد سیاسی قوانین زیادی طرح و تصویب شد، به طوری که 12 درصد کل قوانین مصوب در این دوره مربوط به مسایل سیاسی است که عبارت بودند از: 1- قانون مطبوعات در شش فصل، 36 ماده و 3 تبصره 2- قانون وظایف وزارت امور خارجه مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره 3- قانون تعیین حدود و وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران در چهار فصل.

قوانین در بعد نظامی و مسایل مربوط به جنگ

در طول دوره‌ی مجلس دوم، کشور درگیر جنگ بود به همین خاطر قوانین متعددی در این باره تصویب شد که عبارت بودند از:

1. قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی مشتمل بر 7 فصل، 67 ماده و 75 تبصره.

2. قانون اعاده به خدمت کارکنان بازخرید شده‌ی نیروهای مسلح مشتمل بر یک ماده و 3 تبصره.

3. قانون اساسنامه‌ی کمیته‌ی انقلاب اسلامی در 2 فصل، 10 ماده و 7تبصره.

4. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 204 ماده و 129 تبصره.

5. قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهدا، معلولین، اسرا و مفقودالاثر از خدمت وظیفه‌ی عمومی.

6. قانون اصلاح ماده‌ی 17 اساسنامه‌ی سپاه پاسداران.

7. قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی.

قوانین مربوط به آموزش و فرهنگ

1. قانون اعزام دانشجو به خارج شامل 22 ماده و 8 تبصره.

2. قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی.

3. قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی شامل 14 ماده و 7 تبصره.

4. قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش.

5. قانون نحوه‌ی تأسیس هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها.

6. قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی.

7. قوانین مربوط به توافق‌نامه‌‌های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی و سایر دول.

قوانین اقتصادی و صنعتی

بحث اقتصاد از جمله مسایل حل نشده در مجلس دوم بود. اختلاف بر سر اینکه مالکیت دولتی (دیدگاه جناح چپ) یا مالکیت خصوصی (دیدگاه راست) و یا اقتصاد تعاونی بر نظام اقتصادی کشور حاکم باشد در طول این دوره از مجلس همواره وجود داشت. این در حالی بود که آیت‌الله خامنه‌ای (رئیس جمهور) در مراسم افتتاحیه از نمایندگان خواسته بود تا نظام اقتصادی کشور را معین کنند. قوانین اقتصادی عبارت بودند از:

1- قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی مشتمل بر 15 ماده و 5 تبصره

2- قانون تأمین وزارت صنایع سنگین

3- قانون مقررات صادرات و واردات

4- قانون افزایش سرمایه‌ی جمهوری اسلامی در بانک جهانی

5- قانون نحوه‌ی وصول مالیات

قوانین بهداشتی و درمانی

1- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- قانون نحوه‌ی تأمین دارو در مناطق محروم و نیازمند کشور 3- قانون ثبت و گزارش بیماری‌های سرطانی 4- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج 5- قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان 6- قانون استفاده از درآمدهای اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7- قانون ترخیص تعرفه‌های کالاهای پزشکی ضروری و فوری مورد نیاز بنیاد شهید 8- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

قوانین مربوط به کشاورزی

1-قانون الزام دولت به منظور تهیه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی افزایش تولید محصولات اساسی کشور 2- قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مشتمل بر ماده‌ی واحده و 9 تبصره 3- قانون تأسیس شرکت تولید و توزیع بذر نهال 4- قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی و روستایی، عشایری و صیادی به اعضا 5- قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 6- اساسنامه‌ی شرکت سهامی تولید، توزیع و تهیه‌ی بذر نهال.

قوانین قضایی

قوانینی که در زمینه‌های قضایی و کیفری از تصویب مجلس گذشت، راه‌گشای حل مشکلات قوه‌ی قضائیه بود. از جمله این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون تشکیل دادگاه‌های سیار شامل 18 ماده و 1 تبصره 2- قانون نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگ شامل 6 ماده 3- قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاه‌های انقلاب 4- قانون اجازه‌ی استخدام قضات به شورای عالی قضایی 5- قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری 6- قانون مسئولیت قوه‌ی قضائیه 7- قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان.

قوانین مصوب با موضوع شورای نگهبان

1- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شامل 12 ماده و 10 تبصره.

2- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل 16 ماده و 5 تبصره.

سایر قوانین

تعداد زیادی از قوانین نیز در حیطه‌ها و زمینه‌های غیر از موارد یاد شده در این دوره از مجلس به تصویب رسید از قبیل: 1- قانون نحوه‌ی اجرای اصل نود قانون اساسی 2- قانون زمین شهری 3- قانون بیمه و تأمین اجتماعی 4- قوانین مربوط به راه و راه آهن، شوراها، شهدا و معلولین 5- قوانین مربوط به بازنشستگی پست و مخابرات، جهادسازندگی، حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، عمرانی، قضایی، شورای نگهبان، کار، کیفری، گمرکی، نفت، موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی.[43]

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

این نهاد حکومتی در اواخر دوره‌ی دوم مجلس و بر اثر اختلاف مجلس با شورای نگهبان تأسس شد. تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی و تشخیص مغایرت آن با موازین شرعی در شورای نگهبان[44] باعث شد تا در نهایت به ابتکار امام خمینی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 تأسیس شد.[45]