تجديدنظر (بازنگري) در قانون اساسي، قانون اساسي مشروطه و متمم آن، اصل الحاقي به متمم قانون اساسي، مجلس مؤسسان اول و دوم و سوم، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
مجلس مؤسسان هنگام ایجاد دولت- کشورهای جدید یا تغییر رژیم سیاسی یا برای تجدیدنظر و بازنگری در قانون اساسی طبق قانون ویژه‌ای به وجود می‌آید و پس از اتمام کار خود منحل می‌شود. وظیفه‌ی این‌گونه مجالس موقتی و محدود به موارد مشخصی می‌باشد.[1] به عبارت دیگر، مجلس مؤسسان عبارت است از، مجمعی که از نمایندگان ملت با انتخاب عمومی تشکیل و مأمور تهیه‌ی قانون اساسی و یا تغییر برخی از اصول آن می‌شود.[2]
مفهوم تجدیدنظر و بازنگری در قانون اساسی
قانون اساسی[3] به عنوان یک میثاق ملی و قانون برتر، همواره باید از خصوصیات و مشخصه‌هایی برخوردار باشد که آن را از حیث سلسله مراتب ارزش و اهمیت، جایگاه بالاتری بنشاند. یکی از خصوصیات و ویژگی‌های قانون اساسی این است که شیوه‌ی تجدیدنظر و تشریفات تغییر در اصول قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد.[4]
مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده یا آن را اصلاح کرده یا کلا تغییر دهند. هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های بعد از خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد (اصل یک اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر). قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی، سازمان‌دهنده‌ی ارکان زمامداری و تضمین‌کننده‌ی حقوق مردم است و نباید دستخوش گردباد حوادث سیاسی و در معرض تلاطم و تزلزل قرار گیرد. و از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می‌کند که نیازمند قانون‌مندی متناسب با آن تحول و پیشرفت است. همچنین تجربه‌ی گذشته در اجرای قانون اساسی و اشکالات ناشی از آن، جامعه‌ی سیاسی را متقاعد می‌سازد تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی، اصلاحات لازم را به عمل آورد.[5]
بنابراین پیش‌بینی اصل تجدیدنظر در قانون اساسی، مبتنی بر واقعیات و کاری خردمندانه است. برعکس، تصور یک قانون اساسی لایتغیر و ابدی، چشم بستن بر تحولات اجتناب‌ناپذیر و گمانی باطل است. تجربه نشان داده است که اگر این امر در قانون اساسی پیش‌بینی نشود، آن‌گاه که مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی، تغییراتی را ضروری ساخت، به ناگزیر و لو با انقلاب و شورش، تغییرات لازم صورت خواهد پذیرفت.[6]
از طرفی نباید از این نکته نیز غافل شد که سهولت در تجدیدنظر و تغییر قانون اساسی نیز خالی از نگرانی و دلهره نیست، چون در این صورت مقررات و نهادهای سیاسی کشور از ثبات و امنیت لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا ارباب قدرت با تمسک به تجدیدنظرهای مکرر، در پی تحقق منویات خود باشند که بی‌شک صلاح سایر شهروندان در آن کمتر ملاحظه می‌گردد. اصولا قانونی که به سادگی مورد بازنگری قرار گیرد و مواد و مفاد آن دائما در معرض تغییر باشد، خصوصیت اساسی و بنیادی بودن خود را از دست می‌دهد و کمتر می‌تواند فصل‌الخطاب تعارض قوانین و اختلاف‌نظرها باشد. بنابراین راه‌حل منطقی آن است که روشی ایجاد شود، تا بر اساس آن بتوان پس از تفکر و اندیشه‌ی معقولانه و در حالتی که اکثریت مردم به اعمال تغییراتی متمایل‌اند، به بازنگری قانون اساسی اقدام نمود.[7]
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه ایران
گرچه تدوین‌کنندگان قانون اساسی در صدر مشروطیت به سبب پاره‌ای از ملاحظات سیاسی از قبیل، ترس از بین رفتن اصول مترقی قانون اساسی توسط دربار قاجار به بهانه‌ی تجدیدنظر، در باب تجدیدنظر قانون اساسی هیچ‌گونه پیش‌بینی به عمل نیاورده بودند، اما تحقیقات و نیازهای زمان از یک سو و نواقص و معایبی که با به اجرا درآمدن قانون، خود را آشکار می‌کردند از سوی دیگر، ضرورت چاره‌اندیشی در این باره را ناگزیر می‌ساخت.[8] به دنبال کودتای 1299، و روی کار آمدن رضاخان و قدرت روزافزون وی، مجلس پنجم با تصویب ماده‌ی واحده‌ای،[9] به تأسیس مجلس مؤسسان اقدام کرد تا در اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی که مربوط به سلطنت بود بازنگری کند،[10] اما اقدام مزبور از هیچ مستند قانونی بهره‌مند نبود و نظر به اهمیت موضوع تجدیدنظر، نمی‌توانست به عنوان رویه‌ی معمول مورد استفاده قرار گیرد.[11]
بنابراین در اردیبهشت‌ماه سال 1328 که بنا به مقتضیاتی، دولت درصدد تجدیدنظر در قانون اساسی برآمد، ناگزیر ضمن پیروی از رویه‌ی پیشین، اقدام به تهیه‌ی اصلی نمود که در مجلس مؤسسان دوم به تصویب برسد و ضمیمه قانون اساسی گردد، تا بتوان با توسل بدان در موارد لزوم به تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام کرد.[12] متن اصل الحاقی مزبور بدین شرح است:
«در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را با اکثریت دو ثلث کلیه‌ی اعضای خود تصویب نماید، اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلس را تأیید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر می‌شود.
مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده‌ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید، به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول به خصوص که مورد رأی مجلسین و تأیید اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی بوده است.
تصمیمات مجلس مؤسسان با اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی معتبر خواهد بود. این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه‌ی حقه‌ی جعفریه‌ی اثناعشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است، نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیر قابل تغییر است. در مورد اصل 4، 5، 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر اصل هفتم و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم قانون اساسی، با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است، یک‌بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضای مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن‌که از طرف اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید به صحه‌ی ملوکانه موشح شده و معتبر و مجری خواهد بود.»[13]
ابتکار تجدیدنظر
در مقام تجدیدنظر، نخست باید به قوه‌ای که قانونا ابتکار عمل در تجدیدنظر به او سپرده شده توجه کرد. چون اساسا تا اراده‌ی قوی مزبور به امر تجدیدنظر تعلق نگیرد و ضرورت و مقدمات آن فراهم نباشد، نمی‌توان بدان اقدام کرد. نظر به اهمیت و حساسیت تجدیدنظر در قانون اساسی، عموما این امتیاز و اختیار مهم در دست بالاترین مقام یا نهاد یک کشور قرار می‌گیرد که در هر یک از کشورها بسته به نوع رژیم سیاسی و مناسبات حاکم بر آن متفاوت است. ولی به طور کلی می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. در رژیم‌هایی که قوه‌ی مجریه دارای قدرت مطلق است، این حق، اختصاص به آن قوه دارد، چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد یا نشده باشد. در رژیم‌های استبدادی کلاسیک و حتی بعضی از رژیم‌های مشروطه‌ی معاصر، ابتکار تجدیدنظر قانون اساسی در اختیار مقام حاکم است. به فرض به موجب ماده‌ی 27 قانون اساسی مراکش، اقدام به تجدیدنظر در قانون اساسی از حقوق مختصه پادشاه است.
2. در رژِیم‌های دموکراتیک این حق به مردم تعلق دارد. به فرض به موجب مواد 118 تا 123 قانون اساسی سوئیس، ابتکار تجدیدنظر، از پیشنهاد تا تصویب با مردم و مجلس فدرال است. همچنین به موجب ماده‌ی 5 قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا، مجالس مقننه با اکثریت دو سوم نمایندگان قانون اساسی را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهند.
3. در بعضی از کشورها ابتکار بازنگری و تجدیدنظر بین قوای مجریه و مقننه تقسیم شده است. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی 89 قانون اساسی فرانسه، ابتکار تجدیدنظر قانون اساسی مشترکا متعلق به رئیس‌جمهوری و پارلمان است.[14]
لذا با توجه به اهمیتی که تجدیدنظر در حیات سیاسی کشور دارد، در اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه، ابتکار تجدیدنظر به دولت سپرده شده بود که در صورت تشخیص ضرورت تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن، پیشنهاد آن را به مجلس شورای ملی یا مجلس سنا می‌داد و در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس، به تأیید شاه نیز رسیده و آن‌گاه فرمان تأسیس مجلس مؤسسان جهت تجدیدنظر مزبور از طرف شاه صادر می‌شود. البته این اصل الحاقی به هر یک از مجلسین نیز این اختیار را داده بود که در صورت تشخیص لزوم بازنگری، مستقلا پیشنهادشان را به رأی دو سوم اعضای مجلسین نهاده و پس از توشیح شاه و دستور تشکیل مجلس مؤسسان زمینه‌ی تجدیدنظر را فراهم کنند.[15]
شیوه‌ها و تشریفات بازنگری و تجدیدنظر
در راستای حفظ برتری و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین، شیوه‌ی تجدیدنظر در آن، همواره سخت و غیر منعطف است و با تشریفات متعددی همراه است که در اصول مربوط به تجدیدنظر روشن می‌گردد که عبارتند از:
1. تجدیدنظر توسط مجلس مؤسسان: در میان شیوه‌های متداول، اصولی‌ترین روش تجدیدنظر، واگذاری تدوین و تصویب اصول مورد تجدیدنظر به قوه‌ی مؤسس و بنیان‌گذار قانون اساسی یعنی مجلس مؤسسان می‌باشد. چون مجلس مزبور با حضور نمایندگان مستقیم مردم که جهت انجام چنین امری انتخاب می‌گردد، تشکیل می‌شود و به هنگام تجدیدنظر، مصالح مردم را بیشتر ملحوظ می‌دارد. این مجلس که عموما در خود قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود، پس از اذن مقامی که ابتکار تجدیدنظر در دست اوست تشکیل می‌گردد. و اگر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است هیئت حاکمه یک کشور در اداره‌ی امور کشور و سیاست آن شکست خورده و عدم موفقیت خود را در اثر نارسایی‌های قانون اساسی بداند، لذا به منظور تجدیدنظر درصدد تشکیل مجلس مؤسسان برآید.
2. تجدیدنظر توسط مجالس مقننه و رفراندوم: در این نوع تجدیدنظر، مجالس قانون‌گذاری با اکثریت آرا، قانون اساسی را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهند، ولی تصمیمات مجالس قانون‌گذاری در موقعی رسمیت پیدا می‌کند که اکثریت رأی‌دهندگان در رفراندوم (همه‌پرسی) با تصمیمات نمایندگان در مورد تجدیدنظر موافقت نمایند. این ترتیب در کشور سوییس معمول است، به طوری که در کشور مذکور تصمیمات مجالس مقننه راجع به تغییرات در قانون اساسی دولت متحده، باید از طرف اکثریت سکنه‌ی سوییس و اکثر ممالک جز، مورد قبول واقع گردد (مواد 120 تا 123 قانون اساسی سوییس).
3. تجدیدنظر توسط مجالس مقننه: در این روش، اصول مورد تجدیدنظر باید از یک اکثریت قوی (مثلا رأی دو سوم یا سه چهارم نمایندگان) برخوردار باشد. البته این روش از آن جهت که حصول اکثریت مورد نیاز در پارلمان به سهولت امکان‌پذیر نیست، همواره با مشکل روبه‌رو بوده است. به طور مثال، تجدیدنظر قانون اساسی بلژیک که از این روش پیروی می‌کرد، پس از 17 سال بحث و گفتگو در سال 1971 به تصویب رسید.
4. تجدیدنظر به شیوه‌ی اصلاح قوانین عادی: در این روش، قوه‌ی مقننه همان‌طور که صلاحیت دارد در قوانین عادی کشور تجدیدنظر کند، می‌تواند در قانون اساسی هم تغییرات لازم را بدهد و در این صورت بین قانون اساسی و عادی تفاوتی نیست و قوانین عادی می‌تواند ناقض و ناسخ قانون اساسی باشد. در حال حاضر کمتر کشوری از این روش استفاده می‌کند.[16]
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه نیز کار تدوین و تصویب اصول بازنگری را به عهده‌ی مجلس مؤسسان نهاده بود که پس از تأیید شاه مبنی بر لزوم تجدیدنظر، دستور انتخابات و تشکیل آن را صادر و طی انتخابات عمومی، نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان انتخاب و مجلس مزبور تشکیل می‌گشت. تعداد نمایندگان مطابق اصل الحاقی، برابر با مجموع تعداد قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود و لذا با افزایش جمعیت کشور و به تبع آن افزوده شدن تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی، تعداد اعضای مجلس مؤسسان نیز افزوده می‌شد. مصوبات مجلس مؤسسان نیز برای اینکه بتواند اصول مورد بازنگری را لغو و خود به جای آنها در قانون اساسی مندرج گردد، برابر اصل الحاقی می‌بایست اولا، به تصویب اکثریت دو ثلت (دو سوم) کلیه‌ی اعضای مجلس مؤسسان می‌رسید و ثانیا، با توشیح شاه، موافقت وی نیز اعلام می‌گردید.[17]
قانون انتخابات مجلس مؤسسان
اصل الحاقی همچنین شیوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس مؤسسان را به قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید، واگذار کرده بود که این قانون مشتمل به یک ماده و چهار تبصره در 23 اسفندماه 1345 به تصویب مجلس شورای ملی و در 27 اسفندماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسید. که بدین شرح بود:
«ماده‌ی واحده: در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب سال 1328 فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر شود، انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد. تعداد اعضای مجلس مؤسسان که طبق اصل فوق‌الذکر مساوی با مجموع عده‌ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خواهد بود، به این طریق انتخابات می‌شود که از هر حوزه‌ی انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی یک یا چند نفر نماینده و تعداد 60 نفر بقیه‌ی اعضای آن با توجه به میزان جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران از حوزه‌های انتخابیه‌ی مراکز استان یا فرمانداری کل برای عضویت مجلس مؤسسان انتخاب خواهند شد.
تبصره‌ی اول: حداکثر سن انتخاب‌شونده‌ی مذکور در ماده‌ی دوازده قانون انتخابات مجلس شورای ملی (70 سال سن) در انتخابات مؤسسان لازم‌الرعایه نخواهد بود.
تبصره‌ی دوم: انجمن‌های نظارت انتخابات مجلس مؤسسان تا سه روز پس از ختم انتخابات شکایات را پذیرفته و ظرف یک هفته به مفاد آن رسیدگی خواهد نمود.
تبصره‌ی سوم: دفاتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان و صدور برگه‌ی انتخاباتی لااقل 15 روز قبل از اخذ رأی در حوزه‌های ثبت احوال مفتوح و تا یک روز قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره‌ی چهارم: آئین‌نامه‌ی راجع به نحوه‌ی انجام انتخابات و تعیین مهلت‌های مقرره از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»[18]
محدودیت‌های بازنگری و تجدیدنظر
علاوه بر تشریفات سخت و غیرقابل انعطافی که قوانین اساسی در صیانت از اصول خود فرا راه تجدیدنظر قرار می‌دهند، در پاره‌ای موارد با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو می‌شوند که امر تجدیدنظر را غیرممکن می‌کنند:
1. محدودیت موضوعی: قانون اساسی هر کشور سند سیاسی و حقوقی نظام سیاسی و ارزش‌های حاکم بر آن کشور است و تغییرات داخلی هر نظام، تا آن حد که چارچوب و بنیادهای نظام را برهم نزند، عادی به نظر می‌رسد. اما اگر در ارکان نظام، نظیر شکل حکومت، ارزش‌های حاکم بر جامعه، وحدت و تمامیت ارضی کشور و غیره تزلزل ایجاد گردد، تغییرات مربوط به ارکان نظام ممنوع است. مثلا به موجب ماده‌ی 89 قانون اساسی فرانسه، موضوع جمهوری بودن حکومت قابل بازنگری نیست یا بنا به بخشی از ماده 5 قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا، اصل تساوی نمایندگی دولت‌های عضو (هر ایالت دو عضو) در مجلس سنا قابل تجدیدنظر نیست. ماده‌ی 79 قانون اساسی 1949 آلمان فدرال حذف ساختار نظام فدرال را مطلقا ممنوع اعلام داشته است و در نتیجه، بازنگری در این خصوص قابل قبول نیست و در ماده‌ی 100 قانون اساسی 1970 در مراکش نیز موضوع سلطنت و مقررات مربوط به مذهب غیر قابل بازنگری و تغییر شناخته شده است.[19]
2. محدودیت ناشی از اوضاع و احوال: تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به سبب اهمیت و حساسیت ویژه‌ای که در بر دارد، باید در یک اوضاع و احوال آرام و باثباتی صورت گیرد. مثلا در وضعیتی که کشور در ناآرامی‌های حاصل از جنگ یا شورش‌های اجتماعی به سر می‌برد، نمی‌توان اقدام به تجدیدنظر در قانون اساسی نمود، که چه بسا موجب تغییرات در وضع سیاسی کشور می‌گردد. ماده‌ی 89 قانون اساسی فرانسه می‌گوید، اگر تمامیت کشور در معرض تهدید و خطر باشد، امکان هیچ‌گونه بازنگری و تغییر قانون اساسی وجود ندارد.[20]
3. محدودیت زمانی: در پاره‌ای موارد ممکن است اصولی از قانون اساسی که به امر تجدیدنظر اشاره می‌کند، برای آن محدودیت زمانی قایل شود، یعنی تجدیدنظر در مدت معینی پس از تصویب قانون اساسی را میسر بداند. مثلا قانون اساسی 1791 فرانسه بازنگری قانون اساسی را قبل از دو دوره‌ی قانون گذاری (چهارسال) ممنوع کرده بود. این روش مورد ایراد حقوق‌دانان قرار گرفته و آن را در تغایر با تحولات جامعه می‌دانند. به همین جهت ماده‌ی 118 قانون اساسی سوییس تصریح می‌کند که قانون مزبور در هر زمان، کلا و جزئا قابل تجدیدنظر است.[21]
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه نیز از لحاظ موضوعی، محدودیت‌هایی را فرا روی مجلس مؤسسان برای تجدیدنظر قانون اساسی قرار داده بود که عبارت بودند از:
اولا: صلاحیت مجلس مؤسسان محدود به اصل یا اصول به خصوصی بود که مورد رأی مجلسین قرار گرفته و به تأیید شاه نیز رسیده بود و امکان دخالت در سایر اصول قانون اساسی برایش وجود نداشت.
ثانیا: برابر اصل الحاقی مزبور، تجدیدنظر در پاره‌ای از اصول بنیادین قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و احکام آن بود یا آنچه مربوط به سلطنت مشروطه ایران می‌گردید، منع شد و اصول مزبور الی‌الابد غیرقابل تغییر اعلام گشته بود.[22]
مجالس مؤسسان تشکیل شده در دوران مشروطیت
از سال 1285 هجری شمسی که قانون اساسی و متمم آن در مجلس اول مشروطیت به تصویب رسید تا سال 1346 که آخرین تغییرات در آن داده شد، قانون اساسی مشروطیت در پی تحولات سیاسی کشور، بارها تغییراتی اساسی به خود دیده و اصول و موارد آن مورد حک و اصلاح قرار گرفته است. همان‌طور که اشاره کردیم در قانون اساسی و متمم آن اشاره‌ای به اینکه چه نهادی حق تفسیر و تغییر موادی از قانون را دارد، نشده است. ولی با این وجود مجلس مؤسسان اول (سال 1304) و مجلس مؤسسان دوم (سال 1328) بنا به دلایلی تشکیل و اقدام به تجدیدنظر در اصول قانون اساسی و متمم آن نمودند که این اقدامات از هیچ مسند قانونی بهره‌مند نبود و نظر یه اهمیت موضوع تجدیدنظر، نمی‌توانست به عنوان رویه معمول مورد استفاده قرار گیرد. در مجلس مؤسسان دوم، اقدام به تهیه و تصویب اصلی شد که الحاق به متمم قانون اساسی شد، تا بتوان با توسل بدان، در موارد لزوم به تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام کرد. که طبق رویه معمول مجلس مؤسسان سوم در سال 1346 تشکیل شد. که جمعا در طول تاریخ مشروطیت سه بار مجلس مؤسسان برای تجدیدنظر در اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن تشکیل شد.[23]
با بررسی علل تجدیدنظرهای چندگانه مزبور، می‌توان دریافت که در کنار پاره‌ای استدلالات سیاسی- حقوقی که در توجیه بازنگری‌های انجام شده بیان می‌شد، اراده‌ی مصمم و معطوف به قدرت قرار داشت که بی‌هیچ رو حکومت بر مدار قانون را نمی‌پسندید و هرگز روا نمی‌دید که یا برحسب قانون اساسی سلطنت کند و در امر حکومت و اجرای سیاست دخالتی نورزد و یا چنان مقامی اختیار کند که برابر قانون در مقابل اعمال خود پاسخ‌گو باشد.[24] به عبارت دیگر، جهت‌گیری کلی بازنگری‌های صورت گرفته، تحکیم سلطنت و توسعه‌ی قدرت شاه بوده و به دنبال مصالح مردم و ملت نبوده است.[25]
مجلس مؤسسان اول (سال 1304)
پس از کودتای 1299 که با نفوذ دولت انگلستان رضاخان به قدرت رسید و از درجه‌ی میرپنجی قزاق، یک‌باره در مدت اندک به وزارت جنگ و سردار سپهی و رئیس‌الوزرایی ارتقای مقام یافت و با وجود احمدشاه عملا تمامی قدرت را به دست گرفت، سرانجام در پی تصویب ماده‌ی واحده‌ای توسط مجلس پنجم شورای ملی توانست مقدمات سلطنت خود را فراهم آورد، و در سال 1304 با تشکیل مجلس مؤسسان تاج و تخت سلطنت مشروطه را تصاحب نماید. مجلس مؤسسان با تغییر ماده‌ی 36 متمم قانون اساسی که سلطنت را در شخص محمدعلی شاه و اعقاب او مقرر می‌داشت و ماده‌ی 37 متمم که در صورت فقدان اولاد ذکور شاه، بزرگ سنی خاندان سلطنت را ولیعهد می‌شمرد و ماده‌ی 38 متمم که سن ولیعهد را برای رسیدن به سلطنت 16 سال و تا رسیدن قانون، نایب‌السلطنه را با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا مقرر می‌داشت، به ترتیب در ماده‌ی 36 سلطنت به وسیله مجلس موسسان به رضاخان و اعقاب ذکور او تفویض شد و در ماده‌ی 37 در صورت فقدان اولاد ذکور، تعیین ولیعهد به پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی موکول گردید و مشروط به عدم انتساب به خاندان قاجار شد و در ماده‌ی 38، سن قانونی سلطنت ولیعهد بیست سال تعیین شد و قبل از رسیدن به سن قانونی مقرر شد که نائب‌السلطنه‌ای غیر از خاندان قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شود.[26]
مجلس مؤسسان دوم (سال 1328)
در سال 1328 به منظور تقویت سلطنت و استقرار حاکمیت شاه و بازگشت به دوران دیکتاتوری قبل از سال 1320 و تضعیف حقوق ملت، مجلس مؤسسان دوم تشکیل شد و اصل 48 قانون اساسی تغییر داده شد و اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا و جداگانه و یا هر دو مجلس در آن واحد به شاه سپرده شد. اصل دیگری نیز به متمم قانون اساسی مشروطیت الحاق شد و طبق آن چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی مشخص گردید.[27]
مجلس مؤسسان سوم (سال 1346)
شاه پس از تبعید امام خمینی به ترکیه تلاش کرد تا با تجدیدنظر در قانون اساسی، زمینه‌ی نیابت سلطنت را برای شهبانو فرح فراهم کند، تا در صورت مرگ، و به حدنصاب نرسیدن سن ولیعهد (20 سالگی) زمام سلطنت پهلوی در خطر نیفتد. به همین منظور در سال 1346 مجلس موسسان سوم تشکیل شد و اصل 38 متمم قانون اساسی برای دومین بار (بار اول در مجلس مؤسسان اول در سال 1304) تغییر داده شد و مادر ولیعهد عنوان نائب‌السلطنه گرفت، ولی شاه با تجربه‌ی جریان فوزیه حق وتو را برای خود نگاه داشت به این صورت: «مگر اینکه از طرف شاه شخص دیگری به عنوان نایب‌السلطنه تعیین شود.» و همچنین اصل 41 و 42 متمم قانون اساسی تغییر یافت و شاه ضمن اعمال نظر کامل در مورد نایب‌السلطنه، امتیاز داشتن شورای سلطنتی و یا نایب‌السلطنه را نیز در مدت مسافرت و غیاب خود گرفت.[28]