كلمات كليدي : پيمان آخال، روابط ايران و روس، قراردادهاي سياسي، روابط خارجي ايران، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
آخال تِکّه، یا اَخَل تِکّه، نامی است که در سال‌های 1299ـ1307ق/ 1882ـ1890م بر شهرستانی از استان ماوراء خزر اطلاق می‌شد و هم‌اکنون قسمتی از آن معروف به عشق‌آباد، مرکز ترکمنستان شوروی است. آخال اسم محل و تِکه یا تِکّه نام قبیله ترکمن ساکن در این سرزمین است.[1]
پیمان آخال یا پیمان آخال تکه، معاهده‌ای است که در زمان ناصرالدین شاه میان روسیه‌ی تزاری و ایران برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن‌نشین شرق دریای خزر بسته شد. در نتیجه‌ی این قرارداد بخشی از گستره‌ی ایران از مرزهای شمال خراسان تا رود تجن به تصرف روسیه‌ی تزاری درآمد.
قرارداد آخال در تاریخ 23 آذر 1260ش/ 22 محرم 1299ق و 14 دسامبر 1881م میان میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک انصاری، وزیر امورخارجه‌ی ایران و ایوان زینوویف، وزیرمختار روسیه در تهران منعقد شد و ناصرالدین شاه ناگزیر تن به امضای این قرارداد داد. با این پیمان در واقع ناصرالدین شاه که هیچ‌گاه نتوانسته بود ترکمن‌ها را شکست دهد حکومت روسیه را بر این مناطق به رسمیت شناخت و ایران و روسیه برای اولین بار در ناحیه‌ی شرق دریای خزر با یکدیگر همسایه شدند.
مفاد قرارداد
پیمان آخال شامل یک مقدمه و نه ماده بود. در مادهی اول نقاط و محل عبور خط مرزی تعیین گردید و در مادهی دوم پیش‌بینی شده بود که نمایندگان ایران و روسیه بر طبق فصل اول خط سرحد را به‌گونه‌ای شفاف ترسیم کنند و در مرزها علامت‌گذاری نمایند. در مادهی سوم مقرر شد که «چون قلعه‌جات گرماب و قلقلاب واقعه در دره، رودی که آبش اراضی ماوراءالخزر را مشروب می‌کند در شمال خطی واقع است که به موجب فصل اول سرحد بین متصرفات طرفین است، دولت ایران متعهد می‌شود که قلاع مزبور را ظرف یک سال از تاریخ مبادله‌ی این قرارنامه تخلیه کند. ولی دولت علیه، حق خواهد داشت که در ظرف مدت مزبوره سکنه‌ی گرماب و قلقلاب را به مملکت خود مهاجرت دهد. از طرف دیگر دولت روس متقبل می‌شود که در نقاط مزبوره استحکامات بنا نکرده و خانواده‌ی ترکمن در آنجا سکنا ندهد».
در اجرای مفاد این بند، هزینه‌ی انتقال این خانوارها که بالغ بر یک هزار و دویست تومان بود از خزانه‌ی دولت ایران شد و پس از جابجایی این خانواده‌ها و اسکان آنها در داخل روستاهای مرزی ایران، مکان‌های یادشده زیر نظر کمیسیون مشترک به روس‌ها تحویل داده شد.
اوج غلبه روس‌ها و ناتوانی و انفعال حکومت قاجاریه را می‌توان در مادهی چهارم این عهدنامه ملاحظه کرد. در این ماده آمده است: «چون منبع رود فیروزه و منابع بعضی رود و انهاری که ایالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ایران را مشروب می‌کند در خاک ایران واقع شده است، دولت علّیه [ایران] متعهد می‌شود که به هیچ وجه نگذارد از منبع الی محل خروج از خاک ایران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جدیدی تأسیس شده و به اراضی که بالفعل زراعت می‌شود توسعه داده شود و نیز برای اراضی که فعلاً در خاک ایران مزروع است بیش از آن مقداری که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.»[2]
بر طبق مادهی پنجم طرفین برای سهولت راه بازرگانی با توافق به جاده‌سازی مبادرت می‌نمایند. در مادهی ششم قرارداد آمده است «دولت ایران متعهد می‌شود که در تمام سرحد استرآباد و خراسان اخراج هر نوع اسلحه و آلات جنگی را از ممکلت ایران سخت ممنوع دارد و نیز تدبیرات لازمه را به عمل آورده، نگذارند که به تراکمه که در خاک ایران هستند اسلحه برسد».
همچنین در فصل هفتم آمده است: «محض مراقبت اجرای شرایط این قرارداد و برای مواظبت حرکات و رفتار تراکمه که مجاور ایران هستند دولت روس حق خواهد داشت که به نقاط سرحد ایران مامور معین کند».
طبق مادهی هشتم پیمان‌های سابق به قوت خود باقی است و بر طبق مادهی نهم چهار ماه برای مبادله‌ی اسناد امضاءشده تعیین گردیده است.[3]
پس از عقد قرارداد مزبور محمدصادق خان قاجار امیرتومان (امین نظام) از طرف ایران مأمور شد که با نمایندگان روسیه در تعیین حدود همکاری کند. بدین منظور یک پروتکل در قریه‌ی حصار و دو پروتکل دیگر در 21 و 22 جمادی الاولی 1312ق در عشق‌آباد به امضای طرفین رسید.[4]
زمینه‌های انعقاد پیمان
انعقاد این پیمان در شرایطی صورت گرفت که نیروهای روس که تا سال 1280ق/۱۸۶۳م اطراف آرال، سمرقند و تاشکند را تصرف کرده بودند در سال ۱۸۶۸م خان بخارا را نیز شکست دادند و حاکمیت خود را بر بخارا و سمرقند تثبیت کردند. دولت روسیه که ایران را سرگرم جنگ با انگلستان می‌دید فرصت را مغتنم شمرد و رسما از سال 1265ق / 1848م دست تصرف به مرزهای شمال شرقی ایران دراز کرد و تا سال 1280ق به تدریج اطراف آرال و سمرقند و تاشکند را نیز تصرف کردند و بعدها بر مرو نیز دست یافتند. پس از شکست نیروهای ایرانی در مرو از سال 1290ق، روسیه به بهانه سرکوب کردن ترکمانان راهزن و تأمین امنیت راههای تجاری به منطقه‌ی یموت در شمال رود اترک یورش برد. این تهاجم نظامی که توسط کافمن صورت گرفته بود در سال 1295ق توسط سرتیپ لازاروف ادامه یافت و نهایتا در سال 1298ق توسط ژنرال اسکوبلف اشغال نظامی این منطقه تکمیل گردید و در سال 1299ق گوگ‌تپه آخرین پایگاه‌های ترکمنان به تصرف روسیه درآمد.
ناصرالدین شاه که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود و در مقابل امضای معاهده‌ی پاریس و از دست دادن قسمتی از مرزهای شرق ایران به نفع بریتانیا ناگزیر بود که در برابر همسایه‌ی شمالی نیز که رقیب سیاسی و استعماری بریتانیا بود سر تسلیم فرود آورد، با انعقاد پیمان موسوم به آخال تسلط روسیه را بر سراسر مرزهای از دست رفته شمال شرقی خراسان به رسمیت شناخت.[5]
تاثیر پیمان آخال بر جغرافیا و اقتصاد ایران
پیمان آخال یکی از قراردادهای تحمیلی است که از سوی دولت روسیه بر ایران تحمیل شد. هر چند اجرای مفاد این پیمان و پروتکل‌های الحاقی آن به دلیل اختلاف‌نظرهای مأموران کمیسیون مشترک و تحمیلات نماینده‌ی روسیه به تدریج محقق شد و سال‌ها به درازا کشید، لکن بر اثر آن سرزمین‌های وسیعی از خاک ایران جدا شد و تأثیرات منفی عمیقی بر سیاست و اقتصاد این کشور برجای گذاشت.
از نظر سیاسی هر چند به باور ناصرالدین شاه تصرف مرو و آخال از سوی روس‌ها، ایران را از تجاوزات ترکمانان مهاجم نجات می‌داد[6] لکن این تهاجمات سال‌های بعد نیز ادامه داشت و دولت روسیه هیچ اقدامی به منظور پیش‌گیری از آن به عمل نیاورد. به دنبال قتل ناصرالدین شاه، اوضاع ایران رو به وخامت بیشتر نهاد و ضعف حکومت مرکزی بیشتر نمایان شد که این امر خودسری ترکمانان مروی و آخالی مقیم اتک را باعث شد؛ تا آنجا که از فرمانبرداری دولت ایران و پرداخت مالیات سرپیچی کردند. بنابراین ایران از پیمان آخال هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورد ولی روسیه حداکثر استفاده را نمود.
پیمان آخال همچنین به ضرر ترکمن‌ها بود و با مصالح سنتی قوم ترکمن همخوانی نداشت. میان آنان مرز کشیده شده و با قرار گرفتن در دو کشور مستقل، اتحاد آنان به تفرقه گرایید. ترکمن‌های ایران که بر اساس موافقت‌نامه‌ی دو دولت هر سال برای چراندن گله‌های خود به آن سوی مرز کوچ می‌کردند باید به هر دو دولت مالیات می‌دادند و این موضوع مقامات روسی و ایرانی را در جمع‌آوری مالیات دچار مشکل کرده بود.[7]
به لحاظ جغرافیای سیاسی نیز این پیمان بر ضرر ایران طراحی گردید، زیرا خطوط مرزی کاملا به نفع روسیه تعیین شد و بهترین زمین‌هایی که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای کشاورزی و دامپروری داشتند از ایران جدا گردید. به گفته‌ی لرد کرزن «روس‌ها در ضمن انعقاد قرارداد مرزی اولاً کوه‌های بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه‌ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از ده‌های ایران قطع کنند و در نتیجه محصول خراسان را تباه سازند.».[8] علاوه‌بر این دولت ایران تعهد کرده بود که اجازه ندهد در امتداد رودهایی که وارد خاک روسیه می‌شود، روستای جدید ساخته شود یا اراضی زراعی آن مناطق گسترش یابد یا برای زمین‌های در حال کشت بیش از حد آب مصرف شود. بر اساس این تعهد، نماینده‌ی روسیه، کشاورزی در زمین‌های بین دو روستای ینگی قلعه و دربند شرقی را که یک فرسخ مسافت داشت و تقریباً در تمام مواقع سال توسط کشاورزان ایرانی زراعت می‌شد ممنوع کرد، زیرا گسترش کشاورزی در این منطقه را باعث کمبود آب در منطقه‌ی متعلق به دولت روسیه می‌دانست. در سال 1314ق نیز قزاق‌های روسی در «خان کران»، دو فرسنگی «سرخس ناصری» اقامت گزیده، مجرای آب سرخس ناصری را به سوی سرخس کهنه که در تصرف خودشان بود برگرداندند و سرخس ناصری رو به ویرانی نهاد و این‌گونه ناحیه‌ی حاصلخیزی از ایران از مدار و چرخه اقتصادی خارج شد. [9]