سيدعلي خامنه اي، امام خميني، سيدمحمود كاشاني، حبيب الله عسگر اولادي، دولت ميرحسين موسوي، شوراي نگهبان، مهدي بازرگان، نهضت آزادي
نویسنده : محمد علی زندی
در پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، که به عنوان سومین رئیس‌جمهور انتخاب شده بودند، ایران برای اولین بار دوران کامل یک دولت را پشت‌سر گذاشته بود. از طیف‌های سیاسی فقط حزب جمهوری اسلامی که شاخصه‌ی جریان مذهبی بود در این رقابت حضور داشت. پس از سال 1363 علی‌رغم فشارهای بسیار، تنها نهضت آزادی ایران هنوز به عنوان حزب منتقد دولت و حکومت فعالیت محدودی داشت.[1] با توجه به وضعیت خاص کشور، به خصوص جنگ تحمیلی، بمباران شهرها، تبلیغات رسانه‌های غربی در جهت ایجاد شکاف در جامعه، به ویژه بین مناطق مرزی یا دولت و... انتخابات در فضای خاصی برگزار شد.[2] در کل ویژگی‌ها و شرایط برگزاری چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری عبارت بودند از:
1. آغاز جنگ شهرها و حملات موشکی؛
2. برگزاری انتخابات پس از طی شدن دوره‌ی کامل دولت قبلی؛
3. انتخاب مجدد یک نفر به ریاست‌جمهوری (آقای خامنه‌ای)؛
4. کاهش نامزدهای اصلی انتخابات؛
5. آرامش امنیتی حاکم بر جامعه؛
6. آشکار شدن جریان منحرف مهدی هاشمی؛
7. مناقشه جدی بر سر بررسی صلاحیت نامزدها.[3]
ثبت‌نام نامزدها و بررسی صلاحیت آنها
از 26 تیرماه تا 30 تیرماه 1364، زمان تعیین شده برای ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات دوره‌ی چهارم ریاست‌جمهوری بود که حدود 50 نفر ثبت‌نام کردند.[4] از مهم‌ترین موانع حضور چهره‌های سرشناس در انتخابات آن دوره، لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی دولتی برای شرکت در انتخابات بود. جریان لیبرال یا نهضت آزادی تنها جریانی بود که بعد از حذف جریان چپ و ملی، به عنوان حزب منتقد دولت و حکومت فعالیت محدودی داشت، و با تحریم انتخابات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی به خاطر رد صلاحیت تمامی کاندیداهای نهضت آزادی، دوباره سعی داشت با نامزدی مهندس مهدی بازرگان، لیدر خود وارد جریان انتخابات شود[5] که در نهایت شورای نگهبان صلاحیت سه نفر به نام‌های سیدعلی خامنه‌ای، سیدمحمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان را تأیید کرد و بازرگان رد صلاحیت شد که واکنش نهضت آزادی و رسانه‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت.[6]
آیت‌الله خزعلی، عضو وقت شورای نگهبان در این مورد چنین اظهار نظر کرد: «ملت عزیز ما خیلی سنگین و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما (بازرگان) لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده‌ی تیره‌تری را داشته باشید. به حمدالله در مقاطع حساس همه‌ی نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند، بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، و لو اینکه به قیمت جانشان تمام شود، ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است، ریاست‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر و مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.».[7]
آیت‌الله امامی کاشانی، عضو هیئت رئیسه‌ی مرکزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان در مورد صلاحیت بازرگان چنین می‌گوید: «شورای نگهبان تمام نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرد و پس از جمع‌بندی در شورا با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رأی نیاورد.»[8]
در مورد رد صلاحیت بازرگان، امام خمینی در این مورد نیز چون موارد دیگر، انتخابات را به مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخابات واگذار نمود و از دخالت در آن پرهیز کردند. ایشان در آستانه‌ی انتخابات، عدم حمایت خود را از کاندیدای خاص را یادآور شدند: «الان قضیه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری است، من کاری ندارم چه کس رئیس‌جمهور شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم و به هر که دلم بخواهد می‌دهم، شما هم همین‌طور.».[9]
نهضت آزادی با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت عدم مشارکت مردم را متوجه‌ی شورای نگهبان و دادستانی خواند: «تصمیم شورای محترم نگهبان و انحصار یافتن صلاحیت به سه نفر حزب حاکم حتی سلب ارزش و اعتبار از ریاست‌جمهوری شخصی که (به طور طبیعی یا تضمینی) از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد، نموده است. ما اگر جای جناب آقای خامنه‌ای بودیم از اینکه یک پهلوان گود شده با حذف حریف و کشتی نگرفته، بازوبند قهرمانی به خود بزنیم امتناع می‌کردیم و داوطلبی خود را پس می‌گرفتیم. در هر حال با توجه به مراتب فوق اگر کسانی در انتخابات شرکت نکنند مقصر مستقیم آن شورای نگهبان خواهد بود که چنین وضع استثنایی اجباری را که ضد قانون و ضد حیثیت و آزادی و اسلامیت است پیش آورده... در حالی‌که وقتی دادستان با لحن تهدید و الزام آن‌را عنوان می‌کند قهرا وحشت و ارعابی ایجاد می‌شود که انتخابات را از شرایط اولیه‌ی آن یعنی آزادی و امنیت و امانت بیرون آورده، پیشاپیش سلب اعتبار از آن می‌کند.».[10]
در همین ایام بازرگان در گفتگو با یک شبکه‌ی تلویزیونی سلطنت‌طلب در کالیفرنیا اظهار داشت: «انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران کاملا اجباری، مخدوش و عامل سلب حاکمیت مردم است... به نظر نهضت آزادی، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری امضای سند اسارت ملت است...».[11] روزنامه‌ی انگلیسی تایمز نیز در مقاله‌ای با عنوان مردی که طرفدار صلح بود و از انتخابات کنار گذاشته شد به بررسی انتخابات و رد صلاحیت بازرگان پرداخت.[12]
دبیر هیأت مرکزی انتخابات در مقابله با جنجال تبلیغاتی و سر و صدای نهضت آزادی وعده داد دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسما اعلام می‌کنیم. و در نهایت آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی علل رد صلاحیت بازرگان را چنین تشریح کرد: «شورای نگهبان تمام جهات را رعایت می‌کند. شما در مورد ولایت فقیه گفتید من مجلس خبرگان را منحل می‌کنم. وقتی لانه‌ی جاسوسی تسخیر شد، امام آن‌را انقلاب دوم تعبیر کردند، اما بازرگان گفت من استعفا می‌دهم. آن موقعی که فرزندان ما انقلاب می‌کنند، شما برای امریکا جوش می‌زنید. وقتی حسن نزیه گفت پیاده کردن احکام اسلام نه مفید است و نه ممکن، بازرگان او را تأیید کرد.»[13]
معرفی نامزدها و برنامه‌هایشان
توجه ویژه‌ی نامزدها به حل مسایل اقتصادی و مشکلات قوه‌ی قضائیه، نشان‌دهنده‌ی مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه‌ی آن روز است. حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، بیکاری و احتکار، در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها مورد توجه بود.[14]
سید محمود کاشانی: او فرزند آیت‌الله کاشانی از رهبران ملی صنعت نفت، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه داوران ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه (طی ساله‌های 1359 تا 1363) در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا بود که پس از اختلاف با دولت مهندس میرحسین موسوی از این سمت برکنار و به ایران فراخوانده شده بود،[15] که با رویکردی انتقادی پا به عرصه‌ی انتخابات گذاشت.[16]
کاشانی از مواردی چون بیکاری، عدم رشد سرمایه‌گذاری و مشکلات دستگاه قضایی و بلاتکلیفی بخش خصوصی و توقف تولید انتقاد می‌کرد.[17] کاشانی مشکلات و نارسایی‌هایی را که عمدتا ناشی از شرایط جنگی بود، نشان‌دهنده‌ی نقایص جدی در کارآیی مسئولین اداره‌ی کشور اعلام می‌کرد. او تاکید داشت اصلی بودن مسأله‌ی جنگ نباید موجب تأخیر در سازندگی شود. و به جریان افتادن سرمایه‌های تولیدی در فعالیت‌های کاذب را ناشی از بلاتکلیفی بخش خصوصی می‌دانست. اجرای کامل قانون اساسی، برقراری حکومت قانون، ایجاد مطبوعات آزاد و سالم، برقراری امنیت قضایی، بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، ایجاد اقتصاد سالم و حل نارسایی‌های اجتماعی، شعارهای انتخاباتی کاشانی بود. در مجموع اظهارات و برنامه‌های کاشانی را می‌توان نقد جدی سیاست اقتصادی جنگ‌محور آن دوران دانست.[18]
حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان: او متولد 1311 در تهران، دروس رایج را تا دیپلم و علوم حوزوی را تا مقطع سطح فرا گرفت. ابتدا به فدائیان اسلام پیوست و بعد از بنیان‌گذاران هیئت موتلفه بود. بعد از اعدام انقلابی حسنعلی منصور، دستگیر و به حبس ابد محکوم شد که در سال 1356 آزاد شد. پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول راه یافت و با تأسیس کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) در این نهاد فعالیت می‌کرد و در تاریخ 21 تیرماه 1360 در دوران رقابت‌های انتخاباتی، هدف ترور ناموفق گروهک منافقین قرار گرفت.[19] در انتخابات دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری نامزد شد و با کسب 457/249 رای، نفر چهارم انتخابات شد.[20]
عسگراولادی، در نطق انتخاباتی خود که در صدا و سیما و جراید انعکاس یافت، به صراحت از دولت و عملکرد آن انتقاد نمود و بحث اختلاف دو جناح حزب جمهوری را که در آن سال‌ها به تضاد میان برخی وزرا و نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) منجر شده بود، را مطرح ساخت.[21] ایشان مسایل و مشکلات را چنین بیان کرد: «برخی از مشکلات مردم بر اثر عدم مشورت و عدم انسجام‌هاست، ضعف در برخی از مدیریت‌هاست.». ایشان در جای دیگر بحث مهمی را که ریشه‌ی اختلاف دو جناح حزب جمهوری می‌باشد را به میان کشید و از دولتی شدن روز‌افزون کارهای مردم انتقاد کرد: «اینکه وابستگی‌ها به بیگانگان به توسط دولتی کردن تجارت از بین می‌رود، باید دید که در کشورهایی که تجارت خارجی آنها دولتی است، آیا وابستگی‌شان جدی‌تر نیست؟ دولتی بودن تجارت خارجی را تنها در بلوک شرقی می‌توان یافت. کدام‌یک از اینها مستقل هستند... جایی‌که ضرورت دارد دولت باید نظارت داشته باشد ولی جایی که ضرورت ندارد دولت نباید نظارت داشته باشد. خانواده‌ی دولت را گسترده کردن برای کاری که مردم می‌توانند انجام دهند باعث ضرر خواهد بود... از مردان سه قوه استدعا کردم که در یک نشست ملموس برای مردم به سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های تولیدی ضروری و کشاورزی و دامداری تأمین بدهید و عرض کردم که اگر این تأمین از جانب روسای سه قوه نباشد مردم جرأت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند.».[22]
ایشان با اشاره به مشکلات اقشار مردم، دولت و قوه‌ی قضائیه را که در دست جریان چپ بود را به حرکت خودسرانه و مافوق قانون متهم ساخت: «مشکلات اقتصادی، عدم اشتغال و مشکل احتکار و تورم، پشت حقوق بگیران را شکسته است... قانون اساسی در مورد هماهنگی سه قوه ناقص اجرا می‌شود... قانون اساسی درباره‌ی کشاورزی و صنعت و اقتصاد درست اجرا نشده است. تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتنا به قانون و خودسرانه عمل می‌کنند که باعث نگرانی و ناراحتی مردم خواهد بود. برخی از دستگاه‌ها در قوه‌ی قضائیه خود را مافوق قانون می‌دانند. مشکل دیگر مشکل فرهنگی و آموزشی است و مشکل بعدی مشکل فساد اداری است و البته مشکلات اقتصادی به شکل اشتغال و مشکل احتکار، گرانی و تورم نقش برجسته‌تری دارد که در این باره کوشش‌های جدی‌تری در دوره‌ی آینده باید شروع شود، زیرا احتکار و تورم پشت حقوق‌بگیرانمان را نزدیک به شکستن می‌کند.».[23]
در کل عسگراولادی، عدم اجرای قانون اساسی در قوا به ویژه قوه‌ی قضائیه را مورد توجه قرار داده بود. وی مسئولیت تنظیم روابط بین قوا را رأس وظایف دوره‌ی بعدی ریاست‌جمهوری برشمرد و اقدامات انجام شده در دوره‌ی قبل را در این راستا رضایت‌بخش نمی‌دانست.[24]
البته انتقاد شدید هر دو کاندیدا از ضعف دولت و قوه‌ی قضائیه، بعد از انتخابت و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، توسط نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) و دیگر اعضای جریان چپ پاسخ داده شد. جریان چپ با همانند ساختن این دو کاندیدا با لیبرال‌ها، منافقین، صدای امریکا و صدای بختیار درصدد پاسخ به این انتقادات برآمد.[25]
سیدعلی خامنه‌ای: ایشان فرزند سیدجواد در سال 1318 در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را تا اجتهاد گذراند و از نظر تحصیلات جدید تا دیپلم ادامه داد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مدرس، مبلغ و امام جماعت بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب، عضو موسس حزب جمهوری اسلامی، معاون وزارت دفاع در کابینه دولت موقت، فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده‌ی امام در ارتش و شورای عالی دفاع و امام جمعه‌ی تهران بودند. همچنین نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول با 976/405/1 رأی، و پس از شهادت آیت‌الله بهشتی و باهنر، سومین دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند.[26] همچنین ایشان قبل از انتخابات دوره‌ی سوم ریاست‌جمهوری، در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین قرار گرفته و از ناحیه‌ی دست و سینه به شدت مجروح شده بودند.[27] ولی در انتخابات دوره‌ی سوم ریاست‌جمهوری نامزد شدند و با 845/245/15 رأی به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند.[28]
ایشان با توجه به تجربه‌ی چهارساله، ابهام در اختیارات رئیس‌جمهور و عدم ضمانت کافی برای اجرای خواسته‌های وی را از مهم‌ترین مسایل دوره‌ی بعد معرفی نمودند. ایشان با در اولویت دانستن تدوین کامل قانون اختیارات ریاست‌جمهوری گفتند: «اگر به یک وزیری بگویم این کار خلاف قانون اساسی یا شرع است و نباید انجام بدهد، اگر آن وزیر خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش که مثلا با نظر من مخالف است بدهد، من چه می‌توانم بکنم؟... به مردم شکایت کنم؟ بروم دیوان عدالت اداری؟ این جور هست که دست رئیس‌جمهور یقینا بسته است.»
در خصوص مشکلات اقتصادی نظر ایشان واگذاری فعالیت‌ها به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت بود: «اگر کسی خیال کرده است، دولت برای رفع تبعیض و فقر و محرومیت و برای توزیع درست ناگزیر است که امور اقتصادی را خودش در دست بگیرد، اشتباه کرده است. تجربه‌ی اقتصادی گذشته‌ی ما در این چهار سال اخیر در این زمینه تجربه‌ی موفقی نبوده است. در هر کار اقتصادی که آنها را خودمان در دست گرفتیم و مسولیت صد در صد آن‌را دولت در دست گرفت، ضرر کرد.» محور دیگری که مورد توجه ایشان بود، افزایش تحرک دیپلماسی کشور بود: «مسأله دیگری که در آینده حتما انجام گیرد، افزایش فعالیت و حضور در صحنه‌های بین‌المللی است.».[29]
مواضع احزاب و گروه‌ها در انتخابات
در این انتخابات رقابت سیاسی خاص حزبی صورت نگرفت.[30] از طیف‌های سیاسی فقط حزب جمهوری اسلامی که شاخصه‌ی جریان مذهبی بود در این رقابت حاضر بود. از سال 1360 به بعد با اضمحلال جریان چپ و ملی و ملی - مذهبی، حزب جمهوری اسلامی زمام امور کشور را به طور کامل به دست گرفته بود و فعالیت تمام گروه‌های به جز گروه‌های همگرا با جریان مذهبی عملا ممنوع بود.[31]
بیشتر احزاب و گروه‌های فعال از ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای حمایت می‌کردند. ایشان مورد حمایت اکثر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی داخل و خارج حزب جمهوری بودند. جامعه‌ی روحانیت مبارز ایشان را به عنوان فرد اصلح برای احراز این مقام و مسولیت معرفی کرد.[32] جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز اعلام کرد: «با توجه به برخوردهای صریح و قاطع آقای خامنه‌ای نسبت به مسایل داخلی و سیاست‌های خارجی کشور و نشان دادن علاقه و ایمان به ولایت فقیه و اسلام فقاهتی و لیاقت و مدیریت، بار دیگر به ایشان رأی می‌دهند.».[33]
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تثبیت انقلاب در صحنه‌ی بین‌المللی، سامان یافتن امور اجرایی کشور، پیروزی‌های چشم‌گیر در جنگ تحمیلی و دوام اقتصادی کشور را دلایل حمایت مجدد از ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای برشمرد.[34]
گروه‌ها و احزاب دیگری چون، دفتر تحکیم وحدت (انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور) جامعه‌ی روحانیت مبارز، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، انجمن اسلامی شهرستان‌ها و اصناف، ائمه‌ی جمعه‌ی مراکز استان‌ها و دیگر گروه‌های کوچک با انتشار بیانیه‌هایی از آقای خامنه‌ای حمایت کردند.[35]
تبلیغات انتخابات
دولتی بودن اکثر روزنامه‌ها در آن زمان، مانع تبلیغات انتخاباتی در آنها بود. به طور مثال کیهان به عنوان یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در حد درج زندگی‌نامه و اخبار فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، آن هم با رعایت بی‌طرفی در این عرصه فعال بود. سیدمحمود کاشانی از نامزدهای ریاست‌جمهوری که زبان انتقاد و اعتراض را برای حضور در صحنه برگزیده بود، این سردی فضای انتخابات را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: «علی‌رغم اینکه 19 روز از آغاز تبلیغات انتخابات می‌گذرد، ولی هنوز کوچک‌ترین بیوگرافی از سه کاندیداها در روزنامه‌ها منعکس نشده است. شاید این یک تجربه ناخوشایند برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.» او در مصاحبه‌ی تلویزیونی نیز به کم کاری صدا و سیما در معرفی نامزدها انتقاد کرد.[36]
برگزاری انتخابات
پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی چهارم در شرایط نسبتا آرام و بدون هیچ‌گونه مشکلی برگزار شد. روزنامه و رسانه‌های بیگانه، مانند روزنامه انگلیسی تایمز، رادیو دولتی اسرائیل، یونایتد پرس، بحث تحریم انتخابات را مطرح و مطالب را وارونه منعکس می‌کردند. در داخل کشور هم ده روز پیش از برگزاری انتخابات اعلامیه‌‌ای با امضای حافظان انقلاب اسلامی منتشر شد که با انتقاد از اوضاع انتخابات و کاندیداها از مردم خواسته شده بود رأی سفید بدهید. این جریان برانداز بعدها معلوم شد که گروه مهدی هاشمی بوده‌اند.[37]
در روز 25/5/1364، انتخابات دوره‌ی چهارم ریاست‌جمهوری برگزار گردید. مشارکت مردم در انتخابات، به جهت سردی رقابت انتخاباتی، عدم وجود رقیب جدی و برقراری ثبات نسبی در عرصه‌ی سیاسی کشور کاهش یافته بود. در 11 شهریور ماه، شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرد و دوباره آقای سیدعلی خامنه‌ای، به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند.[38]
نتایج آرا چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری
برای اعلام نتایج آرا به ترتیب، ابتدا نام نامزد، سپس تعداد کل آراء مأخوذه‌ی نامزد، بعد نسبت آرا نامزد به کل و در آخر نسبت آرا نامزد به واجدین شرایط را می‌آوریم.
1- سید علی خامنه‌ای، 870/203/12 رأی، 67/85 درصد، 96/46 درصد.
2- سید محمود کاشانی، 416/402/1 رأی، 84/9 درصد، 39/5 درصد.
3- آراء باطله مأخوذه، 047/355 رأی، 49/2 درصد، 36/1 درصد.
4- حبیب‌الله عسگر اولادی، 297/283 رأی، 98/1 درصد، 80/1 درصد.[39]
جمعا، 297/244/14 رأی داده شد. واجدین شرایط 803/933/25 نفر و نسبت آراء به واجدین شرایط، 8/54 درصد بود.[40]
حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای
در سیزدهم شهریورماه 1364، امام خمینی، حکم ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای را تنفیذ نمودند.[41] در این حکم آمده بود: «...همه دست‌اندرکاران به ویژه ریس‌جمهور باید از چاپلوسان دغل‌باز و زبان‌بازان حیله‌گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه‌دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان، خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند... شما ای رئیس‌جمهور محترم و دیگر متصدیان امور کشور می‌دانید که قدرت‌مندان شرق و غرب، خصوصا آمریکای بازیگر، مارهای زخم برداشته از جمهوری اسلامی هستند که از اول انقلاب به هر حیله‌ی ممکن دست زدند... اکنون از چنین مارهای زخم‌‌خورده‌ای نباید غافل بود. چه بسا با نفوذ عمال سرسپرده‌ی داخلی در ارگان‌های دولتی و مقامات ویژه، به تدریج قدم به قدم کار خود را انجام دهند و انسان مستقیم را منحرف کنند و متعهدان را وابسته نمایند. غفلت از این امر، فاجعه‌انگیز است و همه مقامات، خصوصا مقامات بالا چون رؤسای قوای سه‌گانه بیشتر مورد نظر و هدف هستند... البته رأی ملت و تنفیذ اینجانب، تا وقتی است که ایشان به تعهد خود و راه مستقیمی که در پیش داشته‌اند، باقی باشند و به اسلام و احکام نورانی آن پایبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستکبران باشند و با هیچ ظالم و مستکبری راه سازش باز نکنند که نمی‌کنند...».[42]
آقای خامنه‌ای دو هفته پس از برگزاری انتخابات در تبیین شرایط نامزدی خود چنین فرمودند: «در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری قصد اعلام نامزدی و شرکت نداشتم و با خود فکر می‌کردم که دیگران در انتخابات شرکت خواهند کرد. تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم. اما حضرت امام شرکت در چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اینجانب لازم، و به عنوان یک حکم شرعی و تکلیف شرعی، بنده را موظف کردند تا در انتخابات شرکت کنم. چون قبل از انجام انتخابات نخواستم این مطلب را از زبان امام نقل کنم، تا مبادا در نتیجه‌ی انتخابات مؤثر افتد. ولی امروز شما ملت بدانید، هیچ انگیزه‌ای غیر از عمل به تکلیف شرعی در قبول این وظیفه‌ی سنگین نداشته‌ام.».[43]