كلمات كليدي : اذن، تصرف، حرمت، مال
نویسنده : قادر غديري
احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده[1] و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند.
مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این میشود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او ازمال و منافعش میشود لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است.
دلایل و مستندات این قاعده:
1)
«لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» (نساء/29)
«اموالتان را بین خودتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی از روی رضایت باشد»
خوردن مال کنایه از تصرف در آن است. علامه طباطبایی میفرماید:
چون در خوردن و بلعیدن نوعی تسلط وجود دارد گفته میشود فلانی مال فلانی را خورد بهمعنای اینکه در آن تصرف کرد.
نتیجه این که: تصرف در مال دیگری بدون رضایت او از مصادیق خوردن مال به باطل است و خداوند از آن نهی فرموده است.
2) سنت:
سماعه عنامام الصادق (علیهالسّلام) فی حدیث انّ رسولالله قال:
«مَنْ کانَتْ عنده امانة فلیودها الی من ائتمنه علیها، فَانّه لایحل دم امری مسلم و لا ماله انما بطیب نفس منه» [2]
«هر کس که نزد او امانت فرد دیگری باشد باید آنرا به صاحبش برساند پس همانا خون مرد مسلمان و مال او حلال نیست مگر با رضایت خاطر او»
در این روایت به وضوح معلوم است که تصرف در مال دیگری جائز نیست مگر با رضایت خاطرش.
3) اجماع:
محقق اردبیلی ادعای اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر این قائم نشده که تصرف در مال کسی به هیچ وجه جائز نیست مگر با رضایت خاطر او.[3]
4) عقل:
عقل هم دلالت بر قبح تصرف در مال دیگری بدون اذن او میکند و هر چه به نظر شارع حرام و ناپسند است.
بناء عقلا در عالم چه دیندار باشند چه کافر محض بر احترام اموال دیگران و تصرف نکردن بدون رضایت صاحب آن میباشد و شارع هم منع نکرده بلکه تأیید نیز کرده است.
موارد کاربرد این قاعده در فقه:
1) اگر احمد از سعید طلبکار باشد و سعید به بدهکار بودن خود اقرار داشته و میگوید بدهیات را خواهم داد. احمد نمیتواند بدون اذن او طلبش را از مال او بردارد. چون: آنچه در ذمه سعید است یک امر اجمالی است و فقط بعد از قبض معین میشود و تصرف این چنین بدون اذن صاحب مال بهقاعده احترام حرام میشود.[4]
2) از امام صادق (ع) نقل شده که:
«هر کس به غذایی دعوت شود پسرش را هم با خود ببرد، در این صورت اگر بخورد حرام خورده و گنهکار وارد شده است».
شاید این حکم امام بهخاطر قاعده احترام بوده و حرمت غذا خوردن پدر با اینکه دعوت شده بهخاطر این است که اذن صاحب طعام در این حالیکه بچه را با خود آورده معلوم نمیباشد.
استثنائات این قاعده:
1) اگر عین مال کسی در دست دیگری باشد و رسیدن به مالش منحصراً متوقف است بر تصرف در مال دیگری.
2)اگر تصرف در مال دیگری بهخاطر احسان به او باشد مثل اینکه شخص به او هدیه دهد و او میداند که این هدیه مال شخص دیگری است، در این صورت گرفتن آن به قصد رساندن آن به مالک اشکال ندارد گرچه تصرف در مال غیر میباشد.[5]
3) تصرف در مال غیر بهخاطر تقیه یا اجبار یا اضطرار باشد.[6]
4) مصلحت مهمتری از آن در میان باشد مثلاً: نجاتدادن غریق متوقف بر واردشدن بر زمین دیگری باشد بدون اینکه اذنی داشته باشد که در این صورت بر شخص واجب است که غریق را نجات دهد و تصرف در مال غیر نیز در این صورت حرام نمیباشد.