كلمات كليدي : قراردادگرايي هابزي، قراردادگرايي كانتي، نظريه پرده جهل، امر مطلق، قانون مملكت غايات
نویسنده : مهدي فصيحي رامندي
یکی از مهمترین و محوری‌ترین مباحث معرفت‌شناختی گزاره‌های اخلاقی، مسئله معیار موجه‌سازی آنها است. به طوری کلی می‌توان گفت چهار معیار متفاوت برای توجیه گزاره‌های اخلاقی، از سوی معرفت‌شناسان اخلاقی ارائه شده است: شهودگرایی، انسجامگرایی، قراردادگرایی و مبناگرایی.
توجه به این نکته مهم است که قراردادگرایی در زمینه‌های دانشی گوناگون اطلاقات متفاوتی دارد. در حوزه دانش سیاسی قراردادگرایی، نظریه‌ای درباره منشأ مشروعیت حکومت است. همچنین به نظریه‌ای در زمینه تعیین حق و عدل اطلاق می‌شود.
قراردادگرایی، یکی از سنتی‌ترین معیارهای موجه‌سازی گزاره‌های اخلاقی است که در طول تاریخ مباحث اخلاقی همواره مدافعانی داشته است و هم اکنون نیز کسانی با شدت تمام از آن دفاع می‌کنند. هرچند شیوه‌ها و روش‌های متنوع و متفاوتی با این نام خوانده می‌شوند، اما به طور کلی می‌توان گفت که قراردادگرایی اخلاقی به دسته‌ای از نظریات موجه‌سازی باورهای اخلاقی گفته می‌شود که معیار توجیه اخلاقیات (و یا دست کم بخشی از احکام اخلاقی، مانند عدالت) را در توافق عقلانی افراد جستجو می‌کنند. قراردادگرایان مدعی‌اند که یک باور اخلاقی تنها در صورتی موجه است که مردمان خاصی در شرایط و اوضاع و احوال خاصی بر آن، یا بر قاعده یا نظامی که مشتمل بر آن است، توافق داشته باشند؛ صرف نظر از این که حاصل این توافق با باورهای پیشین انسجام داشته باشد یا نه.[1]
قراردادگرایی در گذر تاریخ
قراردادگرایی به عنوان یک دیدگاه مستقل و منسجم در تبیین منشأ احکام اخلاقی عمر چندانی ندارد. اما نگاهی به تاریخ تأملات عقلی درباره اخلاق نشان می‌دهد گرایش‌هایی به حقیقت قرارداد و توافق درباره منشأ اخلاقیات در میان متفکران وجود داشته است. به طور طبیعی مانند بسیاری از دیدگاههای اخلاقی ابتدا باید ریشه‌های این دیدگاه را در میان آثار یونان باستان جستجو کرد. غالباً آغاز این اندیشه را به سوفسطائیان یونانی زمان سقراط به ویژه «گلاوکن»[2]در باب معیار عدل و ظلم باز می‌گردانند.[3]
پس از عهد سقراط در دوران جدید «هابز»، «جان لاک» و«ژان ژاک روسو» همین دیدگاه را در باب مشروعیت سیاسی حکومت‌ها و حجیت و حقانیت باورهای اخلاقی قائل شدند.[4] این متفکران بر اساس این دیدگاه برآن بودند خود مردم با اراده خویش و به منظور تأمین مصالح فردی و اجتماعیشان زنجیر حکومت یا به تعبیر هابز «لویاتان» را به دست و پای خود بسته‌اند.
در نیمه قرن بیستم «جان راولز» بار دیگر اندیشه قراردادگرایی اخلاقی را با مقالات پر نفوذ خود جان دیگری بخشید.
طیف‌شناسی نظریات قراردادگرایانه
1. قراردادگرایی هابزی
یک سنخ از نظریات قراردادگرایی مبتنی بر دیدگاه‌ها و تحلیل‌های «توماس هابز» از اخلاقی زیستن آدمیان است. در کنار افرادی مانند جیمز بوچنن[5] و هارمانبه عنوان مشهورترین چهره این دیدگاه، می‌توان از دیوید گوتیر نام برد.[6] هابز معتقد است اخلاق زمانی پدید می‌آید که افراد واداشته شوند قواعدی را که برای زندگی اجتماعی ضروری هستند بپذیرند.[7] روح قراردادگرایی هابزی در همین جمله وی خلاصه می‌شود. هابز برای رسیدن به این استدلال به چهار واقعیت استناد می‌کند:[8]
الف) اول آنکه انسانها برای زنده ماندن نیازهایی بسیار شبیه به هم دارند. مانند نیاز به غذا، پوشاک و سرپناه.
ب) دوم آنکه ما در بهشت عدن زندگی نمی‌کنیم. برای برطرف کردن نیازها باید به شدت کار و تلاش کرد.
ج) سوم آنکه اگر مواد ضروری به میزان کافی وجود ندارد چه کسی به آنها دست خواهد یافت؟ طبیعی است که هریک از انسانها خواهان آن است که هرچه بیشتر از این منابع بهره‌مند گردد. و از آنجاکه قدرت بشر برابری ذاتی دارد هیچ‌کس خواه از نظر توان و خواه از نظر زیرکی چنان برتر از دیگران نیست که که بتواند برای همیشه و به طور قاطع بر همه غالب شود.
د) واقعیت نهایی آن است که اگر ما نمی‌توانیم با تکیه بر قدرت خود بر دیگران غلبه کنیم، پس چه امیدی برایمان باقی می‌ماند؟ آیا می‌توان بر احساس یا نیت خیر دیگران تکیه کنیم تا به ما کمک کنند؟ گرچه در انسانها، نوع‌دوستی محدودی وجود دارد اما مسلم است که در تعارض منافع خود و دیگران غالباً منافع خود را ترجیح می‌دهند.
هابز می‌گوید با کنار هم نهادن این چهار واقعیت تصویری تیره و تاریک از جهان جلوی چشم انسان پدید می‌آید. در چنین وضعیتی افراد جامعه تنها در صورتی می‌توانند از تجاوز دیگران در امان باشند که رفتارهای اخلاقی آنان، هنجارهایی توافقی و قراردادی باشد. ریشه اخلاقی بودن انسانها نه درونی بلکه در همین توافق نهفته‌است. انسانها می‌دانند اگر هر فردی بدون توجه به منافع دیگران، در پی افزایش منفعت و سود شخصی خود باشد، در آن صورت نه تنها هرج و مرج اجتماعی پدید می‌آید، بلکه هیچ کس به مقصود خود نیز نخواهد رسید و به جای کسب منفعت بیشتر، ممکن است همان منافع موجودش را نیز از دست بدهد.[9]
طرفداران رویکرد هابزی به اخلاق درباره منشأ ارزشهای اخلاقی معتقدند، ارزشهای اخلاقی، چیزی جز خواسته‌های ذهنی افراد نبوده، هیچ گونه عینیتی ندارد.[10] بنابراین، چیزی که دارای خوبی یا بدی ذاتی باشد وجود ندارد. نه اهداف اخلاقی دارای ارزش ذاتی‌اند و نه به وسایل و ابزارهایی که برای وصول به آن اهداف برمی‌گزینیم. اما از آنجا که با پرهیز از زیان رساندن به دیگران و تعهّد دیگران نسبت به ضرر و زیان نرساندن به ما در وضعیت بهتری قرار خواهیم گرفت و از منافع بیشتری بهره‌مند خواهیم شد، با یکدیگر قرار می‌گذاریم که از ضرر و زیان رساندن به همدیگر پرهیز کرده و نسبت به حقوق یکدیگر با دیده احترام بنگریم.
2. قراردادگرایی کانتی
شاید در ابتدا قراردادگرایی‌ای که ریشه در افکار کانت داشته باشد کمی عجیب به نظر برسد از این رو که او فیلسوفی مطلق‌گرا و مبنا‌گرا و از قضا مشهورترین چهره این دو رویکرد در اخلاق است. اما وی هنگامی در صدد ارائه بنیان و ریشه اخلاق است - بر خلاف هابزی‌ها که این ریشه را در الزامات بیرونی می‌دانند- معتقد می‌شود که ریشه اخلاق به امر مطلق باز می‌گردد. او سه صورت مختلف امر مطلق به شکل سه فرمول یا تنسیق ارائه می‌کند.[11]
1. خودآیینی (قانون عام): تنها بر پایه آیینی عمل کن که در عین حال بخواهی این آیین تو قانونی عام باشد.
2. احترام به کرامت انسانی: چنان عمل کن که انسان را خواه شخص خودت و خواه دیگران، همواره غایت بدانی نه صرفاً وسیله.
3. قانون‌گذاری برای جامعه اخلاقی: همه ضابطه‌های ناشی از قانون‌گذاری خود باید با یک ملکوت امکانی غایات چنان هماهنگ باشد که گویی ملک طبیعت است.
این نکته درباره تقریرهای امر مطلق قابل توجه است که این تقریرها تنها صورت و قالب مسأله اخلاقی را نشان می‌دهد و به هیچ وجه از ماده‌ای که این صورت را به خود می‌گیرد حاکی نیست به عبارت دیگر با این دستورها معلوم نمی‌گردد که خیر کدام است؛ بلکه در پرتو آنها تنها شرایط صوری تکلیف معین و مشخص می‌شود.[12]
نکته قابل توجه دیگر درباره صورت‌بندی امر مطلق از سوی کانت این است که اراده عقلانی انسان قوانینی را که از آنها اطاعت می‌کند خودش وضع می‌کند. بنابراین کانت اخلاق را بر پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می‌کند نه بر پایه منفعت شخصی یا منافع متقابل انسانها.[13] توجه به آخرین صورت امر مطلق کلید رسیدن به قراردادگرای کانتی است. اگر چه کانت نظریات خود را در فلسفه اخلاق آشکارا در قالب قرارداد مطرح نساخت، اما توجه به تقریر سوم کانت از امر مطلق یعنی مملکت غایات، عقیده مبنایی او را درباره قرارداد نشان می‌دهد.[14] مقصود وی از مملکت یا کشور غایات، پیوستگی منظم ذات‌های خردمند گوناگون به وسیله قوانین مشترک است.[15] ویژگی مشخص مملکت غایات کانت، این است که «هر ذات خردمند هنگامی عضو مملکت غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد.»[16]
اما سؤال اساسی که در اینجا پدید می‌آید این است که چگونه می‌توان مملکتی را تصور کرد که در آن هر عضوی، واضع قوانینی برای همه اعضای دیگر باشد، و در عین حال هرج و مرج و آشوب اجتماعی پدید نیاید. طبیعی است که اگر هر عضوی بخواهد براساس ویژگی‌های شخصی و جنسی خود، یا اطلاعات خاص خود و یا منافع، تمایلات، احساسات و انگیزه‌های خود، قوانینی را وضع کند، ثمره‌ای جز اختلافات اجتماعی و آشوب و هرج و مرج در پی نخواهد داشت. کانت برای حل این معضل، وضعیتی را فرض می‌کند که در آن، همه اعضای مملکت غایات، قوانینی یکسان وضع می‌کنند؛ زیرا هر عضوی از مملکت غایات، به گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند اراده کند اصل رفتاری او به اصل و قانونی عام تبدیل شود.[17] یعنی براساس امر مطلق عمل می‌کند و به عبارت دیگر، هر عضوی، کاملاً بی‌طرفانه و تنها براساس حکم عقل، عمل می‌کند.
مشهورترین نماینده قراردادگرایی کانتی، جان راولز است. هدف او این بود که در فلسفه سیاسی، نظریه ای در باب عدالت اجتماعی پی‌‌ریزی کند و در این راستا، الگویی از مجموعه‌ای از افراد طراحی نمود که توافق آنها در «پشت پرده‌ای از جهل» صورت می‌گیرد، اما الگوی او تأثیر عمیقی بر تفکرات اخلاقی نهاد. پرده جهل از این رو در تفکر در نظریه جان راولز گنجانده شده که سود و زیان هر یک از دوطرف قرارداد و جایگاه نهایی آنها را در جامعه طراحی شده از ایشان پنهان کند. راولز برخلاف قراردادگرایی هابزی- که اهمیت انسانها را به این دلیل می‌داند که از دیگران منفعت می‌برند یا مورد آزار و اذیت دیگران قرار می‌گیرند- معتقد است اهمیت انسانها، از نظر اخلاقی، به آن دلیل است که فی نفسه هدف هستند. از این رو رفتارمان باید با دیگران براساس برابری باشد. هر چند ما شهودهای اولیه‌ای درباره رفتار برابر نسبت به انسانها داریم، اما آن شهودها مبهم‌اند و از این رو برای تعیین معنای دقیق عدالت و رفتار برابر با افراد، نیازمند روش مناسب هستیم. براساس رأی راولز، ایده قرارداد اجتماعی، یکی از آن روش‌های مناسب برای تعیین معنای دقیق عدالت است.
مشکل اساسی در نظریات قراردادگرایانه این است که قراردادها لزوماً میان موجودات برابر و آزاد منعقد نمی‌شوند و ممکن است نیازهای افراد ضعیف را برآورده نکنند. بسیاری این مسئله را نتیجه اجتناب ناپذیر هر نظریه قراردادگرایانه دانسته‌اند؛ زیرا قراردادها در معنای حقوقی و عرفی، توافق‌هایی هستند میان گروهی از افراد که هر کدام از آنان صرفاً در پی تأمین منافع خود و در اندیشه منافع و مزایای خویش هستند. جان راولز، برای حل این مشکل و تأمین بی‌طرفی اخلاقی، می‌گوید: باید به بررسی و کنترل آن شرایطی پرداخت که قرارداد در تحت آنها صورت می‌گیرد. وی معتقد است که قراردادها در صورتی که از «موقعیت نخستین» عبور کرده باشند. می‌توانند به هر کدام از طرفین قرارداد ملاحظه برابری داشته باشند و منافع و مزایای همه قرارداد کننده‌ها را یکسان در نظر بگیرند.[18]