سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت‌ها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی می‌باشند. واضح است که دولت‌ها نمی‌توانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی داشته و می‌توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.
1. مفهوم و تعریف حق بر سلامت
مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری، نظیر برخی مباحث و مسایل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به «حق بر مراقبت سلامتی»[1]، «حق بر حمایت از سلامتی»[2]، «حق بر مراقبت پزشکی»[3] و حتی در مفهومی گسترده‌تر با عنوان «حقوق سلامت»[4] اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گسترده‌تری با عنوان «حق بر سلامتی» استفاده می‌شود.[5] بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق مزبور امری دشوار و پیچیده است. زیرا تعبیر «حق بر سلامتی»، تعبیری نارسا بوده و از طرفی مسأله سلامتی نیز امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت می‌شود. سلامتی را در معنای مضیق می‌توان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو به دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود در حالی که در معنای موسع، سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب می‌گردد. از طرفی نمی‌توان گفت شخصی ک به بیماری مبتلا شده، سلامتی خود را از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است جنبه‌ی موقت یا ناپایدار داشته باشد و یا امری طبیعی باشد که در برخی شرایط نسبت به برخی افراد عارض شده باشد.[6] هر چند می‌توان سلامتی را به معنی فقدان بیماری مستمر دانست اما بدیهی است که سلامتی، وضعیت و حالتی است که نمی‌توان آن را تضمین کرد یا به کسی داد. از طرف دیگر، از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت می‌پذیرد (نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و ...) و گاه در نتیجه اعمال دیگران محقق می‌شود. بنابراین حق بر سلامتی را نباید به حق بر سالم بودن، مریض نشدن یا نبودن، ناتوان نشدن و ... تعریف کرد. اختلاف در تعابیر مربوط به این حق نیز تا حدودی از همین اختلافات ناشی می‌شود اما با این حال اصطلاح «حق بر سلامتی» به جهت مفهوم گسترده‌ای که دارد و شامل سایر تعابیر نیز می‌گردد، کاربردی عمومی‌تر نیز در سطح بین‌المللی یافته و بر سایر اصطلاحات ترجیح داده می‌شود.
حوزه‌های مربوط به سلامتی نیز متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است.
بر فرض که دستیابی به توافقی نسبی درباره سلامت جسمی مقدور باشد، توافق بر سایر ابعاد سلامتی نظیر سلامت روحی یا روانی امری بسیار دشوار است و معیار واحد و روشنی برای آن وجود ندارد.[7] از طرفی حوزه‌های بسیار متنوع و متعددی در تحقق و تداوم وضعیت سلامتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخیلند نظیر محیط زیست سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفه‌ای نظافت، بهداشت و ... که چنین امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سلامتی با سایر حقوق بشری نظیر حق حیات، حق بر غذا، مسکن و ... بوده و علاوه بر این وضعیت حق مزبور را بسیار شکننده و لرزان نموده که همواره در معرض تهدید و آسیب است و این امور نیز به دشواری تعریف سلامتی و حق مزبور دامن زده است.
بنابراین اصطلاح «حق بر سلامتی» به عنوان حقی بشری را نمی‌توان دقیقاً به معنای سلامتی معمول و متعارف در نظر گرفت،[8] حتی آنچه از تعاریف مراجع ذیصلاح سلامت و بهداشت عمومی، فرهنگ‌ها، دانش‌نامه‌ها، نظام‌های پزشکی و ... به دست می‌آید را نیز نمی‌توان به عنوان معیار یک اصل و قاعده حقوقی دانست که در وضعیت‌های خاصی قابل اجرا باشد. این نوع تعاریف عمومی و گسترده در واقع بیانگر اهدافی است که تلاش‌ها و منابع دولت‌ها باید جهت تحقق آن به کار گرفته شود. آنچه در عالم حقوق و حق بر سلامتی مورد نیاز است این که ضوابطی عینی، قابل اجرا و سنجش داشته باشیم تا مشخص گردد حق بر سلامتی دقیقاً چه استحقاق‌های قانونی و مطالبه پذیر را شامل می‌گردد و دولت‌ها در قبال آن چه تکالیفی دارند و چگونه می‌توان عدم انجام این تکالیف را به اثبات رساند و مسئولیتی را بر عهده دولت‌ها نهاد. بنابراین برای تحقق چنین منظوری شناخت محتوای حق بر سلامتی و عناصر آن کفایت می‌نماید و قبل از بررسی این امر ضرورت دارد جایگاه و وضعیت حقوقی حق مزبور در نظام بین‌المللی حقوق بشر مشخص گردد.
2. جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر
تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته‌اند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد (1945)[9] می‌توان مشاهده نمود. ماده مزبور سازمان را الزام به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای مسایل بین‌المللی... در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه زمان بهداشت جهانی (1946)[10]، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق‌های بنیادی هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردید که سلامتی ملت‌ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[11] نیز به گونه‌ای دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانواده‌اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد...»
شفاف‌ترین و کامل‌ترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[12] می‌توان مشاهده نمود که در بند آن آمده؛ «دولت‌های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند.» و در بند 2 هم اقداماتی را که دولت‌ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.
در کنار اسناد مطرح شده، ماده 5 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی[13] (1965) دولت‌های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده 12 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)[14] دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک (1989)[15] از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و ... کودک کافی باشد و بهره‌مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و ... را تضمین نماید، حمایت کرده است.
اسناد مهم منطقه‌ای نظیر ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978)[16] ، ماده 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)[17] و ماده 11 منشور اجتماعی اروپا (1961)[18] و ماده17 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990)[19] و ... نیز حق بر سلامتی را به رسمیت شناخته‌اند.
در سطح ملی نیز حق مزبور در اکثر قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرارگرفته است.[20] به این ترتیب می‌توان ادعا نمود پذیرش حق بر سلامتی به عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی است و بر تمامی کشورها الزامی می‌باشد.
3. تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی
تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است: تعهد به احترام[21]، تعهد به حمایت[22]؛ و تعهد به ایفاء[23]. تعهد به احترام، در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوق بشری بوده که در حقیقت تعهد به عدم انجام اعمالی خاص یا ترک فعل‌هاست. این خودداری‌ها چه بسا متضمن اعمالی ایجابی نیز می‌باشند.
تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولت‌ها در مسیر بهره‌مندی از این حق، موانع و محدودیت‌هایی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت‌های جاری را مرتفع سازند.[24] در تفسیر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مصادیق از جمله تعهد به احترام به حق برسلامتی بر شمرده شده؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه‌ی اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروه‌هایی چون زندانیان، بازداشت‌شدگان، اقلیت‌ها و مهاجران و ... از خدمات سلامتی، احتراز از اجرای رویه‌های تبعیض آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان، اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد آبستنی یا سایر شیوه‌ها و ابزار حفظ سلامتی جنسی و ....، احتراز از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله آموزشی و اطلاعات جنسی و ... .[25] بدیهی است که برخی از موارد بعد سلبی می‌تواند متضمن هزینه‌هایی برای دولت‌ها باشد و حتی از نگاهی به عنوان مصداقی از تعهد به ایفاء نیز به شمار آید.
تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولت‌ها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است.[26] در این زمینه نیز کمیته مزبور، مصادیقی را جهت این سنخ از تعهد دولت‌ها برشمرده است؛ تعهد دولت‌ها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترسی و کیفیت تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی، دارویی و ...، منع طرف‌های ثالث از اجبار زنان به تحمیل رویه‌های سنتی نظیر ختنه زنان و... .[27]
تعهد به ایفاء حق برسلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است. دولت‌ها موظف‌اند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره‌مندی از حق بر سلامتی را تأمین نمایند.[28]
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تحلیل و تبیین این تعهد برخی از مصادیق این سنخ از تعهد را چنین بر شمرده است: تضمین ارایه مراقبت سلامتی، از جمله برنامه‌های ایمن سازی در برابر بیماری‌های مسری و همه‌گیر، تضمین دسترسی برابر همگان به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم آشامیدنی، نظافت اولیه و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساخت‌های سلامت عمومی ...، تضمین آموزش و تربیت پزشکان و سایر نسل مربوطه، تأمین تعداد کافی بیمارستان‌ها و ...، تدارک نظام بیمه‌ی عمومی، خصوصی یا مختلط، ارتقاء و گسترش تحقیقات پزشکی و آموزش سلامتی و اطلاع‌رسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف نادرست الکل، سیگار، داروها و ... .[29] این فهرست می‌تواند بسیار مفصل‌تر از دو تعهد کلی دیگر باشد. به این ترتیب، تعهد دولت‌ها درباره تسهیل در تحقق حق بر سلامتی متضمن انجام اقداماتی ایجابی می‌باشد تا افراد، جوامع و گروه‌ها بتوانند از این حق بهره‌مند شوند.
آنچه تا کنون در خصوص تعهد دولت‌ها مطرح شد مربوط به ابعاد تعهدات دولت‌ها در خصوص حق بر سلامتی بوده اما در حوزه‌ی قلمرو تعهدات دولت‌ها نیز چند تعهد کلی از جمله تعهد به مساعدت و همکاری بین‌المللی[30] و تعهد به احترام[31] و تعهد به شناسایی[32] را می‌توان ذکر نمود که دولت‌ها ملزم به پایبندی به آنها نیز می‌باشند.
4. جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی
از جنبه‌ی بین‌المللی از آنجایی که دولت ایران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و - حق مزبور را به رسمیت شناخته – درسال 1354 به تصویب مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسانده و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک (1989) را نیز مورد تصویب قرار داده است،[33] لذا ضمن آنکه حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته، متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است.
در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می‌توان به بند 12 اصل 3 قانون اساسی اشاره نمود که در آن پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند 4 اصل 21 نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر ... و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و ... قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و ... به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید.[34]