كلمات كليدي : دموكراسي، ليبرال دموكراسي، مردم سالاري، دموكراسي كلاسيك
نویسنده : سيده فاطمه جوادي زاويه
نسبتسنجی میان دین و دموکراسی امری سهل و ساده به نظر نمی‌رسد. علت این امر را باید در تعدد تعریف‌های دین و گوناگونی مفاهیم قصد شده از دموکراسی جستجو نمود. از نظر منطقی قبل از آن که بخواهیم دو مفهوم را با هم بسنجیم، باید آن دو مفهوم مورد نظر، تعریف یا لااقل تعیین شوند. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که چه نسبتی بین دین و دموکراسی وجود دارد. در این جا از "دین"[1]، دین اسلام (آن هم با قرائت شیعی) قصد می‌شود. غرض از دموکراسی را نیز در متن مقاله روشن خواهیم نمود. ابتدا نکاتی راجع به مفهوم دموکراسی و انواع آن، و سپس مباحثی در خصوص نسبت سنجی دین و دموکراسی ارائه خواهد شد.
دموکراسی
تاکنون على رغم تلاش دانشمندان، تعریف جامعى از دموکراسى ارائه نشده است و به نوعی ارائه تعریف واحد و مشخص از دموکراسى آسان نیست، بلکه به نظر عده‌اى، حتّى محال است. نظام‌هاى سیاسى از زمان هاى دور با اندیشه دموکراسى بیگانه نبوده‌اند. در بسیارى از نقاط جهان در طول قرن‌ها، رؤساى قبایل انتخابى بوده و در بعضى مکان‌ها در سطح نهادهاى سیاسى، دموکراسى به مدت طولانى وجود داشت.[2]
دموکراسى[3] واژه‌اى یونانى است که در قرن شانزدهم از طریق فرانسوى دموکراتى وارد زبان انگلیسى شد. دموس [4]در زبان یونانى به معناى مردم و کراتئین[5] به معناى حکومت کردن است.[6] عده‌اى عام ترین تعریف دموکراسى را «برابرى فرصت‌ها براى افراد یک جامعه به منظور برخوردارى از آزادى‌ها و ارزش‌هاى اجتماعى»[7] دانسته‌اند. اما تعریف غرب‌گرایانه و لیبرال دموکراسى به گونه دیگرى است. کارل کوهن[8]، دموکراسى را «حکومت به وسیله مردم» مى‌داند و همان‌گونه که معروف است، آبراهام لینکن آن را «حکومت مردم، به وسیله مردم، براى مردم» مى‌دانست. دیوید بیتهام و بویل نیز معتقدند که «دموکراسى مفهومى مطلق نیست و کشورى را مى‌توان دموکراتیک نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسئول پاسخ‌گویى به مردم باشد و تمامى افراد بزرگ سال آن کشور از حق مساوى انتخاب کردن و کاندیدا شدن برخوردار باشند».[9] برخی فرهنگ‌ها نیز دموکراسی را توسط لیبرالیسم تعریف کرده و آن دو را مساوق یکدیگر قرار می‌دهند: «دموکراسی عقیده‌ای در ارتباط با ارزشهای لیبرالی همچون آزادی فردی، برابری، کرامت انسانی، برادری، دولت حداقل، حکومت قانون و روند سیاست دموکراتیک است.»[10]
از چکیده تعریف‌هاى بالا مى‌توان به مشهورترین تعریف دموکراسى پى برد که عبارت است از: «حکومت اکثریت». از ویژگی‌ها و مبانی دموکراسی می‌توان لیبرالیسم یا آزادى خواهى، پراگماتیسم، نسبى‌گرایى، اصالت قرارداد، اصالت رضایت و قبول، اصالت برابرى مدنى، قانون و قانون گرایى، شهروندى، حاکمیت مردم، و حقوق بشر را نام برد.[11]
مهم‌ترین انواع دموکراسی
دموکراسى را مى‌توان از چند نظر تقسیم کرد:
1. کهن‌ترین نوع آن دموکراسى مستقیم بود که ابتدا در دولت شهرهاى یونان، به خصوص در آتن قرن پنجم ظاهر شد و در آن عموم مردم، به جز زنان و بردگان، مستقیماً در وضع قوانین شرکت مى‌کردند.
2. از انواع دیگر دموکراسى، دموکراسى کلاسیک، دموکراسى تکاملى رادیکال و دموکراسى مشارکتى هستند که مى‌توان همه آنها را زیر عنوان «دموکراسى مستقیم» طبقه‌بندى کرد.[12] بنابراین در دموکراسى مستقیم یا مشارکتى، شهروندان مستقیماً در نظام تصمیم‌گیرى درباره مسائل عمومى دخالت دارند.
3. نوع دیگر دموکراسى که مدل‌هاى معاصر را در خود دارد، دموکراسى غیرمستقیم است که دموکراسى لیبرالى یا پارلمانى نیز خوانده مى شود، و آن نوعى نظام حکومتىِ شامل مسئولان منتخب است که در چارچوب حکومت قانون، نمایندگى منافع و دیدگاه‌هاى شهروندان را بر عهده دارند.[13]
رابطه اسلام و دموکراسی در نظر غربیان
دانشمندان غیرمسلمان و غربى‌ها، در پاسخ به این سؤال گفته‌هاى متفاوتى دارند. بعضى از آنها بر این باورند که اسلام و دموکراسى هیچ‌گاه نمى‌توانند با هم جمع شوند؛ امّا عده‌اى دیگر، براى این اجتماع شرایط ویژه اى برشمرده‌اند. به طور مثال ارنست گلنر معتقد است که فرهنگ متعالى اسلام داراى خصوصیاتى است (یگانه‌پرستى، حاکمیت اخلاق، اعتقاد به نص، اصول‌گرایى و پاى‌بندى به دین، تساوى طلبى[14] و ...) که به جرأت مى‌توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایى سر توافق و سازگارى دارد.[15]
به عقیده هانتینگتون این خصوصیات بدین‌سان با دموکراسى هم منطبق است. اسلام هرگونه جدایى بین اجتماع دینى و اجتماع سیاسى را رد مى کند و بدین ترتیب امور دنیوى و اخروى از یکدیگر منفک نیست؛ دین از سیاست جدا نیست و مشارکت سیاسى یک وظیفه ى دینى است. این نویسنده‌ى غربى، در ادامه، میان سیاست‌هاى ریشه‌اى اسلام و دموکراسى تفاوت و حتّى تناقض قایل شده و معتقد است که آیین اسلام داراى اصولى است که مى‌تواند با دموکراسى سازگار باشد، یا نباشد.[16]
نسبتسنجی اسلام و دموکراسی
براى دین تعریف‌هاى متعددى ذکر شده است. همان‌گونه که براى دموکراسى نیز تعاریف زیادى بود که به برخى از آن ها اشاره شد. بسیاری از دانشمندان غالباً از جنبه اجتماعى و قانون مدارى دین غفلت ورزیده‌اند و تعریفاتی که از دین ذکر شده با اشکالات زیادی مواجه است. کاملترین تعریفی که می‌توان از دین ارائه داد این است که: «مجموع اعتقادات (به خدا و زندگى جاودان) و اساس و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگى، مورد عمل قرار مى‌گیرد را دین مى‌گویند»[17]. هم چنین « دین برابر است با اعتقاد به آفریننده‌اى براى جهان و انسان و دستورهاى عملى متناسب با این عقاید»[18]
در غرب چون با دین تحریف شده سر و کار داشتند، دموکراسى، با هر معنایى، مى‌توانست با چنین دینى جمع شود، ولى روشن است که دین مبین اسلام، با اراده هر معنایى از دموکراسى سازگارى ندارد. رابطه منطقى اسلام و دموکراسى، عموم و خصوص من وجه است، یعنى اسلام داراى عقاید و احکام و اخلاقیات است، و دموکراسى نیز اطلاقات و معانى مختلفى دارد. این تلقی و رویکرد به دموکراسی را می‌توان «مردم سالارى دینى» نامید.
پس اگر مقصود از دموکراسى، نظام حکومتى مخالف استبداد فردى و جمعى باشد و مراد از دین نیز معناى صحیح آن باشد، نه دین تحریف شده، این دو با هم سازگار هستند. هم چنین زمانى که هر دو از معناى اصلى خود تهى گشته، دست تحریف بشر به آنها رسیده باشد، هنوز مى‌توانند سازگار باشند؛ البته ممکن است در این حالت و نیز در حالتى که یکى از آنها به دست تحریف سپرده شوند، با هم دیگر جمع نگردند. لکن با توجه به خاستگاه دموکراسی و مفاهیم و معانی اصطلاحی آن و تعریف ارائه شده در این مقاله سازگاری و جمع بین این دو (بدون هرگونه تصرف در مفهوم و ویژگی‌های دموکراسی غربی) ممکن نیست و امروزه عموما رژیمی را دموکرات تلقی می‌کنند که در آن دین ( بویژه دین سنتی: اسلام و مسیحیت و ...) نقشی نداشته باشد.[19] تفاوت آشکاری که بین دین اسلام و دموکراسی وجود دارد و مانع از جمع این دو می‌گردد، این است که:
حکومت اسلامی براساس ربوبیت تشریعی الهی استوار است و خداوند اصالتا حق حاکمیت دارد و منشأ حق خداوند است و آن را به هرکس که شایسته بداند واگذار می‌نماید. بنابراین آنچه به قدرت حاکم، مشروعیت می‌بخشد، انتصاب وی از جانب خداوند است و ولایت پیامبران ناشی از همین ولایت الهی است. «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»[20] این ولایت و حکومت پس از پیامبر اکرم (ص) ، حق ائمه اطهار (ع) بوده و امامت منصبی است که از جانب خداوند به کسانی ارزانی می‌شود که شایستگی آن را داشته باشند. «لاینال عهد الظالمین»[21] بنابراین مشروعیت حاکمیت ارتباطی به مقبولیت مردمی ندارد و اقبال و ادبار مردمان جامعه در مشروعیت بخشی و زوال آن هیچ نقشی ندارد.
بنابراین از نظر اسلام حکومت از آن معصوم است و مردم تنها نقش پذیرنده آن را دارند. روایاتی که دلالت بر اختصاص حکومت به معصومین (ع) دارد، بسیار است. از جمله:
روایتی است که کلینی از گروهی از محدثین از سهل بن زهیر، از ...، از حضرت صادق (ع) نقل نموده که فرمودند: «از حکومت بپرهیزید که آن مخصوص امام عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین، یعنی نبی یا وصی است».[22] و بهترین و کاملترین این روایات، حدیثی است که کلینی از أبی محمد قاسم، از ...، از حضرت رضا (ع) نقل کرده است، که حضرت فرمودند: «همانا امامت شأنش بزرگتر و ارزشش بلندتر و مکانش رفیعتر از آن است که مردم به عقول خود به آن برسند، یا به آرای خود به آن دست یابند، یا اینکه به اختیار خود امامی را تعیین کنند».[23]
بدین علت اگر مردم حکومت معصوم را نپذیرند، هر حکومتی که تشکیل دهند از نظر اسلام مشروع نیست؛ مگر حکومتی که اذن از معصوم داشته باشد، یا اذن خاص و یا اذن عام، که این همان مدل ولایت فقیه است و امروزه با انتخابات عملی شده است؛ زیرا حکومت اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد؛ بلکه در عصر غیبت معصوم نیز، حکومت امری لازم و ضروری می‌باشد. و اکنون که جامعه از تشکیل حکومت ناچار است و هرج و مرج و نابودی نسل پذیرفته شده نیست و خلاف حکمت است و همچنین از آنجایی که اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد، و در چنین زمانی که مردم از حکومت معصوم محروم می‌باشند، باید به دنبال مدل مشروعی از حکومت بود که نزدیکترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت معصوم باشد. براساس اصل تنزل تدریجی، حکومت از آن فرستادگان خدا و سپس نمایندگان آنها است تا برسد به مردم که براساس حق تبعی نه اصلی به آن رسیده‌اند.[24]
در این زمینه روایاتی هست که دلالت دارند بر اینکه ائمه (ع) برای حکومت و قضاوت مردانی را منصوب می‌کردند، که به یکی معروف‌ترین آنها در ذیل اشاره می‌کنیم:
محمد بن حر عاملی در «وسائل الشّیعه» از محمدبن حسن (شیخ طوسی) با سند خود از ...، از أبی خدیجه نقل میکند که می‌گوید: امام صادق (ع) مرا بسوی اصحاب (شیعیان) فرستاده و فرمودند: «به ایشان بگو: اگر خصومتی بین شما پدید آمد و یا اختلافی در میان شما پیدا شد، مبادا به یکی از این قضات جور و ظلم مراجعه کنید. بلکه مردی را از میان خود (شیعه) که حلال و حرام ما را میشناسد، حکم قرار دهید و قضاوت را نزد او ببرید. که من او را بر شما قاضی قرار دادم. و مبادا که همدیگر را برای محاکمه به نزد سلطان ظالم ببرید».[25]
از این رو، مردم سالاری استقلال ندارد و مشروط به امضای معصوم است. مردم سالارى مورد نظر اسلام، نه سوسیال - دموکراسى است و نه لیبرال ـ دموکراسى، چنان‌که دموکراسى کلاسیک، تکاملى رادیکال، مشارکتى، مستقیم یا غیرمستقیم یا نیمه مستقیم و ... هیچ کدام منطبق بر اسلام نیستند. اسلام با اشکال حکومت‌ها و نظام‌ها کم‌تر کار دارد. آنچه اسلام ارائه مى‌دهد و مى‌طلبد مربوط به محتواست و پسندیده‌ترین نظام در نزد خداى متعال، نظامى است که انسان ها در آن آزادانه سعادت مطلوب خویش را بیابند و عدالت اجتماعى، انواع آزادى‌ها، مشارکت در سرنوشت، رقابت‌هاى سالم و متعالى، اخلاقیات پاک و همه مراتب انسانى و انواع فضیلت‌ها در دسترس باشند.
اسلام مى‌خواهد حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند متعال اعمال شود و احدى از این سرپیچى نکند. و این در حالی است که در لیبرال ـ دموکراسى‌ها تعیین نشده است که خواست مردم چگونه باشد. آیا حتماً مخالف خواست خدا باشد یا خیر. اما در ظاهر صورت اعم را مى‌رساند؛ یعنى خواست و اراده مردم چه در طول اراده خدا باشد و چه در عرض آن، همان دموکراسى است.
در پایان می‌توان گفت: هم‌چنان که در بیان ماهیت دموکراسى نتیجه گرفتیم، حاکمیت اکثریت، یک درمان اضطرارى است و به قول برخى، چنانچه بهتر از آن یافت نشود، به دیکتاتورى‌هاى فردى و یا استبداد اقلیت تن دادن، از نادانى و بى‌خردى است؛ اما در صورتى که راهى عملى‌تر و بهتر از حاکمیت اکثریت بتوان یافت، تن دادن به حکومت اکثریت، بى‌خردى است. این سخن در میان خردورزان و اندیشه‌وران، مخالفى ندارد. اما اسلام بر این نظر است که حاکمیت را باید تفکیک و تجزیه نمود، و اگر چنین شد، حاکمیت مردم در بخش‌هایى، نه تنها پسندیده و پذیرفته شده، بلکه امرى انکارناپذیر است، نظیر مشارکت و حضور جدى در عرصه سیاسی - اجتماعى جامعه. از طرفى، اسلام، حاکمیت مردم در بعضى موارد (نظیر قانون‌گذارى در محدوده اى که وحى پیش از این برایش قانون ارائه نموده است) را هرگز نمى‌پذیرد، به عبارت دیگر، مواردى که حکم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت چیزى روشن است، نه تنها به تبعیت از اکثر مردم تغییر نمى‌کند، بلکه اگر کل جامعه نیز، بدون استثنا، بر تغییر حکمى ثابت از احکام الهى اجتماع کنند، بى‌فایده خواهد بود، مگر از باب احکام ثانوى یا احکام حکومتى.
حاصل آن که اگر مردم‌سالارى را شکل و قالبى فرض کنیم که امکان پذیرش محتواهاى گوناگون را داراست (چنان که اندیشمندان امروز نیز غالباً چنین مى‌اندیشند و دموکراسى را نیز، یک شکل و روش براى حکومت مى‌دانند)، هیچ مشکلى براى پذیرفتن اسلام به عنوان محتوا نخواهد داشت، و این همان مردم‌سالارى دینى است؛ لکن چنانچه مردم سالارى را به مثابه ارزش تلقى کنیم و وحى منزلى بدانیم که تعریف ویژه و بى قید و شرط دارد، نه با اسلام، بلکه با خودش نیز چالش هایى پیدا مى‌کند که هیچ راه برون رفتى از آن برایش نیست.[26]