نویسنده: امیر شریفی خضارتی
مقدّمه: در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته‌های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و... تقسیم می‌شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، قتل(آدم‌کشی) جزء مهمترین جرایم است.
قتل در نظام‌های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می‌شود که از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطای محض، در حکم خطای محض و غیرعمد تقسیم می‌شود. عمل خودکشی(انتحار) نیز نوعی از قتل نفس است. در واقع جرم قتل، کشتن فردی توسط فرد دیگری به ناحق است و خودکشی نیز کشتن فردی توسط خود او. بنابراین در قتل نفس، قاتل (جانی) و مقتول (مجنی‌علیه) متفاوت هستند، لیکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.1 اما «قتل از روی ترحّم» Euthanasie) یا (Mercy Killing نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ درحال حاضر در دنیا به یک مسأله چالش برانگیز تبدیل شده است که دارای مخالفان و موافقانی نیز هست و هریک به شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. براین اساس، نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرارگرفته‌اند به طوری که برخی با ذکر مواد صریحی، قتل از روی ترحّم را «جرم‌انگاری» و برخی دیگر از آن «جرم‌زدایی» کرده‌اند و گروه دیگری نیز دراین مسأله سکوت اختیار کرده‌اند. به این ترتیب، بررسی «قتل از روی ترحّم» از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حائز کمال اهمّیت است.
تعریف قتل ترحّمی
«قتل از روی ترحّم» نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت مقتول(مجنی‌علیه) توسط قاتلی که دارای انگیزة رحم یا شفقت یا انسان دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین قتل از روی ترحّم را می‌توان تا حدودی با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی ترحّم، مقتول شخصی غیر از قاتل(جانی) است. اما در خودکشی فاعل جرم، مفعول جرم نیز هست. به عبارت دیگر هرگاه مجنی‌علیه قتل، خودش قاتل باشد، خودکشی تحقق یافته است. اما در قتل از روی ترحّم، مقتول به کشتن خود رضایت و موافقت دارد، لیکن به دلایل مختلفی همچون نداشتن قدرت و ناتوانی جسمی برای انجام خودکشی یا جرأت و جسارت نداشتن عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی وجود ندارد (مثل کُما)، قادر بر عملی کردن مقصودش نیست؛ لذا فرد دیگری این عمل(کشتن) را انجام می‌دهد. بنابراین در قتل از روی ترحّم مقتول(مجنی‌علیه) قصد کشتن خود را دارد، اما عمل کشتن توسط فرد دیگری انجام می‌گیرد. به این ترتیب باید گفت در این نوع قتل، مقتول دارای عنصر روانی قتل (قصد کشتن) است؛ اما عنصر مادی (عمل کشتن) توسط او انجام نمی‌شود، بلکه توسط فرد دیگری صورت می‌گیرد که دارای انگیزة شفقت یا رحم یا انسان دوستی است و داعی خیرخواهانه دارد.
در واقع می‌توان گفت در قتل از روی ترحّم، مقتول در قتل خود معاونت می‌کند؛ به این معنی که او قصد کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل دارای وحدت قصد است، اما در «عنصر مادی جرم» (عمل کشتن) مشارکتی نکرده است و داخل در عملیات اجرایی جرم نمی‌شود؛ لیکن در خودکشی، مقتول در قتل خود مباشرت کرده و «عنصر مادی جرم» (عمل کشتن) را خودش انجام می‌دهد. به بیان دیگر در خودکشی، مقتول علاوه بر داشتن «عنصر روانی» (قصد کشتن خود)، مرتکب «عنصر مادی» (کشتن خود) نیز می‌شود.قابل ذکر است قتل از روی ترحّم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحّمی»، «قتل از روی شفقت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اُتانازی» نیز نامیده می‌شود.
طرفداران و موافقان قتل ترحّمی
بحث «قتل از روی ترحّم» گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود2و همین امر موجب طرفداری عدّة زیادی از مردم و موافقت آنان با این نوع از قتل شده است. روز به روز بر شمار کسانی که معتقدند مُردن یا زنده ماندن حق هرفردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشة این چالش مهم در وضع بیمارانی است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمل و غیرقابل علاج دارند یا در وضع بی‌هوشی طولانی(کُما) به سر می‌برند. عدّة قابل توجهی از مردم معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این گونه افراد اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامة حیات این افراد را سبب می‌شود، به بیماران کمک کنند تا به جای ادامة زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.3
مخالفان و منتقدان قتل ترحّمی
قتل از روی ترحّم همواره دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفانِ حق مردن و قتل ترحّمی، بر حق زنده ماندن افراد به عنوان نشانة تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاق همان قدر ناپسند است که دیگرکشی چنین است و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند.
نکتة اصلی «رویکرد حق زنده ماندن» این است که کیفیت زندگی را به عنوان شاخص مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپا شدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج، بلکه برای معلولان جسمی و روانی، فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحّمی و اندیشة کیفیت حیات، زندگی این گونه گروهها را بی‌ارزش تلقی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند، بلکه حتی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این گونه افراد بی‌ارزش تلقی شوند، حتی اگر قانوناً هم مجبور به مردن نباشند، اما تحت فشارهای زیاد اجتماعی خود را سربار جامعه بدانند و لذا خود را خواهند کشت تا مرگ آنها، هزینه‌ها و درد و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.4
قتل ترحّمی در حقوق جزای ایران
سئوال مهمی که مطرح است این است که وضع قتل ترحّمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه دهد و وی را بکشد و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده است، مرتکب قتل نفس شده یا این که اقدامش مجاز بوده است؟5
پرسش‌هایی شبیه سئوال فوق نیز همواره مطرح است. آیا فردی که بر اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند جرم است؟ آیا در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعب العلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد «رضایت مجنی‌علیه» موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟6
مسلم است که «رضایت مجنی‌علیه» سبب سلب مسئولیت مرتکب قتل در موارد فوق نمی‌شود. در واقع، قوانین جزایی از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند و مجنی‌علیه نمی‌تواند با رضایت خود، اِعمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. پس رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه جان و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین، جرح و ضرب) مؤثّر نیست و به‌خصوص قتل، در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند انگیزة ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.7 بنابراین فردی که به دلیل احساسات نوع‌دوستی یا رحم و شفقت، بیمار لاعلاجی را می‌کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا هرچند که انگیزة قاتل، عاطفی و انسانی بوده است، اما باید توجه داشت که «انگیزه» یا «داعی» (Motive) در حقوق کیفری مؤثّر نبوده است و تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد.8 آنچه که در حقوق کیفری دارای اهمّیت است «قصد مجرمانه» و «سوءنیت» است. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توجه داشت. «انگیزه» شوق و ذوقی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد، لیکن «قصد مجرمانه» ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا است.9 به عبارت دیگر، «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» یعنی تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار آن را منع کرده‌است،10 لیکن «انگیزه» قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. حقوقدانان کیفری معمولاً رابطه بین قصد مجرمانه و انگیزه را در حقوق جزا با رابطه بین «جهت» و «سبب» در حقوق مدنی مقایسه می‌کنند. «سبب» یا «علت» عقد برای هریک از متعاملان، تعهدی است که طرف مقابل به عهده می‌گیرد؛ مثلاً در عقد بیع علت عقد برای مشتری، رسیدن به ملک است، ولی جهت معامله در مورد هر عقد بیع تفاوت دارد؛ فی‌المثل کسی ملکی را می‌خرد تا وقف کند، دیگری می‌خرد تا سکونت کند و شخص دیگری نیز برای دایر کردن محل فساد آن را خریداری می‌کند. در حقوق جزا نیز قصد و انگیزه به همین ترتیب هستند. تمامی قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند، اما انگیزه آنها متغیر است به طوری که به تعداد قاتلین، انگیزه وجود دارد.11 اما باید توجه داشت مجرمی که دارای انگیزة خیرخواهانه و انسانی باشد، احتمال دارد که از کیفیات مخفّفه بهره‌مند شود.
در بسیاری از قوانین جزایی دنیا، معاونت در خودکشی (مثل فراهم کردن آلات خودکشی) جرم و قابل مجازات است، اما در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد، لذا در قوانین ایران نیز اعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند جرم نیستند؛ چرا که عمل خودکشی جرم نیست و قوانین جزایی ایران نیز از «تئوری استعاره» تبعیت کرده است.
در مادة 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به کیفیات استیفاء قصاص در قتل عمدی، رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده بود. مطابق ماده مذکور: «با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.» ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370، مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثّر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد، چنانکه در ماده 268 مقرر شده بود: «چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»
در مادة 18- 315 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده است. برطبق این ماده: «مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجانی و یا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند.» بنابراین برطبق ماده فوق اگر مجنی‌علیه قتل(مقتول)، پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبة قصاص کنند و نه مطالبة دیه؛ و چنانچه مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبة دیه کنند. بدین ترتیب اگرچه برطبق اصول کلی حقوق جزا «رضایت مجنی‌علیه» عامل توجیه‌کنندة مرگ او محسوب نمی‌شود، ولی مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مقررات، رضایت مجنی علیه را استثنائاً پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته است. باید توجه داشت در قتل از روی ترحّم، گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه (مقتول) باشد؛ به طور مثال، ممکن است بیمار محتضری که توانی برای کشتن خود ندارد، صغیر غیرممیزی را تشویق و ترغیب کند که وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنی‌علیه) شده است قطع کند و صغیر نیز تحت تأثیر این ترغیب، مرتکب چنین عملی شود و در نتیجه مرتکب قتل شود؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنم واقعی تبدیل شده است و جرأت و جسارت کشتن خود را نیز ندارد، فرد مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و فرد مجنون نیز بر اثر این تحریکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده است و موجب مرگ مجنی‌علیه شود. در این موارد قاتل به دلیل صغر یا جنون و نداشتن اراده و همچنین نبود اِسناد معنوی و مادی، از مسئولیت مبری خواهد بود. در واقع، در مثال‌های فوق قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه بوده و «فاعل معنوی» و «مغز متفکّر جرم» خود مقتول بوده است. فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار گرفته و عبارت از کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی است. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که «بازوهای اجرایی جرم» محسوب می‌شود، «مغز اندیشیده» دانست.
ادامه دارد