قرار‌های نهایی

قرار، قرارنهایی، قرار اعدادی

نویسنده : خسرو بهمن یار

از ابتدای رسیدگی به شکایت یا گزارش، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی مقام تحقیق که از آن به قرار تعبیر می‌شود به قرار‌های تمهیدی یا اعدادی و قرار‌های نهایی تقسیم می‌شود. قرار‌های اعدادی به آن دسته از قرار‌هایی اطلاق می‌شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می‌سازد. بازپرسی از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناسی، تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی و قرارهای تامین از آن جمله‌اند.

قرارهای نهایی، قرارهایی هستند که جریان تحقیقات را بطور کلی قطع می‌کنند و در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می‌شوند، وقتی که بازپرس تحقیقات انجام شده را پیرامون اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین کافی و کامل تشخیص داد به تکلیف مقرر در بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 1381 پیرامون متهم از حیث مجرمیت یا منع تعقیب اظهار نظر می‌کند. چنان چه اتهام انتسابی، جرم قابل گذشت باشد و شاکی پس از اخذ آخرین دفاع یا در مرحله‌ای از تحقیق از شکایت خود منصرف و از متهم اعلام گذشت صریح و منجز نماید و دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط شود بازپرس به موقوفی تعقیب متهم نظر خواهد داد؛ و نیز ممکن است شاکی در جرایم قابل گذشت ترک تعقیب متهم را درخواست نماید که در این صورت بازپرس در هر مرحله‌ای از تحقیقات، قرار ترک تعقیب را صادر می‌نماید.

تعداد قرارهای نهایی:

بدون تردید قرار مجرمیت و قرار منع تعقیب جزء‌ قرارهای نهایی محسوب می‌شوند، قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب (موضوع مواد 51 و 6 قانون فوق الذکر) نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند. اما این دو قرار با سایر قرارهای نهایی تفاوت‌هایی دارند؛ از جمله اینکه ایندو الزاماٌ در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی‌شود و ممکن است حسب مورد، در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی اقدام به صدور آنها کند. از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماٌ باید موخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آنکه در مورد قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت، اخذ آخرین دفاع از متهم غیرضروری است. با این همه اگر فراغ بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک تفکیک قرارهای اعدادی و نهایی بدانیم، این دو قرار را می‌توان جزء قرارهای نهایی تلقی کرد. در غیر این صورت این قرارها و نیز قرار «امتناع از رسیدگی (ماده 14 قانون مذکور) و نیز قرار ترک تعقیب (تبصره 1 ماده 177 قانون فوق الذکر) و امثال آن را باید با عنوان «طواری دادرسی کیفری» مورد مطالعه قرار داد.