بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش: با توجه به پیچیدگی هایی که در بسیاری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد می توان گفت که این اصل، امروز عملی نیست؟
پژوهشگر: علی بخشی
واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، اسلام
مقدمه
تجربة انقلاب اسلامی از سویی، و سیرة فقهی امام خمینی از سوی دیگر، به ما آموخت که فقه را در بستر زمان و مکان بشناسیم. یکی از مفاهیمی که تجربیات دست آمده از انقلاب اسلامی و تحولات زمان و مکان، ما را به تأمل بیشتر در آن سوق می دهد مفهوم بنیادی امر به معروف و نهی از منکر است.
مقصود از امر به معروف و نهی از منکر در اینجا ، معنای فقهی و اخص آن می باشد که با نوعی از الزام و اجبار همراه است[1] و بدیهی است که این معنا با معنای اعم آن که اکثر وظایف دینی از جمله تبلیغ و ارشاد و قضا و اجرای حدود دیات و جهاد و دفاع و حتی اقامه ی نماز را نیز شامل می شود، تفاوت آشکار دارد به نحوی که عمل به هر کدام از این وظایف به معنای دقیق کلمه، به معنای انجام امر به معروف و نهی از منکر و سقوط تکلیف از این ناحیه نیست[2].
بیان مسأله
بر اساس نصوص معتبر، اهمیت سایر احکام در قیاس با این اصل همچون قطره ای در برابر اقیانوس است[3]. اصلی که قوام تمامی احکام، وابسته به اجرای آن است[4] و هدف همة ادیان و قوام شریعت است، هم اجماع فرق مسلمان و هم اجماع عقلاء بر آن قرار گرفته و حتی کلیة امم پیشین بر نیکویی آن اذعان داشته اند این اصل اشرف فرائض و برترین آنهاست[5] و قطب اعظم دین محسوب می گردد و روایاتی در این باب وارد شده است که کمر را می شکند[6] و چرا باید حتی به اندازة روزه و صدقه و سایر احکام معمولی دین، در میان مردم رواج نداشته باشد و همیشه از آن به عنوان اصلی فراموش شده[7] و کاری که بساطش جمع شده و امروزه قابل اجرا نیست[8] یاد شود و حتی در رساله های عملیة فقهای معاصر هم به جز چند مورد محدود آن هم طور مختصر بحثی از آن به میان نیامده باشد؟
دوره های تاریخی امر به معروف
با نگاهی به شیوه های اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ، می توان تاریخ اسلام را به دو دوره تقسیم کرد:الف) دورة انفرادی ب) دورة سازمانی
الف) دورة انفرادی
این دوره از زمان پیغمبر اسلام (ص) آغاز شده و تا اوایل دورة عباسیان ادامه داشته است. در این دوره وظیفة نهی از منکر به صورت انفرادی انجام گرفته است به نحوی که نگرش به آن به عنوان یک وظیفه ی فردی مثل نماز و روزه بوده و هر فرد مستقل از دیگران خود را موظف به انجام آن می دیده است و نه به عنوان وظیفه ای که در گروهی تعریف شده و در هماهنگی با آن معنی می شود.
در این دوره، این وظیفه را گاهی شخص پیغمبر و گاهی مأموران خلیفة مسلمین به انجام می رساندند و شیوة کار هم به صورت گشت زدن در خیابان ها و بازارها و نظارت بر اصناف و اقشار مختلف و دادن تذکرات لازم به آنها بود. گاهی هم نمایندگان خلیفه به این کار مأموریت می یافتند.
به عنوان مثال در مدینه خود پیغمبر در بازار گشت می زد[9] و ضمن تذکراتی شفاهی به محتکران و گران فروشان بر آنها نظارت می کرد یا امام علی هم، علی رغم مشغله های فراوانی که در دورة پرآشوب حکومتش پشت سر گذاشت گاهی خود شخصاً به ایفای این وظیفه می پرداخت[10] و گاهی هم نمایندگانی به شهرهای مختلف مأموریت می داد. به عنوان مثال رفاعه در اهواز[11] و مالک اشتر درمصر[12] مأمور امام علی در اجرای این وظیفه بودند. گاهی هم وظیفة نهی از منکر زیر نظر قاضی یا به دست شخص قاضی انجام می شد و نهی از منکر مصداقی از مصادیق کار قضا به حساب می آمد[13]سایر آحاد مردم نیز خود را موظف به انجام این وظیفه می دانستند و کم و بیش بدان اقدام می کردند.
مشکلات روش انفرادی
1. عدم تعمیم
هم چنان که در متون دینی صریحاً ذکر شده ایفای وظیفة نهی از منکر بر عهدة همه افرادی است که دارای شرایط ویژه آن، از قبیل عالم و مطاع بودن، قادر بودن و باشند[14] و بر این اساس از عهدة کسانی که فاقد آن شرایط باشند ایفای این مهم، مثل هر واجب مشروط دیگر رسماً ساقط است[15]. با این اوصاف، اگر این وظیفه را به روش انفرادی انجام دهیم به دلیل محدودیت واجدان شرایط حقیقی و محدودیت فرصت کافی در افراد واجد شرایط، امکان توسعه و تعمیق این وظیفه میسر نمی گردد و این اصل نخواهد توانست در زوایای مختلف زندگی انسان تأثیر خود را به طور قابل توجهی بر جای گذارد و دیگر انتظار آن آثار شگرفی که در روایات برای این اصل ذکر گردیده است[16] انتظاری بی جا و دور از باور خواهد بود.
از سوی دیگر اگر همچون پاره ای از صاحب نظران برای توسعه و تعمیم همین اصل، یا به خاطر ندرت افراد واجد شرایط، ایفای چنین وظیفة خطیری را برای افراد معمولی و عموم آحاد ملت جایز بدانیم[17] هم با اجماع فقها[18] و هم بانصوص اسلامی که شرایط خاصی برای آمران و ناهیان مقرر کرده است منافات خواهد داشت[19].
2. خطر عوام زدگی
اگر مشکل عدم تعمیم در روش انفرادی، تأثیر آن را محدود و ناچیز می کرد، تعمیم آن و به کار گرفتن افراد غیر عالم و ناآگاه در این کار از جهاتی دیگر زیان بخش و دارای تأثیرات نامطلوب خواهد بود و حتی اگر بر خلاف بعضی از فقهای سنی[20] اجتهاد را شرط لازم برای امر به معروف و نهی از منکرندانیم و صرف نظر از این که اجتهاد مصطلح شرط باشد یا نباشد، آگاهی های دقیق و پیچیده ای نیاز است[21] که کوچکترین خطا در آن حوزه، می تواند این اصل را به تأثیر واژگون و نامطلوب گرفتار سازد که نهی از آن چنان نهی از منکری، شایسته تر است تا توصیه کردن بدان[22] در هیچ کدام از واجبات، شرط احتمال تأثیر مطرح نشده و تنها در این وظیفه شرط شده است[23]. پس چگونه بدون آگاهی از شیوه های دقیق و تأثیر گذار و ویژگی های روحی متفاوت افراد جامعه می توان در مورد احتمال تأثیر قضاوت کرد و در نتیجه به وجوب یا عدم وجوب نهی از منکر در هر موقعیتی فتوی داد؟
با توجه به پیچیدگی هایی که در بسیاری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد می توان گفت که این اصل، امروز عملی نیست وقتی آدم دربارة منظره های هولناک و وحشیانه ای که در این اواخر، به نام امر به معروف اتفاق افتاده است فکر می کند با خود می گوید چه خوب شد چنین امر به معروف و نهی از منکرهایی از بین رفت. باید گفت اگر امر به معروف و نهی از منکر این است خوب است متروک بماند[24]
داستان هایی واقعی و مستند حکایت از آن دارند که از صدر اسلام تاکنون، هرگاه افرادی متعصب اما ناآگاه، متصدی این وظیفه خطیر گردیده اند، علی رغم حسن نیت کامل و تنها به خاطر عدم آگاهی از ظرایف نهفته در این امر، فجایعی به بار آورده اند که دل ها را به درد می آورد[25].
ب) روش سازمانی
به خاطر وجود مشکلاتی که در روش انفرادی احساس می شد و به دلیل نیازمندی نهی از منکر به عِده و عُده و علم و مهارت های پیچیده گاه حتی از عهدة یک مجتهد هم به تنهایی بر نمی آید و نیز وابستگی این وظیفه به مسایل اجتماعی و امکان بروز هرج و مرج در جامعه در صورت عمومیت دادن و مردمی کردن آن و همچنین به سبب ضرورت های فراوان دیگری از این دست، جامعه اسلامی، به تدریج در اندیشة آن افتاد که به این مهم، به شکلی سازمانی بنگرد[26].
دایرة حسبه علی رغم اختلاف نظرهای موجود[27] که به گفتة اکثر تاریخ نویسان در زمان مهدی ـ خلیفه سوم عباسی ـ به طور رسمی بنیانگذاری می شود[28] نُمودی از این احساس ضرورت است.
دایرة حسبه یک سازمان است زیر نظر دولت که هماهنگی و اجرای نهی از منکر را عهده دار است[29] و می کوشد تا با امکانات و نظارت قوای دولتی به ایفای همه جانبة این وظیفة خطیر بپردازد.
افراد دایرة حسبه، محتسب نام داشتند و از میان افراد ذی نفوذ جامعه و روحانیان و اهل تقوی انتخاب می شدند[30] و این دایره بیش از هفتاد مورد متفاوت از موارد زندگی اجتماعی را تحت نظارت خود داشت از کارهایی مانند نظارت بر امور اقلیت ها[31] وضع خانه سازی و مبارزه با بدعت گذاران و نظارت بر داروسازان و طبیبان و مکتب خانه ها تا رسیدگی به امور بازار[32] به وسیلة مأموران مخفی یا آشکاری که عریف یا امین[33] نام داشتند.
مشکلات روش سازمانی
این شیوه گرچه به دلیل حمایت فکری، مادی و معنوی دولت از آفات و عوارض روش انفرادی در امان بود به تدریج، خود نیز با مشکلاتی دست به گریبان شد.
1. ظاهر گرایی
بی شک وظیفة نهی از منکر، دفع منکرات پنهانی نیست و محتسب به جز در مواردی بسیار مهم مانند هتک ناموس محترم و در قبال خلوت ها، وظیفه ای ندارد و یکی از شروط وجوب نهی از منکر، آن است که منکر به صورت آشکار رخ داده باشد[34].
این دیدگاه، گرچه به دلایلی چون اهم بودن حکم حرمت تجسس از وجوب نهی از منکر و این که امنیت از اخلاق بالاتر است و در بی نظمی و هرج و مرج مفسده ای است که از مفسدة منکر بزرگتر است مستند گردیده است با وجود این و علی رغم استحکام قابل قبول این دلایل، آفتی که می تواند ایجاد کند آن است که مخفی کردن جنایت های بزرگ و تزیین ظاهری را به عنوان راهی برای استمرار جنایت ها و فسادها به فاعلان منکر بیاموزد و پس از زمانی نه چندان طولانی جامعه ای با اخلاق منافقانه به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر، محتسب را نیز دچار احساسی کاذب کند و بپندارد منکرها از بین رفته و تکلیف به انجام رسیده است در حالی که می دانیم تکلیف نهی از منکر به منظور اصلاح جامعه و اقامة قسط و عدل تشریع گردیده است و بر خلاف وظایفی چون تبلیغ و ارشاد و وعظ و دعوت و حتی جهاد، اثر بخشی شرط وجوب آن است[35] آیا پنهان کردن جنایات و ایجاد ظاهری آراسته، همان اثری است که در متون دینی مورد نظر بوده است و فقها در شرط وجوب ارادة آن را کرده اند؟ و از وظیفة نهی از منکر که فعل انبیاء و هدف اصلی بعث پیغمبران[36] و انجام دهنده اش خلیفة خدا و رسول است چنین نتیجه ای مورد نظر بوده است؟
و شاید از همین روست که در ایران اسلامی هم از سال 62 به بعد فسادها افزایش یافته و سختگیری های بی جا، موجب رواج ریا در جامعه گردیده است[37]
2. کمرنگ شدن بُعد مردمی
تعمیم این وظیفه به آحاد مردم چیزی نیست جز دامن زدن به مشکلاتی که در ذیل شیوة انفرادی گفتیم و نادیده انگاشتن پیچیدگی ها و ظرافت هایی که ضرورت تشکیل سازمان حسبه را پدید آورده بود. از سوی دیگر، عدم تعمیم آن نیز با وجوب عینی این وظیفه[38] منافات دارد. مضاف بر این که با تصدی یک گروه، نیاز آحاد مردم به نهی از منکر مرتفع نمی گردد و پیوسته، همة افراد ملت محتاج تذکر و امر و نهی خواهند بود، حتی اعضای سازمان حسبه و متصدیان اصلی ایفای این وظیفه. سازمانی که برای نهی از منکر تأسیس می گردد، با همه ضرورتی که دارد، نباید به گونه ای باشد که موجب خلع سلاح مردم و انحصار این وظیفة شرعی در جمعی مخصوص گردد.
3. سیاسی شدن
یکی از اصول مسلم فقهی، قاعدة الاهم فالاهم است[39] و در مسئلة امر به معروف و نهی از منکر این پیغام را به ما می دهد که هرگاه اجرای معروف یا نهی از منکر موجب مفسده ای مهمتر باشد از چنین نهی از منکر یا امر به معروفی چشم پوشی کنیم[40]. این چنین برداشتی از قاعدة فوق، با همة وضوح و بداهتی که دارد در بعد سازمانی نهی از منکر می توان برانگیزندة آفاتی باشد. زیرا هدف سازمان احتساب از سویی ازالة منکرات و اقامه معروفات است[41] از سوی دیگر برای حفظ مصحلت های بزرگتر به ناچار موظف است فعالیت های خود را با سازمان و تشکیلات فراگیر دولت هماهنگ سازد و به دلیل اشراف سازمان دولت در حد منحصر به فردی بر مصالح عمومی جامعه و برنامه ریزی های کلان به نوعی از او کسب تکلیف نماید و از همین جاست که ممکن است وظیفة الهی نهی از منکر دستخوش مصلحت بازی های سیاسی و قربانی افراط و تفریط های زمامداران گردد. زیرا عرصة سیاست، عرصه ای لغزنده و وادی مصلحت، میدانی فراخ است و به آسانی قابلیت سازماندهی و قانونمندی را ندارد و همواره هر چیزی را می تواند مصداق مصلحت و مخالفت با آن را مصداق ترک اهم جلوه گر سازد و به تدریج، کلیة فعالیت های سازمان حسبه و وظیفة مقدس نهی از منکر را به بهانة تعارض با مصلحتهای بزرگ تر به تعطیلی بکشاند و دایرة حسبه را به سازمانی برای حفظ و پیشبرد برنامه های دولتی مبدل سازد. بدین سان، تنها نهادی که عهده دار قلع منکر و احیای معروف است، چون ابزاری در دست حاکمان قرار می گیرد. حاکمانی که اگر در فراز و نشیب دوران و به مدد شیوه های نادرست عزل و نسب، به ناحق بر منصبی نشسته باشند، می توانند این نهاد را همچون حربه ای برای سرکوب مخالفان خود به کار گیرند و از این رهگذر، درهای هر انتقادی را ببندند و به سوی نظامی خودکامه پیش تازند و از سازمان حسبه، سازمانی مدافع منکرهای حکومتی و مصداقی از آمران به منکر و ناهیان از معروف بسازند. یعنی همان فاجعة اسفباری که روایات اسلامی بدان هشدار داده اند[42] و نمونه هایی از آن را در عصر خلفای عباسی و اموی و خوانده یا شنیده ایم و آلوده شدن محتسب به رشوه خواری شلاق زدنِ دستگیر کنندگان شارب خمر[43] ، پاک کردن شعارهایی که در مدح علی بود از دیوارهای مسجد[44] و گرفتن مالیات های غیرقانونی[45]، اعدام های بی دلیل، به منصب فرماندهی نشاندن یک شارب خمر در جایی[46] و یک شاعر مبتذل در جای دیگر، دستگیری و شکنجه شیعیان به جرم طرفداری از خاندان پیغمبر[47] و عاقبت به شهادت رساندن ائمة اطهار و همگی تحت عنوان مبارزه با منکر و احیای دین، نمونه هایی از آن است.
پیشنهادها
بهترین راه درمان، درمان از طریق رفع علت هاست و درمان، از طریق رفع عوارض در واقع درمان نیست. این مسأله در بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است و اگر در جستجوی راه حلی برای رفع آفات باشیم باید این عوارض و آفات را ریشه یابی کنیم و راه درست اجرای این وظایف را در رفع آن علت ها جستجو کنیم. این دو فریضة الهی زمانی از آفات مذکور در این مقاله در امان خواهند بود که شیوه های اجرایی آنها حداقل از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
1. تشکیلات و سازماندهی
آفاتی از قبیل هرج و مرج و عوامزدگی و ناچیز بودن نتیجة عمل در عدم انسجام و سازماندهی ریشه دارد و در اثر رویکرد فردی و استقلالی به این وظیفه پدید می آید و همچنان که در ابتدای مقاله نیز بیان شد، فلسفة تشکیل سازمان حسبه و تمرکز اجرای این دو فریضه در قالب این نهاد دولتی، پیشگیری از چنین آفت هایی است.
2. استقلال مالی
وابستگی مالی، مقدمة وابستگی فکری و علمی و استراتژیک است و هیچ وابستة مالی نمی تواند به معنای واقعی کلمه به طور مستقل تصمیم بگیرد وعمل کند. آفاتی چون سیاسی شدن و فساد مالی و مانند آن، ریشه در این وابستگی دارند. لذا برای اجرای این دو فریضة بزرگ به نهادی نیازمندیم که بدون وابستگی مالی به دولت و حتی به ملت با آزادی کامل و قدرت کافی، راه ها و مأموریت های خود را انتخاب کند.
3. استقلال سیاسی و تشکیلاتی
همچنان که وابستگی مالی، وابستگی فکری و عملی را در پی دارد، وابستگی سیاسی و تشکیلاتی به طریق اولی دست و پای آمران به معروف و ناهیان از منکر را می بندد. وظیفه ای به این اهمیت که ادامة رسالت انبیاء و هدف همة ادیان است[48]، اگر به إذن و امر کسانی وابسته شود که خود در معرض انواع منکرها و از اساسی ترین اهداف این مبارزه اند، به نوعی دور باطل می انجامد و توقف این وظیفة بزرگ را به دنبال دارد.
نهادی که عهده دار این وظیفه است باید در موقعیتی باشد که جز از خدا نترسد[49] و سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نتواند فعالیت های او را متأثر سازد[50] .
4. داشتن اختیارات و اطلاعات کافی
عوارضی چون عوامزدگی و ظاهر گرایی در بعضی از مصادیقش که روش های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را دستخوش آفاتی کرده بود، ریشه در کمبود اختیارات یا اطلاعات لازم دارد. این اختیارات و اطلاعات در توان فرد عادی و حتی یک تشکیلات معمولی نیست. انجام چنین رسالتی، به تشکیلاتی قدرتمند و مسلط بر اوضاع جامعه نیازمند است که ضمن آنکه به اطلاعات و امکاناتی در حد اطلاعات و امکانات دولتی مجهز است، در عین حال خارج از سلطة دولت باشد.
بدیهی است در این صورت، برای پیشگیری از تعارض این نهاد با دولت و بروز هرج و مرج و دولت در دولت باید تمهیدات لازم پیش بینی شود که شاید اشراف مرجعیت دینی یا ولایت فقیه جامع الشرایط بر این نهاد به جای اشراف دولت و الزام نهادهای دولتی به پیشگیری خواسته های این نهاد به جای دخالت مستقیم آن در امور، از جملة آن تمهیدات باشد. یعنی تقریباً چیزی مشابه به آن چه در ایران اسلامی ما، تحت عنوان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها مرسوم است.
5. امکان بازرسی و نظارت
یکی از مشکلات مهمی که سد راه این دو فریضة بزرگ وجود داشت، ایجاد مصونیت کاذب برای مأموران اجرای آن بود و موجب یک طرفه شدن و انحصار آن در افراد خاصی می شد و نتیجه ای جز خودکامگی و انحراف به دنبال نمی آورد.
نهاد امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه ای باشد که امکان بازخواست و استیضاح او وجود داشته باشد و اهرم های معقول و علمی برای این کار پیش بینی شود زیرا داشتن ولایت و اختیارات، بدون بازرسی و نظارت نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه خود مشکل آفرین است و چنین مصونیت کاذبی توان لغزاندن هر غیر معصومی را دارد.
6. تعمیم پذیری و قابلیت جذب نیرو
اگر تمام نکات پیش گفته نیز محقق شود اما ایفای این وظیفه در افرادی معدود و یا سازمانی مشخص منحصر باشد، باز هم ره به جایی نخواهد برد. زیرا ماهیت این وظیفه با انحصار و یک جانبه نگری بیگانه است و ایجاد محدودیت های کاذب و طرح شرایط دشوار و دست نیافتنی، زمینة خودکامگی و سوء استفاده های دیگر را فراهم می آورد.
ذکر قیود و شروط خاص برای متصدیان این وظیفه در متون دینی[51] و آنچه به عنوان ادلّة وجوب کفایی این دو فریضه مورد استفاده قرار گرفته است[52] نباید به گونه ای تلقی شود که این وظیفه در انحصار افراد خاصی قرار گیرد و سایر افراد خلع سلاح، و از ادای این وظیفه، سلب مسئولیت گردند. زیرا متصدیان این وظیفه غیر معصومند و لذا برای امر به معروف و نهی از منکر به کسانی غیر از خودشان نیاز دارند و انحصار این وظیفه در آنان نوعی تناقض و نقض غرض و تعطیل بعدی از ابعاد آن را به دنبال می آورد و نوعی از امر به معروف و نهی از منکر سد راه نوعی دیگر می گردد. بنابراین، برای ایفای صحیح این رسالت بزرگ به نهادی نیازمندیم که دارای ضوابطی خاص و قابل اکتساب، برای شرکت همگانی در ایفای این وظیفه باشد و هیچ متقاضی و مکلفی جز به دلیل محدودیت های شرعی از شرکت در این وظیفه محروم نگردد. این که آیا نهادهای اجتماعی و سیاسی موجود چون احزاب یا انجمن ها و مطبوعات و قابلیت تحقق این پیشنهادها را دارند و می توانند قالب مناسبی برای رسیدن به این هدف ها و اجرای صحیح این دو فریضة دینی باشند یا خیر؟ پرسشی است که مؤلف، مقاله های بعدی را به آن اختصاص خواهد داد.
منابع برای مطالعه بیشتر:
1. ابوالقاسم یعقوبی، حسبه و ولایت فقیه، فصلنامه حوزه، ش 85 و86 .
2. سیف الله صرامی، حسبه یک نهال حکومتی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیة قم، 1377 .
3.مایکل کوک، شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد حسین ساکت، نشر نگاه معاصر1384
منابع و مأخذ
*قرآن کریم
*نهج البلاغه، ( ترجمه فیض الاسلام)، تهران، 1351 .
1.ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام، مصر، مکتبه النهضه ،1946.
2.ابن اخوه، محمدبن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، تحقیق محمود شعبان، الهیئة المصریه العامه للکتاب، 1976 م.
3.ابن جوزی، ابوالفرج، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، بیروت، دارالصادر ، 1358 ق.
4.باد کوبه هزاوه ، احمد ، حسبه در سرزمینهای شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد، پایان نامة دوره دکتری دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران ،شهریور1379.
5.باستانی پاریزی، ابراهیم، سیاست واقتصاد در عصر صفوی ، تهران ، انتشارات صفی علیشاه ،1357 ش.
6.حر عاملی، محمدبن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة ، داراحیاء التراث العربی،بیروت.
7.خمینی، امام روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارت قدس محمدی .
8.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران- سازمان لغت نامه ، 1339 ش .
9.رشید، رضا، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة، 1412 ق .
10.ری شهری، محمدی ،میزان الحکمة،مکتبة الإعلام الاسلامی، قم، 1404 ق.
11.زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، 1368 ش .
12.زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمة علی جواهر کلا م، موسسة مطبوعاتی امیر کبیر، 1333 .
13.ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی دراسلام، آستان قدس رضوی، 1365 ش .
14.شیخلی، صباح ابراهیم سعید، اصناف درعصر عباسی، ترجمه دکتر هادی عالم زاده تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362 ش .
15.طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام ، تعلیق حسن موسوی الخرسان .
16.-----------------، النهایة فی مجرد فقه والفتاوی، قم، انتشارات قدس محمدی .
17.----------------- ، الاقتصاد الهادی الی الرشاد، تحقیق شخ حسن سعید، مطبعة خیام قم .
18.متز، آدام، الحضاره الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری، بیروت، دارالکتب العربی 1378 ق/1967 م.
19.متفی، علاء الدین علی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بیروت، موسسة الرسالة ، 1399 ق/1979 م.
20.مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، موسسة الوفاء ، 1403 ق/1983 م.
21.محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ، نجف ، 1389 ق.
22.مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات صدرا (بی تا).
23.-----------، ده گفتار، تهران، صدرا ، 1366 ش.
24.مفید، محمدبن محمد، اوائل المقالات ،به کوشش مهدی محقق، تهران ، 1372 ش .
25.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامی ، چاپ هفتم .
26.نراقی، محمد بن مهدی، جامع السعادة، نجف، جامعة النجف الدینیة ، 1383 ق.
27.نظام الملک ، ابوعلی حسن بن علی ، سیاستنامه(سیرالملوک)، به کوشش جعفر شعار ، انتشارات زوار ، تهران ، 1357ﻫ.ش.
28.نعمان، قاضی بن محمد، دعائم الاسلام، قاهره ، 1383 ق/1963 م.
29.نویری، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب، نهایة الارب فی فنون الادب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی ، نشر امیر کبیر، تهران ، 1364 ش.
30.یزدی طباطبایی، محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت، موسسة الاعلمی، 1409 ق.
[1] وسائل الشیعه، ج 20ص352؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 56
[2] امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب امر به معروف و نهی از منکر
[3] نهج البلاغه، حکمت 373
[4] وسائل الشیعه، ج11ص395 و 403؛ بحارالانوار،ج 10ص79
[5] امام خمینی، همان،ج1،ص 362
[6] مرتضی، مطهری، بیست گفتار، ص49
[7] مطهری، همان، ص61
[8] مطهری، همان، ص41
[9] کنز العمال،ج 4ص158، ح 9970
[10] دعائم الاسلام،ج 2ص536، ح 1912
[11] دعائم الاسلام، ج2 ،ص36
[12] نهج البلاغه، ص1017
[13] دعائم الاسلام، همان
[14] وسائل الشیعه،ج 11 ،ص200
[15] امام خمینی، تحریر الوسیله،ج1 ،ص 467
[16] وسائل الشیعه،ج 11ص403؛ شیخ طوسی، تهذیب،ج 6ص176
[17] شیخ طوسی، نهایه، 299
[18] جواهر الکلام،ج 21ص359
[19] بحارالانوار،ج 100ص93
[20] نویری،ج 6ص291
[21] تفسیر المنار،ج 4ص44؛ تاریخ تمدن اسلام، 194؛ بادکوبه، 129
[22] امام خمینی، تحریر الوسیله،ج1 ص467
[23] مطهری، ده گفتار، ص72
[24] همان، ص61
[25]همان، ص 62
[26] شیخلی، ص120
[27] بادکوبه، ص25 و 30 و 115 الی 120
[28] تاریخ الاسلام، ص498؛ شیخلی، ص117
[29] دهخدا، ذیل واژة حسبه و محتسب؛ ابن اخوه، ص22 و23 و51؛ بادکوبه، ص64
[30] ابن اخوه، ص85
[31] تاریخ تمدن اسلام،ج 1ص236
[32] ابن اخوه، ص27
[33] متز، ص281
[34] ابن اخوه، ص32
[35] مطهری، همان، ص72؛ محقق حلّی، ص342
[36] ری شهری، ج 2، ح 2387؛ نراقی، ص 45
[37]حسن زورق، مبانی تبلیغ، ص320
[38] جواهر الکلام، ص59
[39] عروه الوثقی،ج 2ص319
[40] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1ص472
[41] مفید، ص809
[42] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام،ج 6ص176
[43] محمد حسین ساکت،نهاد دادرسی در اسلام، ص373
[44] باستانی پاریزی، ص34
[45] محمد حسین ساکت،همان، ص317 و309
[46] نظام الملک، سیاستنامه، ص64
[47] جوزی، ج10ص208
[48] بحارالانوار،ج 10ص79
[49] احزاب، 39
[50] مائده، 54
[51] وسائل الشیعه،ج 11ص200
[52] جواهر الکلام،ج21ص359