مغالطه درباره حاكميت ملت
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
روزی صبر و روزی جنگ، چرا؟سوال دیگری که در این جا مطرح می شود این است که چرا حضرت علی(علیه السلام) پس از دست یابی به خلافت تغییر روش داد و با مخالفان خود (اصحاب جمل، صفین و نهروان) مماشات نکرد و تقریباً تمام دوران حکومتش را به جنگ گذراند؟ اگر حضرت با آنها مماشات می کرد و کمی حوصله به خرج می داد، نه تنها این همه خون و خون ریزی نمی شد، بلکه چه بسا خودش هم به شهادت نمی‌رسید. زمینه ترور و شهادت آن حضرت را خوارج فراهم کردند؛ اگر با خوارج نمی‌جنگید، شاید کسانی هم در صدد کشتن آن حضرت(علیه السلام) برنمی آمدند.
پاسخ این است که: حضرت علی(علیه السلام) می دانست که پس از رسول الله(صلی الله علیه وآله) تنها نمونه حکومت معصوم و حکومت اسلامی تا ظهور حضرت ولی عصر ـ عجل اللّه فرجه الشریف ـ حکومت آن حضرت است. بنابراین آن حضرت باید در دوران حکومت خود الگویی کامل از حکومت اسلامی به دنیا ارائه می کرد؛ چرا که در دوران سه خلیفه قبلی چنین الگوی کاملی نشان داده نشده بود. به خصوص در زمان خلیفه سوم، حکومت اسلامی با حکومت‌های سلطنتی و امپراتوری چندان تفاوتی نداشت؛ زیرا متصدیان حکومت اموال بیت المال را تصرف می کردند و رشوه خواری، باند بازی و خویش و قوم گرایی و برخی فسادهای دیگر رواج پیدا کرده بود. همین امور نیز باعث شد که مردم شورش کرده و خلیفه سوم را به قتل رساندند. حکومت دیگر صدر اسلام نیز حکومت معاویه است که آن نیز از همان ابتدا با حکومت سلاطین و امپراتوری‌ها تفاوتی نداشت. در حکومت او مشروب خواری، رامش گری و موسیقی به صورت کاملاعلنی وجود داشت. البته شاید آنها هم مثل برخی افراد در زمان ما می گفتند موسیقی اسلامی است! در هر صورت، با توجه به این مسایل، علی(علیه السلام) باید در آن فرصت چند ساله، نمونه‌ای از حکومت اسلامی ارائه می‌داد که تا روز قیامت الگو باشد و اگر کسانی بخواهند حکومت حق را تشکیل بدهند، بدانند که باید چگونه رفتار کنند.
برای نمونه، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(رحمه الله) بر اساس همین الگو در ایران تشکیل حکومت داد. زمانی که حضرت امام(رحمه الله) در پاریس تشریف داشتند در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، خبرنگاری از ایشان سوال کرد: اگر شما پیروز شوید و شاه برود و در ایران حکومت تشکیل بدهید، حکومت شما چگونه خواهد بود؟ امام(رحمه الله) فرمود: مثل حکومت حضرت علی(علیه السلام)، ما می‌خواهیم آن گونه باشد، چون الگوی ما است. امام(رحمه الله) نفرمود، مثل حکومت امام حسن(علیه السلام) یا امام حسین(علیه السلام) یا سایر ائمه(علیهم السلام) ؛ چون آنها حکومتی نداشتند. بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) که عملا امکان تشکیل جامعه بزرگ اسلامی فراهم گردید، تنها یک نمونه کامل حکومت اسلامی داشته‌ایم و آن هم حکومت حضرت علی(علیه السلام) بوده است. اگر این حکومت هم تحقق پیدا نمی‌کرد آیا ما می‌توانستیم ادعا کنیم که «حکومت اسلامی» اصولا قابل اجرا است؟ آیا در آن صورت کسانی مدعی نمی‌شدند که حکومت اسلامی امری خیال پردازانه است که امکان عمل ندارد و اگر امکان داشت، پس چرا خود ائمه(علیهم السلام) هیچ گاه نتوانستند آن را پیاده کنند؟ بر این اساس امیرالمومنین(علیه السلام) این مصلحت را بر همه مصالح مقدّم داشت.
شیعه‌های مدرن!
با توجه به شبهات مختلفی که امروزه القا می‌شود ما باید بسیار مراقب باشیم که در مساله خلافت و امامت تحت تاثیر وسوسه‌های خناسان قرار نگیریم. از دیدگاه ما شیعیان، خلافت و امامت منصبی الهی است که خدای متعال به اهل بیت(علیهم السلام) داده است و مردم نقشی در این زمینه ندارند. به عبارت دیگر، آنان ولایت و حق حاکمیت و مشروعیت خویش را از مردم نمی‌گیرند بلکه این مساله با نصب و تعیین خدای متعال انجام می پذیرد. البته برادران اهل تسنّن در این مساله با ما اختلاف نظر داشته و دارند و این امر تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد این است که در زمان ما برخی از کسانی که ادعای تشیع دارند منکر این امر شده‌اند! متاسفانه حتی برخی از این افراد کسانی هستند که لباس روحانیت شیعه را بر تن دارند! این امر نشان می دهد که فتنه تا چه حد جدّی و مهم است. بسیار جای تعجب و تاسف است که در حکومتی که به نام اهل بیت(علیهم السلام) بر پا شده است کسانی اصلی ترین عقاید اسلامی را، آن هم به نام دفاع از تشیع، انکار می کنند! متاسفانه برخی از این افراد نیز کسانی هستند که حرفشان در مردم نفوذ دارد. این مساله برای ما بسیار سنگین است و جا دارد که برای آن خون بگرییم و باید بسیار مراقب باشیم که این شیاطین ما را فریب ندهند و اعتقادمان را در مساله ولایت و خلافت از کفمان نربایند.
از نظر شیعه تردیدی وجود ندارد که حکومت حضرت علی(علیه السلام) و مشروعیت آن، الهی و خدایی بود، نه این که بیعت مردم به آن حضرت و حکومتشان مشروعیت بخشیده باشد. البته این بیعت مردم بود که زمینه ا عمال حقی را که خدای متعال برای آن حضرت قرار داده بود فراهم کرد؛ اما این غیر از آن است که بگوییم بیعت مردم برای آن حضرت مشروعیت و حق حکومت ایجاد کرد. این همان نقطه تمایز بحث «مشروعیت» و «مقبولیت» است که ما در جای خود به تفصیل از آن سخن گفته ایم.1
اما به راستی چرا امروزه برخی از افرادی که ادعای تشیع دارند، در مساله خلافت و ولایت ائمه(علیهم السلام) این گونه موضع گیری می‌کنند؟ حقیقت این است که قصد اصلی آنها مساله «ولایت فقیه» است. «ولایت فقیه» در واقع ادامه ولایت ائمه(علیهم السلام) است. از این رو هر مبنایی را که در مساله خلافت و ولایت ائمه(علیهم السلام) بپذیریم، ولایت فقیه را نیز بر اساس همان مبنا توجیه خواهیم کرد. از این رو این عده در صددند با تشکیک در مبنای مشروعیت و حق حاکمیت ائمه(علیهم السلام) اساس ولایت فقیه را سست کنند. اگر گفتیم مشروعیت حکومت امیرالمومنین(علیه السلام) مبتنی بر رای و بیعت مردم بوده، در مورد ولایت فقیه هم می توانیم بگوییم مشروعیت حکومت فقیه بستگی به رای و انتخاب مردم دارد. از این رو آنها در واقع ریشه را می زنند تا شاخه خود به خود بخشکد. می‌گویند: حکومت حضرت علی(علیه السلام) هم از طرف مردم بود؛ بنابراین اگر روزی مردم ولی فقیه و حکومت او را نخواستند، باید از بین برود! چرا که مردم حاکم بر سرنوشت خودشان هستند!
مغالطه درباره «حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش»
مساله «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» از جمله مغالطاتی است که در سال‌های اخیر زیاد مطرح می شود. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ما نیز به این مساله اشاره شده است. بر اساس این قاعده، عده‌ای در صددند نتیجه بگیرند که مردم در هر حوزه‌ای، هرچه را که بخواهند همان باید تحقق یابد و خواست مردم تامین شود؛ چرا که مقتضای «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» چیزی جز این نیست.
در این باره باید بگوییم که حق حاکمیت یک ملت بر سرنوشت خویش، یک بعد خارجی و بین المللی و یک بعد داخلی دارد. از بعد خارجی و بین المللی مقتضای این اصل آن است که هیچ ملت و دولتی حق حاکمیت بر مردم کشور دیگر و دخالت در تعیین سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتی خود باید در مورد سرنوشت خویش تصمیم گیری کند. با لحاظ این بعد، آمریکا و هیچ ابرقدرت و دولتی حق ندارد برای ملت ما تصمیم بگیرد. از بعد داخلی نیز مقتضای این اصل آن است که در داخل جامعه اسلامی ایران کسی از پیش خود، حق حکومت و حاکمیت بر دیگری ندارد.
اما سوال این است که اگر خدا برای کسی حق حاکمیت قرار دهد چطور؟ آیا آن را هم نفی می کنیم؟ آیا قانون اساسی ما می گوید، مردم حق دارند حتی حاکمیت خدا را هم نفی کنند؟! آیا «اسلامیت» این نظام چنین تفسیری را برمی تابد؟ اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او».
طبق این اصل آیا مردم حق دارند که احکام خدا را نسخ کنند؟! آیا معنای این اصل این است که مردم بگویند ما نظام اسلامی نمی‌خواهیم؟! آیا معنای «جمهوری اسلامی» این است که بر اساس «جمهوریت» می‌توانیم از «اسلامیت» نظام دست برداریم؟! اساس جمهوری اسلامی بر این است که حق تشریع و قانون گذاری، مخصوص خدا است. کسانی که قسم خورده‌اند از این قانون اساسی حمایت کنند، چرا اصل دوم آن را فراموش می‌کنند؟
هم چنین اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است...».
با توجه به این اصل، آیا معنای اصل 56 این است که مردم حق دارند قانون اسلام را تغییر بدهند چون حاکم بر سرنوشت خودشان هستند؟! خداوند روح مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری(قدس سره) را با اولیای خودش محشور کند. این جمله آخر که: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» با پافشاری ایشان در قانون اساسی آمد. یعنی اگر اصل دیگری در خود قانون اساسی بود که ظاهر آن با این اصل سازگاری نداشت، این اصل بر آن حاکم است. گویا آن روز به ذهن نورانی بعضی از کسانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشتند، رسید که شاید روزی کسانی بیایند و بگویند ما از قانون اساسی قرائت جدیدی داریم و معنای قانون اساسی چیز دیگری غیر از این است که شما می گویید! آری، قانون اساسی که جای خود دارد، اینان همان کسانی اند که می گویند ما از اسلام قرائت جدیدی داریم!
تردیدی وجود ندارد که روح کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت «خدا» و «اسلام» است. از این رو «اسلامی بودن» شاخصه انفکاک ناپذیر و قطعی نظام ما است. در این راستا، همان گونه که در اصل چهارم قانون اساسی آمده، در بعد قانون و قانون گذاری، تمامی قوانین باید منطبق بر احکام و شریعت مقدس اسلام باشد. تشخیص اسلامی بودن قوانین نیز طبق قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان است. البته اعضای شورای نگهبان 12 نفر و مرکّب از 6 فقیه و 6 حقوق دان هستند، اما در مورد انطباق و عدم انطباق قوانین مصوب با قوانین اسلامی، فقط 6 عضو فقیه این شورا نظر می دهند. آیا مدعیان قانون گرایی و کسانی که خود را حافظ و مجری قانون اساسی قلمداد می کنند و می‌گویند تغییر قانون اساسی خیانت است، آیا به این گونه اصول قانون اساسی هم توجه و اعتقاد دارند؟ ما اگر از قانون اساسی حمایت می کنیم به لحاظ وجود همین اصل و سایر اصول مشابه آن است که بر اجرای اسلام و احکام اسلامی تاکید کرده است. اگر جز این باشد ما به چیزها و کسان دیگر، سری نسپرده ایم تا آنان به عنوان اعلامیه حقوق بشر و امثال آن، مطالبی را مطرح کنند. ما فقط به خدا و اسلام سر سپرده ایم و بس. اگر به قانون اساسی احترام می گذاریم به علت وجود همین اصل چهارم است که می‌گوید هر چه بر خلاف موازین اسلامی باشد اعتباری ندارد. اسلامی بودن یا نبودن هم نه به هر قرائتی، بلکه فقط به قرائت فقهای شورای نگهبان که از زمره عالی ترین فقهایی هستند که در کشور وجود دارند.