7 تیر 1397, 0:0
درباره جامعه دینی تعاریف و مفاهیم زیادی وجود دارد. برخی جامعه دینی را جامعه عامل به احکام دین معرفی کردهاند. پارهای دیگر گفتهاند:
جامعهای دینی است که مردم آن در واقع در پی آنند که امر خدا، خواست خدا و حکم خدا را در جامعه اجرا نمایند، و سعی کنند که اندیشهها و رفتارهای خودشان را با این خواست و حکم تطبیق دهند و چنین اندیشهای الهی و معنوی را در جامعه گسترش دهند. به بیان دیگر جامعه دینی جامعه ای است که مردم آن در مورد اعمال و رفتار خود از اصول و معیارهای دینی برای قضاوت و داوری کمک میطلبند و عامل سنجش و معیار اعمالشان دین و احکام مربوط به آن است.
البته عقاید و دیدگاههای متفاواتی در باب مفهوم جامعه دینی وجود دارد و تعاریف در این زمینه زیاد است، کسانی معتقدند: جامعه دینی جامعهای است که در آن حکومت کنندگان، دینداران هستند. بعضی هم اظهار کرده اند که جامعه دینی جامعه ای است که به طور صلح آمیز وجود دارد و هیچ جامعه صلح آمیز و پررونق در حال رشد و شکوفایی نمیتواند جامعه غیر دینی باشد.
با توجه به تعاریف و نظریات فوق میتوان گفت جامعه دینی را باید جامعه دینمدار، دین باور، دین داور و مطلوب دین دانست. چنین جامعهای هم مبنای نظام حقوقی آن، دین است (شریعتمدار)، هم زمامداری دینی را پذیرفته (نظام دینی) و هم مردم آن، به طور فردی و جمعی به دین و راه کارهای دینی اعتقاد دارند (دین باور) و هم داوری دین را در مورد رفتار و اعمالشان میپذیرند؛ یعنی نوعی دغدغه در مردم وجود دارد که پیوسته رفتار و کردار و گفتار و اندیشههاشان را با دین سنجیده، موزون و هماهنگ میسازند(دین داور).
جامعه دینی مولفههایی دارد که ویژگی خاص آن تلقی شده و آن را از دیگر جوامع ممتاز میسازد، این مولفهها عبارتند از:
حق مداری: از مهمترین مولفههای جامعه دینی، پیروی از حق، در فکر و عمل است. هدف جامعه دینی سعادت حقیقی مبتنی بر عقل است؛ اهمیت عقل در حفظ تعادل قوا است و یکی از معیارهای حق مداری محسوب میشود. در حدیثی از امام سجاد(ع) نیز حق گویی، یکی از سه مولفههای آیین دین به شمار میرود. در منظر دین، حق مداری بخشی از فرهنگ تفکیک ناپذیر دینی است. امام علی ابن ابی طالب(ع) در باب ضرورت حق گرایی تصریح میکند: «من ابدی صفحته للحقّ هلک»؛ هر کس که با حق در آویزد نابود میگردد.
عدالت محوری: جامعه دینی، عدالت محور و برپا دارنده قسط است. زیرا هدف اجتماعی بعثت پیامبران، اقامه قسط و حضور عدالت همه گیر و همه جانبه در میان و ساختن جامعهای بر پایه عدالت بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معهم الکتب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط..» ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
بیشترین درگیری و مبارزه پیامبران بر سر اجرای عدالت بوده است و اصول شرایع آنان مبارزه بر علیه ظلم و جور حاکمان ستمکار بوده است. تبلیغات و اقدامات آنها ماهیتی ظلم ستیز و دادگریانه داشته است و گرنه اعتقاد صرف به اصول و مبانی دینی، بی آنکه در حرکت اجتماعی دخالت داشته باشند، فایده ای نخواهد داشت.
در نظر اسلام عدالت عبارت از یک مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزشها از جمله ارزش اقتصادی را در نظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد. باید در نظر داشت که عدالت مورد نظر اسلام یک عدالت عام است نه اینکه صرفاً عدالت اقتصادی و مادی را در نظر داشته باشد، برقراری عدالت اجتماعی بین تمامی اقشار مردم همواره مد نظر جامعه دینی است. شکل اسلامی عدالت اجتماعی دارای دو اصل عمومی است: اصل همکاری عمومی و اصل توازن اجتماعی. در جامعه دینی باید بین اعضای جامعه همبستگی و تعاون عمومی وجود داشته باشد و توازن و هماهنگی اجتماعی و فرهنگی بین طبقات جامعه ایجاد گردد.علاوه بر عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین اقسام عدالت، عدالت اقتصادی است که تاثیر بسیار گسترده ای در همه شئون مادی و معنوی زندگی انسانی و تعلیم و تربیت انسانها و رشد الهی دارد. حضرت علی(ع) میفرمایند: اجرای عدالت سبب زنده بودن و زنده ماندن احکام دین است. بر اساس تعالیم قرآنی، نقطه اوج کمال انسانی در تقوا است و راه رسیدن به تقوا عدالت است (اعدلوا هو اقرب للتّقوی) و عدالت راستین رسیدن به جامعه منهای فقر است.قانون گرایی: قانون گرایی یکی از مولفههای محوری و اساسی جامعه دینی است. همه افراد جامعه خود را ملزم به رعایت قانون میدانند و حتی اطاعت از قوانین شرعی را نوعی وظیفه دینی تلقی میکنند. اسلام سعادت دنیوی و اخروی را در پرتو سلسله معارف الهی میداند که اصل آن توحید است و تمامی قوانین جامعه دینی از این اصل نشات میپذیرند. قانون اسلام تمام شئون فردی و اجتماعی انسانها را مورد توجه قرار داده، در هر امر بزرگ و یا کوچکی نظر داده است و هر موضوعی که به انسان مربوط میشود در مورد آن قانونی بیان گشته است. در جامعه دینی تنظیم روابط و مناسبات گسترده حقوقی بر دو پایه است: قوانین الهی و شریعت اسلامی، مصالح اسلام و مسلمین.
امام خمینی(ره) با اشاره بر این دو پایه مینویسد: «اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمای آن وضع میکنند؛ بلکه حکومت اسلامی ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینهها از قانون الهی مدد میگیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست.» قوانین دینی باید در جامعه ضمانت اجرا داشته باشد و این امر از طریق حکومت دینی انجام میشود چرا که بدون شکل گیری حکومت دینی، احکام و اهداف دین محقق نخواهد شد.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان