مردم سالاري، جمهوري اسلامي، انتخابات
حمید رضا اسماعیلی
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی است که در سال 58 تصویب شد و تمام نهادها و ساختارها براساس آن شکل گرفت. البته این قانون در سال 68 با بازنگری هایی مواجه شد. قانون اساسی ایران به صورت شکلی با قوانین اساسی بسیاری از جمهوری‌های دیگر شباهت دارد. در آن وجود قوای سه گانه و تفکیک آنها لحاظ شده است و نظام انتخاباتی نیز یک اصل به شمار می‌رود. اما آن چه که به طور ماهوی جمهوری اسلامی را از نظام‌های دموکراتیک دیگر جدا می‌سازد وجود اصل مهم «ولایت فقیه» است. اصل ولایت فقیه که مشروعیت نظام هم بر آن استوار است ضامن ماهیت اسلامی این حکومت است. به عبارت دیگر اگر اصل پنجم قانون اساسی را حذف کنیم یا به گونه ای تغییر دهیم که «ولایت فقیه» به یک مقام تشریفاتی و ظاهری تبدیل شود، دیگر ضمانتی حقوقی برای اسلامی بودن حکومت ایران باقی نمی ماند و مسیر تبدیل شدن «جمهوری اسلامی» به «جمهوری سکولار» طی می‌شود. در اصل 5 قانون اساسی چنین آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می‌گردد.« به این ترتیب از اصل 107 تا 113 قانون اساسی به جایگاه و موقعیت ولایت فقیه در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. چگونگی انتخاب رهبری و مسئولیت‌های آن از مهم ترین موضوعات این اصل‌ها به شمار می‌آیند.
در واقع سنگر اصلی که جریان تجدیدنظرطلب و سکولار به دنبال آن می‌گردد فتح این اصول چندگانه قانون اساسی است. قانون اساسی ایران را اگر به صورت مخروط ترسیم کنیم، تمام اصول دیگر قانون اساسی وابسته به آن هستند و تمام نهادهای جمهوری اسلامی هم مبتنی بر نهاد ولایت فقیه هستند. هر تغییری در این اصل و نهاد منجر به تغییر اصول و نهادهای دیگر می‌شود. گرانیگاه جمهوری اسلامی و نظامی که ایدئولوژی آن نظام سلطه بین المللی را به چالش کشیده همین اصل و نهاد ولایت فقیه است. تجدیدنظرطلبان در طول سال‌های 84-76 بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی نظیر قوه مجریه، مقننه و شوراها را به دست آوردند، اما نتوانستند نظام را به شیوه دلخواه به سوی غربی شدن و سکولاریسم به پیش ببرند. اصل ولایت فقیه که ثبات سیاسی ایران بر آن استوار است مانع از بروز بحران‌های سیاسی در آن دوره شد و این جبهه در تحولات بعدی در تمام انتخابات پس از سال 1380 شکست خورد.
سرخوردگی این جبهه از عدم اقبال عمومی در انتخابات 88 به اوج خود رسید و این جبهه تصمیم گرفت بدون رعایت قاعده بازی اصولاً قوانین و بازی را بر هم بزند و به طور غیرقانونی و هرج و مرج طلبانه و آشوب آفرین در پی فتح درونی ترین لایه اقتدار جمهوری اسلامی برآید. ادعای تقلب در انتخابات محملی شد برای بسیج توده ای تا با شکستن خطوط قرمز جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن هنجارهای سیاسی به شیوه نافرمانی مدنی اوضاع کشور را به دست گیرد و در پی ایجاد دگرگونی‌های ساختاری در قانون اساسی برآید. به این معنا که اصول یاد شده را در صورت عدم توانایی برای حذف، دست کم به گونه‌ای تغییر دهد که منافع جریان غرب مدار و تجدیدنظرطلب را تامین کند.
آنان همان طور که در دوران خاتمی لوایح دوقلو را برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری ارائه کردند، به کسب سنگرهای دیگر راضی نمی‌شوند و تنها چیزی که خوی تمامیت خواه آنان را راضی می‌کند، حذف و دگرگونی اصل ولایت فقیه است. به همین دلیل است که در برخی تجمعات غیرقانونی آنان علیه «اصل ولایت فقیه» شعار داده می‌شد. تاکید بر ابطال انتخابات و ایجاد ساز و کار جدید انتخاباتی و اصرار بر اردوکشی‌های خیابانی آغازی بود بر مطالبات گسترده‌ای که کف انتظارات خود را در ابطال انتخابات و ایجاد ساز و کار جدید انتخاباتی گذارده بود.
بر فرض پذیرش این خواست‌های غیرقانونی و نامشروع، رویکرد قانون شکنی و بی محلی به قانون‌های موجود که در طول سه دهه گذشته مورد رجوع بوده‌اند، رویه می‌شد و این تجربه حتی به قانون اساسی نیز قابل تعمیم بود. شاید سخن سروش و آن گروه 5 نفره چندان هم اشتباه نباشد که رهبران جبهه تجدیدنظرطلب که در داخل ایران هستند همان اهدافی را دنبال می‌کنند که در بیانیه فوق درخواست شده است. اما آنان در داخل به دلیل برخی ملاحظات از بیان صریح آن امتناع می‌کنند و گفتن چنین خواسته‌هایی را به حلقه‌های خود در خارج از کشور وا می‌گذارند.
عبدالکریم سروش در مصاحبه با نشریه کریستین ساینس مانیتور که پس از صدور بیانیه 5 نفره انجام شد درباره حوادث پس از انتخابات و مسایل فوق به ذکر مطلبی می‌پردازد که می‌تواند از برخی رفتارهای دیگر این جبهه رمزگشایی کند. او در این مصاحبه می‌گوید: آغاز شدن انتخابات تنها یک فتح باب بود. در حین آغاز شدن پاره ای از این مطالب آشکار شده بود. اما نمی‌شد به وضوح دانست که در سر رهبران جنبش چه می‌گذرد. ما پنج نفر به دلیل اینکه به اندازه کافی به رهبران جنبش یعنی میرحسین موسوی و محمد خاتمی و مهدی کروبی نزدیک هستیم و از مطالبات آنان باخبریم تصمیم گرفتیم مشغول نوشتن بیانیه شویم و یا در این مورد نظراتمان را بیان کنیم. بنابراین ما یک پیش نویس تهیه کردیم و در همین زمان بیانیه موسوی منتشر شد. بدین ترتیب ما که در خارج از ایران زندگی می‌کنیم و ترسی نداریم و می‌دانیم مردم ما چه در سر دارند، تصمیم گرفتیم بیانیه خودمان را منتشر کنیم تا بدین وسیله به وضوح بیان کنیم که منظور موسوی و همین طور اهداف جنبش سبز چه هست.
این جنبش یک جنبش پلورالیستی است. در آن هم برای مومنان جا هست و هم برای غیرمومنان، هم برای سوسیالیست‌ها و هم برای لیبرالیست ها. تمامی انسان هایی که زنده هستند می‌توانند در جنبش سبز حضور داشته باشند. تلاش ما بر این بوده است که تمام نقطه نظرات مشترک را در آن بگنجانیم. البته ما می‌دانیم که مطالبات بیشتری وجود دارد. ممکن است در مرحله بعد و در صورت امکان مطالبات بیشتری به میان آورده شود. اما در شرایط کنونی مردم و رهبران جنبش می‌خواهند در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و ما مراقب هستیم که از آن حدود تجاوز نکنیم.
تنها یکی از پیشنهادهایی که بیان شده بود فراتر از مطالبات بود که طبق آن رئیس قوه قضائیه به جای انتصاب توسط رهبر توسط مردم انتخاب شود. این پیشنهاد من بود. در صورتی می‌توان رئیس قوه قضائیه را انتخابی کرد که قانون اساسی تغییر داده شود، اما سایر نظرات منتشر شده همان است که رهبران جنبش در سر دارند. این بیانیه اهداف و آرمان‌های جنبش را واضح تر و روشن تر و مفصل تر تعریف می‌کند. نیاز ما در این مرحله همین است. من سال‌ها پیش گفتم که انقلاب ما یک انقلاب بی تئوری بود. شورشی بود در مقابل شاه با یک تئوری منفی به جای یک تئوری مثبت. تاکید بنده بر این است که اگر قرار است یک جنبش جدید ایجاد شود این بار باید تئوری داشته باشد. مردم باید بدانند چه چیزی می‌خواهند و نه اینکه فقط بدانند که چه چیز نمی‌خواهند.
جنبش سبز محصول جنبش متوقف شده اصلاحات است. احمدی نژاد به خوبی توانست تمام اقشار اصلاح طلب را حذف کند و دوره جدیدی را آغاز کند. حالا ما جنبش سبز داریم. جنبشی که به عنوان یک مرحله جدید اوج حرکت اصلاحات است. من امیدوارم که حکومت، جنبش سبز را به رسمیت بشناسد و مهیای مذاکره با آن شود.
نکته پارادوکسیکال گفتار و رفتار سروش آنجاست که از یک سو سخن از انقلاب و تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به میان می‌آورد و از سوی دیگر از مذاکره و پذیرش این جریان از سوی دولت ایران سخن می‌گوید. اما فهم این تناقضات مسئله پیچیده‌ای نیست. این تناقضات ریشه در شکاف انتظارات و مقدورات او دارد. انتظار سروش این بود که رادیکالیسم سبز با شدت پیش می‌رفت و به دگرگونی در جمهوری اسلامی منجر می‌شد و در چنین شرایطی تنها باید از مسئولان آن انتقام گرفت و آنان را سرکوب کرد. اما وقتی که ماجرا مطابق انتظارات او پیش نمی رود و عدم توجه جامعه به معرکه گیری رادیکالیسم سبز را می‌بیند برای آن که دست کم موقعیت پیشین خود را حفظ کنند از مذاکره سخن می‌گوید و این بار نیز برای ماندن تلاش می‌کنند به کسی که در سال‌های قدرت جبهه دوم خرداد طرد کرده بودند متوسل شوند، لذا سروش در همین مصاحبه می‌گوید: «هاشمی رفسنجانی می‌تواند گام آغازین این مذاکره را برای آشتی ملی بردارد.» نظریه پردازان جبهه تجدیدنظرطلب که البته از منظر دیگر باید آنان را ایدئولوگ‌های این جبهه نیز به شمار آورد. در روزهای پس از انتخابات به شدت تلاش کردند نیروهای این جبهه را از لحاظ ایدئولویکی نیز تغذیه کنند تا شدت مبارزاتی و عمق آن افزایش پیدا کند. در همین جهت آنها به استبدادی خواندن حکومت دینی و ولایی روی آورند و مانند دهه‌های گذشته مدعی شدند حکومت دینی تولید خشونت می‌کند. اینکه بسیاری از تحلیلگران، حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری را «فتنه» نامیده اند به نظر مفهوم صادقی می‌آید که با مسمای خود مطابقت دارد. زیرا این ایدئولوگ‌های سکولار برای به کرسی نشاندن مدعای خود بی ربط و با ربط از منابع دینی و از همه مهم تر قرآن استفاده می‌کردند. تامل در این استنادها وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم آنان پیشتر وثاقت تاریخی قرآن را، نه اینکه انکار کنند، بلکه درباره آن «ان قلت هایی» کرده‌اند. لذا دلیل کاربرد این متون مقدس در بیانیه‌ها و مکتوبات ایشان نه از روی ایمان قلبی بلکه از روی مراء و سخن گفتن براساس مسلمات جامعه است؛ تا با گل کردن آب ماهی خویش را صید کنند.
محسن کدیور در بیانیه‌ای که دو روز پس از انتخابات صادر می‌کند، تلاش می‌کند ادعای وقوع تقلب را به عنوان اینکه برخی براساس وظیفه شرعی انجام داده‌اند به رهبر انقلاب نسبت دهد. وی در بیانیه خود می‌نویسد: در برداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمین جهان تشخیص داده می‌شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اولیه شرعی مقدم است. معنای ولایت مطلقه فقیه در این برداشت رسمی جز این نیست... اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالاآمدن فردی به عنوان رئیس جمهور تشخیص داده شد، بر ولایت مداران شرعاً واجب است که همو را بالابیاورند، امانتداری یعنی اطاعت محض اوامر ولی امر، و از قضا رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نیز بر این باور (کسب رضایت ولایت فقیه) تصریح کرد.
ولایت مداران در برابر ولی خود مسئولند و امانتداری چیزی جز سپردن مسئولیت به اهلش نیست و این اهلیت را ولی فقیه تعیین می‌کند نه موّلی علیهم. معنای مردم سالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده این است که مردم از تصمیمات ولی امر اطاعت و حمایت کنند. انتخابات تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است. اینکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردم سالاری دینی این مردمند که در حوزه عمومی به صلاحدید رهبران و حکمرانان تن می‌دهند... بدیهی است که برای مصلحت نظام می‌توان از صندوق رای کسی را به در آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آیا همین مسوّغ (مجوز) شرعی دروغ مصلحت آمیز نیست؟ بر این اساس آنچه از سوی ماموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (یا شبهه بسیار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لایه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اینکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد یا دومی به عهده ولی مطلق فقیه است. اگر کسی چنین حقی را برای ولی امر به رسمیت نشناسد، او به اصل مترقی ولایت فقیه قائل نیست...
راستی ما را چه می‌شود که پس از ده‌ها قرن عدالت را فدای مصحلت می‌کنند و «فقه عدالت محور» اهل بیت جای خود را به فقه «مصلحت محور» مدرسه خلافت می‌دهد و کوشش می‌شود حوزه‌های مستقل تشیع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای ردیف بودجه دولتی) و در شهر طباطبایی و بهبهانی راه میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری بگذرد؟ آنچه از رئیس جمهور تحمیلی و تقلب و تزویر در انتخابات یا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» است.
مزیت فردی چون محسن کدیور به افراد دیگر تجدیدنظرطلب آن است که نیات خود را در پس لفاظی‌ها و پنهان کاری‌ها پوشیده نمی سازد. او بسیار ساده بیان کرد که مسئله وی «تقلب» و «توهم تقلب» نیست، وی به ماهیت جمهوری اسلامی نظر دارد. کدیور تلاش می‌کند در قالب این مطالب آدرس دیگری را به مخاطبان خود نشان دهد و موضوع را از بحث «تقلب» به ستون نظام جمهوری اسلامی بکشاند. او اگر چه برای جلب توجه مخاطبان گاهی نیز از تقلب در انتخابات سخن می‌گوید، اما به طور تناقض گونه ای او می‌خواهد بگوید که ممکن است در این دوره از انتخابات تقلبی رخ نداده باشد اما نظام سیاسی مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» به گونه‌ای است که از این پتانسیل و ظرفیت برخوردار است که در آینده با استدلال‌های شرعی دست به انجام تقلب بزند. البته او خود روحانی و از شاگردان منتظری بوده است، لذا نمی‌تواند به مخالفت با اصل ولایت فقیه بپردازد، در عوض به کنایه و طعنه زدن به روایتی از ولایت فقیه می‌زند که وی آن را «دیدگاه رسمی» و برداشت رسمی از ولایت مطلقه فقیه می‌نامد. به عبارت دیگر کدیور که در ایام انتخابات نیز از مهدی کروبی حمایت می‌کرد تلاش می‌کند از وضعیت پیش آمده بهره ببرد و نزاع دو دهه پیش استاد خود با امام خمینی(ره) را احیا کند و سخنان ده سال گذشته خویش را هم تکرار کند. روشن است که هدف این نوشته نقد سخنان کدیور نیست، اما نباید از ذکر این نکته درگذشت که کدیور حتی اگر در گفتار بالاصدق اخلاقی هم داشته باشد، اما گفتار او دارای «صدق منطقی» نیست. به این معنا که وی حتی اگر در گفتن درونیات خود کذب و دروغ هم نگفته باشد، که این خود جای بحث دارد، اما تفسیری که وی از ولایت فقیه به عنوان «دیدگاه رسمی» ارائه می‌دهد با واقعیت سازگاری ندارد و دو ولی فقیه پس از انقلاب هیچ کدام به این ادعاها و اتهاماتی که وی به نظام ولایت فقیه نسبت می‌دهد اعتقادی نداشته‌اند. کدیور خوب می‌داند که در اوج هیجانات پس از انتخابات کسی سراغ پژوهش برای یافتن دیدگاه رهبران انقلاب درباره «جمهوری اسلامی»، «ولایت مطلقه فقیه» و «مردم سالاری دینی» نمی رود، لذا او می‌تواند از این خلابهره ببرد و یک نگاه افراطی و استبدادی را به ایشان نسبت دهد.
در بیشتر انتخابات‌های پس از انقلاب رقابتی جدی بین دو جریان اصلی کشور در هر دوره وجود داشته است و نتیجه انتخابات نیز تفاوت‌هایی داشته است، که همین تجربه عملی خود خلاف ادعای کدیور را ثابت می‌کند. یعنی همان ادعایی که تلاش می‌کند انتخابات در جمهوری اسلامی را صوری نشان دهد و رکن «مردم سالاری» و «جمهوریت» را در آن نادیده بگیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی با برداشتن نظارت استصوابی، که به طرق مختلف در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد، اجازه دهد مخالفان نظام هم در رقابت حضور پیدا کنند. چنین انتظاری دور از عقلانیت و قانون مداری است. اصولاً اجازه نامزدی دادن به افراد و جریان هایی که در پی براندازی و استحاله جمهوری اسلامی هستند نقض غرض است و نمی‌تواند به تثبیت و نهادینه سازی دموکراسی بینجامد.
دمکراسی از دور رکن ثبات و رقابت برخوردار است. اگر قرار باشد در همه انتخابات‌ها گروهی که اصولاً با اصل نظام مسئله دارد در آن حضور یابد و به نقد بنیادهای آن بپردازد دیگر ثبات سیاسی کمرنگ خواهد شد و فرایند سیاسی به سوی هیجانات و آشوب‌ها خواهد رفت. چنان که در انتخابات دهم ریاست جمهوری جریان تجدیدنظرطلب چنین کرد و پس از آن که چهار نامزد انتخاباتی به تایید مراجع قانونی رسیدند، با جهت بخشیدن به فرایندها و کانالیزه کردن برخی امور، انتخابات را از وضعیت رقابت میان دو جریان درون نظام به چالش اپوزیسیون در کمین نشسته با نظام جمهوری اسلامی کشاند. تجربه کشورهایی که دارای سابقه طولانی مردم سالاری هستند نیز نشان می‌دهد که در آن نظام‌های سیاسی، انتخابات رقابتی «مدیریتی» است که در آن جریان‌های رقیب در نحوه مدیریت کشور با یکدیگر رقابت دارند. اصولاً ایدئولوژیک کردن رقابت‌های انتخاباتی به شیوه ای که در انتخابات دهم ریاست جمهوری رخ داد، با اصول دموکراسی و قانون مداری مغایرت دارد. دلیل مغایرت آن با قانون مداری این است که نامزدهای رقابتی باید به طور عملی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی التزام علمی داشته باشند.
لذا توسل به اندیشه‌هایی از جنس سخنان محسن کدیور نتیجه‌ای جز خشونت، قانون گریزی و بی ثباتی و آشوب نخواهد داشت و روشن است که در چنین شرایطی دمکراسی هم محقق نخواهد شد. نکته جالب اینجاست که این جریان تجدیدنظرطلب به سادگی سخن از انقلاب، اصلاحات ساختاری، تغییر قانون اساسی و تمام دستاوردهای انقلاب به میان می‌آورد اما انتظار دارد حکومت نیز از آنان استقبال کند. اگر جریان‌های سیاسی کشور تمامت خواهی خود را کنار بگذارند و به تمرین بیشتر دمکراسی بپردازند، به جای رقابت‌های ایدئولوژیک رقابت‌های مدیریتی را جایگزین آن کنند، ایدئولوژی‌های خود را با نام‌های مختلف بهترین، عقلانی ترین، دمکراتیک ترین و... معرفی نکنند دیگر مسائلی از جنس حوادث انتخابات 88 رخ نمی‌دهد. اگر رقابت‌ها مدیریتی باشد و در پی مقابله با اساس انقلاب و حکومت نباشد رقابت‌ها نیز این چنین التهاب آفرین نمی‌شوند.
بخش مهمی از موانع مردم سالاری در ایران به نواقص و ضعف‌های روشنفکران یا به تعبیر امروزی نخبگان سیاسی باز می‌گردد. روشنفکران سکولار با داشتن ایدئولوژی سکولاریستی با جزمیت تمام سازگاری و کنار آمدن با حکومت دینی را معصیتی بزرگ و نابخشودنی می‌دانند. آنان به دلگرمی دولت‌های غربی و با علم به اینکه تا به حکومت دینی از ابتدا از در ناسازگاری وارد می‌شوند. با چنین وضعیتی نگاه آنان به انتخابات از نگاه معمول و عرفی آن خارج می‌شود و آنان به انتخابات همچون فرصتی برای تغییر حکومت می‌نگرند. لذا تا این نگاه و دلگرمی روشنفکر سکولار به دولت‌های استعماری غربی وجود دارد سرعت فرایند مردم سالاری در ایران به اندازه مطلوب نخواهد رسید. به عبارت دیگر آنچه که از ساختارهای دمکراتیک یک نظام سیاسی مهم تر است وجود فرهنگ سیاسی دمکراتیک در یک جامعه است. نخبگان سیاسی ایران هنوز خود فرهنگ سیاسی مناسب با دمکراسی را درونی نکرده اند تا بخواهند آن را به جامعه آموزش بدهند. آنان یا به آنارشیسم نزدیک می‌شوند که در نهایت استبداد ضد دینی را در پی دارد و یا بدون آن که ذات و عرض دمکراسی را بشناسند، دمکراسی را لزوماً با سکولاریسم سیاسی همسو می‌بینند.