حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

1. حقوق بین الملل اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟ سپس اینکه آیا در اسلام نظامی برای تنظیم روابط بین ملت‌ها پیش بینی شده و در چنین حالتی این نظام بر چه مبنا و معیارهایی استوار گردیده است؟

در اسلام مرزبندی جغرافیایی و سیاسی همانند آنچه امروز مورد استفاده دولت‌ها است وجود ندارد. اسلام برای خود حد و مرزی قایل نبوده و گستره حیات بشری را در بر می‌‌گیرد. از این رو می‌‌توان اسلام را دینی همگانی و جهان وطنی نامید. در اسلام سرزمین، نژاد، زبان، رنگ و ملیت معنایی ندارد و به تعبیری دیگر اسلام دین همه انسان‌ها است. تنها دسته بندی موجود در شریعت اسلام: دسته بندی مذهبی است. طبق این آیین مسلمان از غیر مسلمان تمییز می‌‌شود. در اسلام امت، به جای ملت می‌‌نشیند و به مجموعه پیروان و گرویدگان به این آیین: امت اسلامی اطلاق می‌‌شود.

2. جایگاه اقلیت‌های مذهبی در اسلام

مفهوم اقلیت‌های مذهبی را از دو دیدگاه: اسلامی و بین المللی می‌‌توان بررسی کرد. بنا بر دیدگاه اسلامی جهان به دو قسم: دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌‌شود. دارالاسلام به تمام سرزمین هایی اطلاق می‌‌شود که تحت استیلای حکومت اسلامی بوده و به تبع آن قوانین اسلامی در آن مجرا است. در این حالت فرقی نمی‌کند که به لحاظ کمی مسلمانان ساکن در آن بلاد در اقلیت باشند یا اکثریت، به هر روی غیر مسلمانان به عنوان اقلیت‌های مذهبی و دینی شناخته خواهند شد. دارالکفر نیز به آن دسته از سرزمین هایی گفته می‌‌شود که تحت استیلاو فرمانروایی حکومت اسلامی نیستند. بدیهی است که مسلمانان در چنین سرزمین هایی (در دسته بندی مذهبی) اقلیت محسوب شده و تابع قوانین مربوطه خواهند بود.

اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در اسلام عبارت از گروه‌هایی هستندکه از آیین‌های سه گانه یهودی، مسیحی و زرتشتی پیروی می‌‌کنند که در اصطلاح فقه اسلامی اهل کتاب نامیده می‌‌شوند. قدر مسلم آنکه جمیع فقها بر اقلیت مذهبی بودن پیروان این ادیان و برخورداری از اهلیت انعقاد قرارداد ذمه با مسلمانان اجماع دارند.

درحالی که در این خصوص برای سایر گروه‌های غیر مسلمان محل تردید وجود دارد. یعنی به غیر از برخی فقهای عامه، سایرین تنها اقلیت‌های یهودی، مسیحی و زرتشتی را در چارچوب حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و آنها را مشمول انعقاد پیمان اتحاد ملی و برخورداری از حق سکونت در دارالاسلام می‌‌دانند.

سایر گروه‌های غیرمسلمان که اهل کتاب نمی باشند در دسته‌های ذیل جای می‌‌گیرند:

الف) ملحدین و افرادی که به هیچ نوع مذهب معتقد نبوده و نسبت به معتقدات مذهبی تردید یا انکار می‌‌ورزند.

ب) مشرکین و کسانی که برای آفریننده جهان شریک و همتا قایل هستند.

پ) پیروان مذاهب ساختگی و باطلی که فاقد هرگونه اصل و ریشه صحیح بوده و تنها با ادعای نادرست و دعوت پیامبران دروغین به وجود آمده‌اند.

ت) گروه هایی که خود را پیرو یکی از پیامبران (منصوص در قرآن) شمرده و از یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیز محسوب نگردند. مانند کسانی که خود را پیرو صحف ابراهیم و شیث و ادریس یا زبور داوود می‌‌پندارند.

در واقع گروه‌های یادشده در زمره اقلیت‌های مذهبی ساکن در بلاد مسلمین قرار نمی گیرند و همان گونه که در پی خواهد آمد سرنوشت ایشان در اسلام آوردن یا ترک سرزمین‌های اسلامی مختوم می‌‌شود.

در آیین اسلام صلح و همزیستی به عنوان اساسی ترین اصل در مناسبات بین المللی منظور گردیده و به همین دلیل در حقوق اسلامی بهره برداری از فرصت‌های مناسب برای تحکیم و برقراری شرایط و پیمان‌های صلح در روابط خارجی جامعه اسلامی پیش بینی شده است. پیمان‌های صلحی که خداوند در قرآن مسلمانان را به آنها ترغیب کرده است: «و اِن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم (و اگر برای صلح وتسلیم پیش آمدند، تو نیز بپذیر و بر خدا توکل نمای. همواره او بسیار شنوای بس داناست )» (انفال، 61)

بنابراین درباره اقلیت‌های مذهبی با نگاه صلح جویانه اسلامی، فرض بر حفظ همزیستی و زندگی مسالمت آمیز با انعقاد قراردادهای صلح بوده و پس از آن نیز آموزه‌های اسلامی مبنی بر وفای به عهد و رعایت تعهدات متقابل میان مسلمانان و غیر مسلمانان است. چنانچه خداوند می‌‌فرماید: « إلاالّذین عهدتُم مِن المُشرکین ثُمّ لم ینقُصوکم شیئا و لم یظهِروا علیکم احداً فاتموا إلیهِم عهدهم إلی مُدتِهِم إنّ الله یحِبُ المتّقین (مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته اید، سپس چیزی از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار نکردند، و کسی را ضد شما پشتیبانی ننمودند. پس پیمانشان را فراسویشان تا مدت مقررشان به اتمام رسانید. بی گمان خدا پرهیزکاران را دوست دارد.)» (توبه، 4)

3. محدودیت‌های اقلیت‌های دینی در فقه اسلامی

از جمله شرایط حاکم بر قرارداد ذمه که به گونه یی اقلیت‌های مذهبی را محدود کرده و به تعبیری آنان را در زمره شهروندان درجه دو قرار داده و گاهی ممکن است موجب ترغیب آنان به کوچ ومهاجرت شود عبارتند از:

الف) از منظر فقه اسلامی، همه افرادی که درون دایره حکومت اسلامی زندگی می‌‌کنند: اعم از مسلمان و غیرمسلمان، شهروند تلقی شده و از مواهب شهروندی بهره مند می‌‌گردند. با این تفاوت که مسلمانان بالاصاله از تابعیت دارالاسلام برخوردار بوده: ولی غیر مسلمانان، به عنوان متحد و با عقد قرارداد، از حقوق آن بهره مند می‌‌شوند.

ب) اهل کتاب برای انعقاد قرارداد ذمه لازم است دو شرط اساسی را بپذیرند که یکی پرداخت جزیه و دیگری التزام به مقررات اسلامی است. خداوند در قرآن می‌‌فرماید: « قتِلوا الّذین لایومِنون بِاللهِ و لابِالیومِ الاخِرِ و لایحرِّمون ما حرّم الله و رسولُهُ و لایدِینون دِین الحقِّ مِن الّذین اُوتوا الکتب حتّی یعطوا الجِزیة عن یدٍ وهُم صغِروُن» (با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام کرده حرام نمی دارند و به دین حق نمی گروند، کشتار کنید ) (توبه، 29) جزیه یک نوع تعهد مالی و به عبارت بهتر، گونه یی مالیات است که ذمیان موظف به پرداخت آن هستند. گرچه مدافعان پرداخت جزیه در مقام توجیه آن به مساله تراضی و توافق طرفین و نیز معافیت ذمیان از تعهدات و مسوولیت‌های مالی دیگر (مانند خمس، زکات و مالیات‌های دیگر و همچنین معافیت از انجام فعالیت‌های دفاعی و نظامی) استناد جسته اند، اما پیداست که همین مقدار تفاوت می‌‌تواند به عنوان حایلی آشکار میان شهروندان مسلمان و اهل کتاب در جامعه اسلامی تلقی شود. علاوه بر پرداخت جزیه، احترام به قوانین اسلامی و التزام به مقررات اسلامی و پذیرفتن احکام قضایی و جزایی و اجتماعی که به طور مساوی در قلمرو حکومت اسلامی طبق موازین اسلامی اجرا می‌‌شود، شرط دوم برای عقد ذمه است. بر این اساس همانطور که مسلمانان باید به احکامی که از طرف دادگاه‌های صلاحیت دار اسلامی صادر می‌‌شود گردن نهند، متحدین هم پیمان نیز باید در صورتی که در این دادگاه‌ها محاکمه می‌‌شوند طبق احکام آن رفتار نمایند. همچنین هرگاه فردی از ذمیان مرتکب عملی شود که در آیین آنان ممنوع بوده و در اسلام محکوم به مقررات خاصی باشد ناگزیر مقررات مزبور درباره وی اجرا خواهد شد.

اما در کنار این محدودیت‌ها در جای جای فقه اسلامی از امتیازات ویژه برای اقلیت‌های دینی یاد شده است این امتیازات شامل به رسمیت شناختن، مصونیت کامل، آزادی‌های کامل سیاسی و اجتماعی، آزادی در تبلیغ خود و. . . می‌‌شود.