اشاره: «بی توجهی به قابلیت‌های یک قانون در مبارزه با فساد» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
***
از طرف دیگر پیشوایان دین هم بر تیزبینی و نظارت بر امور کارکنان تأکید ویژه دارند. مدیری که به موجب مادهی ۱۳ قانون مرقوم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود در واقع مدیری است که از انجام وظیفه مقرر قانونی خودداری کرده و در حالی که تصدی یک سمت و پست مدیریتی را پذیرفته است، وظیفه ذاتی مدیریت (نظارت) را به نحو احسن انجام نداده و به آموزه‌های دینی مبنی بر حساسیت مدیران نسبت به مفاسد اقتصادی و تعدی به بیت‌المال بی‌توجه بوده است؛ لذا باید گفت سکوت و بی‌توجهی چنین مدیری نسبت به اعمال مجرمانه زیردستانش با مبانی علمی و شرعی مطابقت نداشته و درخور برخورد قانونی است.
۵ـ۳ـ برخی مفاهیم کلیدی در مادهی ۱۳ ۵ـ۳ـ۱ـ مسئولان دستگاه‌های مشمول
در ابتدای مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مقام احصاء افرادی که ممکن است مشمول بزه مذکور در این ماده قرار گیرند، عبارت ذیل به کاربرده شده «کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون…» در این زمینه توضیح دو موضوع ضرورت دارد: اینکه مسئولان به چه کسانی اطلاق می‌شود و این که دستگاه‌های مشمول قانون کدام‌اند.
۵ـ۳ـ۲ـ مسئولان
ارائه تعریف از مدیریت، مدیریت دولتی و مدیران دولتی را باید به علم مدیریت واگذار کرد. واژه«مسئولان» معادل واژه «مدیران» است و مدیران آن دسته از کارکنان سازمان هستند که وظایف مدیریتی را انجام می‌دهند و به همین مناسبت در صدر هرم سازمان قرار می‌گیرند. کلمه «مسئول» مدیران تشکیلات دولتی و مؤسسات عمومی را از کارکنان عادی جدا می‌نماید؛ بنابراین کارکنانی که از وقوع جرایم ثانوی و مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه کاری خود مطلع شوند و این امر را گزارش ننمایند، به لحاظ آنکه واژه «مشمول» بر آنها قابل اطلاق نیست، مشمول مادهی ۱۳ قرار نمی‌گیرند.
در قوانین جزایی متعدد واژگانی همچون «مدیران»، «رؤسا»، «مسئولین دولتی»، «اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی»، «صاحب منصبان»، «مسئولین مربوط» و «مسئولین امر» به مفهوم واحد به کار گرفته شده و در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هم کلمه «مسئولان» به همین دست افراد اطلاق می‌گردد. بدین‌ترتیب، فردی که در رأس یک سازمان یا مجموعه اداره دولتی یا مؤسسه عمومی قرار می‌گیرد و به انجام وظایف مدیریتی مشغول است و فرد یا افراد دیگری زیر مجموعه تشکیلات تحت مدیریت او قرار دارند، با واژه «مسئولان» صدر مادهی ۱۳ قابل انطباق می‌باشد.
۵ـ۳ـ۳ـ دستگاه‌های مشمول در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با ذکر عبارت «کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون» جرم‌انگاری شده است. برای تشخیص دستگاه‌های مشمول قانون مذکور باید به مادهی ۲ قانون مذکور مراجعه کرد که بیان می‌دارد:
«اشخاص مشمول این قانون عبارت‌اند‌از:
الف) افراد مذکور در مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات‌کشوری مصوب ۱ر۷ر۱۳۶۷
ب) واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی، غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان
ج) شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
با توجه به بند الف قانون فوق‌الذکر که به قانون دیگری ارجاع داده شده باید گفت طی مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ر۷ر۱۳۸۶ مندرج در روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۸۲۷۱ مورخ ۲۱ر۸ر۱۳۸۶تعاریفی ارائه شده که عمده دستگاه‌های مشمول را در قالب ۵ عنوان (وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی) دربر می‌گیرد.
همان‌گونه که از ظاهر تعاریف و عبارات دو قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هم مشخص است، مقنن سعی داشته تمامی نهادهای دولتی و متصدی امورعمومی کشور را در حیطه شمول قانون قرار داده و بدین‌ترتیب مدیران همه دستگاه‌های مذکور ممکن است در معرض ارتکاب بزه مندرج در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء… قرار گیرند.
نکته قابل ذکر در مورد بند ج مادهی ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری این است که از مؤسسات حقوقی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی به‌عنوان یکی از موارد مشمول قانون سخن به‌میان آمده و تعریف این مؤسسات در بند پ مادهی اول همین قانون ذکر شده است، به‌نحوی‌که قید گردیده «مؤسساتخصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند. نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی.» به کاررفتن کلمه «نظیر کانون…» مؤید تمثیلی‌بودن سازمان‌های مذکور است و تمایل قانونگذار را به توسعه محدوده شمول قانون نشان میدهد.
ماده ۱۳، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مسئولان دستگاه‌های مشمول را مکلف به گزارش‌دادن جرایم ثانوی دانسته که در «حوزه مأموریت» آنها به‌وقوع پیوسته است. برای مشخص‌شدن حوزه مأموریت یک مسئول، باید سازمان مربوط را از جهت طول و عرض آن مورد توجه قرارداد؛ منظور از عرض سازمان سایر سازمان‌هایی است که در عرض و هم‌ردیف با سازمان مورد نظر در حال ارائه خدمات هستند برای مثال، در مجموعه دادگستری یک استان معاونت اداره مالی در عرض معاونت آموزش و تحقیقات و سایر معاونت‌ها ارائه خدمت می‌کند. به فرض ارتکاب یک‌بزه ثانوی مثلاً ارتشاء توسط یکی از کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی استان، مدیر مسئول در مقابل بزه ارتکابی که موظف است مراتب را گزارش کند، معاون اداری مالی می‌باشد و چنانچه تکلیف خود را در این مورد انجام ندهد به استناد مادهی ۱۳ قانون پیش‌گفته قابل تعقیب است. لیکن، معاون آموزش و تحقیقات دادگستری که از وقوع بزه ثانوی توسط همکار شاغل در حوزه معاونت اداری و مالی مطلع شده با چنین تکلیفی مواجه نیست و نمی‌‌توان او را به اتهام ارتکاب بزه گزارش‌ندادن جرم ثانوی مجازات کرد؛ زیرا بزه ارتکابی در حوزه مأموریت وی صورت نگرفته است، ناگفته نماند مبنای انجام بزه ثانوی در حوزه مأموریت است و نه شغل مرتکب، برای مثال چنانچه کارمند شاغل در حوزه معاونت اداری و مالی در همان حوزه و احیاناً در ارتباط با مسئولیت خود در حوزه اداری مالی مرتکب جرم ثانوی شود، معاون اداری و مالی موظف به گزارش‌کردن بزه مذکور است. لیکن اگر همین کارمند مأمور به خدمت در حوزه آموزش و تحقیقات دادگستری باشد و در حوزه مذکور مرتکب جرم ثانوی گردد، دیگر معاون اداری مالی نسبت به گزارش‌نکردن بزه یاد‌شده مسئولیتی ندارد، بلکه به لحاظ ارتکاب جرم در حوزه مأموریت آموزش و تحقیقات این مسئولیت متوجه معاون آموزش و تحقیقات دادگستری است. برخلاف رابطه عرضی سازمان که حیطه سازمان‌هایهم‌عرض مشخص است و تشخیص «حوزه مأموریت» هر مدیر نسبتاً آسان است در رابطه طولی سازمان، چندان تشخیص امر آسان به‌نظر نمی‌آید. منظور از رابطه طولی سلسله مراتب اداری است که از یک کارمندجزء شروع می‌شود و به عالی‌ترین مقام اداری مربوطه که می‌تواند وزیر و حتی رئیس‌جمهور کشور باشد، ختم می‌گردد. در این بین هر واحد سازمانی زیرمجموعه واحد بزرگ‌تری واقع می‌شود و به‌صورت سلسله‌وار تا سطوح عالی سازمانی ادامه پیدا می‌کند و در رأس هر سطح دانی و عالی یک مدیر قرار گرفته است. برای مثال، در رأس اداره کار رفاه و تأمین اجتماعی یک شهرستان رئیس اداره مذکور قرار دارد، سپس مدیرکل اداره مذکور در مرکز استان بر اداره شهرستان هم نظارت و اشراف داشته، پس از آن وزیر کار و رفاه اجتماعی در رأس مدیران کل استان‌ها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، هر یک از ادارات شهرستان ادارات کل استان‌ها و وزیر کار، خود دارای معاونین هستند. اکنون با فرض ارتکاب بزه ثانوی مثل اختلاس در سطح اداره شهرستان چنانچه مدیرکل مرکز استان یا وزیر مستقیماً یا به واسطه مدیران زیرمجموعه خود از این موضوع مطلع گردد و موضوع را به مقام اداری و قضایی مربوط گزارش نکند، آیا مشمول عنوان جزایی ماده۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد می‌شود؟ همچنین چنانچه هر یک از معاونین اداره کل یا معاونین وزیر از جرم ثانوی اطلاع پیدا کنند، آیا چنین مسئولیت جزایی متوجه آنها است یا خیر؟
۵ـ۳ـ۴ـ مفهوم گزارش
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد جرم مورد نظر قانونگذار در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد از نوع جرایمی است که مستلزم ترک فعل می‌باشد و فعلی که ترک آن موجب تحقق جرم مذکور می‌شود، «گزارش‌دادن» است. به عبارت دیگر، مدیران مشمول قانون مذکور به اتهام گزارش‌ندادن جرایم ثانوی در حوزه مأموریت خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند. موضوع مهم کیفیت گزارش است. به‌دیگر سخن، یک مدیر که در حوزه مأموریت خود مواجه با ارتکاب بزه می‌گردد به چه نحو باید موضوع را گزارش کند تا خود در معرض اتهام موضوع مادهی ۱۳ قانون قرار نگیرد؟
مقنن در مادهی مرقوم از گزارش به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات سخن گفته است. اولین سؤال مطرح این است که مدیر به چه نحو باید گزارش بدهد تا مسئولیتی متوجه خود او نباشد؟ آیا گزارش الزاماً باید به‌صورت کتبی ارائه شود یا گزارش شفاهی کفایت می‌کند؟ در پاسخ باید گفت قانون با به کاربردن عبارت «گزارش نمایند» به‌صورت مطلق سخن گفته و کتبی یا شفاهی‌بودن گزارش را تعیین نکرده است. در رفع تکلیف‌شدن از مدیر با ارائه گزارش کتبی تردیدی وجود ندارد، اما گزارش شفاهی به مقامات قضایی و اداری مربوط و محل بحث است و از طرفی در نظام اداری گزارش شفاهی کارکنان و مقامات رسمی به یکدیگر جایگاه متعارف و متداولی ندارد.
در سیستم اداری، اطلاعات رسمی و داده‌ها با ارسال نامه یا سیگنال از مجاری معمول مبادله می‌شود. این نحوه ارسال به‌لحاظ آنکه مقید به ثبت در دفاتر مخصوص و شماره می‌باشد، انتساب آن به مقام ارسال‌کننده و وصول آن توسط دریافت‌کننده قابل اثبات است. گذشته از آنکه اثبات اصل انجام گزارش شفاهی با مشکلاتی مواجه است، در مورد کیفیت ثبت آن در مقصد هم به نحوی که امکان پیگیری و انجام اقدام بعدی باشد ترتیب خاصی مقرر نشده است.
۵ـ۳ـ۵ـ مرجع تسلیم گزارش
مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات را مرجع تسلیم گزارش مدیران دانسته است. نحوه انشاء و ترتیب مذکور در مادهی ۱۳ و ماهیت رسیدگی‌های قضایی و رسیدگی‌های اداری نشان میدهد که جرایم باید به مرجع قضایی و تخلفات به مرجع اداری ذی‌ربط گزارش شود.
۵ـ۳ـ۶ـ اطلاع مدیر از جرم ثانوی
در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مدیران دولتی و دستگاه‌های مشمول موظف به گزارش‌کردن جرایم کارکنان (جرایم ثانوی) شدهاند، سخنی از اطلاع مدیر به میان نیامده است، یعنی قانونگذار واژه‌ای که تکلیف مدیر را منوط به اطلاع وی نماید بکار نبرده است. در‌مورد عدم اطلاع مدیر از وقوع جرایم ثانوی در حوزه مأموریت خود باید گفت مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اطلاع مدیر را مفروض دانسته و بر همین مبنا جرم‌انگاری کرده است. فرض قانونگذار این است که مدیر از شروع یا وقوع جرم ثانوی اطلاع دارد، لیکن آن را گزارش نمی‌کند. بدیهی است چنانچه مدیر از وقوع جرم اطلاع پیدا کند، مجازات کردن او به علت گزارش‌نکردن موضوعی که اطلاع نداشته است جایگاهی ندارد و مثال مجازات‌کردن فردی می‌باشد که مشروبات الکلی را به تصور اینکه آب‌میوه است نوشیده باشد. در نهایت مدیری که به لحاظ تقصیر و سهل‌انگاری، اطلاعی از وقوع جرایم در حوزه مأموریت خود پیدا نکرده است، به‌عنوان مسامحه در انجام وظایف نظارتی می‌تواند مشمول تنبیهات اداری گردد.
۵ـ۳ـ۷ـ اطلاع از شروع جرم
در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء علاوه بر گزارش‌نکردن «وقوع» جرایم ثانوی گزارش‌نکردن «شروع» جرایم ثانوی هم جرم دانسته شده است. با توجه به مفهوم شروع به جرم که مبحثی حقوقی است و حتی در برخی موارد با اختلاف نظر حقوقدانان مواجه است، انتظار اینکه یک مدیر سازمان دولتی بر این مفهوم اشراف وافی داشته باشد و تشخیص دهد اعمال کارمندش در چه مرحله‌ای وارد محدوده حقوق جزا می‌گردد و شروع به جرم محسوب می‌شود، انتظار به‌جایی نیست. این امر یک توانایی نسبتاً تخصصی را طلب می‌کند، اما قانونگذار بدون قید و شرط گزارش نکردن شروع به جرم ثانوی را جرم دانسته است.
۵ ـ ۳ ـ ۸ ـ فوریت گزارش
در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مقام تعیین تکلیف برای مدیرانی که در حوزه مأموریت خود با ارتکاب جرایم ثانوی مواجه می‌شوند و در دستور به مدیران برای گزارش کردن جرایم مذکور دو واژه «بدون فوت وقت» و «بلافاصله» به‌کار برده شده است؛ یعنی امر قانونگذار به گزارش کردن جرایم ثانوی مقید به وصف فوریت می‌باشد.
۵ ـ ۳ ـ ۹ ـ دخالت عرف اداری در مفهوم فوریت
فوریت در مقابل تراخی قرار دارد، اما مبحثی که در اصول فقه نیز به آن پرداخته شده و عملاً در فهم فوریت نقش دارد، فوریت عرفی است. فوریت عرفی در مقابل فوریت عقلی بوده و به معنای دیدگاه و فهم عرف از مفهوم فوریت امتثال امر مولا شتاب در به‌جا آوردن فرمان مولا و تعیین مقدار زمان و میزان شتاب مأمور (مکلف) در به جا‌آوردن آن امر است. برای مثال اگر مولا به عبد خود بگوید برایم آب بیاور و عبد با چند دقیقه درنگ به انجام خواسته مولا اقدام کند، عرف کار وی را پسندیده و او را مطیع می‌داند؛ زیرا در عرف درنگ چند دقیقه‌ای تأخیر محسوب نمی‌شود، اما در فوریت عقلی عقل می‌گوید مکلف باید در اولین فرصت ممکن فرمان را اطاعت کند. هنگامی که مدیر یک سازمان دولتی حسب امر قانون موظف است بلافاصله جرم ثانوی ارتکابی در حوزه مأموریت خود را گزارش کند، انجام تکلیف این مدیر بدون در نظر گرفتن الزامات اداری و محدودیت‌هایی که در مقابله او قرار دارد، ممکن نیست و در غیر این صورت نوعی تکلیف بمالایطاق مقرر می‌شود.
برای مثال، مدیری که باید گزارشدهی نسبت به جرم ثانوی انجام دهد، برای مخابره گزارش خود از نظر زمانی مقید به وقت‌اداری است؛ چنانچه مدیری را فرض نماییم که ربع ساعت به پایان وقت اداری از وقوع جرم ثانوی در حوزه مأموریتش اطلاع حاصل کرده است، انعکاس رسمی این گزارش مستلزم تهیه گزارش تایپ، ثبت در دبیرخانه و ارسال به مقصد است. در ربع ساعت زمان انجام چنین اقداماتی میسرنیست. عدم ارسال گزارش در آن روز اداری به مفهوم عقلی می‌تواند نقض فوریت عقلی تلقی شود، لیکن با فوریت عرفی که در اینجا عرف اداری است. مغایرتی ندارد و چنین مدیری قابل مؤاخذه نیست.
۵ ـ ۴ ـ عنصر معنوی
علاوه بر عنصر قانونی و عنصر مادی برای وقوع یک جرم دخالت اراده مرتکب هم لازم است. عنصر معنوی روانی یا اخلاقی در مورد نقش اراده مرتکب اخلاقی در مورد نقش اراده مرتکب در وقوع بزه بحث می‌کند. قانو‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. قصد (عمد یا سوء‌نیت) را مهمترین بخش رکن معنوی دانسته‌اند. سوء‌نیت عام یعنی خواست انجام فعل و عمل و سوء‌نیت خاص یعنی خواست تحصیل نتیجه.
اگر جرم از نوع مطلق باشد قصد فعل (سوء‌نیت عام) یعنی سوق دادن اراده به سوی عمل مجرمانه لازم و برای تحقق جرم کافی است. در جرایم عمدی مقید علاوه بر سوء‌نیت عام، سوء‌نیت خاص نیز لازم است؛ یعنی علاوه بر خواست انجام عمل، نتیجه مجرمانه را نیز اراده کند (سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۳) بزه گزارش نکردن جرایم زیردستان موضوع مادهی ۱۳ قانون جرم ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مطلق و به صورت ترک فعل است. سوء‌نیت مرتکب در امتناع از گزارش دادن جرایم ثانوی، عنصر معنوی بزه تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر، باید این امر اثبات گردد که مرتکب تعمداً و نه به لحاظ عواملی همچون نسیان و فراموشی وظیفه قانونی خود را که گزارش دادن جرم ثانوی بوده انجام نداده است. همین که مرتکب اراده کرده است تکلیف قانونی خود را انجام ندهد، برای احراز عنصر معنوی کفایت می‌کند و اینکه چه نتیجه‌ای از ترک فعلی او حاصل می‌گردد، در اصل احراز یا عدم احراز بزه مذکور تأثیری ندارد. بدیهی است انگیزه مرتکب هم دخالتی در احراز یا عدم احراز وقوع بزه ندارد. برای مثال، چنانچه مدیر دولتی به انگیزه حفظ آبروی کارمند مجرم خود یا به انگیزه حفظ حیثیت سازمانی از دادن گزارش وقوع بزه ثانوی به مقامات قضایی و اداری ذی‌ربط خودداری کند، بازهم عمل او مجرمانه است.
در واقع از حیث عنصر معنوی آنچه در این جرم مهم است، اراده مرتکب برای مخالفان با دستور و تکلیف قانونگذار مبنی بر دادن گزارش می‌باشد. لذا چنانچه گزارش ندادن ناشی از عدم اطلاع مدیر از وقوع بزه ثانوی باشد، حداقل جنبه جزایی موضوع منتفی است و هرچند سهل‌انگاری یا مسامحه و یا عدم توانایی مدیر در انجام وظایف مدیریتی او از حیث نظامات اداری قابل طرح بوده و می‌تواند تنبیهات اداری متوجه او کند، لیکن عدم اطلاع مدیر از وقوع جرم ثانوی باید به برائت او منتهی شود.
برآمد:
در این مقاله تا حدودی قابلیت‌های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری بیان شد، اما با توجه به نحوه برخورد سازمان‌های ذی‌ربط باید گفت عملاً این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. از حدود ۲۰ آیین‌نامه و ساختار خاص پیش‌‌بینی شده تا زمان نگارش این مقاله، فقط دو آیین‌نامه (آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی ۴ مادهی ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مشتمل بر ۲۲ ماده و ۶ تبصره مصوب ۲۴ر۴ر۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه و آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۹۲ هیأت وزیران) که اولی با تأخیر یک سال و نیم و دومی با تأخیر یک ساله تهیه شده، بقیه آیین‌نامه‌ها اصلاً تنظیم نشده و مهم اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با وجود تنظیم آیین‌نامه مربوط، دیدارگاه‌های الکترونیک و پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نکرده است.
در مورد بی‌توجهی متولیان امر به این قانون باید اضافه کرد قوه‌ی مجریه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، شورای دستگاه‌های نظارتی و وزارت اقتصاد) با وجود تکلیف قانونی، ۸ آیین‌نامه دیگر قانون مذکور را تهیه نکرده و قوه قضائیه هم از پنج آیین‌نامه‌ای که مقرر شده فراهم کند تا امروز به تنظیم یک مورد آن بسنده نموده است. نکته حائز اهمیت اینکه قوه قضائیه به تکلیف قانونی مهم مندرج در بند ب مادهی ۱۱ قانون عمل نکرده و لایحه جامعه جرایم و مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های عمومی و دولتی را ارائه نداده است.
بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی از ظرفیت‌های این قانون تا حدی است که چندی پیش یکی از نمایندگان محترم مجلس از ضرورت تصویب قانونی در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دولت سخن راند، گویی اساساً از وجود قانون ارتقاء بی‌اطلاع بوده و از این همه سازوکار موجود و بلا‌استفاده آن اطلاعی نداشت.
قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قانونی آزمایشی بوده که مهلت اجرای آن خاتمه یافته است. لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور در جلسه مورخ ۲ر۱۲ر۱۳۹۶ هیأت وزیران تصویب شد و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی
محمدحسین مقبلی هنزایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و و جرمشناسی، مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات