جرم مشهود در نظام حقوقی ایران بخش دوم

جرم مشهود در نظام حقوقی ایران

اشاره: «‎جرم مشهود در نظام حقوقی ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

***

ب‌ـ‌ بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معیّنی را به عنوان مرتکب معرّفی کنند.

پ‌ـ‌ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادلّه جرم در تصرّف متّهم یافت شود و یا تعلّق اسباب و ادلّه یادشده به متّهم مُحرز گردد.

ت‌ـ‌ متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث‌ـ‌ جرم در منزل یا محل سُکنای افراد، اتّفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سُکنای خود درخواست کند.

ج‌ـ‌ متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرّفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ‌ـ‌ متّهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.»

عدّه‌ای از حقوقدانان معتقدند جرم مشهود همان‌گونه که از نامش پیداست، جرمی می‌باشد که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد و این خصوصیّت تنها در بندهای الف، ب، پ، ت و ج مادّه ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ وجود دارد، امّا بندهای ث و چ، چنین خصوصیّتی ندارند و معلوم نیست چرا قانونگذار چنین مواردی را در عداد جرایم مشهود قرار داده است۱۷ و حتّی برخی از اساتید، چنین چیزی را خلاف اصول جزایی دانسته‌اند.

عدّه دیگری از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند، در واقع همان جرایمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری صورت گرفته‌اند، مشهود بوده و بقیه موارد «نزدیک به مشهود» یا «در حکم مشهود» می‌باشند. به عبارت دیگر، با مواردی که از جرم مشهود در قانون نام برده شده است، نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از آن به دست آورد، زیرا دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد. بنابراین جرم مشهود به مفهوم واقعی همان موردی است که در مریی و منظر مأمورین یا قاضی یا تعدادی ناظر صورت پذیرد و بلافاصله اعلام کنند و بقیه موارد «قریب به مشهود» هستند. به هر حال، آنچه مسلّم می‌باشد این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصطلاح «مشهود» وسیع‌تر از معنی لغوی آن به کار رفته و شامل موارد گسترده‌ای می‌گردد.

برخی از اساتید حقوق نیز جرم مشهود را به دو نوع تقسیم کرده‌اند. به نظر این گروه، از توجّه به طرز انشاء قانون معلوم می‌شود که مقنّن ایران معتقد به دو قسم جرم مشهود است: اوّل‌ـ‌ مشهود واقعی یا مشهود موضوعی، دوم‌ـ‌ مشهود فرضی یا مشهود حُکمی.

جرم مشهود واقعی یا مشهود موضوعی جرمی است که عمل مجرمانه در حضور مأمور کشفِ جرم و یا در حضور یک دسته یا جماعت (دو نفر به بالا) واقع می‌شود یا بلافاصله پس از وقوع، خود مجرم مورد مشاهده مأمور قرار می‌گیرد یا آثار گرم جرم مورد ملاحظه واقع می‌شود. این قسم جرم مشهود مبتنی بر شهادت مأمور دولت یا شهادت عینی اشخاص عادی یا اقرار خود مرتکب است. امّا جرم مشهود فرضی یا مشهود حکمی، عملی است که در حقیقت مشهود نیست ولی قانونگذار به علّت وضعیّت خاص وقوع، آن را مشهود تلقّی می‌کند. اِحراز جرم در این قبیل موارد به کمک ادلّه یا قَراین مادّی یا براهین عقلی که امکان انتساب عمل مجرمانه به شخص معیّن را متصوّر می‌سازد، صورت می‌گیرد. این قبیل موارد عبارتند از: وقتی که بلافاصله پس از وقوع جرم، بزه‌دیده شخص یا اشخاصی را مرتکب معرفی کند؛ پیدا شدن علائم و آثار واضحه جرم یا اسباب و دلایل جرم در تصرّف متّهم و در زمانی نزدیک به وقوع (زمان پس از وقوع)؛ اِحراز تعلّق اسباب و دلایل جرم به متّهم؛ ولگرد بودن و سوء شهرت داشتن متّهم؛ قرینه فرار؛ درخواست مالک یا متصرّف منزل یا محل سُکنی.

پیش از آنکه به تجزیه و تحلیل مصادیق جرم مشهود پرداخته شود، ذکر دو نکته لازم است:

نکته اوّل‌ـ‌ مطابق نظریّه شماره ۸۶۱ر۹۳ر۷‌ـ‌ ۱۵ر۴ر۹۳ اداره کلّ حقوقی

قوّه قضاییه: «واژه جرم در صدر مادّه ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اعم از جرایمی است که جنبه عمومی دارد و یا صرفاً از جمله جرایم قابل گذشت باشد. بدیهی است که تعقیب متّهم در جرایم قابل گذشت وفق مادّه ۱۲ قانون فوق‌الذّکر، فقط با شکایت شاکی امکان‌پذیر است و به موجب مادّه ۳۷ قانون مزبور نیز ضابطین موظّفند شکایت شاکی (شفاهی یاکتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرایم مشهودی که از جمله جرایم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی می‌باشد.»

نکته دوم- وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس: برخی مؤلّفان معتقدند وقتی جرم با حضور ضابط دادگستری عنوان مشهود پیدا می‌کند، با حضور هر قاضی‌ای نیز وصف مشهود بودن را دارا خواهد بود و در واقع وقوع جرم در برابر قاضی، باعث شروع تعقیب می‌باشد و این موضوع به تصریح قانون هم نیاز ندارد. در این مورد، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ مشخّص نکرده بود که منظور از قاضی، کدام قضات می‌باشند؛ قضاتی که در ارتباط با ضابطان دادگستری هستند یا هر کس که سمت قضایی در قوّة قضاییه دارد. امّا در قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ این وضعیّت فقط در مورد دادستان یا بازپرس مصداق دارد زیرا به موجب بند پ مادّه ۶۴ این قانون، یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس است. البته اداره کلّ حقوقی قوّة قضاییه در نظریّه شماره ۹۲۲ر۹۳ر۷ـ ۲۱ر۴ر۹۳ چنین اظهار عقیده نموده است: «در مواردی که برابر مادّه ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۹۲ دادیار، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ مادّه ۶۴ قانون اخیرالذّکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد. «ضمناً مطابق ذیل مادّه ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: «چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطّلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.»

گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل مصادیق جرم مشهود

از آنجایی که قانونگذار ایران جرم مشهود را تعریف نکرده و صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است، لذا تجزیه و تحلیل هر یک از مصادیق جرم مشهود به شناخت این نوع جرم کمک خواهد کرد. ذیلاً این مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود: این مورد کامل‌ترین و دقیق‌ترین نوع جرم مشهود است، مانند اینکه ضابط دادگستری در خیابان مشاهده کند که موتورسواری در حال حرکت، کیف خانمی را می‌رُباید.

۲- ضابطان دادگستری بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند: مثلاً شخصی با ضربات چاقو به قتل می‌رسد؛ مأمورین ضابط نیز با تلفن اطّلاع پیدا کرده و بلافاصله در «محل وقوع جرم» حاضر می‌شوند و به جمع‌آوری دلایل و تحقیق از شهود می‌پردازند.

۳- ضابطان دادگستری آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند: به طور مثال، به ضابطان دادگستری اعلام می‌شود که شخصی یک اتومبیل را به آتش کشیده است. امّا قبل از رسیدن مأمورین، مرتکب متواری می‌گردد لکن ضابطان، «آثار جرم» را بلافاصله پس از وقوع آن ملاحظه می‌نمایند.

۴- دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معیّنی را به عنوان مرتکب معرّفی کنند: در این مورد باید توجّه داشت که برخی معتقدند «معرّفی مرتکب جرم» توسّط دو یا چند نفر (جمعی)، توجیه خاصّی ندارد بلکه اگر یک نفر هم که ناظر وقوع جرم بوده است، بلافاصله پس از وقوع جرم، مرتکب را معرّفی کند، می‌تواند از مصادیق جرم مشهود باشد که البته این نظر با ظاهر قانون مغایر بوده و قابل پذیرش نیست. بعید نیست توجّه قانونگذار به دو نفر یا بیشتر (جمعی)، تأثیر پذیرفته از ضوابط و مقرّرات شرعی در فقه اسلام باشد که در جرایم مهم از قبیل قذف یا شُرب خَمر، حداقل شهادت دو نفر را لازم دانسته و علّت آن هم روشن است. در واقع در شهادت دو نفر، احتمال خطا به مراتب کمتر از شهادت یک نفر بوده و ضریب اطمینان از وقوع جرم در اعلام آن توسّط دو نفر به مراتب بیشتر است تا یک نفر. البته ظاهراً کلمه «نفر» هم شامل مردان و هم شامل زنان، می‌شود، زیرا این کلمه به صورت مطلق استعمال شده و دارای قید نمی‌باشد؛ امّا به نظر می‌رسد «نفر» باید از نظر ظاهری در وضعیّتی باشد که ظنّ به گفتار او حاصل شود.

به هر حال در این مصداق از جرم مشهود نیز مواردی قابل ذکر است. به طور مثال، پس از وقوع تصادفِ منجر به فوت یا صدمه بدنی، دو نفر رهگذر که شاهد قضیّه بوده‌اند، بلافاصله به کلانتری محل مراجعه نموده و اعلام جرم کنند. یا در خیابان، عدّه‌ای از مردم ملاحظه نمایند که یک موتورسوار کیف دستی خانمی را ربوده و فرار می‌کند. در این موقع، عدّه‌ای از افراد ناظر بلافاصله به کلانتری محل رجوع کرده و شخص مرتکب را معرّفی نمایند.

۵ـ بزده‌دیده حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معیّنی را به عنوان مرتکب معرّفی کند: در این مورد از جرم مشهود، «معرّفی» باید حین وقوع جرم یا بلافاصله بعد از وقوع آن صورت گیرد و بدیهی است که در واقعیّت جرم نیز نباید برای ضابط دادگستری، ابهام و تردیدی وجود داشته باشد. بنابراین مأمور کشف جرم مادام که قطعیّت وقوع جرم را احراز نکرده و فاصله نزدیک به زمان وقوع جرم را نیز مطمئن نشود، اقدامش در جهت دستگیری شخصی به صِرف معرّفی شاکی، صحیح نخواهد بود. مثلاً مأمورین نیروی انتظامی در حال گشتزنی با فردی مواجه می‌شوند که سر و صورتش زخمی و خون‌آلود است. مأمورین از فرد مجروح پرسش‌هایی می‌کنند. فرد مذکور نیز بلافاصله صاحب‌خانه‌اش را به عنوان مرتکب جرم معرّفی کرده و از او شکایت می‌کند.

۶- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادلّه جرم در تصرّف متّهم یافت شود: قرینه «تصرّف» برای مأمور کشف جرم، دستگیری متّهم را با اجتماع شرایط زیر امکان‌پذیر می‌کند: اوّل- مسلّم بودن وقوع جرم، دوم- مسلّم بودن ارتباط اثر و علامت یا اسباب و دلیل جرم با جرم واقع شده، سوم- مسلّم بودن تصرّف آنها به وسیله متّهم.

باید توجّه داشت که بین علائم و آثار با اسباب و دلایل جرم تفاوت وجود دارد. به طور مثال، نقش انگشتان یا خون ریخته شده مجنیٌ‌علیه در محل جرم یا روی بدن یا اتومبیل متّهم به نحوی که فرض تصرّف بر آنها بار شود، از مصادیق اثر و علامت می‌باشند. امّا اسباب جرم، آلت و ابزاری هستند که بزه به وسیله آنها ارتکاب می‌یابد مثل اسلحه، چماق، چوب و لیوان پر از ماده سمّی. اگر این نوع وسایل در تصرّف متّهم یافت شوند، مورد از مصادیق دستگیری (یا به عبارت دقیق‌تر «تحت نظر قرار دادن») خواهد بود.

منظور از دلیل جرم‌ نیز «شیء موضوع ارتکاب جرم» است. مانند مال موضوع سرقت و یا کلاهبرداری یا مانند وضع سارقی که قالیچه شخصی را سرقت کرده و آن را در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم در تصرّف خویش دارد که این وضع نیز به مأمور صلاحیّتدار اجازه دستگیری (یا به عبارت دقیق‌تر «تحت نظر قرار دادن») شخص را می‌دهد. یا در پاسگاههای مرزی مأمورین نیروی انتظامی با بازدید از یک اتومبیل، مقداری مواد مخدّر از آن کشف کرده و راننده اتومبیل را دستگیر کنند. یا ضابطان دادگستری در حال گشت‌زنی، خودرویی را که ساعتی قبل اعلام سرقت آن شده است در تصرّف کسی یافته و لذا او را دستگیر کنند یا به عبارت دقیق‌تر تحت نظر قرار دهند.

۷- بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلّق اسباب و ادلّه جرم به متّهم محرز گردد: اگر یک مأمور پلیس به کمک شهادت یا اقرار یا سایر طرق معقول و قانونی، بلافاصله پس از وقوع جرمی که برای او مسلّم است، «تعلّق اسباب و دلایل جرم» را به شخصی احراز نماید، حق دارد وی را دستگیر کرده و تحت نظر قرار دهد. به طور مثال مأمورین مرزی در حال بازرسی اتومبیل‌ها می‌باشند؛ صاحب یکی از اتومبیل‌ها که در صف بازرسی قرار گرفته و حامل مواد مخدّر است، احساس خطر کرده و از اتومبیل خود پیاده شده و آن را رها می‌کند و خود را یک عابر پیاده معرّفی می‌نماید. مأموران با بازرسی از اتومبیل مذکور مقداری مواد مخدّر کشف می‌کنند، امّا صاحب اتومبیل را نمی‌یابند. بلافاصله چند نفر از رانندگان اتومبیل‌های دیگر، راننده اتومبیل حامل مواد مخدّر را معرّفی کرده و مأموران نیز این فرد را دستگیر می‌کنند.

باید توجّه داشت بین موردی که دو نفر یا بیشتر (جمعی) ناظر وقوع جرم بوده‌اند و بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معیّنی را به عنوان مرتکب جرم معرّفی می‌کنند با موردی که بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلّق اسباب و دلایل جرم به متّهم احراز می‌شود تفاوت وجود دارد. در حالت اوّل بدواً آثار جرم به رؤیت ضابط نمی‌رسد، بلکه ناظرینِ جرم بلافاصله پس از وقوع جرم نزد ضابط دادگستری حاضر شده و شخص معیّنی را به عنوان مرتکب جرم معرّفی می‌کنند؛ امّا در حالت دوّم ضابط دادگستری آثار و دلایل جرم را می‌بیند. مثلاً جنازه‌ای را مشاهده می‌کند که در خون غوطه‌ور است یا اسلحه‌ای را می‌یابد که به تازگی از آن شلیک شده و هنوز گرم است و بوی باروت کاملاً معلوم می‌باشد. بنابراین حالت اوّل، ناظر به شاهدین جرم است، درحالیکه حالت دوم در ارتباط با خود ضابط می‌باشد.

۸- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته باشد: قانونگذار «قصد فرار متّهم» را بلافاصله پس از وقوع جرم یکی از نشانه‌های جرم مشهود اعلام کرده است. امّا توجیه مناسبی برای این مورد وجود ندارد، زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می‌شود اساساً تأثیری در مشهود یا غیرمشهود بودن جرم ندارد. البته این احتمال وجود دارد که مقنّن این حالت را از آن جهت در عداد جرایم مشهود ذکر نموده است تا بدین وسیله اختیارات ضابطان دادگستری را گسترش دهد و آنها بتوانند با دستگیری متّهم، از فرار وی جلوگیری کنند. مثال قابل ذکر در این مورد آن است که کسی با دیدن مأمور نیروی انتظامی و ملاحظه وضعیّت جرمی که خود مرتکب آن بوده است، رنگ پریده و پریشان خاطر شده و با حرکات مادّی و عملی، قصد فرار خود را نشان دهد.

نکته مهم در این مورد از جرم مشهود بحث «قصد فرار» می‌باشد. قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است. این هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار می‌باشد که به «سوءنیّت» (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) تعبیر شده است. امّا باید دانست که هیچ‌کس نمی‌تواند از افکار و ذهنیّات یک شخص دیگر مطّلع باشد. به عبارت دیگر قصد یک امر درونی، ذهنی و روانی است و برای اینکه به آن پی برده شود، باید در عالم خارج تحقّق یافته و به منصه ظهور برسد. در غیر این صورت، اِحراز قصد امکان‌پذیر نیست. بنابراین در مورد جرم مشهودی که مرتکب بلافاصله پس از ارتکاب قصد فرار داشته باشد، «قصد فرار» متّهم باید به نوعی در عالم خارج محقّق شده و به منصه ظهور برسد و قابل فهم عُرفی و عُقلایی باشد. این بحث، بسیار دقیق و چالش برانگیز است زیرا هرگونه تفسیر و برداشت موسّعی از قصد فرار، حقوق متّهم را خدشه‌دار و ضایع می‌گرداند.

۹- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، در حال فرار باشد: «فرار» شخص به موجب فرض قانونگذار در صورتی که متعاقب وقوع جرمی در فاصله زمانی نزدیک به آن باشد، از موجبات دستگیری است. مأمور کشف جرم در این مورد نیز باید وقوع جرم را احراز کرده و نزدیکی زمان وقوع را به حالت فرار شخص مسلّم نماید و با یک تجزیه و تحلیل ساده و فوری ناشی از شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم، ارتباط این امر را با فرار شخص دریابد و تنها تحت این شرایط، او حق خواهد داشت که شخص مزبور را به عنوان متّهم دستگیر کرده و تحت نظر قرار دهد. بنابراین فرض مذکور، ناظر بر یک فرار واقعی است مانند وضع کسی که جرمی را مرتکب شده و از آنجایی که مأمور نیروی انتظامی را در محل وقوع حاضر می‌بیند، یکباره شروع به فرار کند. یا اینکه سارق یک جواهرفروشی که بلافاصله پس از سرقت فرار کرده است، در حال فرار دستگیر شود.

۱۰- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود: این مورد از جرم مشهود، وضع کسی است که قصد فرار را به موقع اجرا گذاشته است، ولی فوری پس از آن دستگیر شده و تحویل پلیس می‌گردد. در این حالت معمولاً، فرد فراری به وسیله اشخاص عادی متوقّف می‌شود. به طور مثال، سارقی مرتکب سرقت یک اتومبیل شده و سپس فرار می‌کند؛ امّا فوراً پس از فرار، دستگیر می‌گردد.

۱۱- جرم در منزل یا محل سُکنای افراد، اتّفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سُکنای خود درخواست کند:منظور از «درخواست شخص ساکن» از مأموران در این فرض، تقاضای مطلق یا به انگیزه‌های غیرمورد ارتکاب جرم نیست. فرض قانون این می‌باشد که در داخل منزل یا محل سُکنای شخصی، جرمی در حال وقوع بوده یا واقع شده است؛ خواه مجنیٌ‌علیه خود صاحب خانه باشد یا دیگری. ولی آنچه مسلّم است، محل وقوع جرم، داخل خانه بوده و چون در این فرض، مصلحت جامعه و فرد بدون تعارض با یکدیگر متصوّر می‌باشد، لذا قانونگذار به مقامات کشف جرم، اجازه دخول به منزل یا محل سُکنای فرد متقاضی را داده است و فرقی هم نمی‌کند که زمان دخول روز باشد یا شب؛ زیرا هدف مقنّن از تعیین عامل روز و شب، حمایت از احترام مسکن و حق خلوت اشخاص است.

به هر حال، در صورتی که جرمی در داخل منزل یا محل سُکنای افراد واقع شود ولو آنکه وقوع آن جرم برای مأمور مسلّم نباشد، با درخواست و تقاضای شخص ساکن از مأموران مبنی بر ورود، دخول به منزل یا محل سُکنی برای احراز وقوع جرم و جمع‌آوری دلایل مجاز بوده و حق دستگیری مظنونان و مرتکبان با رعایت شرایطی که قانون تعیین کرده است برای مأموران صلاحیّتدار محفوظ می‌باشد. البته عدّه‌ای معتقدند جرمی که در داخل منزل یا محل سُکنای افراد و به صورت مخفیانه انجام می‌شود ماهیّتاً جرم مشهود نیست، امّا اگر مشهود به حساب نیاید و پس از اعلام شخص ساکن، مأموران حق دستگیری متّهم را نداشته باشند، منجر به فرار مرتکب یا از بین رفتن آثار جرم خواهد شد.

مثالی که در مورد این فرض جرم مشهود می‌توان ذکر نمود این است که در خانه شخصی سرقتی اتّفاق افتاده و صاحب خانه نیز بلافاصله سر رسیده و متوجّه می‌شود که دقایقی قبل از خانه او سرقت شده است و لذا ضابطان دادگستری را در جریان مأجرا قرار داده و ورود آنها را به منزل خود درخواست می‌نماید. قابل ذکر است منظور از شخص ساکن در این فرض، مالک یا متصرّف قانونی است. بنابراین منظور از شخص ساکن فقط مالک نمی‌باشد، بلکه افرادی همچون مُستأجر، مُستعیر و مُرتهن نیز در فرض مذکور ساکن تلقّی شده و اجازه درخواست ورود مأمورین را دارا می‌باشند. در همین زمینه، اداره کلّ حقوقی قوّه قضاییه در نظریّه شماره ۹۶۳ر۹۳ر۷- ۲۳ر۴ر۹۳ چنین ابراز عقیده نموده است: «منظور از شخص ساکن، در بند ث مادّه ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ کلّیّه افرادی است که در محل مورد نظر در مادّه (منزل یا محل سُکنای افراد) به صورت دائم یا موقّت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه‌دیده واقع شده باشند یا خیر. امّا افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظایر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیّه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد. امّا بدیهی است که چنانچه جرم در مُشاعات اَماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلّیّه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث مادّه ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.»

۱۲- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرّفی کند و وقوع آن را خبر دهد: این مورد از جرم مشهود در مادّه ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ وجود نداشت، امّا در بند ج مادّه ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ (که موارد جرم مشهود را احصاء می‌کند) پیش‌بینی شده است. به نظر عدّه‌ای از اساتید، اعلام جرم از سوی خود مرتکب در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم بوده و آثار آن مشهود باشد، از موارد مسلّم جرم مشهود محسوب می‌شود و چنین موردی به مراتب از برخی مصادیق ذکر شده جرم مشهود در قانون، قوی‌تر است. لکن باید توجّه داشت برای تحقّق این فرض از جرم مشهود جمع دو شرط لازم است که عبارتند از: اوّلاً- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را «معرّفی» کند؛ ثانیّاً- متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، وقوع آن را خبر دهد. بنابراین اگر متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، صرفاً خود را معرّفی کند امّا وقوع آن را خبر ندهد جرم، مشهود محسوب نخواهد شد. همچنین اگر متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرّفی نکند امّا وقوع آن را خبر دهد باز هم جرم، مشهود محسوب نمی‌شود.

۱۳- متّهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد: ولگرد بودن متّهم وضعیّتی است که به پلیس امکان می‌دهد که او را دستگیر کند تا در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود مقصّر است یا خیر. ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معیّنی ندارد. به عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاشِ معلوم و مکان سکونتِ ثابت مشخّص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوّب ۱۳۰۴: «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیّه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» امّا در حال حاضر تعریف ولگردی در تبصره ۲ مادّه ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ ذکر شده است که به موجب آن: «ولگرد کسی است که مَسکن و مَأوای مشخّص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معیّنی ندارد.»

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

روزنامه اطلاعات