دانستني هاي حقوقي
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسي کنيم.
امکان دارد در ارتکاب جرايم عمدي علاوه بر مجرم عوامل ديگري نيز حضور داشته باشند؛ حضوري که در روند بروز جرم تأثيرگذار است. معاون جرم کسي است که بدون آنکه خودش در عمليات اجرايي جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهيل کرده يا مباشر را به ارتکاب آن برانگيخته است. معاونت در جرم در صورتي قابل مجازات است که شخصي به غير از مرتکب اصلي، جرمي را که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، ياري و مساعدت کند.
براي انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقيم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقيم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غير مستقيم دخالت مي‌کند.
ماده ???- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند: الف - هرکس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريک به ارتکاب جرم کند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهيه کند يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهيل کند. تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محکوم مي‌شود.
طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي جديد، براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ يعني فرد بايد داراي علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط ديگري معاونت مي‌کند همچنين بايد بداند بين فعل او و نتيجه فعل مجرمانه، رابطه سببيت وجود دارد و معاون براي اين فعل مجرمانه اراده کند.
در خصوص مصاديق معاونت يا عنصر مادي آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مواردي را احصا کرده است که شامل تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه، فريب و نيرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم و تسهيل وقوع جرم مي‌شود.
قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته است: «در صورتي که در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است: الف - در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه (درجه دو: حبس بيش از 15 تا 25 سال يا جزاي نقدي بيش از 550 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال؛ درجه سه: حبس بيش از 10 تا 15 سال يا جزاي نقدي بيش از 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال)؛ ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعريزي درجه پنج يا شش (درجه پنج يعني حبس بيش از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون تا يکصد و هشتاد ميليون ريال يا محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال يا ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي يا ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي؛ درجه 6 يعني حبس بيش از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال يا شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرايم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال يا انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها يا ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال)».
در قانون مجازات اسلامي سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلي بود اما در قانون مجازات اسلامي جديد طبق ماده 127 و موارد فوق‌الذکر براي تعيين مجازات معاون جرم عمل مي‌شود.
در صورتي که مرتکب اصلي صغير يا مجنون باشد طبق ماده 129 قانون مجازات اسلامي فوق‌الذکر در ارتکاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتکب صغير يا مجنون باشد و به همين دليل قابل تعقيب نباشد يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات موقوف شود هيچ تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
در ادبيات حقوقي، شخصي که در جريان عمليات مجرمانه شرکت نداشته اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شريک جرم، به هر نحوي از انحا ايشان را در ارتکاب اعمال مزبور ياري کرده و با رفتار‌هاي خاص عمدي خويش وقوع جرم را تسهيل کرده باشد معاون جرم تلقي مي‌شود. در اين حال مساعدت معاون جرم حتي اگر اقوي از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقيم (از طريق فعل يا ترک فعل) در عمليات اجرايي مباشرت تلقي نمي‌شود.
علاوه بر اينکه معاون بايد با علم و عمد مجرم را ياري رسانده باشد اصولاً بايد بين عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام‌هاي معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاکم باشد يعني معاون همان نتيجه‌اي را بخواهد که قبلاً يا همزمان مباشر جرم نيز خواسته است. همچنين به طور عام، بين عمل معاون با عمل مباشر بايد تقدم يا اقتران زماني نيز ديده شود به بيان ساده‌تر ميان مباشر و معاون، تباني قبلي يا تفاهم لحظه‌اي براي ارتکاب جرم معيني وجود داشته باشد که نقش معاون نه ورود مستقيم در اعمال مادي جرم با هر کميتي بلکه از طريق تحريک و ترغيب يا تهيه وسايل و تسهيل وقوع جرم و... خواهد بود که نقشي تبعي و فرعي است. به علاوه چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعيف‌تر محکوم مي‌شود.
در کتاب‌ها و مقالات حقوقي نمي‌توان از معاونت در جرم تعريف جامع و مانعي يافت، بلکه قانونگذار با ارايه مصاديق آن مبادرت به توضيح مسايل مربوط به آن مي‌کند در همين زمينه قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در ماده 136 خود اشخاص خاصي را معاون جرم محسوب مي‌کند. موارد ذکره شده در اين ماده قانوني چنين است: الف- هر کس ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع يا تحريک به ارتکاب جرم کند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ ب- هر کس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهيه کند يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارايه دهد؛ پ-هر کس وقوع جرم را تسهيل کند.
تا قبل از تصويب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختيار قاضي دادگاه بود که با توجه به شرايط و امکانات خاصي و مراتب جرم، ميزان آن را تعيين مي‌کرد.
در مواردي هم که در آن قانون يا قوانين خاص ديگري، قانو‌گذار خود نوع و مقدار مجازات را تعيين کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رأي مي‌کردند سپس با وضع ماده 726 قانون تعزيرات ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم مشخص شد. در نهايت به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 ماده 726 قانون تعزيرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرايم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 قانون جديد جمع‌بندي کرده است.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: سه شنبه 7 آذر ماه