بررسی مشروعيت قراردادهای سلطه آور از ديدگاه قرآن
نويسنده: خليل آقاخانی
پذيرش پيمان ها و قراردادهايي که سلطه بيگانگان را بر جامعه اسلامي از طريق بازرسي، جاسوسي و تجسس، دسترسي به مراکز نظامي و اقتصادي و مانند آنها فراهم مي آورد و امنيت ملي را با مخاطره و تهديد مواجه مي سازد، بر اساس آيات قرآن بويژه قاعده فقهي قرآني نفي سبيل، از نظر حکم وضعي باطل و از نظر حکم تکليفي حرام و گناه است. نويسنده در اين مطلب با اشاره به اين قاعده فقهي که يکي از اصول امهات فقه سياسي در سياست خارجي نظام ولايي و قرآني است، ديدگاه قرآن را نسبت به پذيرش هرگونه پروتکل و قراردادي را که بازرسي از مراکز نظامي را براي بيگانگان بويژه دشمنان مجاز مي شمارد، تبيين کرده است.
ممنوعيت سلطه بيگانگان بر جامعه اسلامی
آموزه هاي وحياني قرآن، تاکيد دارد هرگونه سلطه بيگانگان بويژه کفار حربي و دشمنان مشرک و کفار بر جامعه اسلامي حتي از اهل کتاب چون يهوديان و مسيحيان، فاقد مشروعيت بوده و بر امت اسلام است تا عليه سلطه گران قيام کرده و آنان را از سرزمين‌هاي اسلامي بيرون رانند و ولايت آنان را ساقط کنند.
خداوند در آياتي از جمله 97 و 141 و 144 سوره نساء و 57 و 80 سوره مائده و 1 و 13 سوره ممتحنه پذيرش سلطه بيگانگان از سوي مسلمانان را امري ناپسند و ناروا دانسته و در آيات 14 و 32 سوريه مريم پذيرش سلطه را مايه تيره بختي و شقاوت معرفي مي کند. از نظر قرآن تباهي جوامع (نمل، آيه 34)، ذلت عزتمندان (همان)، عصيانگري عليه حق و عدالت (مريم، آيه 14)، مانعيت پذيرش حق و دعوت پيامبران (يونس، آيه 83؛ هود، آيه 59) و فساد در جامعه (نمل، آيه 34) از آثار سلطه پذيري و سلطه گري است. از همين رو در آيات قرآني به جهاد و مبارزه با جباران سلطه گر، براي ممانعت از سلطه آنان فرمان مي دهد. (بقره، آيات 246 و 251؛ نساء آيه 75؛ مائده، آيات 20 و 22؛ توبه، آيه 8؛ حج، آيات 39 و 40)بنابراين از نظر اسلام پذيرش سلطه بيگانگان به هر شکلي و نوعي، ناروا و ناپسند و از نظر حکم تکليفي حرام و از نظر حکم وضعي ممنوع و غيرقابل قبول است. در آيه 113 سوره هود بر حکم ممنوعيت پذيرش سلطه ظالمان از سوي مسلمان تاکيد شده و در آيه 75 سوره نساء حتي به عنوان يک حکم واجب و تکليف قطعي، مسلمان را مامور مي کند براي دفع سلطه مستکبران و ظالمان بر جوامع ديگر قيام کرده و به جنگ و جهاد بپردازند و مستضعفان و مظلومان عالم را از زير سلطه مستکبران و ظالمان رها سازند.
از نظر آموزه هاي قرآني سلطه بيگانگان و دشمنان بر جامعه و امت اسلام موجب کفرگرايي جامعه (ممتحنه، آيه 2)، اذيت و آزار کينه توزانه دشمنان (همان) و توانايي براي نقض آسان پيمان ها از سوي دشمنان (توبه، آيه 8) مي شود.
همچنين از نظر خداوند به عنوان يک حکم تکليفي، سلطه بيگانگان بر جامعه اسلامي مشروعيت شرعي ندارد و قابل پذيرش نخواهد بود و مسلمانان نمي توانند مطيع دشمنان شده و قراردادهاي سلطه جويانه، فاقد اعتبار شرعي و قانوني و باطل است. در اين باره توضيح بيشتري داده خواهد شد.
فقدان مشروعيت سلطه و قراردادهای سلطه گرايانه
در فقه سياسي قرآن، سلطه بيگانگان و دشمنان بر جامعه اسلامي و ولايت آنان بر امت، فاقد هرگونه وجاهت شرعي و اسلامي است. بنابراين، هيچ دليل و مستندي بر پذيرش سلطه و قوانين آنان وجود ندارد اين بدان معناست که قيام عليه سلطه گران و ولايت آنان، واجب و يک امر طبيعي است و تا زماني که سلطه آنان به ظاهر ادامه دارد مبارزه نيز ادامه خواهد داشت.
خداوند در آيات متعددي بر مشروع نبودن هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان تاکيد مي کند و آن را بر اساس حکم وضعي، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني دانسته و بر بطلان چنين سلطه اي تاکيد دارد. (آل عمران، آيات 28 و 118 و 149 و 150؛ نساء آيات 90 و 141 و 144؛ مائده، آيه 57)خداوند بصراحت در آيات 141 و 144 سوره نساء بر حرمت انعقاد هرگونه پيمان و قرارداد سلطه آميز با کافران تاکيد مي کند. اين بدان معناست که رهبران جامعه اسلامي و نظام ولايي حق انعقاد هيچ گونه پيمان و قراردادي را ندارند که موجب سلطه کافران و دشمنان بر جامعه اسلامي شود. بنابراين، اصولاچنين قراردادي از همان آغاز، فاقد وجاهت قانوني و شرعي و باطل است و هيچ فردي از امت نمي تواند به مفاد و محتواي آن پايبند باشد؛ زيرا قرارداد و پيماني که از همان آغاز فاقد صحت است، فاقد صحت اجرايي است، پس هرگز الزام آور نخواهد بود.
نفی سبيل، اصل اساسی در سياست خارجی نظام اسلامی
يکي از مهمترين اصطلاحات در فرهنگ سياسي و فقه سياسي قرآن، اصل نفي سبيل است. اين اصل قرآني به عنوان يک قاعده فقهي پرکارآمد در ابواب گوناگون فقه به کار گرفته مي شود.
اين قاعده فقهي قرآن، در فقه سياسي به عنوان يک اصل اساسي بلکه به عنوان امهات اصول سياست خارجي نظام ولايي مطرح است.
قاعده «نفي سبيل» اين است که خداوند متعال در شريعت اسلامي حکمي قرار نداده است که موجب سلطه و برتري کافران بر مسلمانان شود. اين قاعده بر عمومات و اطلاقات ادله، حاکم است. به عنوان نمونه عمومات آيات ارث شامل مومن وکافر مي شود، ولي طبق مفاد «نفي سبيل» کافر از ارث محروم مي شود؛ زيرا ارث بري کافر موجب سلطه او بر مال مسلمانان مي شود؛ بنابراين فرزند کافر از مسلمان ارثي نمي برد هرچند که فرزند اوست و طبق قاعده ابتدايي بايد او نيز از پدرش ارث ببرد؛ اما قاعده نفي سبيل چنين چيزي را براي او اثبات نمي کند و نافي حکم ارث بري او مي باشد. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج 1، ص 193)
براي قاعده نفي سبيل به آياتي استدلال شده است:
- آيه 141 سوريه نساء مهم ترين و اساسي ترين دليل بر اين اصل و قاعده در فقه عام و فقه سياسي است؛ بلکه حتي عنوان قاعده از همين آيه گرفته شده است. خداوند مي فرمايد: و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا؛ و هرگز خداوند براي کفار عليه مسلمانان راهي براي سلطه ولايت قرار نداده است.
اين آيه دلالت فراگير و عامي دارد و شامل هرگونه سلطه و ولايت دشمنان است؛ زيرا نکره «سبيلا» در سياق نفي قرار گرفته و افاده عموم مي کند. در حقيقت خداوند مي فرمايد براي کافران بر مومنان هيچ گونه حکمي که موجب سلطه آنان بشود، اعم از نظامي، سياسي، اقتصادي و... از جانب خداوند تشريع نشده است. بنابراين، خداوند حکم مي کند که قراردادها و پيمان هايي که موجب سلطه دشمنان بر مسلمان و يا جامعه اسلامي مي شود از نظر حکم وضعي باطل و از نظر حکم تکليفي حرام است. پس هيچ کس از افراد و يا رهبران جامعه اسلامي حق ندارد تا قرارداد و پيماني را امضا کند که موجب سلطه دشمنان بر فرد يا جامعه اسلامي شود و اگر چنين پيمان و قراردادي را بسته از نظر حکم تکليفي گناه کرده و حرامي را مرتکب شده است؛ زيرا برخلاف نهي الهي عمل کرده است؛ و از نظر حکم وضعي نيز اين پيمان از آغاز، باطل و فاقد شرعيت قانوني است و قرارداد صحيح نيست.
2- دومين دليلي که بر نفي سبيل ارايه شده آيه 28 سوره آل عمران است. خداوند می‌فرمايد: لايتخذ المومنون الکافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلک فليس من الله في شيء؛ مومنان، کافران را به عنوان دوستان و اولياي خويش نگيرند؛ و هر کسي چنين کند هيچ چيزي از خداوند براي او نيست.
«اوليا» جمع «ولي» به معناي عهده دار شدن تدبير امور مربوط به شيء است. ولي صغير و مجنون به فردي مي گويند که مالک تدبير امور مالي و ديگر شئون مربوط به آنها باشد و مقصود از برگزيدن کافران با عنوان اوليا اين است که با آنان چنان پيوند و الفت روحي پيدا کند که از اخلاق و سائر شئون زندگي آنان تاثير بپذيرد، چنانکه کلمه «... من دون المومنين...» به همين نکته اشاره دارد، زيرا بيان مي کند که محبت کافران را بر مومنان ترجيح مي دهد و آنان را به جاي مومنان برمي گزيند. (الميزان، ج 3، ص 162)
مرحوم طبرسي مي نويسد: «اوليا» جمع «ولي» به معناي فردي است که عهده دار شئون فردي مي شود که کارهاي او را مي پسندد، به اينکه او را ياري کند و اين در دو جهت فاعلي يعني ياري کننده و جهت مفعولي يعني ياري شده تحقق مي پذيرد، مانند «... الله ولي الذين ءامنو...» (بقره، آيه 257)؛ يعني خدا ياري کننده مومنان است. اگر بگوئيم «المومن ولي الله» يعني مومن از جانب خدا مورد ياري قرار گرفته است، (مجمع البيان، ج 1-2، ص 730) در نتيجه نهي خداوند متعال از ولايت کافران بر مومنان به اين معنا است که آنها نبايد عهده دار امور مربوط به مومنان باشند و بر آنان سلطه يابند. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج 1، ص 250)
3- همين معنا از آيه 144 سوره نساء نيز استفاده مي شود: يا ايها الذين آمنو لاتتخذوا الکافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليکم سلطانا مبينا؛ اي کساني که ايمان آورديد کافران را به جاي مومنان دوستان و اولياي خويش نگيريد. آيا مي خواهيد به نفع خدا عليه خودتان سلطان مبين قرار دهيد.
از «قاعده نفي سبيل» به عنوان «قاعده نفي ولايت کفار» نيز ياد مي شود؛ اما عنوان نخست، از فراگيري و عموميت بيشتري برخوردار است؛ از همين رو در ابواب گوناگون فقهي همانند يک اصل فقهي، کارآيي و کاربرد دارد، اما عنوان دوم اختصاص به حوزه فقه سياسي و مانند آن دارد. از اين رو عنوان نخست بيشتر در ميان فقيهان و اصوليان کاربرد دارد.
قاعده نفی رکون به ظالم
از ديگر قواعد فقهي که در فقه سياسي نيز کاربرد دارد قاعده «نفي رکون به ظالم» است. «رکون» به معناي ميل اندک (الکشاف، ج 2، ص 433) و متمايل شدن به شيء همراه با آرامش يافتن با او است (الصحاح، ج 2، ص 1561، «رکن»)
در حقيقت، رکون به ظالم، به معناي متمايل شدن به وي و احساس آرامش با وي است. مقصود از «قاعده نفي رکون به ظالم» اين است که اعتماد و تمايل به وي هرچند اندک باشد، حرام است.
بنابراين، اينکه دولت و نظام ولايي و مردم مسلمان به دشمن و ظالم رکون يابد و بخواهد با تکيه بر دشمن کارش را پيش برد و اقتصاد و نظام اقتصادي را سامان دهد، گويي بر باطل چنگ زده و به جاي ريسمان محکم الهي به کاه آويخته است.
دليل قرآني بر «قاعده نفي رکون به ظالم» آيه 113 سوره هود است. خداوند مي فرمايد: ولاترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون؛ و به کساني که ستم کرده اند متمايل مشويد که آتش دوزخ به شما مي رسد و در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد.
نهي الهي به همراه وعده آتش و نفي بهره مندي از ولايت الهي، به روشني بر حرم بودن آن دلالت دارد، به ويژه وقتي از اعتماد اندک به ظالم نهي شود، تمايل و همکاري هاي گسترده با ظالم از حرمت شديدتري برخوردار خواهد بود. بنابراين، بستن قراردادهايي که موجب شود تمايل آشکاري به دشمنان و ظلمان و مستکبران براي فرد يا جامعه اسلامي پديد آيد، به شدت منهي عنه و حرام و گناه خواهد بود و به نظر مي رسد که از نظر حکم وضعي نيز چنين قراردادهاي ننگين که حرام است باطل و بي ارزش و فاقد صحت شرعي خواهد بود.
البته قواعد ديگري چون قاعده اعانت بر اثم و عدوان نيز دليل ديگري بر بطلان و حرمت قراردادها و پيمان هاي ننگين و سلطه آميز و ولايت آور دشمنان است که در آيه 2 سوره مائده بر آن تاکيد شده است.
فقدان مشروعيت سياسی و شرعی قراردادهای سلطه آميز
مشروعيت سياسي به معناي فلسفه و هدف و حکمتي است که نظام سياسي با استفاده از اين ابزارها حکومت و حاکميت خود را قانوني مي کند. در حقيقت مشروعيت سياسي، توجيه اعمال زور و خشونت و قدرت از سوي طبقه حاکم بر ملت و امت است. فلسفه اي که اين اعمال زور و خشونت و اعمال قدرت را براي طبقه حاکم مجاز و مشروع و قانوني مي کند، مي تواند مشروعيت الهي يا مشروعيت مردمي و مانند آنها باشد
در برخي از جوامع، مشروعيت سياسي حتي با اعمال زور و کودتا و مانند آن ايجاد مي شود. مشروعيت سياسي که مقبوليت سياسي را نيز به همراه داشته باشد با اصولي چون کارآمدي دولت و نظام سياسي ارتباط تنگاتنگي مي يابد. برخي از نظام هاي سياسي اگرچه با کودتا روي کار مي آيند ولي با تامين آرامش و امنيت و آسايش که مهم ترين وظيفه و فلسفه سياسي نظام هاي سياسي است، به مشروعيت دست مي يابند؛ زيرا وقتي فلسفه وجودي نظام هاي سياسي تامين امنيت و رفاه و آرامش و آسايش است، تامين اين امور موجب مي شود که نظام سياسي غيرمشروع در آغاز به مشروعيت سياسي و مقبوليت سياسي دست يابد.
البته گاه برعکس آن نيز اتفاق مي افتد و نظام سياسي مردم سالار به سبب بي عرضگي در عرصه تامين فلسفه وجودي نظام سياسي در کارآمدي و تامين امنيت و رفاه، با بحران مشروعيت سياسي و فقدان آن رو به رو مي شود.
اصطلاح ديگري نيز در عرصه نظام ولايي به عنوان مشروعيت شرعي و اسلامي نظام سياسي وجود دارد. مراد از چنين مشروعيتي، مشروعيتي است که يک نظام اسلامي از طريق حکم شرعي و الهي کسب مي کند، زيرا براساس آموزه هاي قرآني ولايت تنها از آن خدا و منحصر به اوست (شوري، آيه 9) و خاستگاه انواع ديگر ولايت از جمله ولايت سياسي و ولايت فقيه و ولايت ربانيون و احبار و حکومت آنان، خداوند است. بنابراين تا زماني که به حکم عام يا خاص، ولايتي براي ديگري ثابت و به ادله اثبات نشده باشد، آن ولي داراي مشروعيت الهي و شرعي نخواهد بود و ولايت او صحيح نيست، بلکه ولايتي باطل و حرام است.
يک نظام ولايي در اسلام مي بايست مشروعيت شرعي و الهي خود را به دست آورد و استدلال و مدارک و منابع آن را ارائه دهد. نظام ولايي ولايت فقيه مشروعيت شرعي و الهي خود را بر اساس آياتي چون آيه 44 سوره مائده و روايات بسيار معتبر متواتر کسب کرده است.
نظام ولايي داراي دو نوع مشروعيت شرعي و مشروعيت سياسي است، به اين معنا که تنها مشروعيت شرعي و نصب الهي به حکم عام يا خاص کفايت نمي کند، بلکه رضايتمندي مردم به عنوان اصل حضور حاضر چنانکه اميرمومنان علي(ع) مي فرمايد شرط مشروعيت و مقبوليت است، لذا فقدان هر يک مي تواند کارايي نظام سياسي را در معرض خطر قرار دهد.
نظام ولايي مي بايست، هم پاسخگوي خدا و پيامبر(ص) باشد و هم پاسخگوي امت. بنابراين بايد مشروعيت الهي و شرعي خويش را با مشروعيت سياسي پيوند زند.
قراردادهاي سلطه آميز کافران و بيگانگان و دشمنان بر جامعه اسلامي، از مواردي است که نظام سياسي را در جامعه اسلامي با بحران مواجه خواهد ساخت؛ بنابراين کسي که چنين قراردادهايي را مي بندد و پاي چنين قراردادهاي سلطه آميز و ننگين را امضا مي کند به سبب انجام گناه از مشروعيت الهي خارج مي شود و از نظر مشروعيت سياسي نيز ناکارآمد تلقي مي شود؛ زيرا زمينه ساز وابستگي و سلطه دشمنان و نابودي استقلال جامعه اسلامي شده است. در حقيقت دولت و نظامي است که نتوانسته است پايبندي خود را بر فلسفه وجودي خود فراهم آورد و بر اساس آموزه هاي اسلامي و شرعي، جامعه اسلامي را اداره کند.
نکته اي که در اينجا تذکر آن ضروري است اينکه قواعدي چون قاعده لزوم و قاعده صحت و قاعده وفاي به عهود و عقود و مانند آنها، زماني کاربرد دارد که اصل صحت قرارداد و پيمان و عهد و عقودي اثبات شده باشد و هنگامي که به دلايلي چون همين قاعده نفي سبيل، اصل صحت قراردادها و پيمان ها زير سوال رفته است، ديگر جايي براي اما و اگر و مراجعه به اصل وفاي به عقود و عهود باقي نمي ماند.
لزوم رد پروتکل الحاقی بر اساس نفی سبيل
اگر هر پيمان و قراردادي موجب سلطه بيگانگان و دشمنان بر جامعه و نظام اسلامي شود، آن قرارداد از همان آغاز باطل و فاقد اصل صحت و وجاهت قانوني و شرعي است و کساني که قراردادهايي از اين دست را امضا مي کنند مرتکب گناه و حرام شده اند.
اگر در پروتکل الحاقي يا هر قرارداد ديگري به دشمنان و بيگانگان اجازه بازرسي از مراکز نظامي، دسترسي به مراکز حساس، امکان جاسوسي و تجسس و مانند آنها داده شود، آن قرارداد و پيمان از اصل، فاقد صحت و باطل خواهد بود. بنابراين، بر جامعه اسلامي و مردم مسلمان است تا با آن مخالفت ورزند و امام و امت در برابر آن بايستند و تن به چنين ذلت و خواري ندهند.
بر اساس آيات قرآن، هرگونه دسترسي دشمن به اسرار نظامي جامعه اسلامي جايز نيست و امت و امام مي بايست زمينه هاي دسترسي دشمن را از بين ببرند. امام خامنه اي(مدظله) به حکم امامت امت بر اساس همين احکام قرآني و فرمان الهي و قواعد و اصول قرآني در فقه سياسي و سياست خارجي نظام ولايي اسلام، با اشاره به زياده خواهي هاي جديد در مذاکرات هسته اي از جمله درخواست براي بازرسي از مراکز نظامي و گفت وگو با دانشمندان ايراني، مي فرمايند: اين اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ايران در مقابل زياده خواهي ها و زورگويي ها به هيچ وجه کوتاه نخواهند آمد. (بيانات رهبري در مراسم دانش آموختگي دانشجويان افسري و تربيت پاسدري دانشگاه امام حسين(ع)- 94/2/30)بنابراين، همان طوري که حکم ولي فقيه بر اساس آموزه هاي قرآني مخالفت با هرگونه قراردادها و پيمان هاي سلطه آميز و ولايت گونه دشمنان و کافران بر جامعه و امت اسلامي و نظام اسلامي است، بر دولتمردان و مسئولان فرض است که به مخالفت با چنين قراردادهايي بپردازند؛ زيرا در غير اين صورت در برابر خداوند ايستاده و مستکبرانه عليه حکم الهي مخالفت و عصيان ورزيده و گناهي بزرگ مرتکب شده اند.
خداوند در آياتي چون آيه 83 سوره نساء از جمله تکاليف و وظايف مسلمانان و امت اسلام، حفظ اسرار نظامي کشور و اموري که به امنيت ملي مرتبط است مي داند. قرآن به شدت از افشاي اخبار مخل به امنيت نهي مي کند و به کساني که به افشاي اسرار اقدام مي ورزند هشدار مي دهد که در دنيا و آخرت مجازات خواهند شد.
قرآن با صراحت در اين باره مي فرمايد: يا ايهاالذين آمنوا لاتتخذوا عدوي و عدوکم اولياء... تسرون اليهم بالموده (ممتحنه آيه1). در اين آيه از دوستي با دشمنان و افشاي اسرار نظامي بازداشته و آن را امري حرام و ممنوع دانسته است.
در حقيقت از وظايف شهروندي عدم افشاي اخبار امنيتي و اسرار کشوري است. خداوند در آيه 83 سوره نساء مي فرمايد: و اذا جاءهم امر من الخوف و الامن اذاعوا به؛ هرگاه به منافقان چيزي برسد و از اطلاعاتي آگاه شوند آن را فاش مي سازند.
اين آيه محدوديت هايي را براي آزادي بيان مشخص مي کند و در حقيقت خطوط قرمز آزادي بيان را تعيين مي کند و از اين رو مي توان گفت که در حوزه آزادي بيان بايد آن را به عدم افشاي اسرار امنيتي محدود کرد.
قرآن به علل و انگيزه هاي افشاگري اشاره کرده و مي فرمايد: سست باوري و بينش و نگرش نادرست درباره خدا و آخرت مهمترين عامل در افشاي اسرار امنيتي و اطلاعاتي است. از اين رو منافقان و نيز مومنان سست ايمان، بيشتر در دام توطئه دشمنان مي افتند و به افشاي رازها روي مي آورند. (همان)قرآن افشاگري را بدون هماهنگي با مسئولان مربوطه در برخي از موارد که امنيت ملي و اجتماعي جامعه را با خطر مواجه مي سازد حرام و ممنوع مي شمارد. از اين رو اين نوع افشا کردن بدون هماهنگي را دام شيطان و دشمنان بر مي شمارد و از آنان مي خواهد تا در اين دام نيفتند. (همان)آنچه بيان شد، تنها گوشه اي از مطالبي است که در آيات قرآن براي مخالفت با هرگونه اشکال سلطه دشمنان بر جامعه و عبور از خط قرمز امنيت ملي جامعه اسلامي بيان شده است. با نگاهي به فقه سياسي قرآن به آساني مي توان دريافت که هرگونه عقب نشيني از مواضع اصولي قرآن در سياست خارجي به معناي دشمني با خدا و عصيانگري و مخالفت با حکم نهي خداوندي است که مشروعيت شرعي و سياسي افراد و رهبران و دولتمردان را با بحران مواجه خواهد ساخت و آنان را از مسئوليت رهبري و مديريت جامعه اسلامي به طور خودکار ساقط مي کند.
روزنامه كيهان، شماره 21081 به تاريخ 24/3/94، صفحه 6 (معارف)