اشاره: در یک نشست فقه‌پژوهشى برخى از سخنرانان به دیه زن جدا از دیگر قوانین اسلامى نگریسته و خرده‌هایى گرفته‌اند. در این مقاله به تحلیل این نظریه پرداخته شده است.
رهاورد وحى از طریق آموزگاران آسمانى، در بخش فرهنگى، اقتصادى و کیفرى، یک رشته اصول به هم پیوسته است که در همدیگر تأثیر متقابل دارند و داورى موردى، به صورت ناپیوسته و جدا از همدیگر، قضاوت صحیح را همراه نخواهد داشت؛ از باب نمونه دیه زن نصف دیه مرد است. بررسى این اصل مسلّم در فقه اسلامى، جدا از قوانین حاکم بر خانواده، مایه شگفت‌زدگى مى‌شود و رنگ تبعیض ناروا به خود مى‌گیرد؛ ولى اگر آن را همراه با دیگر قوانین حاکم بر زناشویى، بررسى کنیم، شگفت‌زدگى برطرف شده و یک نوع تفاوت (نه تبعیض) واقعبینانه تلقى مى‌شود. توضیح این مطلب در نقد دلایل مخالف خواهد آمد.
به همه پژوهشگران توصیه مى‌شود که از «تک‌نگرى» بر قوانین حاکم بر خانواده یا دیگر موضوعات خوددارى کنند، و از آن کاملاً بپرهیزند. براى روشن شدن مضرات «تک‌نگرى»، موضوع طواف دور خانه خدا، و یا سعى میان صفا و مروه را مطرح مى‌کنیم: اعمال حج با احرام مُحرم از یکى از مواقیت ششگانه آغاز مى‌شود و در روز دوازدهم با رمى جمرات پایان مى‌پذیرد. هرگاه از این منظومه عبادى، تنها سراغ طواف دور خانه خدا و یا سعى بین صفا و مروه برویم، چندان تفاوتى با عمل مشرکان در عصر جاهلیت نخواهد داشت؛ زیرا مردم عصر جاهلى نیز دور این خانه مى‌گشتند، و میان دو کوه سعى مى‌کردند، لذا چه بسا افراد ناآگاه و «تک‌نگر» با انجام و دیدن این منظره، مؤمن به حج رفته و کافر برمى‌گردند، درحالى که فریضه حج و یا عمره، حالت منظومه‌اى دارد و قضاوت درباره آن باید به صورت جمعى انجام گیرد نه به شیوه تکى. در این صورت خواهیم دید که زائر خانه خدا، با اعمال حج، تجسیم‌گر زندگى انسان والایى (ابراهیم نبى) است که پیوسته سر به فرمان خدا بوده و جز تسلیم و رضا چیزى بر روح و روان او حاکم نبوده است، چه آن زمانى که روى منجنیق نشست تا بر آتش برافروخته پرتاب شود، و یا آنگاه که به فرمان خدا کارد به دست گرفت تا رگهاى فرزند دلبند خود را به فرمان خدا بزند. شناخت چنین انسان سراسر رضا و اخلاص، که در اعمال حج مجسم است تأثیر به سزایى در موضوع روح و روان زائر مى‌گذارد.
از مطلب دور نشویم، گفته شد: قانون تنصیف دیه در مورد زن یک اصل مسلم اسلامى است که در طول چهارده قرن هیچ فقیه نامدارى از سنى و شیعه با آن مخالفت نکرده و همگان از صمیم دل آن را پذیرفته‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند، از آنجا که مقاله گنجایش ذکر اسامى فقیهان را ندارد، فقط از دو مدرک فقهى، اتفاق و اجماع فقیهان اسلامى را نقل مى‌کنیم:
دیه زن و فقیهان اهل سنت
در دانشنامه فقه اسلامى که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تنظیم شده است، چنین مى‌خوانیم:«ذهب الفقهاء الى انّ دیه الانثى الحرّه المسلمه، هی نصف دیه الذکر المسلم… أجمع أهل العلم على انّ دیه المرأه نصف دیه الرجل لما روى معاذ عن النبی قال: دیه المرأه على النصف من دیه الرجل و لأنّها فی الشهاده و المیراث على النصف فکذلک فی الدّیه»:۱ دیه زن آزاد و مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است و بر این مطلب فقها اتفاق نظر دارند… علما بر این که دیه زن نیمى از دیه مرد است اجماع کرده‌اند؛ زیرا معاذ از پیامبر(ص) نقل کرده است: دیه زن نصف دیه مرد است، زیرا شهادت دو زن، نیز برابر شهادت یک مرد است، و نیز میراث زن، نصف میراث مرد مى‌باشد».
دیه زن و فقیهان شیعه
فتواى فقیهان شیعه با فتواى فقهاى سایر مذاهب کاملاً یکسان است و کوچکترین اختلافى وجود ندارد. محقق در شرایع مى‌گوید: «دیه المرأه على النصف من جمیع الأجناس»:۲ دیه زن نصف دیه مرد است از همه اجناس مختلف دیه از طلا و نقره و…
قهرمان فقه و فقاهت، مؤلف کتاب ارزشمند جواهرالکلام در شرح عبارت محقق مى‌نویسد: «بل‌الإجماع بقسمیه علیه و بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر کالنصوص»؛۳یعنى اجماع محصل و اجماع منقول بر این حکم گواهى مى‌دهد و بلکه هر دو اجماع به صورت متواتر و مستفیض نقل شده است، به سان روایات باب. عبارت یادشده حاکى است که این فقیه بزرگوار روایات دال بر این حکم را به سان اجماع، متواتر و یا مستفیض تلقى مى کند. علاقه‌مندان اگر بخواهند از مجموع روایات آگاه شوند، مى‌توانند به نشانی یادشده در زیر مراجعه کنند.۴
با توجه به این اتفاق فقیهان عالى‌مقام سنى و شیعه، و روایات مستفیض و یا متواتر چگونه مى‌توان این دلایل محکم و پابرجا را نادیده گرفت و با دو نفر به نام «ابن علیه و أصم»۵ از اهل سنت که چندان پایگاهى در فقه مذهب خود ندارند، هماهنگ شد؟ آیا تنصیف دیه زن اهانت به شرافت آدمى است؟
اخیراً در یکى از نشریه‌هاى فقه‌پژوهشى مسأله تنصیف دیه زن به چالش کشیده شده و درباره آن چنین داورى انجام گرفته است:
۱ـ تنصیف دیه توهین به شرافت آدمى و اجتهاد جمهورى اسلامى است.
۲ـ مسأله تنصیف دیه برخلاف نص ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى است.
۳ـ در جمهورى اسلامى ایران براى زنان حق رأى داده شده است.
۴ـ نیمى از وکلاى دادگسترى ایران بانوان هستند.
سپس مى‌گوید: حالا بگوییم چگونه دیه زن نصف دیه مرد است؟ این واقعاً با کدام منطق تطبیق مى‌کند!
نقد و ارزیابى دلیل اول
اندیشه اهانت به شرافت زن، حاکى از تک‌نگرى صاحب نظریه است و چنان که گفته شد، اگر این اصل را همراه با دیگر اصول حاکم بر خانواده بررسى مى‌کرد، طبعاً تنصیف دیه را اهانت به شرافت زن تلقى نمى‌نمود. او تصور کرده که زن و مرد، هر دو کالایى است که در مقام ارزش‌گذارى، باید ارزش یکسان داشته باشند و ارزش‌گذارى به صورت تنصیف، نوعى اهانت به اوست، درحالى که زن و مرد از نظر انسانیت یکسان مى‌باشند و آیات و احادیث بر این گواهى مى‌دهند، و حتى سوره کاملى به نام «سوره نساء» درباره او نازل شده است؛ بنابراین دیه ارزش کالاى از دست‌رفته نیست، بلکه جبران‌گر خسارت اقتصادى است که بر خانواده وارد شده است و در نظام اسلامى هزینه زندگى بر دوش شوهر سنگینى مى‌کند، و با از بین رفتن او، خسارت اقتصادى بیشترى بر زندگى خانواده وارد مى‌شود، تا با از رفتن زن.
در نظام اسلامى مرد برون‌سالار است و باید تلاش کند تا وسیله زندگانى خانواده را فراهم سازد و زن خانه‌سالار است که باید به تنظیم امور داخلى بپردازد تا با هماهنگى این دو نیرو، صمیمیت بر خانواده حاکم باشد.
اکنون سؤال مى‌شود: با مرگ و یا قتل کدام یکى از این دو، خسارت بیشترى بر بازماندگان وارد مى‌شود تا با تشریع مقدار دیه، این خسارت به گونه‌اى جبران گردد؟ ناگفته پیداست با از بین رفتن مرد. اینجاست که باید قوانین حاکم بر خانواده را به صورت یک مجموعه و منظومه مورد مطالعه قرار گیرد، نه به صورت فردى و تکى.
اگر تنصیف دیه در مورد زن، مایه تحقیر است، پس دیگر احکام نورانى قرآنى را که پا برجا است و منسوخ نیست چگونه توجیه مى کنید زیرا همین امر تنصیف در مورد ارث زن و شهادت او نیز حاکم است، آنجا که مى‌فرماید:
۱ـ للذّکر مثلُ حظّ الأُنثیین:۶ سهم مرد دو برابر سهم زن است».
۲- ارث مرد از همسر خود در صورت نبودن فرزند براى همسر، نصف و در غیر این صورت ربع است.۷
3- در حالى که ارثیه زن در صورت نبودن فرزند براى شوهر، ربع و در غیر این صورت یک هشتم است.۸
4- شهادت دو زن به جاى یک مرد پذیرفته مى‌شود.۹
اصولاً در فقه اسلامى تفاوت‌هاى فراوانى میان احکام زن و مرد هست که در این مورد، رساله‌ها نوشته و منتشر شده است. اختلاف در احکام، با توجه به دیگر احکام حاکم بر خانواده، کاملاً منطقى بوده و هرگز جنبه تبعیضى ندارد.
شیوه زندگى غربى ملاک احکام اسلامى نیست
در محیط غرب، زن و مرد همراه هم در خارج از خانه کار مى‌کنند و هزینه زندگى بر دوش هر دو سنگینى مى‌کند. در این صورت با از بین رفتن هر یک، خسارت مساوى بر خانواده وارد مى‌شود؛ ولى در محیط اسلامى زنان جز در موارد خاص،خانه‌سالار هستند و هزینه زندگى را مرد مى‌پردازد، تربیت فرزندان و تنظیم امور داخلى که از اهمیت بالایى برخوردار است، برعهده کدبانوى خانه است؛ لذا خسارت‌ها در صورت فقدان هر یک، یکسان نیست.
نقد دلیل دوم
در اینجا تحلیل نخستین دلیل صاحب نظریه به پایان رسید، اکنون به تحلیل دلیل دوم ایشان مى‌پردازیم. او مى‌نویسد: «تنصیف دیه بر خلاف نص ۱۹ و۲۰ قانون اساسى است.» اینک ما متن هر دو اصل را مى‌آوریم:
اصل ۱۹: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌اى، از حقوق مساوى برخوردارند.»
اصل۲۰: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.»
تحلیل هر دو اصل
در اصل ۱۹ محور، مساوات همه اقوام و قبایل است نه زن و مرد. از آنجا که جمعیت ایران را اقوام مختلف تشکیل مى‌دهد، اصل مزبور بر یکسان بودن همه اقوام تصریح مى‌کند، یعنى فارس، ترک، عرب و کرد همگى حقوق یکسان دارند و ارتباطى به تساوى حقوق زن و مرد ندارد. و اصل۲۰، تساوى در همه حقوق را مقید به رعایت موازین اسلامى مى‌نماید و تساوى زن و مرد در دیه برخلاف موازین اسلامى است، بلکه حتى بر خلاف اصل ۴ قانون اساسى است:
اصل ۴: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
اگر بنا باشد اصل۲۰ را با موازین اجتهادى تفسیر کنیم، باید بگوییم اصل یادشده در مقام بیان اصل تشریع تساوى در حقوق است نه خصوصیات آن. و به اصطلاح علمای اصول، در مقام بیان اصل حکم است نه جزئیات آن، بلکه جزئیات و خصوصیات را قانون تعیین مى‌کند؛ مثلاً زن و مرد در برابر قانون میراث مساوى هستند، یعنى هر دو ارث مى‌برندنه اینکه یکى ارث مى‌برد و دیگرى محروم مى‌شود، و اما کیفیت تقسیم ترَکه برعهده قوانین ارث است. این جانب که خود در خبرگان نخست در جریان این نوع قوانین و اصول بودم، شهادت مى‌دهم که مقصود از این اصل همان است که یادآور شدم.
نقد دلیل سوم
نویسنده مى‌گوید: «در جمهورى اسلامى ایران براى زنان حق رأى داده شده است.»
نقد: این دلیل چه ارتباطى به تساوى زن و مرد در دیه دارد؟!
دلیل چهارم نویسنده
«نیمى از وکلاى دادگسترى ایران، بانوان هستند.»
اشکال این دلیل همان است که درباره دلیل سوم یادآور شدیم، شایسته است انسانى که در یک همایش علمى و فقهى سخن مى‌گوید، دلایل خود را با مدعا بسنجد.
نظرى بر دیه بر عاقله
صاحب نظریه پیشین (تنصیف دیه زن) در مورد دیه بر عاقله نیز، اندیشه یکسان با مسئله قبلى دارد و آن را «از عرفهاى جاهلیت مى‌داند».
نقد اندیشه
کسانى که فکر مى‌کنند «دیه بر عاقله از قوانین مجازاتى اسلام، برگرفته از عادات جاهلى است»، این دو را (دیه بر عاقله در اسلام، دیه بر عاقله در جاهلیت) یکسان گرفته‌اند، درحالى که میان این دو فاصله زیادى هست و دیه بر عاقله در اسلام، شرایط و خصوصیاتى دارد که این دو را از هم جدا مى‌سازد. اینک به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
1- ویژگى‌هاى دیه بر عاقله در اسلام
در فقه اسلامى همه جا دیه بر عاقله نیست، بلکه در مواردى است که ذیلاً اشاره مى‌شود:
الف) جنایت عمدى نباشد.
ب) جنایت خطاى محض باشد.
ج) جنایت از طریق بیّنه ثابت شود نه اقرار.
د) جنایت، به نفس یا اعضاى بدن باشد نه غیر آن.
هـ) اگر جنایت با بینه ثابت شد ولى اولیاى دم، دیه را با چیزى مصالحه کنند، دیه برعهده خود جانى است نه عاقله.
و) فقط کسانى دیه را مى‌پردازند که اگر کسى قاتل را ـ مثلاً ـ مى‌کشت از دیه او ارث مى‌بردند.۱۰
2- دیه بر عاقله به سان دیگر احکام تا آنجاست که مایه عُسر و حرج نباشد، در غیر این صورت عاقله محکوم به حکمى نیست.
3- دیه بر عاقله در جاهلیت بر تمام افراد قبیله پخش مى‌شد و چه بسا هر فردى به پرداخت یک دینار محکوم مى‌گشت و اگر روح حکم اسلام، همان روح قبیله‌اى بود، اسلام باید آن را بر تمام افراد قبیله پخش کند، و همه را مکلف به پرداخت جزئى از دیه نماید. در حالى که در اسلام دیه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام، غیر از عاقله در عصر جاهلى است و مقصود از آن در اسلام، عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر مانند برادر، عمو و فرزندان ذکور آنان مى‌باشد نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل با تیره و تبارهاى مختلف؛ بنابراین نباید این حکم را برگردن حکم جاهلى دانست.
مسئله دیه بر عاقله مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است و ما فقط از دو مدرک، اجماعى بودن مسئله را نقل مى‌کنیم. در موسوعه فقهیه که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تألیف شده چنین آمده است:
«الأصل انّ الدیه إذا کان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد ولم تکن أقلّ من الثلث تتحملها العاقله»: ضابطه در موجبات دیه این است که به صورت خطا و یا شبه‌عمد انجام گیرد و کمتر از یک سوم دیه نباشد. در این صورت عاقله جانى آن را مى‌پردازد.
آنگاه به حکمت جعل دیه بر عاقله مى‌پردازد و مى‌گوید: «ایجابها على العاقله على سبیل المواساه للقاتل والاعانه له تخفیفا»:۱۱ ایجاب آن بر عاقله یک نوع مساعدت به جانى و کم‌کردن بار بر دوش اوست.
فقیه نامدار شیعى در کتاب ارزشمند جواهر الکلام چنین مى‌نویسد: «نعم هی على العاقله فی الخطأ المحض نصاً و إجماعاً بقسیمه و لعلّه من المسلمین إلاّ من الأصم و الخوارج و قد سبقهم الإجماع و لحقهم»:۱۲دیه بر عاقله فقط در جنایت خطایى است و این مسئله علاوه بر روایات، مورد اجماع فقهاى اسلام است (هر دو قسم اجماع) و شاید مورد اجماع همه مسلمانان است. فقط فردى به نام اصم و گروه خوارج با این حکم مخالفت کردند و قبل از آنها و پس از آنها اجماع منعقد شده است (و لذا مخالفت آنها مضر به اجماع نیست).
مؤلف وسائل‌الشیعه روایات دیه بر عاقله را در جلد ۲۹ (در باب۶، ابواب عاقله، از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۷) آورده است که علاقه‌مندان مى توانند مراجعه کنند. با وجود چنین روایات مستفیض و یا متواتر، چگونه مى‌توان آنها را نادیده گرفت و به فقه وضعى بشرى خطاپذیر پناه برد؟
4- دیه بر عاقله نوعى تعاون و مساعدت است
دیه بر عاقله یک نوع تعاون و کمک به ارحام، تشریع شده است. از آنجا که دیه انسان، دیه سنگینى است و چه بسا فرد قادر به پرداخت آن نباشد، اسلام از طریق این قانون، خونبها را در میان خویشان نزدیک ارث‌بر که غالباً متعددند، پخش مى‌کند تا از این راه به این فرد کمک شود. البته جانى نیز مکلف بر پرداخت کفاره (که در سوره نساء، آیه ۹۲ آمده است،)مى‌باشد.
ابن قدامه مى‌گوید: جنایات «خطا» در زندگى انسان فراوان است و الزام جانى به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد. حکمت الهى ایجاب کرد که آن را بر دوش عاقله بگذارد، آن‌هم به عنوان مواسات با قاتل، آنجا که معذور باشد، جانى تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.۱۳
شهید ثانى مى‌نویسد: پرداختن دیه جانى توسط عاقله، نوعی یاری نزدیکان به فرد نزدیکی است که نظیر آن در غیر اقارب نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانى، زکات مال خود را در راه اصلاح دو مسلمان مصرف مى‌کند.۱۴
نظیر این نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله «ضمان جریره» است که در فقه براى خود بابى دارد و حاصلش این است که گاهى فردى با فرد دیگرى قراردادى به این نحو مى‌بندد: «من با تو قرار مى‌بندم که مرا یارى کنى و از من دفاع کنى و دیه مرا بپردازى، و در مقابل از من ارث ببرى» و طرف دیگر مى‌گوید: «با تو قرارداد مى‌بندم که تو نیز مرا کمک کنى، و من تو را کمک کنم و تو دیه مرا بپردازى و من دیه تو را بپردازم، از من ارث ببرى و من از تو ارث ببرم.»۱۵ قوانین ارث اسلامى این نوع بیان را تحت عنوان «ضمان جریره» پذیرفته است و افراد مذکور در شرایط خاصى از هم ارث مى‌برند.
موضوع یاری به بستگان ـ چه در شادى و چه در غم ـ یک رسم رحمانى و انسانى است و لذا در برخى از استان‌ها، موقع ازدواج یک جوان، بستگان کمک‌هاى نقدى و جنسى مى‌کنند و این نوع تعاون در مورد گرفتارى‌ها نیز حاکم است. البته مسائل مربوط به دیه بر عاقله گسترده‌تر از آن است که در این مقاله بیان شود. علاقه‌مندان در این مورد مى‌توانند به کتاب «سیماى فرزانگان»۱۶ و نیز کتاب «احکام‌الدیات»۱۷ هر دو از این قلم مراجعه نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
1- موسوعه فقهیه، ج۲۱، ص 59 – 60.
2- شرایع‌الاسلام، ج۴۳، ص 32.
3- جواهرالکلام، ج۴۳، ص 32.
4- وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب۵ از ابواب دیه نفس و باب ۴۴ از ابواب دیه اعضا و باب ۳ از ابواب دیه شجاج و جراح.
5- جواهرالکلام، ج۴۳، ص 32.
6- نساء، آیه 11.
7- نساء، آیه 12.
8- نساء، آیه 12.
9- بقره، آیه 282.
10- النهایه، 737.
11- موسوعه فقهى، ج۲، ص 90.
12- جواهر، ج۴۳، ص 415.
13- مغنى، ج۹، ص 497.
14- مسالک، ج۲، ص 403.
15- شرح لمعه، ج۸، ص 198.
16- سیماى فرزانگان، ج۱، ص 175 – 190.
17- احکام الدیات، ص۶۱۰ ـ 619.
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات