مقدمه - ضرورت اصلاح قانون مدنی
هدف از این پیشنهاد طرح مسئله وتوجه دادن به ضرورت تغییر درقانون مدنی درباب احوال شخصیه می باشد .
دو جریان فکری در این خصوص وجود دارد .
اول - جریانی با عنوان اصلاح‌گران دینی شناخته می‌‌شوند این گروه عمدتاً با اتکا به ابزارهای
مغرب زمین همانند اومانیسم و فمنیسم وپلورالیزم و ایسم‌های دیگر سعی در حل مشکل
دارند که درواقع باید گفت آن ابزارها وایسم ها موجب برافکندن و از ریشه درآوردن سنت و فرهنگ مشرق‌زمین می شود نه اصلاح آن .
قرآن را معدن طلائی فرض نمایید که برای استخراج طلا بایدبا ابزارهای مخصوص به خود وباظرافت ودقت استخراج طلا صورت گیرد … بیل مکانیکی و لودر هرچند ابزار قوی باشند برای ریشه کنی و برافکندن است نه اصلاحات . علاوه بر مخالفت رهبران و متولیان دینی حتی خود مردم نیز چنین تغییرات ریشه ای را بر نمی تابند … بنابراین با ابزار های مغرب زمین وایسم های رایج در آن دیار نمی توان احکام مدنی از معدن قرآن استخراج نمود فلذا به نظر اینجانب آنها کاری از پیش نخواهند برد …
دوم – فقه سنتی وحوزه های علمیه که دراین جا هم گرچه ابزارهای متعددی هم در فقه
شیعه و هم فقه اهل سنت برای حل معضلات روز جامعه وجود دارد اما شائبه تقدس برای کتب فقهی قدما که موجب خود پرهیز فقها و حوزه های علمیه از نقد کتب قدیم شده است و لذا یکی از دلائل اصلی عدم توفیق حوزه های علمیه و مراجع مذهبی برای ارائه راه حل و گره گشایی از مشکلات امروز جامعه توقف در کتب قدیم می باشد .
گاهی منابع درسی حوزه های علمیه مؤید این مطلب است که حوزه های علمیه در کتب قدیم متوقف شده اند . جدیدترین کتب فقهی حوزه لااقل مربوط به حدود ۵۰ سال قبل می باشد . همانند دوکتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه علامه طباطبائی درفلسفه
تألیف شده حدود ۴۵ سال قبل و اصوال الفقه محمدرضا مظفر معروف به اصول مظفر تألیف شده حدود ۶۵ سال قبل . و قوانین الاصول میرزای قمی تألیف شده حدود ۲۰۰ سال قبل . فرائد الاصول (رسائل) و همچنین مکاسب شیخ مرتضی انصاری تألیف شده حدود ۱۵۰ سال قبل . کفایه‌الاصول آخوند خراسانی تألیف شده حدود ۱۱۰ سال قبل .
عروة الوثقی اثر سید محمدکاظم یزدی برای درس خارج فقه . تألیف شده حدود ۱۲۰ سال قبل . شرایع الاسلام اثر محقق حلی برای درس خارج فقه . تألیف شده به قرن هفتم هجری . شرح لمعه اثر شهید ثانی برای درس خارج فقه . تألیف شده حدود ۴۵۰ سال قبل و…
کتب فقهی و تفاسیر فوق نیز خود غالباً با اتکاء به کتب قدیم تر از خود معرف به کتب اربعه که در احادیث تدوین شده است می باشد وکتب و آثار بعدی که در زمان ما نوشته شده اند عموماً با
اتکای به کتب فقهی فوق وشرح وبسط مسائل کتب فوق می باشد لذا حوزه های علمیه و فقها مادامی که در دائره بسته کتب فقهی قدیم متوقف باشند قادر به ارائه راه حل برای مستحدثات و مسائل مرصله امروز نمی باشند .
رجوع به قرآن و بازخوانی و تدبر در قرآن و استفاده از ابزار های فقهی فراوانی که در فقه شیعه و حتی اهل سنت وجود دارد و خلق آثار جدید وظیفه امروز مراجع مذهبی می باشد . همان‌گونه که آیه شریفه۱۳۴ و ۱۴۱ سوره بقره بیان نموده است گذشته ها را باید به تاریخ سپرد و ایده های جدید با اتکای به قرآن و عقل و با نگاهی به علم جامعه شناسی و جمعیت شناسی وآمار وپزشکی و .. . مطرح نمود .
دیگر آنکه تدوین ونگارش جلد اول قانون مدنی ایران در اموال (که وقف و وصیت و ارث در آن جاگرفته است) در سال ۱۳۰۶ آغاز و در سال ۱۳۰۷ پایان وبه فوریت در مجلس شورای ملی تصویب گردید . دلیل شتابزدگی برای تصویب آن تصمیم دولت وقت برای «الغای کاپیتولاسیون» بوده است که لازمه اش دارابودن قانون وتشکیلات عدلیه منطبق بر نیاز
روز بوده است.
( به نقل از خاطرات علی اکبر داور وزیر عدلیه وقت.)
قانون مدنی بیش از آنکه مبتنی بر کتاب باشد براساس نظرات فقها و احادیث تدوین شده است . که عموماً نظرات یکسان و واحدی در بین فقها درمسائل مطروحه وجود ندارد . و با واگذاری قرآن و عقل از کتب فقها رونویسی شده است . لذا با وجود نصوص قرآنی رجوع به نظرات فقها ترجیح بلا مرجح بود . و عواقب آن امروزه بیش از پیش آشکار شده است .
« قانون مدنی ایران برروی مبانی فقه امامیه استوارشده است وصریحتر بگوییم بسیاری
از قسمتهای آن ترجمه بلاتصرفی ازکتب فقها است . دکتر کاتوزیان . وصیت . دیباچه . ص ـ و ».
زمان تصویب قانون مدنی بنا به آمار حدود ۷۰ جمعیت کشور در مناطق روستایی و عشایری و ۳۰ درصد درمناطق شهری زندگی می‌کردند و فعالیت و برتری اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان بوده است . در عصر جدید اول به خاطر جابجایی جمعیت از روستا به شهرها و معکوس شدن نسبت جمعیت شهر و روستا و دوم به علت ورود ماشین به عرصه اقتصاد کشاورزی سنتی وکشاورزی مدرن وصنعت وتولید مکانیزه محصولات وایجاد اقتصاد تجاری و مراکز فروش کالا و گسترش سیستم اداری گسترده کشور و مراکز درمانی وبیمارستانی ومراکز خدماتی همانند مراکز گسترده آموزشی وپژوهشی و …. حضور زنان به نحو آشکاری گسترش یافته و نهادینه شده است .
زن دیگر نه تنها به عنوان کمک وهم یار بلکه به عنوان کارآفرین وفعال اقتصادی وصاحب فن وحرفه درجامعه حضور دارد . درواقع برتری مطلق و دو برابری مردان در اقتصاد جای خود را به تساوی و یا لااقل برتری نسبی مردان داده است وحتی در مواردی برتری زنان در بعضی فعالیت‌ها مشهود است .
ترکیب جمعیتی کشوردرآینده پیش رو بنا به آمار رسمی و افزایش زنان سالمند وسرپرست
خانوار ویا زنان بی سرپرست و دختران در راه مانده و … نکته قابل تأملی است که باید جدی گرفته شود . آیا دولت قادر به حل مشکلات این بخش عظیم جامعه خواهد بود؟
آیا سهم الارثی که بر مبنای بهای ثمنیه ونصف می باشد تکافوی زندگی زنان فوق را خواهد نمود؟
انحراف بزرگی که در بحث مهریه از میزان شگفت‌آور و عندالمطالبه بودن آن رخ داده است وتبدیل به یکی از بزرگترین معضلات وسد راه ازدواج جوانان شده است آیا نشانه ناکارآمدی قانون مدنی دراین خصوص نمی باشد؟ آیا صرفاً با نصیحت و اندرزهای اخلاقی می توان بحران مهریه را به مسیر درست و حقیقی برگرداند؟
به نظر می رسد تغییر قانون مدنی خاصه درباب ارث ومهریه ونکاح و طلاق و ولایت بر فرزندان
نیاز ضروری و علاوه بر آن فوری جامعه می باشد. وتأخیر درآن موجب وقوع تکانه های شدید اجتماعی و اقتصادی واخلاقی درکشور خواهد شد . به نحوی که تعلل در آن به مثابه بحران کم آبی موجب نا امیدی به آینده وگسست دربدنه جامعه ومهاجرت نسل جدید از این کشور برای یافتن مدینه فاضله در کشورهای دیگر می شود ولذا همانند کم
آبی که جدی گرفته نشده است وبه بحران تبدیل شده است لیکن دراینخصوص باید جدی
گرفته شود .
لذا باعنایت به گذشت قریب به ۹۰ سال از تصویب قانون مدنی ایران وتحولات جدید در بافت اجتماعی واقتصادی کشور وهمچنین ترکیب جمعیتی کشور درحال وآینده پیش رو وتجربیات شخصی در حوزه کاری و ضعف قانون مدنی فعلی درحل معضلات جامعه و بروز نارضایتی از بعضی مواد قانون مدنی علی الخصوص در مباحث مربوط به وصیت و ارث وحضانت فرزندان وازدواج وطلاق و مهریه. پیشنهاد اصلاح وحذف موادی از قانون مدنی بارعایت موازین شرعی ( آیات قرآن کریم ) و مقتضیات روز درحد وسع علمی اینجانب تهیه و به حضور تقدیم می گردد . امید است پیشنهاد اصلاحی اینجانب شروعی باشد برای بررسی ومطالعه مجدد و دقیق تر منابع و ماخذ تدوین قانون مدنی ایران توسط اساتید وعلمای فقه وحقوق وهمچنین آغازی باشد بر اقدام مراجع قانونی به اصلاح قانون مدنی به نحوی که پاسخگوی نیازهای روزجامعه باشد .
مبنا و اساس این پیشنهاد با اتکاء به قواعد فقهی «موضوعیت و طریقیت» و «مولوی بودن و یا ارشادی بودن» احکام بنا شده است.
برای شناخت و تفکیک احکام مولوی و ارشادی از یکدیگر فروض و روش‌هایی توسط محققین مطرح شده است که منجمله آمره بودن و یا اخباری بودن لفظ و ترتب یا عدم ترتب ثواب و عقاب بر آن و اختیار داشتن یا نداشتن مکلفین بر توافق به وجهی دیگر و دنیوی بودن یا اخروی بودن احکام و غیره اشاره شده است. گرچه معیار کلی و مورد توافق برای شناخت این احکام از یکدیگر وجود ندارد لیکن با مراجعه به حکم مورد بحث و آیات قبل و بعد آن و توجه به لفظ حکم تا حد زیادی می‌توان به آمره بودن و یا ارشادی بودن حکم مورد نظر دست یافت.
به نظر اینجانب احکامی که موضوعیت دارند حکم مولوی می‌باشند و در واقع آمره و لایتغیر هستند. اما احکامی که طریقیت دارند و به نحوه و روش و طریقه اجرا و پیاده‌سازی احکام مولوی می‌پردازند حکم ارشادی هستند که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا مصادیقی از این احکام وجود دارند.
به عنوان مثال در باب ارث آیه شریفه ۷ سوره نساء امر مولوی بوده و موضوعیت دارد و لذا وراث نمی‌توانند توافق نمایند احدی از وراث از ورثه بودن خارج گردد و یا مورث احد از وراث را از ارث محروم نماید و یا تقسیم ارث بر مبنای کلی و بدون سهم بندی صورت گیرد. اما آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء در خصوص میزان سهم وراث و تقسیم سهم‌الارث بر مبنای رعایت مصالح و مفاسد مکلف با لفظ «یوصیکم» سفارش و توصیه شده است و لفظاً افاده امر مولوی و وجوب نمی‌نماید. لذا تغییر آن به ترتیبی دیگر با توجه به مقتضیات روز و مصالح، فرضاً نصف باشد یا ربع و به تساوی و یا هر ترتب دیگر، به نظر اینجانب خلاف شریعت نخواهد بود و تغییر آن توسط قانونگذار تعطیل کردن احکام الهی تلقی نمی‌گردد. مباحث دیگر منجمله وصیت و مهریه و نقش مادر در خانواده و غیره نیز بر این مبنا قابلیت بررسی و اصلاح را دارا می‌باشند.
بدیهی است پیشنهاد مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ورفع نقایص احتمالی وتدوین پیشنهاد جامع تر، همت وسعی همه علاقمندان به این مرز و بوم را می طلبد. لیکن اینجانب نیز آمادگی خود را برای پاسخگویی به سؤالات واشکالات مطروحه احتمالی اعلام می نمایم .
پیشنهاد اصلاح وحذف موادی از قانون مدنی ایران ( مواد ۸۲۶ الی ۱۲۵۱)
ماده ۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دویاچند نفر از اقارب خود مجاناً تملیک کند .
وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا اداره
اموال صغیر خود مأمور می نماید . وصیت کننده موصی، کسانی که وصیت تملیکی به نفع آنها شده است موصی لهم، مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت عهدی، بر انجام امریا اموری یا اداره اموال صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود .
ماده ۸۲۷-تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی لهم و پس از فوت
موصی .
ماده ۸۲۸- در وصیت تملیکی موصی لهم باید معین ومعلوم وازاقارب موصی باشند .
ماده ۸۲۹- قبول موصی لهم قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی لهم موصی به را قبض کرده باشد .
ماده ۸۳۰- نسبت به موصی لهم رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر
موصی لهم قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشند بعد از فوت می توانند آن را قبول کنند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرده باشند دیگر نمی تواند آن را رد کنند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشند بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
ماده ۸۳۱- اگر موصی لهم صغیر یا مجنون باشند رد یا قبول وصیت با ولی آنها خواهد بود .
ماده ۸۳۲- موصی لهم می توانند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کنند در این
صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود .
ماده ۸۳۳- ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی لهم رد یا قبول خود را
به آن ها اعلام نکرده باشند . اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی لهم را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید .
ماده ۸۳۷- اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کند وصیت
مزبور نافذ نیست .
ماده ۸۴۳- وصیتی که موجب نقصان فاحش ترکه گردد، نافذ نیست وحاکم می تواند نسبت به
تعدیل موصی به اقدام نماید . مگر به اجازه ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده ۸۴۴- هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن فاحش باشد به امر حاکم تعدیل می شود . ومازاد مال ورثه است مگر این که اجازه کند .
ماده ۸۴۵ - میزان فاحش به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت .
ماده ۸۴۶- هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل اخراج میشود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن
درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمی
ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه ی منافع
محسوب می شود .
ماده ۸۴۸- اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل سدس یا ثمن موصی لهم با ورثه در
همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهند بود .
ماده ۸۴۹- حذف می گردد .
ماده ۸۵۰- موصی لهم باید موجود باشند و بتوانند مالک چیزی بشوند که برای آنها وصیت شده
است .
ماده ۸۵۱- حمل را می توان احد از موصی لهم قرارداد . لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود .
ماده ۸۵۳- موصی به بین موصی لهم بالسویه تقسیم می شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد . لیکن اگر به نحوی باشد که موجب نقصان فاحش ترکهوراث گردد حاکم
می تواند تعدیل نماید .
ماده ۸۵۹- وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است. مگر اینکه انجام
وصیت موجب ضرر فاحش به ورثه گردد که دراین صورت می تواند از حاکم تقاضا تعدیل وصیت را
نماید .
ماده ۸۶۰- غیر از پدر و مادر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند .
ماده ۸۶۱- موجبات ارث یکی از دو امر است : نسب یا سبب .
ماده ۸۶۲- اشخاصی که از متوفی ارث می برند دو طبقه اند :
۱ـ پدرومادر و زوج و یا زوجه و اولاد و اولاد اولاد .
۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
مگراینکه متوفی اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و وراث طبقه دوم به همراه پدر ومادر و زوج یا زوجه متوفی ارث می برند .
ماده ۸۶۵– برای شخص واحد موجبات متعدده ارث وجود ندارد .
ماده۸۸۰- قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمداً بکشد ازارث اوممنوع می‌شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .
ماده۸۸۱ –درصورتی که قتل عمدی مورث برای دفاع مشروع باشد مفاد این ماده مجری نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ - مکرر غیر مسلمان از مسلم ارث نمی‌برد مگر غیرمسلمان کتابی باشد.تقسیم ترکه تابع احوال شخصیه متوفی می‌باشد .
ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث میبرد.لیکن پدر ومادر از فرزند ناشی از زنا ارث نمی‌برند. اگر رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین به واسطه‌ی اکراه باشد طفل فقط از اکراه کننده ارث میبرد .
ماده ـ ۸۸۷ حجب بردوقسم است: قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می‌گرددمثل برادرزاده که به واسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می‌شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می‌گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی به حد ادنی نازل می‌گرددمثل تنزل حصه شوهرو زن ازنصف به ربع درصورتی که دارای اولاد مشترک باشند .
ماده ـ ۸۸۸ ضابطه‌ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه ی بعد را از ارث محروم مینماید .
ماده ـ ۸۹۰ در بین وراث طبقه‌ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند .
ماده ـ ۸۹۱ وراث ذیل حاجب ازکل ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه .
ماده ـ ۸۹۲ حذف می‌گردد .
ماده ـ ۸۹۳ وراث یا به فرض میبرند ویا به قرابت. به غیر‌از زوج وزوجه که مطابق ماده ـ ۹۰۶ گاهی به فرض میبرند گاهی به قرابت .
ماده ـ ۸۹۴ صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست و پس از کسر سهم صاحبان فرض ارث میبرند .
ماده ـ ۸۹۵ سهام معینه عبارت است ازتمام، نصف،ربع وثلث،سدس ونیم سدس وثمنیه ترکه .
ماده ـ ۸۹۶ اشخاصی که به فرض ارث می‌برندعبارتنداز پدر ومادرواجداد وجدات و زوج یا زوجه بدون اولاد یا با یک اولاد .
ماده ـ ۸۹۷ وراث دیگر به غیر از مذکورین در ماده ـ قبل فقط به قرابت میبرند .
ماده ـ ۸۹۸ اولاد تنها ازتمام ترکه ارث میبرد .
ماده ـ ۸۹۹ نصف فرض زوج یا زوجه است بدون اولاد برای متوفی به شرح بند ۳ماده ـ ۹۴۱ .
ماده ـ ۹۰۰ ربع فرض زوج یا زوجه است با بودن یک اولاد مشترک با متوفی و همچنین بدون اولاد به شرح بند۲ ماده ـ ۹۴۱ .
ماده ـ ۹۰۱ ثمن فرض زوج و زوجه است بدون اولاد برای متوفی به شرح بند ۱ماده ـ ۹۴۱ .
ماده ـ ۹۰۲ ثلث سهم پدر یا مادر متوفی است اگر متوفی اولاد نداشته باشد ویکی از ابوین تنها باشد.به شرح بند ۱۲ و۱۳ ماده ـ ۹۰۶ .
ماده ـ ۹۰۳ سدس فرض پدر ومادر متوفی است.۱ـ اگر میت یک اولاد داشته یاشد وهردو ابوین متوفی باهم باشند۲ـ اگر میت چند اولاد داشته باشد ویکی از ابوین تنها باشد ۳ـ بدون اولاد وهردو ابوین باهم باشند.۴ـ درطبقه دوم اجداد وجدات اگر تنهاباشد .
ماده ـ ۹۰۴ نیم سدس فرض پدر ومادر متوفی است اگرمیت چند اولاد داشته باشد وابوین باهم باشند.همچنین درطبقه دوم اجدات وجدات اگر متعدد باشند .
ماده ـ ۹۰۵ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خود را میبرد وبقیه به صاحبان قرابت می‌رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشد باقی به طبقه دوم می‌رسد.درهر حال فرض پدر ومادرمتوفی از نیم سدس کمتر واز ثلث بیشتر نخواهد بود وهمچنین سهم زوج یا زوجه از ثمن کمتر واز نصف بیشتر نخواهد بود. همچنین سهم اجدات و جدات از نیم سدس کمتر واز یک سدس بیشتر نخواهدبود. اگر درطبقه دوم ورثه دیگری نباشد بقیه مطابق ماده ـ ۸۶۶ عمل میشود .
فصل ششم درسهم الارث طبقات مختلفه وراث .
مبحث اول سهم الارث طبقه اول .
ماده ـ ۹۰۶ سهم الارث طبقه اول به شرح ذیل می‌باشد .
۱ـ اگر وراث میت یک اولاد یا اولاد اولاد به همراه زوج یا زوجه و وهریک از والدین متوفی باشند دراین صورت هریک از والدین میت یک سدس از کلیه اموال ودارایی ارث میبرند. وربع ماترک سهم زوج یا زوجه ومابقی به اولاد یا اولاد اولاد می‌رسد .
۲ـ اگر وراث متوفی یک نفر اولاد یا اولاد اولاد باشد به همراه زوج یا زوجه سهم زوج یا زوجه ربع ماترک خواهد بود ومابقی به اولاد یا اولاد اولاد می‌رسد .
۳ـ اگر وراث میت یک اولاد یا اولاد اولاد باشد به همراه هریک از والدین متوفی سهم هریک از والدین متوفی یک سدس ماترک و مابقی به اولاد یا اولاد اولاد می‌رسد .
۴ـ اگر ورثه یکنفر اولاد یا اولاد اولاد تنها باشد از تمام ترکه ارث میبرد .
۵ ـ اگر وراث متوفی اولاد متعدد باشند از کل ماترک بالسویه ارث میبرند .
۶ ـ اگروراث میت دو اولاد وبیشتر باشند به همراه زوج یا زوجه وهردو ابوین متوفی سهم هریک از ابوین متوفی نیم سدس ترکه می‌باشد. ومابقی ماترک بین زوج یا زوجه و سایر اولاد بالسویه تقسیم می‌گردد .
۷ـ اگر وراث میت دو اولاد وبیشتر باشند به همراه یکنفر از والدین متوفی وزوج یا زوجه سهم پدر یا مادرمتوفی یک سدس ماترک خواهد بود. ومابقی ماترک بین زوج یا زوجه و سایر اولاد بالسویه تقسیم می‌گردد .
۸ ـ اگر وراث متوفی دو اولاد وبیشتر باشند به همراه هردو ابوین متوفی سهم هرکدام از ابوین نیم سدس ترکه می‌باشد و مابقی بین اولاد بالسویه تقسیم می‌گردد .
۹ـ اگر وراث متوفی دو اولاد وبیشتر باشند به همراه یکی از ابوین سهم پدر یا مادر یک سدس ترکه می‌باشد و مابقی بین اولاد بالسویه تقسیم می‌گردد .
۱۰ـ اگر وراث متوفی دو اولاد و بیشتر باشند به همراه زوج یازوجه کل ماترک بین همه وراث بالسویه تقسیم می‌گردد .
۱۱ـ اگر ورثه پدر و مادر متوفی باشند به همراه زوج یا زوجه سهم هریک از والدین متوفی یک سدس ترکه و سهم زوج یا زوجه مطابق ماده ـ ۹۴۰ به بعد خواهد بود و مابقی به وراث طبقه دوم می‌رسد .
۱۲ـ اگر ورثه متوفی هریک از پدر یا مادر متوفی به تنهایی باشند بهمراه زوج یا زوجه، سهم پدر یا مادر متوفی ثلث ترکه و سهم زوج یا زوجه مطابق مواد ۹۴۰ به بعد خواهد بود.ومابقی به وراث طبقه دوم می‌رسد .
۱۳ـ اگر ورثه متوفی پدر یا مادر تنها باشد از ثلث ترکه ارث میبرد. ومابقی به وراث طبقه دوم می‌رسد .
۱۴ـ اگر ورثه متوفی پدر و مادر باهم باشند هرکدام از یک سدس ترکه ارث میبرند. ومابقی به وراث طبقه دوم می‌رسد .
ماده ـ ۹۰۷درتمام صور مذکور در ماده ـ ۹۰۶ سهم الارث زوج وزوجه باداشتن اولاد مشترک می‌باشد. درغیر اینصورت سهم زوج یا زوجه مطابق مواد ۹۴۱ به بعد ارث میبرند .
ماده ـ ۹۰۸ حذف می‌گردد .
ماده ـ ۹۰۹ حذف می‌گردد .
ماده ـ ۹۱۱ هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده وبدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک ازابوین متوفی وزوج یا زوجه که زنده باشند ارث میبرند .
ماده ـ ۹۱۲ اولاداولادتاهرچه که پائین بروند به طریق مذکوردرمواد ۹۰۶ و ۹۱۱ ارث می‌برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند .
ماده ـ ۹۱۳ حذف می‌گردد .
ماده ـ ۹۱۴ حذف می‌گردد .
ماده ـ ۹۱۵ اگر شخص متوفی پدر وراث باشد انگشتری که معمولاً استعمال
سلیمان یوسف پور. سردفتراسناد رسمی ۵۶۸ تهران - بخش اول
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات