هرگونه وابستگي جايز نيست
سید مرتضی مفید نژاد
نگاهی به جایگاه و کاربرد قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهمترین منابع و مآخذ برای شناخت اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، قانون اساسی کشور می‌باشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است می‌توان اهداف نظام و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را که براساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده بشناسیم. در یک مطالعه تطبیقی و اجمالی ملاحظه خواهیم نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورها بیشترین اهمیت و بها را به اهداف نظام از جمله اهداف سیاست خارجی کشور داده است. در واقع با توجه به رسالت جهانی انقلاب اسلامی قانون اساسی فعلی بیشترین توجه و اهمیت را به تحقق اهداف بین المللی و خارجی خود داده است. در مقدمه قانون اساسی، آنجا که از شیوه حکومت در اسلام بحث می‌نماید چنین عنوان می‌شود: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی نهایی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم درتمامی جهان قوام یابد ... . با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقای رهبری گردد که همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود ( و نرید ان فمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.)»
با در نظر گرفتن این مباحث باید خاطرنشان کرد که هرچند قانون اساسی به عنوان سند اصلی در هر نظامی دربردارنده خطوط کلی هدایت و مدیریت جامعه است، اما سیاست‌های کلان، راهبردهای رسیدن به مقاصد و اهداف تعیین شده در قانون اساسی را تعیین می‌کند. از نگاه حقوقی، چرخ جامعه‌ای که بر محور قوانین و مقررات عادی می‌چرخد، سیاست‌های کلی هدایت و فرماندهی چرخ‌ها را به عهده دارد و قانون اساسی مقاصد متوسط و عالی را تعیین می‌کند. بنابراین این قبیل سیاست- منظورسیاست‌های قانون است - نقش واسطه‌ای را میان قانون اساسی و قوانین عادی و به طریق اولی تصمیمات اجرایی خواهد داشت. این سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها، به سان روح و اهداف قوانین، همواره نصب العین مجریان قانون هستند و تصمیمات آنها را در عرصه حکومت و مدیریت داخلی و خارجی هدایت و کنترل می‌کنند.
اینکه تشخیص سیاست‌های کلان در یک نظام اسلامی مشروع، به عهده کدام نهاد، دستگاه، شخص یا اشخاص است و با چه قابل تشخیص است مباحث مهمی است که باید در جای خود صورت گیرد و موضوع بحث و بررسی این نوشتار نیست. آنچه در اینجا موضوع سخن است بررسی نقش یکی از قواعد معروف فقهی در تدوین سیاست‌های کلان در عرصه روابط خارجی نظام اسلامی است. این قاعده به قاعده «نفی سبیل» معروف است. پرسش اصلی این است که جایگاه و کارکرد این قاعده و ادله اقامه شده برای اثبات آن در سیاست‌های کلان نظام اسلامی و روابط خارجی کدام است؟ قبل از پاسخ به این سئوال نگاهی گذرا به مفهوم ماهوی این قاعده امری ضروری است.
نگاهی به مفهوم قاعده و جایگاه و کارکرد آن در سیاست خارجی تعبیر نفی سبیل در عنوان قاعده برگرفته از قرآن کریم است: «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» فقها از این قاعده همچون قاعده «ضرر» جنبه سلبی و کنترل کنندگی نسبت به سایر احکام و قواعد فقهی برداشت کرده‌اند. همچنان که در قاعده ضرر مشهور بر آن است که احکام ضرری از سوی شارع مقدس جعل نشده است، در قاعده نفی سبیل نیز بر آنند که در روابط میان مسلمان و کافر هیچ حکم یا قاعده که در بردارنده هر نوع سلطه، برتری و امتیازی برای کافر نسبت به مسلم باشد، شرعا جعل نشده است. برای مثال، با وجودی که طبق عمومات و اطلاعات ادله معاملات، معاملات اقتصادی با کافران جایز است، ولی در صورتی که معامله با کافر تملک بنده مسلمان را برای کافر نتیجه دهد، باطل است زیرا تملک کافر نسبت به مسلمان از مصادیق بارز سلطه و چیرگی کافر بر مسلمان است. مثال دیگر عدم ولایت پدرانه بر فرزند مسلمان است. در صورتی که پدری مرتد شود ولایت او بر فرزند صغیر سلب می‌شود. بنابراین، از زبان برخی از فقها، قاعده نفی سبیل را این چنین تعریف می‌کنیم: مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریح احکام اسلامی حکمی را که به واسطه آن از سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است.
اگر یک قرار داد سیاسی و اقتصادی و اگر یک مقاوله نامه نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین تلقی شود براساس قاعده نفی سبیل قرارداد و مقاوله نامه مزبور باطل می‌شود. جالب اینکه وجوب وفای به عهد (اوفوا بالعهود) در امر قاعده نفی سبیل منسوخ می‌گردد و به همین دلیل نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی محسوب می‌گردد. بدین معنی که در صورت انعقاد قراردادی میان مسلمین و غیرمسلمین به محض اینکه کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است قاعده نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل می‌سازد. در نتیجه نفی سبیل به معنای بستن هرگونه راه تسلط غیر مسلم نسبت به مسلمین نیز می‌باشد.
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند:
« اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دولتهای بیگانه بسته می‌شوند موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموای مسلمین شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هرچند بوسیله مبارزه منفی باشد.» در واقع باید تصریح کنیم که قاعده نفی سبیل به همراه قواعد مهم دیگری از سیاست خارجی اسلام همچون اصل دعوت، اصل حفظ دارالاسلام، اصل ولایت ، توحید و... ارکان نظری و تئوریک سیاست خارجی کشور ما را تشکیل می‌دهند و در جهت گیری و تصمیم گیری مسئولین باید مد نظر قرار گیرند.
به طور مثال یکی از اصول مهم و قابل توجه جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای انقلاب تاکنون مطرح بوده است، سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی می‌باشد. همان طور که امام (ره) در بیاناتشان تاکید می‌کنند: «از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب که شالوده انقلاب ریخته می‌شد مسیر، مسیر انبیاء بود، مسیر راه مستقیم، نه شرقی، نه غربی بوده و جمهوری اسلامی بوده و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است... » اصل فوق به صورت شعار و سیاست حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران به تواتر مطرح و مورد توجه مردم بوده است، اما یک تعریف علمی دقیق چه از نظر فقهی و چه از نظر سیاسی از آن به عمل نیامده و تعیین و تدوین نشده است. این عدم تعریف دقیق اغلب موجب اشتباهاتی دربرداشت از اصل فوق شده است. به طور مثال برای برخی از مردم این ابهام به وجود آمده که داشتن هر نوع رابطه اعم از سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف وابسته به دو بلوک شرق (سابق) و غرب از طرف جمهوری اسلامی را عدول و انحراف از اصل نه شرقی، نه غربی، تلقی نمایند. حتی برای خارجی‌ها نیز این اصل کاملا روشن نشده بود و هرکس به فراخور حال و بینش خود برداشت متفاوتی از آن می‌نمود. با همه این تفاسیر آنچه مشخص است این مطلب می‌باشد که معنی این اصل آن است که این انقلاب بر مبنای مصلحت حقیقی مردم با جهان شرق و جهان غرب همکاری خواهد کرد و این همکاری صرفا به خاطر ملت و مردم و حفظ کیان نظام است و نه از نقطه نظر منافع سرمایه داری غرب و یا کمونیستی شرق. در واقع اصل نه شرقی و نه غربی نشان دهنده روش و شیوه ما در سیاست خارجی هم می‌باشد که نه به صورت شرقی‌ها است و نه به صورت غربی‌ها. در همین راستا اگرچه اصل مزبور بیشتر در بررسی سیاست خارجی کشور عنوان و مطرح شده است به نظر می‌رسد که محدود به سیاست خارجی نبوده بلکه در اعمال سیاست‌های داخلی نیز به منظور عدم اقتباس از شیوه‌های زندگی شرقی و غربی مصداق پیدا می‌کند. امام خمینی (ره) در پیام افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی توصیه کردند: «سیاست نه شرقی، نه غربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید.»
با توجه به همه این توضیحات، اصل «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را می‌توان به عنوان یک چارچوب تئوریک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داد که یکی از زیربناهای ایدئولوژیک و فقهی آن همانا قاعده نفی سبیل است.
همان طور که در ابتدای بحث نیز به آن اشاره شد اصل فقهی فوق الذکر که زیربنای اصول مهم سیاست خارجی کشور از جمله اصل نه شرقی و نه غربی است برتری و سلطه دراز قدرت شرق و غرب را نفی نموده و به طور کلی با امر سلطه جویی آنها در جهان سیاست و مکتب مبارزه می‌نماید. شهید مطهری در این رابطه می‌گوید: «اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلی زندگی کنند و نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشند. هر فردی خود را عضو یک پیکر که همان جامعه اسلامی است بداند تا جامعه اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می‌خواهد جامعه مسلمانان برتر از دیگران باشد و هیچ سلطه و ولایتی جز ولایت خدا را نپذیرد. « و لاتمنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین» سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مومن باشید شما برترید. در آیه دیگر «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار حماء بینهم» خداوند مسلمین را توجه می‌دهد که مراقب مکر دشمنان باشند که آنها درهر زمان سعی دارند ولاء منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند. یعنی همه سعی شان این است که روابط مسلمین با غیرمسلمین روابط صمیمانه و روابط خود مسلمانان به بهانه‌های مختلف از آن جمله تحریکات فرقه ای روابط خصمانه باشد.
نتیجه گیری
در مجموع با توجه به تفسیری که از قاعده نفی سبیل صورت گرفت و همچنین موارد و محورهای ذکر شده به این مهم دست می‌یابیم که مهمترین موارد آن عبارتند از:
اولا قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی با کارکرد کنترل کنندگی نسبت به همه احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر می‌شود، بر پایه دلایل عقلی و نقلی صریح و مستند می‌توان پذیرفت.
ثانیا اگر قاعده فقهی مذکور را هم برخی نپذیرند، ادله اقامه شده برای آن، بر محور آیه شریفه نفی سبیل (و لن یجعل الله ...) جهان بینی و دیدگاه عزت خواهانه‌ای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه می‌دهد. این دیدگاه بویژه در برابر دیدگاههای برخاسته از ضعف ایمان یا نفاق و کفر پنهان، از سوی قرآن مورد تاکید قرار گرفته است.
ثالثا به طور مشخص عزت و سربلندی مسلمانان در کشور اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... متناسب با عزت تکوینی که برای اسلام و مسلمانان قرار گرفته، یکی از مصالح یا مقاصد عام و کلی است که باید در تعیین سیاست‌های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مد نظر قرار گیرد.
رابعا برای تشخیص منافع یا مصالح ملی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی کاربرد همه ضوابط لازم در تشخیص مصالح نظام لازم است. از همین جاست که نسبت میان منافع ملی و ادله قاعده نفی سبیل بر محور تفسیری که از آیه شریفه نفی سبیل ارائه شد روشن می‌شود. عزت و سربلندی مسلمانان در برابر کافران یکی از اصول ثابت نظام اسلامی است که از آن به عنوان یکی از مقاصد یا مصالح عام یاد می‌شود. اما این اصل ثابت باید همراه با سایر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملی دیده شود تا بهره گیری از آن و گام برداشتن در جهت تحقق آن همراه با واقع نگری، پویایی و عقلانیت باشد. و در آخر باید تصریح کنیم که این قاعده فقهی استیلا در همه زمینه‌های موجود را طرد نموده و به طور کلی مسلمانان را از وابستگی احتمالی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نفی می‌کند.