مشروطه، مجلس اول شوراي ملي، ميرزا علي اصغرخان امين السلطان اتابك، محمدعلي شاه، مشيرالدوله، تقي زاده، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
سلطانعلی‌خان ملقب به وزیرافخم، فرزند محمدخان سالارالملک از نوادگان دختری ابراهیم‌خان ظهیرالدوله‌ی قاجار می‌باشد که در سال 1284 هجری قمری متولد شد.[1] دوران نوجوانی وی با شغل غلام بچگی در دربار ناصرالدین شاه سپری شد تا بعد که شغل پیش خدمتی شاه و نیابت آجودان باشی به وی محول گردید. سلطانعلی‌خان در سال 1301 هجری قمری در زمان ولیعهدی مظفرالدین میرزا جزء عمله‌ی خلوت ولعیهد در تبریز گردید.[2] از سال 1303 هجری قمری تا 1306 هجری قمری علاوه بر خدمت در دستگاه مظفرالدین میرزا، محصل مالیات (رئیس کل وصول و اجرای مالیاتی) آذرباییجان هم بود و در همین مقام رتبه سرتیپی و حمایل و شیرو خورشید گرفت[3] و مدتی نیز حکومت خلخال به او واگذار شد و در دفع فتنه‌ی دو طایفه‌ی شاطرانلو و شاهسون اقداماتی انجام داد که مورد توجه دربار قرار گرفت.[4] و پس از ترور ناصرالدین شاه و جلوس مظفرالدین شاه به سلطنت، رشد و ترقی سلطانعلی‌خان سرعت بیشتری به خود گرفت.[5] و پس از چندی به جانشینی محمدعلی‌خان امین‌السلطنه که عنوانش، مدیر دفترخانه‌ی مبارکه‌ی استیفا و محصل محاسبات و بقایای دولتی و غیره بود انتخاب شد. و پس از تعیین به سمت مزبور، عنوان وی وزیر بقایا و محاسبات شد و پسرش محمدحسن‌خان که از پیش‌خدمتان شاه بود ملقب به امین بقایا شده، نایب (معاون) وزارت بقایا شد، یک سال بعد مأمور حکومت یزد گردید و در سال 1319 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه ملقب به وزیرافخم شد و علاوه بر وزارت بقایا که زیر نظر خودش بود مدیر مجلس دربار اعظم نیز گردید و پسرش محمدحسن‌خان، وزیر بقایا شد.[6]
در بحبوحه‌ی نهضت مشروطه‌خواهی و در دوران صدراعظمی عین‌الدوله و صدراعظمی مشیرالدوله (میرزا نصرالله‌خان نائینی پیرنیا) سمت وزیر داخله (کشور) را به عهده داشت.[7] تا این‌که پس از کناره‌گیری مشیرالدوله از صدراعظمی بنا به تمایل محمدعلی شاه، سلطانعلی‌خان وزیرافخم مأمور تشکیل کابینه گردید و اولین کابینه‌ی ایران بعد از مشروطه را خود رسما به مجلس معرفی کرد.[8]
رئیس‌الوزرایی سلطانعلی‌خان وزیرافخم
هرچه از دوران سلطنت محمدعلی شاه سپری می‌شد، سوء نیت او نسبت به مشیرالدوله و مشروطه‌خواهان بیشتر می‌شد، بنابراین درصدد بود تا نخست‌وزیر را از کار برکنار و فرد دلخواه خود را که کسی جزء میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان اتابک نبود به نخست‌وزیری انتخاب کند. همزمان با این اندیشه‌ی شاه، طرفداران امین‌السلطان هم دست به کار شده و به شاه اظهار می‌داشتند که مشیرالدوله، مشروطه‌خواه و صدارتش مضر است و اگر امین‌السلطان به ایران بیاید بساط مشروطه را بر می‌چیند.[9] از سوی دیگر چون محمدعلی شاه به هنگام تاج‌گذاری، نمایندگان مجلس را به مراسم خود دعوت ننموده بود،[10] مجلسیان ضمن دلخوری از شاه این بی‌احترامی را تا حدودی ناشی از بی‌توجهی مشیرالدوله قلمداد می‌نمودند.[11] لذا مجلسیان هم به برکناری مشیرالدوله روی موافق نشان می دادند و خود مشیرالدوله هم پس از این‌که بازگشت امین‌السلطان به جانب ایران قطعیت پیدا کرد، مصلحت را در استعفا دید و حتی عده‌ای معتقدند که وی را مجبور به استعفا کردند.[12]
پس از ابراز تمایل مجلس و محمدعلی شاه به ریاست‌الوزرایی میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان که در اروپا بود، سلطانعلی‌خان وزیرافخم که با سابقه‌ترین وزیر کابینه‌ی مشیرالدوله بود، تا آمدن امین‌السلطان از اروپا، به صلاحدید محمدعلی شاه، مأمور تشکیل کابینه گردید.[13]
اما این انتخاب موقتی بود زیرا هم امین‌السلطان وارد تهران نشده بود و هم این‌که محمدعلی شاه نمی‌خواست مخالفت خود را با اصول مشروطه به یک باره آشکار کند و بهانه‌ای به دست مخالفان بدهد.[14]
کابینه‌ی سلطانعلی‌خان وزیرافخم
نخستین کابنیه قانونی مطابق آن‌چه که خواست مجلس بود که وزیران مسئول و جواب‌گوی مجلس باشند، در روز پنج‌شنبه 29 اسفند 1285 هجری شمسی مطابق با 6 صفر 1325 هجری قمری و مارس 1907 میلادی، توسط سلطانعلی‌خان وزیرافخم به مجلس شورای ملی دوره‌ی اول معرفی شد.[15]
چون مشیرالدوله و وزراء در مجلس حاضر نشدند و در نامه‌ای که مشیرالدوله، اولین کابینه را به مجلس معرفی کرده بود نوشته بود: «آنها در برابر ذات مقدس همایونی مسئول هستند و هر وقت وجود آنها لازم باشد خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد.». این کابینه را باید قاعدتا نخستین کابینه‌ی مشروطه خواند ولی چون این کابینه زیر بار تصمیمات مجلس نمی‌رفت و وزیران کابینه خود را مسئول مجلس و ملت نمی‌دانست، معمولا آن‌را در حساب دولت‌های مشروطه نیاورده‌اند.[16]
به این کابینه دو ایراد کلی وارد بود. اولا موضوع مسئولیت وزیران در برابر شاه بود. مسئولیت و جوابگویی وزیران در برابر شاه با مسئولیت و جوابگویی آنان در برابر قوه‌ی مقننه منافات داشت به همین جهت بعضی از نمایندگان مجلس در این‌باره از محتشم‌السلطنه (کسی که نامه معرفی کابینه‌ی مشیرالدوله را در مجلس قرائت کرد) توضیح خواستند و او جواب داد: «شما هنوز قانونی برای حد و تکالیف و وظایف وزیران ننوشته‌اید تا بر طبق آن وزیران جواب‌گوی مجلس باشند.»[17]
ایراد دیگر به معرفی دبیرالدوله به عنوان وزیر لشکر بر می‌گردد. مشیرالدوله در پاسخ سوال سعدالدوله، نماینده‌ی مجلس، که پرسیده بود، در دولت مشروطه باید وزرا مسئول باشند و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی باید نباشد (منظور وی کامران میرزا پدرزن محمدعلی شاه بود که عملا وزارت جنگ را بر عهده داشت، لیکن دبیرالدوله به عنوان وزیر لشکر معرفی شده بود) مگر ما دولت مشروطه نیستیم؟ مگر دولت به ما مشروطه نداده، جواب داده بود: «خیر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده مجلس که دارید جهت وضع قوانین است.»[18]
حاج امین‌الضرب در آن جلسه در پاسخ مشیرالدوله گفته بود: «خود ما آن‌را رسما مشروطه می‌دانیم و حقوقی که داریم هیچ کس نمی‌تواند از ما پس بگیرد، مگر با خون ملت.».[19]
در هر حال سلطانعلی‌خان وزیرافخم در مجلس حضور یافت و طی نطقی اعضای کابینه خود را معرفی نمود. او در اولین اظهارنظر خود گفت: «همه ملت امروز بدانند که دولت و ملت یکی است و باید دست یکدیگر را بگیرند و کار بکنند تا مملکت معمور و آباد گردد.».[20]
وزیرافخم اعضای کابینه خود را به شرح زیر به مجلس شورای ملی دوره‌ی اول معرفی نمود:
1. سلطانعلی‌خان یزدی وزیرافخم، رئیس‌الوزرا و وزیر داخله؛
2. میرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملک همدانی (قراگوزلو)، وزیر مالیه؛
3. میرزا محمدعلی‌خان علاء‌السلطنه، وزیر امورخارجه؛
4. کامران میرزا نایب‌السلطنه، وزیر جنگ؛
5. عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر عدلیه؛
6. میرزا مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه (هدایت)، وزیر علوم و معارف؛
7. میرزا نظام‌الدین‌خان کاشی مهندس‌الممالک (غفاری)، وزیر فوائد عامه؛
8. میرزا مهدی‌خان کاشی وزیر همایون، وزیر تجارت.[21]
سلطانعلی‌خان وزیرافخم با این‌که عنوان ریاست‌الوزرایی نداشت ولی عملا این وظیفه را انجام می‌داد. کار مهم سلطانعلی‌خان وزیرافخم، در دوره‌ی تشکیل کابینه، تهیه فهرست و سازمان هر یک از هشت وزارت‌خانه بود که آن را به اطلاع مجلس رساند.[22]
اما اگرچه وزیرافخم تلاش نمود تا طبق اصول مشروطه رفتار نماید و تمامی وزرای خود را به مجلس آورد و به نمایندگان معرفی و از آنان رأی اعتماد بگیرد و به سوالات آنان پیرامون ادارات زیردست هر وزارت‌خانه و زمینه‌ی کاری آنها پاسخ دهد، اما کامران میرزای نایب‌السلطنه، وزیر جنگ به بهانه بیماری از حضور در مجلس خودداری نمود و دبیرالدوله معاون خویش را روانه مجلس نمود.[23] این نکته نیز شایان ذکر است که در همین دوره، عنوان صدارت‌اعظمی، که مختص دوران استبداد بود، به صورت رسمی از بین رفت و رؤسای دولت از آن پس به عنوان رئیس‌الوزرا نامیده شدند.[24]
دوران ریاست‌الوزرایی وزیرافخم
کابینه‌ی وزیرافخم زمانی شروع به کار نمود که اولین بهار پس از مشروطیت در حال فرار رسیدن بود و مردم در حالی‌که خود را برای استقبال از بهار آماده می‌کردند، در استحکام بنیان مشروطه هم تلاش می‌نمودند و این امر به ویژه در آذربایجان بیشتر به چشم می‌آمد. اهالی تبریز به تمرین سپاهی‌گری و تیراندازی مشغول بودند و سخنرانان در ضمن سخنان خود به از دست رفتن بخشی از خاک ایران در زمان فتحعلی شاه، افسوس می‌خوردند. همزمان اغتشاشاتی هم در پاره‌ای از نقاط ایران به وجود آمد که دولت یا نمی‌توانست و یا نمی‌خواست اقدامی جهت حل این مشکلات به عمل آورد.[25]
همزمان با این تحولات، مجلس شورای ملی دوره‌ی اول در تهران در حال قانونگذاری و به ویژه تدوین متمم قانون اساسی بود[26] و بانک ملی جدیدالتأسیس نیز مبلغ 65 هزار تومان جهت پرداخت مخارج سپاهیان و دیگر امور در اختیار دولت قرار داد.[27] تمام این وقایع زمانی اتفاقی می‌افتاد که شایعه‌ی حرکت امین‌السلطان به سمت ایران به شدت قوت گرفته بود و گفته می‌شد که شاه امور را به دفع‌الوقت می‌گذراند تا امین‌السلطان به ایران بیاید و بساط مشروطه را برچیند.[28]
انتشار خبر حرکت امین‌السلطان به سمت ایران موجب بروز تشنجاتی در داخل مجلس شورای ملی و برخی از شهرستان‌ها گردید.[29] در مجلس طی دو نوبت در روزهای 16 و 22 فروردین 1286 پیرامون این موضوع گفتگو به عمل آمد. عده‌ای از نمایندگان از جمله سیدحسن تقی‌زاده ناخشنودی خود را از بازگشت امین‌السلطان به ایران اعلام داشتند و پیشنهاد نمودند مجلس قانونی بگذارد که به موجب آن کسانی که به کشور خیانت کرده‌اند حق بازگشت به کار را نداشته باشند.[30] تقی‌زاده طی مقاله‌ای که همان روزها در روزنامه‌ی ندای وطن تحت عنوان ملل حیه و ملل متیه چاپ شد، امین‌السلطان را فروشنده‌ی ایران خواند و لقب خائن‌السلطان را درباره‌ی او به کار برد.[31] و طباطبایی هم اظهار داشت، پس از این که میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان وارد این مملکت شود باید گفت فعلی الایران سلام.[32] در همان حال که مخالفت‌هایی با بازگشت اتابک به ایران به عمل می‌آمد طرفداران وی بیکار ننشسته و زمینه‌ی بازگشت او را فراهم می‌نمودند.[33] این گروه با زیرکی خاص تبلیغ می‌نمودند که امین‌السلطان اتابک از رفتارهای قبلی خود اظهار پشیمانی نموده و گفته است تاریخ بعد از این ثابت خواهد نمود که آیا من می‌توانستم غیر از این رفتاری که کردم رفتار کنم یا نه.[34]
در بین طرفداران امین‌السلطان اتابک چند تن از نمایندگان مجلس چون سعدالدوله، حاجی حسین‌آقا امین‌الضرب، و آقای سید عبدالله بهبهانی بودند که از بازگشت وی به شدت حمایت می‌نمودند[35] و خود محمدعلی شاه و تعدادی از درباریان نیز زمینه این کار را فراهم می‌کردند. به علاوه پول‌های خرج شده توسط امین‌السلطان نیز راه ورود وی به ایران را هموار می‌ساخت و تلاش‌های مخالفین برای جلوگیری از بازگشت امین‌السلطان بی‌فایده بود.[36]
30 فروردین 1286، امین‌السلطان با یک فروند کشتی جنگی روسی وارد بندر انزلی شد.[37] مجاهدین گیلان ابتدا از پیاده شدن او جلوگیری نمودند. امین‌السلطان مجاهدان را به حفظ مشروطه و تقویت مجلس اطمینان داد. مجاهدین با نمایندگان مجلس شورای ملی تماس گرفته، کسب تکلیف نمودند. مجلس نیز موافقت خود را با ورود او اعلام کرد.[38] اعلام خبر ورود اتابک به گیلان و مشکلات ایجادشده برای وی در رشت موجب بروز تزلزل کابینه‌ی وزیرافخم گردید. تا جایی‌که وقتی اعضای کابینه‌ی وی برای ادای سوگند نزد محمدعلی شاه رفته بودند، قادر به انجام این کار نشدند. از سوی دیگر دامنه‌ی تشنج و اختلاف بین مجلس و دولت هم رو به افزایش نهاد و طرفداران امین‌السلطان در مجلس، اعضای هیئت دولت و به ویژه وزیرخارجه را سخت مورد انتقاد قرار می‌دادند و با وزرا به شدت برخورد می‌نمودند. و وزیران هم با نمایندگان بی‌پروایی می‌کردند و به دستورات آنان اعتنا نمی‌نمودند و نامه‌های مجلس را بی‌پاسخ می‌گذاشتند.[39] دامنه اختلاف تا آنجا بالا گرفت که روز نهم اردیبهشت 1286 (16 ربیع‌الاول 1325) از عملکرد دولت به ویژه وزیرخارجه انتقاد به عمل آمد و خواستار رأی‌گیری نسبت به حضور یا عدم حضور وی در کابینه شدند. صنیع‌الدوله رئیس مجلس با شگرد خاصی مانع استیضاح وزیرخارجه شد و اظهار داشت چون ابتدا از وزیر داخله انتقاد شد لذا باید اول نسبت به عملکرد او رأی‌گیری کنیم و چون وزیرافخم خود سمت وزیر داخله را هم داشت در واقع به او فهماندند که منظور اصلی از انتقادات خود او بوده و انتقاد از وزیر امورخارجه بهانه‌ای بیش نیست. پس از این پیشنهاد (رئیس مجلس) نسبت به کابینه رأی‌گیری به عمل آمد و نمایندگان عدم اعتماد خود را نسبت به وزیر داخله اعلام نمودند و وزیرافخم به دنبال این رأی‌گیری از کار کناره‌گیری نمود[40] و بدین ترتیب دولت چهل روزه‌ی وی عمدتا به دلیل تمایل محمدعلی شاه به نخست‌وزیری امین‌السلطان اتابک و فعالیت طرفداران او در مجلس از کار برکنار شد.[41]
اگرچه سلطانعلی‌خان وزیرافخم دومین رئیس‌الوزرا پس از صدور فرمان مشروطیت و شروع به کار مجلس می‌باشد لیکن از نظر نحوه‌ی رفتار در قبال مجلس و معرفی کابینه، وی را می‌توان اولین رئیس‌الوزرای دوره‌ی پس از مشروطه دانست که شخصا در مجلس حضور یافت و کابینه خود را به نمایندگان معرفی نمود.[42] وزیر افخم تلاش می‌نمود تا همانند یک دولت مشروطه رفتار نماید و ضمن ارائه برنامه‌های خود به مجلس، از نقطه نظرهای نمایندگان آگاه گردد. اما از آنجا که از حمایت واقعی محمدعلی شاه برخورداد نبود و نمایندگان با نفوذ مجلس شورای ملی دوره‌ی اول هم از وی حمایت نمی‌کردند، دولت وی توفیق چندانی به دست نیاورد. افزون بر آن کابینه‌ی وی از تناسب فکری، علمی و عملی لازم هم برخوردار نبود و فاقد پذیرش مسئولیت مشترک بود و برخی از افراد بانفوذ از قبیل غلام‌حسین‌خان غفاری حاکم تهران نیز در کارهای دولت دخالت می‌کردند.[43]
گرچه عمر دولت وزیرافخم زودگذر بود و دوام چندانی نداشت تا بتوان عملکرد دولت او را در رابطه با روحانیت زمان و سیاست خارجی مورد بررسی قرار داد، اما دولت وی در آغاز کار از حمایت روحانیت بانفوذ مجلس، از جمله آیت‌الله بهبهانی برخوردار بود و در روز معرفی کابینه، آیت‌الله بهبهانی در نطق پرشوری از جانب نمایندگان مجلس، از رئیس دولت تشکر نمود. اما هنگامی که امین‌السلطان به ایران مراجعت نمود آقای بهبهانی به همراه عده‌ی دیگر نمایندگان مجلس از رئیس‌الوزرایی امین‌السلطان جانب‌داری کردند.[44]
سلطانعلی‌خان وزیرافخم بعد از نخست وزیری
وزیرافخم پس از برکناری از سمت رئیس‌الوزرایی به دستور محمدعلی شاه به سمت وزیر دربار منصوب گردید. ولی در این سمت هم دیری نپایید، چون در سال 1327 هجری قمری به دنبال به توپ بستن مجلس شورای ملی دوره‌ی اول توسط محمدعلی شاه و استبداد صغیر او ، تهران به دست آزادی‌خواهان افتاد و محمدعلی شاه از سلطنت خلع و به اروپا تبعید شد وزیرافخم هم دیگر مصدر خدمت مهمی نشد.[45] وزیرافخم چون ثروت فراوانی از اراضی وسیع خود در زنجان و خمسه و کرمان به دست آورده بود از زندگی مرفه‌ای برخورردار شد. اما پس از آن‌که پسرش امین‌الملک در یک ماجرای عشقی در سال 1297 هجری شمسی به دست رقبای خود به قتل رسید از شدت ناراحتی ناشی از این رویداد پس از چندی فوت نمود. بازماندگان وزیرافخم، گروهی نام خانوادگی افخمی و گروهی افخم ابراهیمی را برای خود انتخاب نموده‌اند.[46]