قوانین قضایی اسلامی برای اولین بار در انگلیس به رسمیت شناخته شده و از این پس دادگاههای شریعت اسلامی میتوانند در پروندههای مربوط به مسلمانان این کشور از احکام اسلامی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روزنامهی تایمز، دولت انگلیس پیشتر قضات شریعت اسلامی را از صدور حکم در مواردی نظیر طلاق، اختلافات مالی و کسانی که در خشونتهای عادی دخالت داشتهاند، محروم کرده بود. اما هماکنون احکام اسلامی صادر شده از سوی پنج دادگاه اسلامی در انگلیس با حمایت سیستم دادگستری از طریق دادگاههای این کشور و یا دادگاههای عالی قابل اجراست.
در گذشته احکام صادر شده از سوی دادگاههای شریعت اسلامی در انگلیس قابل اجرا نبود و بستگی به موافقت داوطلبانه میان مسلمانان داشت.
در حال حاضر دادگاههای شریعت اسلامی با قدرت اجرایی در لندن، بیرمنگام، برادفورد و منچستر و شبکهای از ستادهای خود در نونیتون و وارویکشایر آغاز به کار کردهاند. قرار است دو دادگاه دیگر در گلاسکو و ادینبورگ نیز برپا شود.
شیخ "فیض الاقطاب صدیقی" که ریاست هیات داوری اسلامی در این دادگاهها را عهدهدار است، اظهار داشت، برای عملی کردن این مساله وی از یکی از مفاد قانون داوری سال ١٩٩٦ استفاده کرده است.
بر اساس این ماده دادگاههای شریعت اسلامی به عنوان هیات داوری طبقه بندی میشوند و در صورت توافق دو طرف با صدور حکم از سوی هیات داوری، این احکام قانونی هستند.
صدیقی اظهار داشت: ما متوجه شدیم که بر اساس قانون داوری ١٩٩٦ میتوانیم احکامی را صادر نماییم که از طریق دادگاه عالی و دادگاه کشوری قابل اجراست. این قانون اجازه میدهد تا اختلافات با استفاده از آلترناتیوهایی مانند هیات داوری مسلمان، حل شوند.
این متد با نام متد حل انتخابی اختلافات شناخته میشود که برای مسلمانان همان چیزی است که دادگاههای شریعت اسلامی نام دارد.
پیش از این اعلام شده بود طبق نظر ارشدترین قاضی انگلیس و ولز برخی از موارد دعوا، یا نزاعها در دادگاههای انگلیس را میتوان با کمک قوانین اسلامی یا شریعت حل و فصل کرد مشروط بر اینکه با قوانین موجود تناقض نداشته باشند.
لرد فیلیپس، ارشدترین قاضی انگلیس و ولز اظهار داشته بود در صورت موافقت طرفین، میتوان از شریعت و سایر قوانین مذهبی، برای میانجیگری در اختلافات استفاده کرد.
وی اظهار داشت: لازم است که در پارهای از موارد از قوانین شریعت برای حل پارهای از مشکلات استفاده شود.
گفتههای لرد فیلیپس در واقع ادامهی درخواستهای یکی از مدیران کلیساهای آنجلیکان در انگلیس بود.
روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری قبلا اظهار داشته بود: در انگلیس حدود ٧/١ میلیون مسلمان زندگی میکنند و پذیرفتن قوانین و فاکتورهای مربوط به شریعت در حقوق مدنی انگلیس امری اجتناب ناپذیر است.
لرد فیلیپس نیز در تایید سخنان ویلیامز اظهار داشت: بسیاری از قوانین شریعت از مدتها پیش برای حل بسیاری از مسایل خانوادگی و تجاری مسلمانان به طور عملی به کار برده شدهاند.
این قاضی در ادامه گفته بود: البته این امری مسلم است که هرگز مجازاتهایی چون شلاق زدن، سنگسار یا بریدن دست پذیرفته نخواهد شد و حکم قضایی نهایی دادگاهها نیز تنها بر پایه قوانین انگلیس صادر خواهد شد.
لرد فیلیپس گفته بود خارجیانی که در این کشور زندگی میکنند میتوانند توافق کنند که در مورد قراردادهایی که با یکدیگر می بندند، به جای قوانین انگلستان، به قوانین دیگری استناد شود.