كلمات كليدي : انتخابات مجلس شوراي اسلامي، امام خميني(ره)، ائتلاف بزرگ، گروه هاي همنام، دفتر همكاري و هماهنگي هاي مردم با رياست جمهوري، شوراي انقلاب، علوم
نویسنده : محمد علی زندی
بعد از تصویب قانون اساسی، تثبیت مجلس و تأسیس این نهاد مردمی به عنوان مهم‌ترین رکن ساختار سیاسی کشور در دستور کار قرار گرفت[1] و از آن‌جا که اختیارات تأسیس و نظارتی فراوانی بدان اختصاص یافته بود، می‌توانست از لحاظ عملی، نظام سیاسی را رسمیت بخشد.[2] به همین خاطر، چند روز بعد از تصویب قانون اساسی، زمان انتخابات مجلس مشخص شد. جریان چگونگی انجام این انتخابات از ابتدای اسفند 1358، آغاز گردید. زیرا در اولین روزهای اسفند همان سال امام خمینی(ره) شش نفر از فقها را به عنوان اعضای شورای نگهبان، نهادی که وجود آن لازمه‌ی مشروعیت دینی‌یافته‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی بود، انتخاب نمودند. شش نفر عبارت بودند از: آیت‌الله عبدالکریم ربانی شیرازی، لطف‌الله صافی، محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی، احمد جنتی و یوسف صانعی.[3] بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه‌ی مقننه در این نظام سیاسی سهم قابل توجهی از حاکمیت را به خود اختصاص داده است.[4] نیروهای سیاسی با وقوفی که به جایگاه مجلس داشتند، برخلاف دوره‌های انتخاباتی گذشته که با اما و اگر با آنها روبه‌رو شدند، از نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه 58 به طور وسیع و فراگیری آمادگی خود را برای انتخابات مجلس اعلام کردند.[5] غیر از برخی از گروه‌های سیاسی که اهمیت نسبی چندانی نداشتند و انتخابات را تحریم کردند، اکثر نیروها و احزاب و گروه‌های مطرح، ضمن اعلام آمادگی برای شرکت فعال در انتخابات، مواضع و اهداف خود را به صورت آشکار بیان کردند و هر یک طرفداران خود را به شرکت گسترده در انتخابات مجلس فراخواندند.[6]
برای مثال سازمان پیکار، بر پایه‌ی تحلیلی از این واقعیت، که توده‌های میلیونی طرفدار هیئت حاکمه و در انتخابات شرکت خواهند کرد، تحریم انتخابات را چپ‌روی کودکانه و شرکت در انتخابات را ضروری دانست. سازمان چریک‌های فدائی خلق با این تحلیل که پیروی توده‌ها از نیروی مذهبی ناآگاهانه است، شرکت در انتخابات را فرصتی برای آگاهی دادن به توده‌ها دانست و همه‌ی نیروهای ترقی‌خواه و ضد امپریالیست را که گروه‌های چپ‌گرا باشند، به شرکت در انتخابات فرا خواند. مجاهدین خلق از موضعی انتقادی با قضیه برخورد کرد، ضمن این که اعلام کرد اختیارات نمایندگی بسیار بسیار محدود است، اما تأکید کرد که می‌توان با شرکت در مجلس، به احقاق حقوق خلق پرداخت، حال اگر موفق به راهیابی به مجلس شد که هر کرسی مجلس را به سنگری تبدیل خواهیم کرد برای تحقق تک تک مواد برنامه انقلاب رهایی‌بخش. حتی حزب دموکرات کردستان از فرصت پیش‌آمده استقبال کرد و با هدف به لرزه در آوردن سنگر امپریالیسم و ارتجاعیون، هم مسلکان خویش را به شرکت در انتخابات تشویق کرد.[7]
جنبش مسلمانان مبارز با حالتی انتقادی با موضوع برخورد کرد و اعلام داشت که گرچه تشکیل مجلس بدون تحقق اولیه‌ی نظم شورایی در کشور کافی نیست، انتخابات فرصتی است برای افشاگری علیه سایر جریان‌ها. نیروهای لیبرال هدف خود را از شرکت در انتخابات سربلندی ایران، باز کردن راهی برای خدمت به خدا و خلق و خاتمه دادن به جنجال‌ها و درگیریهای خیابانی از طریق مجلسی که گروه‌های اقلیت نیز در آن حضور داشته باشند و بتوانند با حسن تفاهم، آزادانه نظریه‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان نمایند و از این طریق موجبات تثبیت اوضاع را فراهم آورند.[8]
نیروهای مذهبی ضمن این‌که شرکت در انتخابات را به دلیل فتوی رهبر انقلاب اسلامی،[9] وظیفه شرعی خود می‌دانست، انقلاب اسلامی را گامی بلند در تحکیم انقلاب اسلامی قلمداد نمود.[10]
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب شورای انقلاب
قانون اساسی، ترتیب انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را به قانون عادی ارجاع داده بود[11] و چون هنوز مجلسی وجود نداشت، این کار را شورای انقلاب در تاریخ 17/11/58 انجام داد تا مقدمات انجام انتخابات و تشکیل مجلس شورا فراهم شود. این قانون در 9 فصل با 61 ماده و 15 تبصره، تصویب شد.[12]
اما مواردی در پیش‌نویس قانون انتخابات وجود داشت که موجب فضاسازی سیاسی گروه‌ها گردید، منطقه‌ای شدن انتخابات تهران، اکثریت مطلق برای انتخاب شدن در مرحله اول، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی به منزله یکی از شرایط انتخابات‌شوندگی، محرومیت نمایندگان مجلسین رژیم پهلوی از انتخاب شدن، محرومیت شاغلین عالی مقام رژیم گذشته در محدوده زمانی 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 از انتخاب شدن و پذیرش داوطلبی به شرط امضای 20 نفر معتمد محل، مهم‌ترین موارد اختلافی بود.[13]
اما سرانجام با تصویب شورای انقلاب، تصمیم گرفته شد تا انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود و همچنین برای ثبت نام وابستگان و شاغلین بلندمرتبه‌ی حکومت پهلوی که در فاصله سال 42 تا 57 از شرکت در انتخابات محروم شده بودند، امضای بیست نفر از اعضای معتمد محل اخذ شود.[14] در این بین طرح منطقه‌ای برگزار شدن انتخابات تهران که مورد حمایت نیروهای مذهبی و انقلابی بود،[15] با فشار مخالفین، همچون، نیروهای لیبرال، چپ و التقاطی، مثل جاما، جبهه ملی، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، حزب توده، حزب کارگزاران سوسیالیست، چریک‌های فدایی خلق و... تصویب نشد.[16]
احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات
انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به دلیل شرکت گسترده‌ی تمامی نیروها و گروه‌های فعال در انقلاب و صف‌بندی‌های جدید گروه‌ها در مقابل یکدیگر، با سایر انتخاباتی که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی برگزار شده بود، تمایز داشت. این رقابت‌ها و صف‌بندی‌ها موجب پراکندگی و شکل‌گیری گروه‌های جدید کوچک شده بود. بنابراین احتمال آن‌که گروه و حزب خاصی اکثریت مجلس را به دست آورد کم بود، به این دلیل در آستانه‌ی انتخابات، گروه‌ها و احزاب سیاسی از وحدت و ائتلاف، صحبت می‌کردند تا از این طریق به جایگاه مستحکمی در مجلس دست یابند، اما در عمل به دلیل موضع‌گیری‌های سیاسی در مسایل مختلف و واحد، بسیاری از گروه‌ها نتوانستند به چنین ائتلافی دست یابند.[17]
تجربه‌ی شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی اول که عمدتا ناشی از چند دستگی موجود در میان نیروهای مذهبی بود، باعث شد که این نیروها برای شرکت در انتخابات مجلس به دنبال نوعی ائتلاف باشند. بر این اساس حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران بر سر ارائه لیست مشترک در تهران به توافق رسیدند.[18] علاوه بر این دو گروه اصلی، گروه‌هایی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بنیاد الهدی، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی شهر ری و انجمن اسلامی معلمان که گروه‌های همسو نامیده شده بودند، به آنان پیوستند. این همبستگی انتخاباتی به ائتلاف بزرگ مشهور شد.[19]
در این مقطع با توجه به شرایط حساس زمانی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم تصمیم می‌گیرد طی نامه‌ای به محضر امام از ایشان درباره‌ی نحوه‌ی دخالت در انتخابات مجلس کسب تکلیف نماید. امام با دخالت و معرفی افراد و ارائه لیست جامع در مورد انتخابات مجلس موافقت نکردند و از جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم خواستند به ارشاد و روشن‌گری مردم بپردازند.[20]
نهضت آزادی و همفکران لیبرال آنها همه تحت عنوان گروه‌های همنام برای انتخابات مجلس نامزد معرفی کردند. علاوه بر نهضت آزادی که برای جبران شکست‌های پیشین به عرصه‌ی رقابت آمده بود، بنی‌صدر و طرفداران وی هم با عنوان دفتر همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور از مدتی پیش فعالیت‌شان را آغاز کرده و به دایره‌ی رقابت‌های انتخاباتی پا گذاشته بودند. این دفتر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و برای تداوم موفقیت بنی‌صدر، در انتخابات مجلس تشکیل شده و تقریبا در تمامی شهرستان‌های بزرگ، شعبه ایجاد کرده بودند.[21]
دفتر هماهنگی‌های مردم با رئیس‌جمهور، لازمه وحدت و ائتلاف را در آن می‌دید که گروه‌ها و سازمان‌های مختلف، با هم در زمینه‌ی مسایل اساسی انقلاب، به معیارهای عینی و مشترک برسند و گروه‌ها قبول کنند که برای رسیدن به یک هدف در مجلس، اقداماتی مشترک را انجام دهند، اما در عمل در ائتلاف با گروه‌ها و سازمان‌های هم مسلک خود، موفقیتی به دست نیاوردند.[22]
جبهه‌ی ملی معتقد بود که عملا ائتلاف کرده است، زیرا چند تن از کاندیداهای مورد تأیید آن، از لیست جاما، جنبش مسلمانان مبارز و مجاهدین خلق، انتخاب شده است. گروه جاما بر این عقیده بود که اگر ائتلاف فقط برای جلب آرای بیشتر باشد، کاری سیاسی و شبیه الگوهای غربی است و باید آن را غیر مکتبی و غیر انقلابی قلمداد کرد، اما ائتلافی را که از روی خط فکری مشترک و با برنامه باشد را می‌پذیرد. جاما و جنبش مسلمانان مبارز از کاندیداهای مشترک با سایر گروه‌ها بهره می‌بردند.[23]
حزب توده نیز برای ائتلاف با همه‌ی سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی وفادار به انقلاب آمادگی خودش را اعلام کرد، اما هیچ فرد یا گروهی از دعوت آن استقبال نکرد.
گروه‌های چپ شامل، چریک‌های فدایی خلق، پیکار و چند گروه کوچک، کاندیداهای مستقلی را معرفی کردند. گروه‌های التقاطی مانند سازمان مجاهدین خلق با عنوان شورای مرکزی کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه در انتخابات شرکت کردند.[24]
به‌طور کلی در این دوره 4 گروه متمایز به صف آرایی و رقابت‌های تبلیغاتی پرداختند که عبارت بودند از: 1- گروه‌های مذهبی در غالب ائتلاف بزرگ، 2- گروه‌های همنام که از هواداران نهضت آزادی بوده از توصیه و نام شخصیت‌هایی چون بازرگان، آیت‌الله زنجانی و استاد محمدتقی شریعتی ناشی می‌شد، 3- دفتر هماهنگی و همکاری‌های مردم با رئیس جمهوری، 4- سازمان مجاهدین.[25]
حساسیت زمان، اختلاف سلیقه‌های عمیق، وجود گروه‌های متنوع با تفکرات متعدد باعث گردید که رقابت صورت بسیار جدی‌ای داشته باشد.[26] در کنار رقابت‌ها، گاها درگیری‌هایی نیز بروز می‌کرد، عمده‌ی این درگیری‌ها، میان طرفداران گروه چپ‌گرای مجاهدین خلق از یک طرف و مخالفین اصول‌گرای آنان از سوی دیگر بود. چنان‌که در یک زد و خورد میان دو گروه یاد شده تعداد نسبتا زیادی از طرفین مجروح گردیدند.[27]
تبلیغات در مطبوعات، برگزاری میتینگ‌های مختلف، برگزاری سخنرانی در مکان‌های متفاوت و سرانجام چاپ و نشر و توزیع اطلاعیه‌های انتخاباتی از جمله فعالیت‌های گروه‌های مختلف برای معرفی نامزدها و برنامه‌هایشان بود.[28]
فضای حاکم بر انتخابات
از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا 26 اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات، اغلب مناطق ایران، به خصوص، شیراز، میانه و قائم‌شهر شاهد درگیریهای لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود[29] و حتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه‌ی بامداد در تهران و مقابل رستورانی در عباس‌آباد تهران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا، انتخابات متوقف شد. در چند شهر فارس، از جمله اقلید، فیروزآباد، قیر و کازین، 46 صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد،[30] بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه‌ی برگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض‌کنندگان در اعتراض به نحوه‌ی برگزاری انتخابات، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.[31]
مرحله‌ی دوم انتخابات در حالی برگزار شد که از زمان برگزاری مرحله‌ی اول تا زمان برگزاری مرحله‌ی دوم، هم‌چنان تظاهرات، اعتصابات و درگیریهای مسلحانه‌ی پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع شهرهای پاوه، میاندوآب، ماکو، سنندج، سقز، بانه، مریوان، فیروزآباد فارس، نقده، بندر لنگه، بهار همدان، بویراحمد، قطور، فریدون، هشترود، بستان‌آباد، ورزقان، مغان، چابهار، درگز و شیروان در آنها انتخابات مرحله‌ی دوم برگزار نشد.[32]
تعداد کاندیداها
طبق اعلام وزارت کشور در زمان ثبت نام از کاندیداهای مجلس از 22 بهمن تا 4 اسفند 58 حدود 3694 نفر ثبت نام کردند[33] که تعداد 447 نفر رد صلاحیت شدند که درصد رد صلاحیت شده‌ها 10/12 درصد ثبت‌نام‌کنندگان بود.[34] بخش زیادی از کاندیداها را روحانیون تشکیل می‌دادند. حضور روحانیت به خصوص در شهرستان‌ها در این انتخابات، خصوصا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی اول و مسائلی که در آن مرحله پیش آمد و با توجه به نظر امام برای حضور روحانیت در اینجا منعی نمی‌دیدند و خواستار حضور تمامی اقشار جامعه به خصوص روحانیون بودند، جدی و موثر بود[35] که هم مورد استقبال مردم و نیروهای مبارز مذهبی قرار گرفت.[36]
پیام امام خمینی در خصوص انتخابات
امام خمینی طی پیام مهمی در 21 اسفند 58 با اظهار نگرانی از تحرکات دشمنان اسلام، از مردم به خصوص جوانان خواستند تا به کاندیداهای متعهد به قوانین اسلام رأی دهند، در بخشی از پیام آمده است: «جوانان عزیز ما که به همت والای خود، نهضت اسلامی را پیش برده‌اند... عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست، روز تعیین سرنوشت کشور به پا خیزند و به صندوق‌ها هجوم آورند و آراء خود را در آنها بریزند... من خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند... در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفی اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند... امید است ملت مبارز و متعهد با مطالعه‌ی دقیق در سوابق اشخاص و گروه‌ها، آرای خود را به اشخاص دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست بری باشند و حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواه امت، معروف و موصوف باشند...».[37]
انتخابات و نتایج آن
روز 24 اسفند 58 انتخابات مجلس با حضور گسترده‌ی مردم انجام شد.[38] از مجموع 391/857/20 نفر واجد شرایط، 969/875/10 نفر در انتخابات شرکت کردند.[39] این حضور 14/52 درصدی، برای انتخاب 270 نماینده از 193 حوزه‌ی انتخابیه بود.[40]
پس از اعلام نتایج، 97 نفر از کاندیداها موفق شدند اکثریت مطلق آرا را در سراسر کشور به دست آورند و انتخاب بقیه‌ی نمایندگان به دور دوم موکول شد.[41] که از این 97 نفر 18 نفر برای تهران و 79 نفر برای شهرستان‌ها بود.[42] از میان 18 نفر کاندیدای انتخاب شده‌ی دوره‌ی اول در تهران، 11 نفر از لیست ائتلاف بزرگ، 5 نفر از لیست گروه‌های همنام و 3 نفر از دفتر همکاری‌های مردم با رئیس جمهور بودند که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.[43] در کل تقریبا تمام نمایندگان راه یافته به مجلس در دوره‌ی اول، وابسته به گروه‌های مذهبی بودند. در این میان فقط در حوزه‌های انتخابیه‌ی کرمانشاه و درگز به ترتیب کریم سنجابی و ابوالفضل قاضی به مجلس راه یافتند که به جبهه‌ی ملی و حزب ایران تعلق داشتند.[44]
انتخابات مرحله‌ی دوم
در فاصله‌ی انتخابات مرحله‌ی دوم، امام خمینی در پیامی به مردم چنین فرمودند: «کسانی را انتخاب کنید که صددرصد مسلمان، معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب‌های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند. به اشخاصی که احتمال انحراف آنها می‌رود، رأی ندهید و تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوید.».[45]
انتخابات مرحله‌ی دوم، روز جمعه 19 اردیبهشت 1359 انجام شد و 137 نفر از سراسر کشور انتخاب شدند. در تهران نیز 12 نفر در دور دوم مشخص شدند.[46] در مرحله‌ی دوم 834/047/6 نفر شرکت کردند که به طور کلی در 2 مرحله، 234 نفر انتخاب شدند. در کل نتیجه‌ی انتخابات به سود نیروهای مذهبی بود. که این پیروزی نوعی تعادل در ارکان حکومتی میان لیبرال‌ها و انقلابیون مذهبی که یکی نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند، پدید آورد.[47]
در دو مرحله‌ی انتخابات، ائتلاف بزرگ توانست 85 کرسی کسب کند. گروه همنام متعلق به نهضت آزادی 20 کرسی و هواداران بنی‌صدر هم 33 کرسی به دست آوردند. منفردها هم که بیشتر متمایل به نیروهای مذهبی و ائتلاف بزرگ بودند، توانستند 115 کرسی کسب کنند. بدین ترتیب تقریبا همیشه دو سوم کل نمایندگان با نظرات ائتلاف بزرگ همراه بودند.[48]
درصد مشارکت استان‌ها در انتخابات
استان یزد با 64/91 درصد بیشترین درصد مشارکت و استان کردستان با 49/22 درصد کمترین درصد مشارکت را داشتند. استان‌های دیگر نیز درصد مشارکتشان به شرح زیر می‌باشد:
آذربایجان شرقی 69/42 درصد، آذربایجان غربی 27/45 درصد، باختران 08/37 درصد ، ایلام 15/54 درصد ، باختران 08/37 درصد، بوشهر 52/52 درصد ، تهران 13/61 درصد ، چهارمحال و بختیاری 02/55 درصد، خراسان 02/55 درصد ، خوزستان 88/51 درصد ، زنجان 07/56 درصد، سمنان 38/62 درصد ، سیستان و بلوچستان 79/29 درصد ، فارس 79/50 درصد، کرمان 48/53 درصد، مرکزی 11/90 درصد، هرمزگان 23/42 درصد، همدان 32/44 درصد.[49]
اعتراض به نتایج انتخابات
پس از برگزاری انتخابات (مرحله‌ی اول) نتیجه‌ی انتخابات و نحوه‌ی برگزاری انتخابات مورد اعتراض نیروهای چپ، التقاطی به خصوص سازمان مجاهدین خلق (که نتوانسته بود حتی یک نامزد به مجلس بفرستند و تنها در برخی شهرستان‌ها، نامزدهایشان به مرحله‌ی دوم رسیده بودند) و لیبرال قرارگرفت.[50] سازمان مجاهدین خلق، وزارت کشور را متهم به تقلب و جانبداری از حزب جمهوری اسلامی نمود. جالب آن‌که رئیس‌جمهور، بنی‌صدر نیز اعلام نمود: «متأسفانه انتخابات چهره‌ی سالم نداشت، به‌گونه‌ای که تقلب آن به ظاهر هم پیدا بود.» و در این راستا لیستی از تقلب‌های انتخاباتی را از طریق روزنامه‌ی خود، انقلاب اسلامی منتشر ساخت.[51] در این ارتباط، نمایندگان چند گروه مطرح در انتخابات و نمایندگان وزارت کشور و انجمن نظارت بر انتخابات، در مناظره‌ی تلویزیونی که در نیمه‌ی فروردین 59 برگزار شد، درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری انتخابات مرحله‌ی اول، شرکت کردند. نماینده‌ی گروه همنام به مواردی چون انحراف از معیارها و موازین اسلامی، مشکل بی‌سوادی مردم که باعث تقلب می‌شد و اصرار به رأی دادن به 30 نفر، انتقاد کرد و هدف از ائتلاف را کسب قدرت سیاسی دانست. نماینده‌ی دفتر همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور، شکایاتی را که به نحوه‌ی برگزاری انتخابات به آن دفتر ارسال شده بود، عنوان کرد. مانند استفاده ار شناسنامه‌های جعلی و یا دخالت بعضی از فرمانداری‌ها و انجمن نظارت در جریان انتخابات. نماینده‌ی شورای معرفی نامزدهای انقلابی و ترقی‌خواه، آماری از تقلبات انتخابات از دید سازمان مجاهدین خلق مانند تبلیغ و تحریک مردم علیه سازمان، دخالت در کار رأی‌گیری، تبلیغ برای لیست ائتلاف بزرگ و اخراج ناظران آن گروه از بعضی حوزه‌های انتخابیه را ارائه کرد. که تمامی موارد توسط نماینده‌ی ائتلاف بزرگ، نماینده‌ی وزارت کشور پاسخ داده شد.[52] در هر صورت کلیت انتخابات در پایان اردیبهشت‌ماه 59 تأیید شد.[53]
انتخاب‌شدگان پس از برگزاری جلسه‌ی معارفه با شورای انقلاب، در روز یکشنبه 4 خرداد به حضور امام خمینی رسیدند و ایشان رهنمودهایی را ارائه نمودند و در 7 خرداد 59 مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول افتتاح شد.[54]
انتخابات میان دوره‌ای
پس از حوادث 7 تیر 1360 (انفجار دفتر ریاست‌جمهوری) و رخدادهای مشابه، به منظور تأمین نمایندگان برای جایگزینی نمایندگان شهید، مستعفی و... 4 دوره انتخابات میان دوره‌ای به ترتیب در تاریخ‌های 5/4/1360، 2/5/1360 و 19/9/1361، برگزار شد و به این شکل، تعداد نمایندگان مردم در دوره‌ی اول مجلس به تعداد 264 نفر رسید.[55]