بدل حیلوله

كلمات كليدي : بدل، حيلوله، مثل، قيمت

نویسنده : محمد حسين احمدي

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‌شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‌باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‌باشد.[1] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‌شود که به آن عوض می‌گویند.[2] در عوض بین دو مال رابطه‌ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.[3] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‌دهد بدل آن است.[4]

دادن بدل

در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:

1- در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب[5] نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.‌[6]

2- هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‌نماید که مطابق ماده‌ی 791 قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد.[7]

الف) دادن بدل حیلوله

حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.[8]درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.[9] عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:[10]

1- مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی[11]باشد.

2- شخصی غیر از مالک در آن مال تصرف نماید.

3- تصرف غیرقانونی باشد.

4- مال تلف نشده باشد.

5- رد مال به مالک ممکن نباشد.

6- الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد.

باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دایمی باشد وجود دارد مثل جایی‌که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‌چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقت است، مالک می‌تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‌کشد.[12]

تعذر رد عین

تعذر رد عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما دردسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتی درصورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نامطلوبی بشود بازهم شخص باید آن مال را برگرداند و درنتیجه نمی‌توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذر رد عین نیست.[13] مثل موردی که شخص تیرآهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‌کار ببرد، صاحب تیرآهن می‌تواند می‌تواند استرداد آن تیرآهن را مطالبه نماید حتی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود. (ماده‌ی311ق.م) البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‌توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیرآهن می‌شود و در آن تیرآهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست.

ماهیت حقوقی بدل حیلوله

بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است[14] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‌دار رد آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‌ی او می‌باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد. بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‌تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‌ی 311 ق.م تأیید می‌کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‌گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‌شود، بدل نیز به ملکیت او در می‌آید[15]اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیت او برمی‌گردد.[16]

نتایج تمیز ماهیت بدل حیلوله

تعیین این‌که دادن بدل یک مال در زمان عدم دسترسی به آن مال، ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد محسوب می‌شود؛ نتایجی را به‌دنبال دارد که عبارتند از:[17]

1- مالی که به عنوان بدل به مالک داده می‌شود به ملکیت او درمی‌آید و او حق هرگونه تصرفی را در آن مال دارد.

2- دادن بدل وظیفه‌ی غاصب را در مورد بازگرداندن عین از بین می‌برد و مالک می‌تواند یا بدل را بگیرد یا خود عین را طلب نماید اما نمی‌تواند هر دو را با هم بخواهد.

3- هرگاه مال مغصوب در اختیار مالک قرار داده شود، مالکیت او نسبت به بدل از بین می‌رود یعنی با انجام دادن تعهد اصلی دیگر دلیلی برای گرفتن بدل که خسارت عدم انجام تعهد است باقی نمی‌ماند. لذا با از بین رفتن مانع رد مال مغصوب، مالک می‌تواند با پس دادن بدل، آن مال را مطالبه نماید. غاصب نیز می‌تواند با استرداد اصل مال به مالک، مالی را که به عنوان بدل به مالک داده بود مطالبه نماید.

4- در صورتی که بدل از بین برود و مالک نتواند مثل آن را تهیه کند حق مطالبه‌ی اصل مال را از غاصب ندارد. زیرا در این صورت مالک هم بدل مال را گرفته است هم اصل مال را؛ در حالی‌که نمی‌توان هم تعهد اصلی (رد عین مال) و هم خسارت عدم انجام تعهد (گرفتن بدل) را مطالبه نمود.

5- پس از دادن بدل به مالک، منافع این مال به او تعلق دارد و غاصب نیز مسئولیتی در مورد منافع مال غصب شده (که در دسترس نیست) ندارد.

ب) دادن مثل یا قیمت

در صورتی که شخصی مال دیگری را از بین ببرد، بدل یک مال عبارت است از مثل مال درصورتی که مال مثلی باشد و قیمت مال، در صورتی که مال قیمی باشد.[18] در این مورد، بدل درواقع مابه‌ازای مالی است که از ملکیت او خارج شده است.[19] مطابق ماده‌ی 950 ق.م مال مثلی مالی است که اموال مشابه و نظائر آن به طور معمول زیاد باشد مانند نخود، لوبیا و مانند آن و مال قیمی مالی است که اموال شبیه و نظیر آن کمیاب باشد یا اصلاً نباشد مثل ماشینی که ده سال پیش ساخته شده است. تشخیص مثلی یا قیمی بودن یک مال با عرف می‌باشد.

رابطه‌ی بدل حیلوله و مثل یا قیمت

مطابق ماده‌ی 311 ق.م[20]درصورتی که مال تلف نشده باشد اما استرداد مال به دلیل دیگری ممکن نباشد، بایستی بدل مال داده شود. پس با توجه به ظاهر این ماده، بدل حیلوله مال دیگری غیر از مثل و قیمت است زیرا طبق این ماده در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن داده شود و در صورت عدم امکان رد عین، «بدل» مال داده می‌شود اما باید دانست بدل یک مال همان مثل یا قیمت آن مال است که برای جبران خسارت به مالک داده می‌شود و دلیل این‌که در این حالت (عدم امکان رد عین) از واژه‌ی بدل استفاده شده به خاطر احکام و آثار حقوقی خاصی است که در این مورد وجود دارد. عبارت بدل حیلوله نیز به این معنا است که چون بین مالک و مالش حائل و مانع ایجاد شده و او را از استفاده از مالش محروم نموده باید این خسارت را جبران نماید.[21]

چگونگی پرداخت مثل یا قیمت به عنوان بدل حیلوله

از آن‌جا که بدل حیلوله همان مثل یا قیمت مال است درخصوص چگونگی پرداخت مثل یا قیمت مال به عنوان بدل حیلوله باید گفت در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل همان مال به مالک داده شود.[22] هم‌چنین اگر مال قیمی بود باید قیمت آن مال در زمان پرداخت به مالک داده شود.[23] چنان‌چه در زمان پرداخت، قیمت مال از زمان غصب یا تلف کمتر شده باشد این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‌تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست.[24]