تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت

تابعيت، حقوق ايران، مشروطه، قانون تابعيت، قانون مدني، قانون اساسي

نویسنده : امير جهانبازي

تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد. مثلا هر شخصی که دارای رابطه سه گانه فوق با دولت ایران باشد، ایرانی محسوب می‌شود.[1] قواعد تابعیت همچون دیگر قواعد حقوقی در ایران، ابتدائاً به صورت عرفی بود و سپس به وسیله قانون‌نامه 1324 قمری (قبل از مشروطه) قانومند گردید.

بعد از مشروطیت نیز در ادامه جنبش قانون‌مند کردن[2] مباحث تابعیت، در چند قانون به این مقوله پرداخته شد از جمله در:

متمم قانون اساسی مشروطیت

قانون تابعیت 1308 هجری شمسی

قانون مدنی

قانون اساسی

اینک به چگونگی مطرح شدن تابعیت در قوانین بعد از مشروطه می‌پردازیم.

متمم قانون اساسی مشروطیت

در قانون اساسی مشروطیت، درباره تابعیت، اصلی مقرر نشده بود ولی در متمم آن قانون، نشانی از تابعیت در یک مورد خاص دیده می‌شود بطوری که در اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطیت، درباره مجاز بودن تحصیل تابعیت ایران برای بیگانگان، این عبارت آمده است:

«اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند و قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.»

انشای این اصل در بیان این ضرورت بود که پذیرش درخواست بیگانگان برای اعطای تابعیت به آنان، نیازمند اجازه خود ملت یعنی واضع مستقیم قانون اساسی است؛ به این جهت است که این اجازه در این قانون داده شده و تنظیم شرایط دیگر آن به عهده قانون‌گذار ی عادی واگذار گردیده است. نخستین اقدام قانون‌گذار عادی در این باره تصویب قانون تابعیت بود که با وضع آن، در اسلوب تابعیت ایران دگرگونی‌های بنیادینی پدید آمد.[3]

قانون تابعیت سال 1308 هجری شمسی

در اوایل سال 1304 شمسی، هیئت وزرا به فکر آن افتاد تا قانون تابعیت جدیدی که بیشتر متناسب با زمان باشد، به تصویب برساند. پیروی این اندیشه، هیات وزرا لایحه قانونی تابعیت که مشتمل به ده ماده بود را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد ولی این لایحه در مجلس عقیم ماند و منتهی به تصویب نگردید. این روند تا چندسال ادامه داشت تا اینکه در 16 شهریور 1308 شمسی، قانون تابعیت مشتمل بر 16 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که هر دو اصل خون و خاک را رعایت کرده است، در 29 مهرماه 1309 با تصویب دو ماده دیگر به اسم قانون «متمم قانون تابعیت» تکمیل گردید، بنابراین مجموع این دو قانون اصول تابعیت ایران را تشکیل می‌داد که تا سال 1313 شمسی به آن عمل می‌گردید.

در این قانون سیستم خون با سیستم خاک تلفیق شده به طوری که از یک طرف به سیستم خون اهمیت داده و کلیه اشخاص متولد از پدر ایرانی را، با قطع نظر از محل تولد آنها، تبعه ایران می‌شناسد و از طرف دیگر قواعد ناشی از سیستم خاک را تعقیب کرده و تبعیت ایرانی را به کسانی می‌دهد که در مملکت ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد، تولد یافته باشند.

در هر حال با توجه به این قانون، تابعیت ایرانی ممکن است تابعیت اصلی یا تابعیت اکتسابی باشد که در صورت اخیر نیز این کسب تابعیت به دو صورت می‌باشد:

1. در اثر قبول تابعیت ایران

2. در اثر ازدواج.

با توجه به قانون مدنی فعلی و مواد راجع به تابعیت متوجه می‌شویم که در این خصوص از قانون 1308 پیروی کرده است.[4]

قانون مدنی

اجرای قانون تابعیت 1308 شمسی تا سال 1313 ادامه داشت، تا اینکه در سال 1313 جلد دوم قانون مدنی که راجع به اشخاص است به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید که در تاریخ 27 بهمن 1313 کتاب دوم از جلد دوم آن قانون که مربوط به تابعیت است، به تصویب قوه مقننه رسید که از آن پس، در زمینه تابعیت این قانون اجرایی شد. اکنون قواعد راجع به تابعیت ایران در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی ضمن 16 ماده از ماده 976[5] تا ماده 991 مندرج می‌باشد.[6]

اینک به بررسی این رویه و انتقاد های شکلی و ماهوی که بر قانون تابعیت وارد می‌باشد، می‌پردازیم:

انتقاد شکلی

متأسفانه، در نظام حقوق کنونی ایران، قانون مشخص و جداگانه‌ای در رابطه با تابعیت وجود ندارد و تنها موادی از قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است که آنها نیز حالتی نابسامان دارند.

آنچه در بادی امر و از لحاظ فرم و شکل ظاهر، قابل تذکر می‌باشد این است که، بهتر بود مقررات مربوط به تابعیت، موضوع قانون‌گذار ی خاص قرار می‌گرفت و مجلس قانون‌گذار ، ضمن اصلاح نواقص و کاستی‌های این قوانین، آن را در مجموعه‌ای جدای از قانون مدنی به تصویب می‌رساند.

اگر نگاهی به عملکرد سایر کشورها بیندازیم، رویه‌ای که اغلب کشورها اتخاذ کرده‌اند، آن بوده است که موضوع تابعیت را در قوانین اساسی یا در قوانین مخصوصی ذکر کرده‌اند. به عنوان مثال کشور فرانسه که مقررات راجع به تابعیت را در مجموعه قانون مدنی خود قرار داده بود، در سال 1927 میلادی رویه خود را عوض کرد یعنی برای اولین بار با تصویب قانون دهم اوت میلادی 1927 مقررات تابعیت را از کد سیویل ( code civil ) فرانسه خارج ساخت و قانون خاصی را به وجود آورد به طوری که امروزه تابعیت در فرانسه قانون جداگانه دارد و مقررات مربوط به آن در قانون نوزدهم اکتبر 1945 که موسوم به «کد تابعیت» است تنظیم گردیده است.

از سوی دیگر، از آنجا که تابعیت از موضوعات حقوق عمومی است، ذکر آن در قانون مدنی که حاکم بر روابط حقوق خصوصی است، شایسته نمی‌باشد.[7]

بنابراین در قانون تابعیت ایران باید تجدید نظر شکلی صورت گیرد و در نتیجه نقیصه صوری قانون مرتفع گردد.[8]

انتقاد ماهوی

جمعیت، یکی از عناصر اساسی دولت است که بدون وجود آن، ایجاد یک دولت امکان‌ پذیر نیست. برای اداره نمودن امور جمعیت یک کشور، یک نظام حقوقی دقیق تابعیت نیاز است تا ویژگی‌ها و مشخصاتی را برای این افراد معین نماید تا اتباع یک کشور از بیگانگان متمایز و جدا گردند. رشد بی‌رویه جمعیت برای هر دولتی مشکلات عدیده‌ای را فراهم می‌نماید، که این مشکلات پیوستگی بسیار زیادی به میزان جمعیت کشورها دارد به طوری که پذیرش آسان اتباع بیگانه به تابعیت هر کشور می‌تواند مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشدید نماید.

باتوجه به افزایش جمعیت ایران در دهه‌ های اخیر، قانون تابعیت ایران که تصویب آن به 7 دهه پیش باز می‌گردد، عملاً روند افزایش جمعیت را با پذیرش انواع تابعیت اصلی، اکتسابی، براساس ازدواج و تابعیت ارضی، به دنبال داشته است.

قانون تابعیت ایران، کلیه سیستم‌های موجود در رابطه با تابعیت را به نحوی در خود جای داده است و حتی ابداعاتی نیز در این زمینه دارد که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. علاوه بر این مواردی نیز وجود دارد که دلایل منطقی تصویب آنها و مزایایشان مشخص نمی‌باشد؛ و آنها حتی اگر در گذشته نیز مزایایی داشته‌اند، در حال حاضر جز افزایش جمعیت کشورمان، خاصیت دیگری ندارند و لزوم تجدید نظر در آنها واضح است و همچون حقوق سایر کشورها باید اصلاحاتی صورت گیرد.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه اگرچه، قانون تابعیت بازگشت به دهه 40 میلادی دارد؛ ولی اصلاحات مهمی در سال‌های 1973، 1995و 1998 میلادی در مفاد قانون تابعیت فرانسه به عمل آمده است.

ماده 976 قانون مدنی ایران، گستره وسیعی را برای پذیرش اتباع بیگانه به تابعیت دولت ایران در نظر گرفته است. براساس بند دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده 976 قانون مدنی، در حقوق ایران، تابعیت اصلی اشخاص بر مبنای پذیرش دو سیستم خون و خاک پیش‌بینی شده است. این تمهیدات قانون ناشی از پذیرش تابعیت براساس تولد، ازدواج و براساس اراده می‌باشد. بدین ترتیب، تابعیت اکتسابی، تابعیت ارضی، تابعیت براساس سیستم‌های خون، خاک و تابعیت بر اثر ازدواج عملاً به شکل قانونی به صورت وسیله‌ای جهت پذیرش بیگانگان به تابعیت ایران درآمده‌اند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که نسب مادری اطفال نسبت به مادران ایرانی قانوناً ممنوع است؛ ولی براساس مفاد بند 4 ماده 976 نسب مادران خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌تواند عامل اعطای تابعیت به فرزندان آنان، در صورت تولد در قلمرو دولت ایران، گردد.

در ارزیابی قانون تابعیت در حقوق ایران، تلاش بر این است تا ضمن ارائه معضلات ناشی از اجرای ماده 976 قانون مدنی، زمینه‌های لازم برای اصلاح قانون تابعیت، توسط قانون‌گذار ان مجلس شورای اسلامی فراهم گردد؛ تا قانون تابعیت ایران پس از مدت زمانی قریب به 60 سال از تصویب آن مجدداً بازنگری و اصلاح گردد.[9]

قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر محفوظ گذاشتن آنچه در اصل 24 متمم قانون اساسی، راجع به جائز بودن اکتساب تابعیت ایران توسط بیگانگان، درج شده بود، اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانی اینگونه اتباع در اصل 41 و 42 محدود شده است به این عبارت که تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.[10]