نویسنده: مصطفی جمالی و محمدحسن جعفرزاده
اشاره
دولتهای سازندگی و اصلاحات اگرچه هر دو مبتنی بر مبانی و اهداف نظام اسلامی و بر اساس قانون اساسی و جهت گیریهای الهی به ادارهی جامعه پرداختهاند، اما نمیتوان از ضعفهای موجود در روش ادارهی آنها و برخی از آسیبهای به جا مانده چشمپوشی کرد.
در حقیقت تجربههای تلخ و شیرین دوران گذشته، این امر را بر همگان روشن ساخته است که تنها راه حل اساسی در روش ادارهی هماهنگ و متعالی نظام، دستیابی به ساختاری از دولت است که در عین کارآمدی، آرمانهای انقلابی و اسلامی را نیز مدنظر داشته باشد. دستیابی به این اصول زمانی محقق خواهد شد که به فرمایش مقام معظم رهبری دولت اسلامی، در فرایند انقلاب شکل گیرد.
دستیابی به دولت اسلامی به معنی اسلامی شدن منش و روش مدیران اسلامی است و البته در این میان مهمترین عامل در تحقق این دولت، همانا روش مدیریت و الگوهای ادارهی نظام اسلامی است که تحقق این مهم نیز حتما در یک فرایند زمانی رخ خواهد داد.
این دو موضوع- آنچنانکه در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها بر روی آنها تأکید شده است- پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند؛ چرا که دولت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه نرمافزار ادارهی آن دولت، در قدمهای آغازین تحقق پیداکند و از طرف دیگر، مهمترین وظیفهی دولت و حکومت درحال حاضر و در این مقطع از زمان، ایجاد بسترهای مناسب جهت تحقق این نهضت نرمافزاری است.
آنچه طی چند شماره از نظر خوانندگان عزیز میگذرد، بررسی ارتباط دولت اسلامی با نهضت نرمافزاری است که در آن نویسندگان مطلب، با سیری در تکامل اندیشهی دولت اسلامی ساز و کارهای دستیابی به نهضت نرمافزاری را تشریح میکنند. با هم قسمت اول آن را میخوانیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام اسلامی براساس قانون اساسی، دین وارد عرصهی تعامل اجتماعی شد و به عنوان عاملی جدید و تأثیرگذار در فرایندهای اجتماعی حاضر شد. از سویی نیز به دلیل عدم تغییر در فرهنگ و مفاهیم بنیادین جامعه و در واقع عدم تحقق «انقلاب فرهنگی» و تولید فکر، انقلاب در راستای دستیابی به روش ادارهی هماهنگ، دولتمردان کشور ناچار شدند به سمت «کارشناسی سکولار» که برآمده از علوم مدرن غربی است، روی آورند. البته روند تولید و کارآمدی علوم غربی مبتنی بر تأمین نیاز و پاسخگویی به خواستههای انسان مادی استوار شده است و رویکرد این علوم، مدلها و سیستمهای به دست آمده از آن در تضاد دائمی با ساختار جوامع دینی است.
هر چند ممکن است این مدلها بتوانند برای مدت کوتاهی نیازهای جامعه دینی را پاسخگو باشند، اما به یقین در ادامه، لوازم منفی بسیار را در پی داشته و جامعه اسلامی را از درون دچار بحران خواهند کرد.
آنچه ایران اسلامی در دورهی حاضر شاهد آن است، برآیندی از فعل و انفعالات نرمافزارهای مدرن است که از طریق کارشناسان و دانشاندوختگان دانشگاهی، با ساختار و جهتگیری کاملا غربی به بدنهی نظام تزریق میشوند؛ اما به دلیل مواجههی آنها با موج دیگری از کارشناسان، که براساس تفقه دینی نظر داده و حکم میرانند کارآیی ذاتی خود را از دست داده و توان پیشبرد هماهنگ ساختار پیچیدهی حکومت به سمت اهداف توسعهی مادی را ندارند.
امروزه میتوان پس لرزههای این برخورد را در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی جامعهی ایرانی، در همهی ابعاد «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» مشاهده کرد؛ مواجههای که باعث بروز مشکلات بیشماری در کشور شده و متأسفانه بسیاری از نیروی انسانی و توان فکری و مدیریتی نظام را به خود مشغول داشته است. نمونهای از این برخوردها در سطح مدیریت کلان حکومتی را میتوان در بروز اختلافات بیشمار میان مجلس و شورای نگهبان مشاهده کرد. در حقیقت دولتمردان و نمایندگان پس از تدوین طرحها و لوایح خرد و کلان - که براساس کارشناسی موجود جامعه شکل گرفته است- مصوبات را به شورای نگهبان تقدیم میکنند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و مقایسه آنها با دانستههای فقهی و حقوقی خود، نظر نهایی را اعلام میکنند؛ اما نکتهی قابل ذکر دراین ارتباط این است که شورا در بسیاری از موارد، اشکالات عدیدهای به مصوبات نمایندگان میگیرد و طرح ها و لوایح نمایندگان را به مجلس ارجاع میدهد.
به نظر میرسد اگر نخواهیم به ورطهی اتهام سیاسی دچار شویم، باید بررسی صورت گرفته از سوی شورای نگهبان، به عنوان مدافع دین و نگهبان قانون اساسی اسلامی کشور را از نگاهی علمی دانسته و علت بروز اختلاف و ایراد و اشکال را به هماهنگ نبودن مبانی دو مرجع در تصمیمسازی و وضع قانون در جامعه عنوان کنیم؛ یعنی وجود نوعی دو دستگی در طبقهی مرجع قانون گذار که به دلیل اختلاف در زیرساختها و مبانی، دچار دوگانگی در انتخاب شدهاند.
بنابراین باید اصلیترین پرسش مطرح در این مرحله از انقلاب را در این دانست که چگونه میتوان بین دین که در جامعه کنونی ما به دنبال حضور در همهی عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی و فردی است - و علوم مدرن به عنوان ابزار توسعهی مادی- که مدعی مدیریت در همهی عرصههای زندگی و حتی امور فردی انسانهاست- ارتباط برقرار کرد؟ و آیا اصلا چنین ارتباطی امکان پذیر است؟ پاسخ به این پرسش کلیدی، ما را به ضرورت تشکیل دولت اسلامی رهنمون میسازد.
براین اساس باید مدلها و سازوکارهای دولت اسلامی طراحی شود تا براساس آن مدلها، کارشناسان و تصمیم گیران بتوانند به صورت اسلامی کشور را اداره کنند.
اما چگونه میتوان به این دولت کریمه دست یافت و به تعبیری سازوکار هماهنگی دو مرجع تصمیم ساز در کشور چیست؟ در این مقاله سعی خواهد شد به شکلی علمی به این پرسش پاسخ داده شود.
آنچه ما در این جا به دنبال بیان آن هستیم، توجه به این نکته است که تحقق مقولهی نهضت نرمافزاری، اصلیترین قدم در راستای دستیابی به دولت اسلامی است. در حقیقت آنچه در قالب نهضت نرمافزاری از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، دعوت به تلاشی مستمر در راستای هماهنگی دو نهاد تأثیرگذار (حوزه و دانشگاه) درعرصهی اجرایی و اقدام به تولید مدلها و الگوهای مورد نیاز دولت در امر ادارهی نظاممند کشور است. روح این نهضت- که رفتهرفته به گفتمان غالب در جامعهی متخصص کشور تبدیل شده است- به دنبال دست یافتن به نوعی از کارشناسی هماهنگ با ساختار جوامع دینی است. البته از طرف دیگر اساسیترین رسالت دولت اسلامی نیز قراردادن این مسئله در صدر مسائل اساسی کشور میباشد. بگونهای که زمینهی رشد خلاقیتها و نوآوریهای علمی را در تمامی نهادهای علمی- پژوهشی فراهم آورد.
سیر تکاملی اندیشهی دولت اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشمندان و همراهان این حرکت مبارک مساعی خود را بر این امر معطوف کردند که بتوانند ادارهی حکومت را براساس مبانی و اعتقادات دینی پایه گذاری کنند.
مدیران و اندیشمندان جامعه در این مرحله و در دورهی پس از انقلاب اسلامی، به دنبال آن بوده و هستند که با ترسیم ساختار حکومت اسلامی به تجربهی آن در مقیاس جغرافیایی جامعهی ایران، الگویی کارآمد از شیوهی ادارهی اسلام شیعی ارائه دهند. این مرحله که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مرحلهی «کشور اسلامی» است، خود میتواند به عنوان یک الگوی برجسته برای جهان اسلام عمل کند «از این مرحله [کشور اسلامی] که عبور کنیم بعدش دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی میشود دنیای اسلام درست کرد، الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود میآید.»[1]
در حقیقت، کشورهای اسلامی و به ویژه ملتهای مسلمان با مشاهدهی چنین کشور کارآمد اسلامی و مقتدر در عرصهی بینالمللی، آرامآرام به قدرت اسلام و کارآمدی مدلهای اسلامی در ادارهی حکومت واقف میشوند و به تبع آن موج و جوشش در دنیای اسلامی برای رسیدن به حکومت جهانی اسلام آغاز خواهد شد.
همچنانکه از فرمایشات رهبر معظم روشن میشود، مرحلهی کنونی، مرحلهی تشکیل دولت اسلامی است و هنوز به دولت اسلامی نرسیدهایم؛[2] در واقع برای رسیدن به این مرحله باید راه طاقتفرسایی طی شود.
بر اساس مدل ترسیمی ایشان، در این مقطع باید دولتمردان، کارشناسان و نخبگان فکری انقلاب، سعی کنند تا جامعهی ایران را به سمتی رهنمون سازند که عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، ارزشهای اسلامی و نیز رفاه عمومی در آن جامعه تبلور یابد.
-
[1] . مقام معظم رهبری، 21/9/79
-
[2] . مقام معظم رهبری، 21/9/79