لايحه، خواهان، خوانده، دادخواست
نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ
در راستای اصل تناظر به طرفین دعوا (خواهان وخوانده ) اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند. این اصل ایجاب می‌نماید که که اصحاب دعوا بتوانند تمام آن چه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها ، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند؛ در عین حال امکان اطلاع از آن‌چه رقیب در این خصوص ارایه داده است را داشته باشند. همچنین آنها باید فرصت مورد مناقشه قرار دادن آنها را نیز داشته باشند.[1]
به همین جهت هنگامی که بدوا خواهان با تقدیم دادخواست طرح دعوا می‌کند، باید رونوشت مدارک و مستندات خود را هم ضمیمه آن کند تا یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن برای خوانده‌ی دعوا ارسال شود. خوانده در پاسخ خواهان هر چه می‌داند و در جهت دفاع از خود لازم می‌داند می‌نویسد و آن را به صورت لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه این دفاعیات خوانده را برای خواهان می‌فرستد و او هم در پاسخِ مطالب عنوان شده از سوی خوانده‌ی دعوا، هر چه لازم می‌داند مکتوب کرده و به دفتر دادگاه می‌فرستد. این اظهارات خواهان نیز برای گرفتن آخرین پاسخ و دفاع به خوانده دعوا ابلاغ می‌شود و او آخرین پاسخ خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم می‌کند، به این مراحلی که در دادرسی طی می‌شود، اصطلاحا تبادل لوایح گویند. پس از تبادل لوایح دادگاه در صورتی که لازم بداند، وقت دادرسی تعیین می‌کند و اصحاب دعوا را برای جلسه دادرسی دعوت می‌کند. در صورتی که لوایح دو طرف که در تبادل لوایح رد و بدل شده گویای تمام مطالب باشد و دادگاه حضور طرفین را لازم نداند بدون حضور طرفین دعوا حکم می‌کند.[2]
مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن ها را ضمیمه‌ی دادخواست کرده است هم در جلسه دادرسی حاضر نماید خوانده نیز باید اصل اسنادی را که می‌خواهد به آن ها استناد کند در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند.
در صورتی که هر یک از طرفین نتواند اصل اسناد خود را در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند و سند مورد تردید یا انکار طرف مقابل قرار بگیرد چنانچه خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و چنانچه خواهان باشد و دادخواست او مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست او در آن خصوص ابطال می‌گردد.
در صورتی که خوانده به واسطه‌ی کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه دادرسی را درخواست کند. دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت بداند با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. همچنین، مستندا به ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه‌ی اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.[3]