قرار، تأمين، التزام به حضور با قول شرف
نویسنده : ميثم مراديان
قرار در اصطلاح، عبارت است از نوعی رأی و تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد.[1]
رویه بر این است که در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری، برای افرادی که تحت تعقیب کیفری هستند محدودیت‌هایی ایجاد کنند. این محدودیت‌ها نسبت به افرادی اجرا می‌شود که هنوز حکم قطعی درباره‌ی آنان صادر نشده است. اجرای محدودیت‌های مالی و شخصی برای افرادی که هنوز حکم محکومیت ایشان صادر نشده و فقط تحت تعقیب هستند با عدالت کیفری سازگاری ندارد؛[2] اما لزوم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی، متنبّه کردن متهم و دیگران، حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق بزه‌دیدگان می‌تواند در برخی موارد قانونگذار را مجبور کند تا به مقام قضایی اجازه دهد، قبل از صدور حکم محکومیت در مورد موضوع اتهام بعضی از آزادی‌های متهم را سلب کند.[3]
طبق ماده‌ی ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پس از آنکه قاضی اتهام را متوجه متهم دید ملزم است قرار تأمین اخذ نماید، بنابراین در مواردی هم که قاضی علم به حضور متهم در مواقع لازم و عدم فرار یا تبانی دارد باز هم مؤظف است تأمین اخذ کند، زیرا گرفتن تأمین جزء قواعد آمره است و تخطی از آن جایز نیست.[4] با توجه به اینکه قرارهای تأمین کیفری، به‌نحوی آزادی متهم را سلب می‌کند و بر خلاف اصل برائت می‌باشند، پس باید اولاً تعداد آنها بر مبنای انحصاری بودن قرارهای تأمین کیفری مشخص باشد؛[5] ثانیاً تأمین اخذشده با جرم ارتکابی متهم متناسب باشد. تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم. ارتکابی را متناسب‌کردن قرار تأمین می‌نامند.[6]
قرار التزام به حضور با قول شرف، سبک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین نوع قرارهای تأمین کیفری است و در عین‌حال کم‌استفاده‌ترین آنها می‌باشد.[7] در این نوع تأمین متهم آبرو، شرف و حیثیت خود را در گروی مقام قضایی می‌گذارد تا هر وقت او را احضار کرد حاضر شود.[8] این قرار باید تنها در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آنان نشان می‌دهد به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خویش در برابر وجدان خود احساس مسئولیت می‌کنند.[9]
سیر قانون‌گذاری
این قرار در اصلاحات سال ۱۳۳۵ به تأمین‌های مذکور در ماده‌ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شد. [10] پیش از آن ماده‌ی ۱۲۸ ق.آ.د.ک اصلاحی ۱۳۱۱ صرفاً اشاره به عدم اجازه خروج متهم از حوزه‌ی مشخص شده توسط مستنطق داشت و التزامی برای آن گرفته نمی‌شد.
ماده‌ی ۱۲۹ ق.آ.د.ک. اصلاحی ۱۳۳۵ بیان می‌کرد: «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید:
۱. التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی با قول شرف؛ ...»
بند ۱ این ماده، عبارت التزام و عدم خروج از حوزه‌ی قضایی را به‌کار برده بود. منظور از حوزه‌ی قضایی، حوزه‌ای است که مقام قضایی تعیین می‌کند و علی الاصول باید حوزه‌ی قضایی مرجع رسیدگی را شامل گردد.[11]
گرفتن چنین التزامی در حالی صورت می‌گرفت که در هنگام قرار تأمین اخذ وثیقه متهم اجازه داشت از حوزه‌ی قضایی خارج شود، با توجه به اینکه قرار التزام عدم خروج با قول شرف در مورد اتهامات بسیار خفیف‌تر صادر می‌شود گرفتن التزام عدم خروج توجیه ناپذیر بود به همین دلیل مقنن در قانون جدید «التزام به حضور با قول شرف» را جایگزین کرده است.[12]
ماده‌ی ۱۳۲ ق.آ.د. ع.ا.ک. بیان می‌کند: « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: ۱. التزام به حضور با قول شرف؛ و...»
نکته دیگری که در مقایسه‌ی دو قانون به چشم می‌خورد این است که در قانون سال ۱۳۳۵ قانونگذار با آوردن کلمه‌ی «می‌تواند» گرفتن تأمین را به صورت اختیاری قرار داده بود، حال آنکه آیین دادرسی کنونی، مقام قضایی را مکلّف به اخذ تأمین کرده است.[13]
ضمانت اجرا:
قانونگذار ضمانت اجرای خاصی برای عدم رعایت تعهد از سوی متهم درنظر نگرفته است، البته با توجه به ماهیت این قرار شاید نیازی هم بر ضمانت اجرا در مورد این قرار نباشد؛ زیرا متهم آبرو و حیثیت خود را در گرو مقام قضایی می‌نهد تا در موقع احضار، حضور یابد و اگر حضور نیابد این امر می‌تواند عهدشکنی به شمار رفته و نشانه‌ی آن باشد که وی شخص متعهد و مسئولی نیست در نتیجه نوعی ضمانت اجرای معنوی دارد.[14] این فرد اگرچه از نظر اخلاقی مستحق نکوهش است اما از نظر قضایی اثری بر این عدم رعایت تعهد مترتب نیست و احتمالاً همین امر از موجبات توسل هرچه کمتر قضات تحقیق به این قرار جانشینی باید محسوب شود.[15]
بنابراین بهتر است این قرار در مورد بزهکاران حرفه‌ای و افراد سابقه‌دار یا در جرایم مهم صادر نگردد، ولی به‌کارگیری آن در جرایم سبک و بویژه نسبت به متهمانی که از فرهنگ اجتماعی پیشرفته‌ای برخوردارند و به قول شرف خود ارزش می‌نهند موجه و مناسب است. البته مرجع تحقیق می‌تواند با تشدید تأمین، اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری نماید. درصورتی هم که فرد التزام به شرف را قبول نکند می‌تواند با وحدت ملاک حکم قسمت اخیر بند۲ ماده‌ی ۱۳۳ ق.آ. د. ع.ا.ک. قرار مزبور به نوع دوم یعنی قرار التزام با حضور با تعیین وجه التزام تبدیل نمود.[16] افرادی که تحت کیفری هستند محدودیتسی کیفری 1388،چاپ اول، واژه قرار-